أطلق النقل العام بالحافلات.. أمير تبوك يدشن مشاريع تنموية تتجاوز 1.5 مليار
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
تبوك- واس
دشن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك أمس، بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل 34 مشروعاً تنموياً جديداً بقيمة إجمالية تصل إلى نحو مليار ريال، وأطلق مشروع النقل العام بالحافلات بمدينة تبوك؛ بهدف تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة في مدن ومحافظات المنطقة.
واستمع سموه لشرح موجز عن هذا المشروع من المشرف العام على نقل الركاب بالهيئة العامة للنقل الدكتور ريان الحازمي؛ حيث يعد أول مشروع نقل عام بالمملكة متضمناً 25 % حافلات كهربائية صديقة للبيئة، وأول مسار للحافلات بالطاقة النظيفة، ويضم إجمالي المشروع أربعة مسارات بطول إجمالي بلغ 128.1كم وأكثر من 105 محطات تربط معالم المدينة بعضها ببعض. وشاهد سموه عرضاً مرئياً عن هذا المشروع، ثم شهد مراسم توقيع عدد من عقود المشاريع الاستثمارية لأمانة منطقة تبوك بعائد استثماري يصل لـ235 مليون ريال، وتكلفة إنشاء تجاوزت 400 مليون ريال.
وفي الختام، سلّم سمو أمير المنطقة أكثر من 610 وحدات سكنية جديدة للأسر من مستفيدي الإسكان التنموي؛ ليصل ما تم تسليمه خلال هذا العام 2023م 864 وحدة سكنية، ليوازي ما تم توزيعه خلال الأعوام الأربعة السابقة، سائلاً المولى القدير، أن يجعل هذه المنازل مباركة، وأن يديم التوفيق على الجميع.
وأعرب سموه في تصريح صحفي عن سعادته بتدشين هذه المشاريع، التي تم الانتهاء من تنفيذها، بالإضافة إلى المشاريع الجاري تنفيذها، مؤكدًا حرص خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على توفير الحياة الشريفة والكريمة للمواطنين والمقيمين، مشيدًا بجهود الوزارة في تقديم المشاريع والخدمات والإسكان للرفع من مستوى الحياة للأسر.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: النقل العام
إقرأ أيضاً:
«الطاقة والبنية التحتية» تطلق مشروع «أنسنة المباني» لتعزيز جودة الحياة
أبوظبي/ وام
أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية مشروع «أنسنة المباني»، أحد المشاريع التحولية ضمن مشاريع الحزمة الثالثة التي تسعى إلى تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، وتركز على بناء مجتمع مزدهر، وممكن، ومتلاحم، ومتقدم عالمياً، إلى جانب دعم رؤية الإمارات 2071 لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً.
ويأتي إطلاق هذه المنظومة المتكاملة، التي تشمل إعداد معايير وإصدار شهادة لأنسنة المباني، في إطار إعلان حكومة دولة الإمارات لعام 2025 «عام المجتمع»، حيث تسهم بشكل مباشر في تعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة، ما يعكس التزام الدولة بتهيئة بيئات معيشية أكثر راحة وصحة وملاءمة لاحتياجات الأفراد والمجتمعات.
كما تمثل هذه الشهادة الأولى من نوعها في المنطقة وهي شهادة عالمية بطابع إماراتي، تتواءم مع أفضل الممارسات العالمية في المجال، تم تطويرها استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية، ما يعزز مكانة الدولة بصفتها مركزاً ريادياً في مجال تطوير بيئات حضرية مستدامة. في هذا الإطار، قال سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن مشروع «أنسنة المباني» يهدف إلى تحقيق رفاهية مستخدميها في إطار جهود الوزارة بتعزيز جودة الحياة ودعم التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية بالدولة.
وأوضح أن معايير أنسنة المباني التي تم تطويرها تهدف إلى توفير بيئات معيشية مستدامة وصحية، عبر تطبيق مواصفات وطنية متقدمة تركز على تحسين جودة الهواء، وتعزيز الإضاءة الطبيعية، وتوفير الراحة الحرارية، وتقليل الضوضاء، وتشجيع النشاط البدني، ما يسهم في تعزيز الصحة العامة ورفع مستوى رفاهية الأفراد والمجتمعات.
ولفت إلى أن هذه المعايير تعكس التزام الدولة بتبنّي نهج متكامل في التصميم العمراني يأخذ في الاعتبار الهوية الثقافية والمناخ المحلي، مع التركيز على الاستدامة والابتكار في قطاع البناء والتشييد.
وأضاف أن هذه المعايير تضع أسساً واضحة لتوفير مساحات أكثر راحة، وتساعد على تحقيق التنمية المستدامة، وأن الوزارة تعمل على تعزيز الابتكار في قطاع البنية التحتية، من خلال تطبيق معايير عالمية تتناسب مع احتياجات المجتمع الإماراتي، ما يسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية الإمارات 2071».
وأشار إلى أن إطلاق هذا المشروع يُعد خطوة رائدة تعزز مكانة الإمارات بصفتها دولة سبّاقة في تطوير مواصفات معمارية مستدامة وإنسانية، وتؤكد ريادتها في مجال التخطيط الحضري الذكي الذي يحقق التوازن بين التقدم العمراني وبين رفاهية الأفراد، كما أن هذه المبادرة تدعم جهود الدولة في التحول إلى اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار، ما يجعلها نموذجاً عالمياً يحتذى في مجال التصميم العمراني الصديق للإنسان والبيئة.
وأكد وزير الطاقة والبنية التحتية، أن تطبيق معايير «أنسنة المباني» يسهم في تحقيق تحولات جذرية في مشروعات الإسكان والبنية التحتية المستقبلية، حيث سيتم تبني هذه المعايير في المشاريع الجديدة لضمان توفير بيئات معيشية أكثر استدامة وصحة.
من جهتها دعت وزارة الطاقة والبنية التحتية، الجهات المعنية كافة في القطاعين الحكومي والخاص إلى التعاون المشترك لتطبيق هذه المعايير على نطاق واسع، والسعي إلى الحصول على الشهادة الإماراتية المختصة في المجال بما يضمن مستقبلاً أكثر راحة وازدهاراً للأجيال المقبلة.