إتفاقية تسليم المجرمين والمطلوبين للعدالة بين هولندا والمغرب تدخل حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
تم اليوم الاثنين بالرباط، توقيع اتفاقية التعاون لتسليم المجرمين بين المغرب وهولندا، وذلك خلال لقاء جمع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ووزيرة العدل و الأمن الهولندية ديلان زيغيريوس.
وذكر بلاغ لوزارة العدل أن هذه الاتفاقية التي تأتي في إطار تفعيل برنامج التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، تهدف إلى السماح بنقل الشخص المشتبه به أو المدان بارتكاب جريمة من دولة إلى أخرى.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الاتفاقية تعتبر آلية فعالة في مجال محاربة الجريمة العابرة للحدود وتقلص من فرص الإفلات من العقاب، وركيزة أساسية لتعزيز مكانة المملكة في مجال مكافحة الجريمة العابرة للقارات.
ونقل البلاغ عن السيد وهبي قوله إن “هذه الاتفاقية هي إستكمال لبروتوكول التعاون القضائي بين البلدين، ونعتبرها تثمينا كبيرا للشراكة التاريخية القوية التي تربط المملكة المغربية ومملكة هولندا”.
وأضاف الوزير أنه ستتم من خلال هذه الاتفاقية “تقوية مسار العدالة عبر ترسيخ آليات محاربة الإفلات من العقاب العابر للحدود”.
ومن جانبها، يضيف البلاغ، أكدت وزيرة العدل والأمن الهولندية أن “الجريمة المنظمة لا تعترف بالحدود، وتعمل الشبكات الإجرامية الدولية بشكل متواصل لتعزيز ممارساتها غير القانونية في الاتجار بالأسلحة والمخدرات والبشر. كما أنها تغير طرق التهريب الخاصة بها في فترة زمنية وجيزة، بحيث يتم وضع الأموال المكتسبة بشكل غير قانوني في الخارج لغسلها”.
وأضافت المسؤولة الهولندية التي كانت مرفوقة بوفد رفيع المستوى، أن “الأمر نفسه ينطبق على دوائر التحقيق لدينا، والتي تعمل بشكل وثيق ومتزايد مع البلدان الأخرى على الصعيد الدولي لمنع المجرمين من التماس الأمان خارج حدودهم”، معتبرة أنه “بهذه المعاهدة، فإننا نعزز العلاقات المتينة التي بنيناها مع المغرب ونكثف المكافحة المشتركة للجريمة المنظمة العابرة للحدود”.
وتميز هذا اللقاء بمناقشة مجموعة من مواضيع ذات الصلة بالتنسيق في مجال التعاون القانوني، مكافحة الجريمة المنظمة، وغسيل الأموال ومكافحة المعاملات المصرفية المشبوهة، والجرائم المالية، ومصادرة الأصول الإجرامية.
وخلص البلاغ إلى أن هذا اللقاء يأتي لتعزيز روابط الصداقة وتسهيل التعاون القانوني والقضائي بين المغرب وهولندا، وتبادل المعارف والتجارب والممارسات الفضلى بما يخدم مصالح البلدين.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: هذه الاتفاقیة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يستقبل ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان
استقبل أمس الثلاثاء المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة أولوف سكوج ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان والوفد المرافق له، وحضر اللقاء مساعدو الوزير المعنيون.
وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالضيف والوفد المرافق له، مُشيداً بأهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي في تعزيز حقوق الإنسان، وذلك من خلال تنظيم وعقد المؤتمرات العلمية والعملية والندوات وورش العمل حول محاور حقوق الإنسان الأساسية والحريات العامة من أجل تحقيق التكامل بين المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين في حماية حقوق الإنسان.
واستعرض الوزير مجهودات الوزارة في مجال حماية حقوق الانسان لتحسين أساليب العمل وتبسيط إجراءاته وإعداد أدلة خدمة للمواطنين وتطبيق معايير الجودة لأداء المحاكم
وأكد الوزير أن الدولة المصرية أخذت على عاتقها بناء منظومة متكاملة لتعزيز حقوق الإنسان من خلال رؤية تتكامل فيها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتتوازن فيها الحقوق والواجبات، لافتًا إلى أنه يتم حاليًا مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بالبرلمان المصري والذي روُعي في إعداده تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة وهو ما يتوافق والمعايير و المعاهدات الدولية
ومن جانبه أبدي السيد أولوف سكوج تطلعه لمزيد من التعاون مع وزارة العدل في مجال تعزيز حقوق الإنسان.