إزالة كوبرى طرة ومسجد منير الخضيرى بكورنيش المعادى
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
وقفتنا هذا الأسبوع هى بمثابة نصيحة للمسئولين فقد أتت شكاوى لى بخصوص أن هناك أعمالا لإنشاء امتداد كوبرى قادم من زهراء المعادى إلى منطقة شمال طرة، مرورا بها ثم الاتجاه ليقطع كورنيش النيل فى الاتجاه إلى منطقة طموه فى الضفة الأخرى من النيل التابعة لمحافظة الجيزة، وفى سبيل تحقيق ذلك تم هدم كوبرى شمال طرة القديم الذى كان ينقل حركة السيارات من كورنيش النيل، إلى طريق الاوتوستراد، والعكس أيضا لنقل حركة السيارات من طريق الأوتوستراد إلى شارع كورنيش النيل، وما ترتب عليه من تطلب هدم مسجد على النيل باسم منير الخضيرى، كان يعتبر من أهم المساجد لقاطنى منطقة شمال طرة، ويصلى به قائدو السيارات سواء القادمين من حلوان إلى أثر النبى أو المتجه من أثر النبى لحلوان، الذين يدركهم ميعاد أذان الصلوات الخمس على مدار اليوم، سواء للقائمين بالسير بسياراتهم أو على أقدامهم أو لسكان منطقة شمال طرة، وهناك مساجد أخرى فى منطقة طموه قريبة بالنظر بالعين المجردة قد تكون فى سكة اقامة هذا الكوبرى، نتمنى من الله ألا تقع فى طريق هذا الكوبرى العجيب، المشكلة أن الناس نامت وصحيت بتلك المنطقة فوجئوا صباحا أثناء توجههم لقضاء مصالحهم المختلفة سواء كانوا طلبة مدارس أو جامعات أو موظفين بغلق طريق كوبرى شمال طرة، طيب ليه يا جماعة قالوا إن هدم كوبرى شمال طرة سيحل محله إنشاء الكوبرى الجديد، القادم من منطقة زهراء المعادى فى الاتجاه لمنطقة بلدة طموه ومنها لمناطق أخرى تابعة لمحافظة الجيزة، نحن هنا لا نقف فى طريق إنشاء ما هو فى خدمة الصالح العام، ولكن السادة المسئولين الأفاضل الذين يضعون التخطيط لمثل تلك الإنشاءات لابد أن يبذلون جهدا أكبر من ذلك، لدراسة أفضل المسارات لإنشاء تلك الكبارى والمنشآت ليتفادوا بأكبر قدر ممكن أماكن المساجد والكنائس، من ناحية ومن ناحية أخرى فإن غلق كوبري شمال طرة أثّر بشكل كبير على حركة المواطنين بسياراتهم وسيارات وباصات المدارس والجامعات التى تمر بهذا الطريق بل أثرت على حركة المرور وانسيابها بمنطقة المعادى جميعها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شمال طرة
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة للتصالح مع المنشآت المخالفة بحرم نهر النيل
أجاز قانون الرى والموارد المائية، التصالح مع المخالفات الخاصة بالمنشآت والأعمال التى أقيمت بدون ترخيص داخل المنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل، وذلك وفقا لعدة شروط .
نصت المادة 69 فإنه يحظر إقامة أي مباني أو منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام وبعد موافقة وزارة الدفاع واللجنة العليا للتراخيص والاعتماد من الوزير مع الالتزام باشتراطات الوزارة.
و يحظر إقامة أية براطيم ملحقة بمراسى العائمات السياحية (ثابتة/متحركة) في مجرى نهر النيل وفرعيه، ويجوز وبعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقا للنماذج المعدة من الوزارة، كما يُحظر إنشاء أية عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.
يجوز التصالح مع المخالفات المحررة قبل صدور هذا القانون للمنشآت والأعمال التي أقيمت بدون ترخيص والتى تقع فى الأماكن الآتية:
1- داخل المنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل عدا تلك المقامة على أراضي ذات صلة بالموارد المائية والرى.
2-خارج حدى حرم النهر والمقامة على الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد.
واشترط القانون فى هذا التصالح تقديم الطلب خلال عام من تاريخ صدور هذا القانون وسداد آى مستحقات لجهات الولاية المختصة وموافقة اللجنة العليا المختصة على طلب التصالح ويحدد بقرار من مجلس الوزراء، غير ذلك من الشروط والضوابط والقواعد اللازمة فى هذا الشآن .