الثورة نت:
2025-03-16@14:42:57 GMT
رئيس فريق المحامين: فتح تحقيق بشأن الشكوى المقدمة أمام الجنائية الدولية انتصار غير مسبوق للفلسطينيين
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
الثورة / حمدي دوبلة
يواجه قادة الكيان الصهيوني تهما بارتكاب جرائم حرب في غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وعلى الرغم من تقليل الكثيرين من أهمية فتح تحقيق بهذا الشأن أمام الجنائية الدولية بسبب الدعم الأمريكي المطلق للكيان وعدوانه الوحشي على القطاع وهيمنتها الواسعة على المؤسسات الدولية إلا أن حقوقيين عرباً وأجانب اعتبروا مجرد قبول المحكمة الدولية بفتح تحقيق في جرائم الحرب في غزة بمثابة الانتصار المهم للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة.
وقال المحامي الفرنسي جيل ديفر الذي يقود فريقا من 300 محام للدفاع عن الفلسطينيين أمام المحكمة الجنائية الدولية، إن الشكوى المودعة ضد قادة الاحتلال الإسرائيلي بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة حققت تقدما بعد فتح تحقيق بشأنها وهو ما يمثل انتصارا غير مسبوق للشعب الفلسطيني.
وأكد ديفر في تصريحات صحفية أمس أن الشكوى المودعة من قبل فريقه أمام محكمة الجنايات الدولية يوم 9 نوفمبر الماضي “تسير في الاتجاه الصحيح”، وأن المدعي العام للمحكمة كلف فريقا للعمل عليها وقد اجتمع مرتين مع ممثلي هيئة الدفاع بشأنها.
وحسب المحامي الفرنسي، فإنه “بعد انتهاء كافة الخلافات المتعلقة باختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق واستحالة الذهاب إلى عين المكان، يعمل حاليا الفريق المكلف من طرف المدعي العام.. ولأول مرة في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية، تتم متابعة شكوى أياما قليلة بعد إنشاء فريق التحقيق”.
وفي هذا الصدد، أوضح المحامي ديفر أن “المدعين السابقين لم يقوموا بأي شيء منتظرين مجلس حقوق الإنسان لتعيين بعثة تضم 34 شخصا (رجال قانون) للشروع في العمل” مؤكدا أن “قبول النقاش حول الإبادة الجماعية وفتح التحقيق هما في حد ذاتهما انتصاران للشعب الفلسطيني”.
وأوضح أن “المدعين السابقين لم يقوموا بأي شيء منتظرين مجلس حقوق الإنسان لتعيين بعثة تضم 34 شخصا (رجال قانون) للشروع في العمل وقبول النقاش حول الإبادة الجماعية وفتح التحقيق هذه المرة هما في حد ذاتهما انتصاران للشعب الفلسطيني”.
وتأسف المحامي بانه “حتى الآن لم يكن هناك دعم كاف للشكوى المقدمة (ضد الكيان الصهيوني) فالدول الغربية ترفض دعم هذه الشكوى بينما يقتصر قادة العالم العربي والإسلامي على الحد الأدنى حتى الآن”، موضحا أن هذه الشكوى “ستنتهي على الرغم من ذلك بتحقيق نتيجة عاجلا أو آجلا” وأن القادة الصهاينة سيمثلون أمام المحكمة الجنائية الدولية “يوما ما لأن جميع المؤشرات والأدلة تؤكد جريمة الإبادة الجماعية ضد شعب غزة”.
وأكد ديفر أن هيئة الدفاع التي تقف وراء الشكوى ضد الكيان الصهيوني “تبذل قصارى جهدها وبشكل مكثف لجمع أقصى قدر من الأدلة والشهادات المتعلقة بجرائم الإبادة الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين”، داعيا “جميع المحامين والمواطنين إلى التعبئة من جانبهم لنقل المزيد من الأدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية”.
وقدم المحامي الفرنسي في 9 نوفمبر، شكوى لدى محكمة الجنايات الدولية نيابة عن 300 محام من عديد البلدان، موضوعها جرائم إبادة ضد الشعب الفلسطيني، وقال في تصريح إعلامي إن الشكوى قدمتها جمعيات ونقابات مهنية للمحامين وهي مفتوحة لانضمام أي شخص كما أنها مبادرة لجمع شهادات ستليها الإجراءات المتعلقة بالضحايا وهناك مطالب قد صدرت بعد في هذا الصدد عن الفلسطينيين “.
إلى ذلك قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، أمس الاثنين، إن “الإفلات من العقاب سائد بقوة في حرب قطاع غزة، وقد تكون هناك حاجة لإنشاء محكمة خاصة للمساءلة”.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا وحشيا على غزة خلّفت 18 ألفا و800 شهيد و51 ألف جريح معظمهم أطفال ونساء، وفق آخر إحصائية نشرت الجمعة الماضي، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.
وأضاف غريفيث، في مقابلة مع صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية: “لا مؤشرات على أن الهجوم الإسرائيلي بجنوب قطاع غزة أكثر دقة منه في الشمال، وهذا مخيب للآمال”.
وتابع قائلاً: “لقد وعدونا (الجانب الإسرائيلي) بهذا (تجنب قصف المدنيين)، ولقد بذل الأمريكيون الكثير من الدبلوماسية بهذا الشأن، وحقيقة الأمر أننا لم نشاهد ذلك مطلقاً في الجنوب، بل على العكس من ذلك، فقد شهدنا تنامي القصف”.
وأكد المسؤول الأممي أن “عدد وفيات الأمراض في غزة أضعاف العدد الناجم عن القصف”.
وحول حصيلة شهداء غزة الفعلية، أوضح غريفيث: “عندما يبدأ الحفر تحت الأنقاض، تتغير الإحصائيات بشكل جذري،
واختتم غريفيث حديثه بالقول: “الإفلات من العقاب سائد بقوة في حرب غزة، وقد تكون هناك حاجة لإنشاء محكمة خاصة للمساءلة”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
نتنياهو في مواجهة رئيس الشاباك: صراع غير مسبوق يعصف بتإسرائيل
يتصاعد التوتر بين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" رونين بار، بعد تبادل علني غير مسبوق للاتهامات في وقت يحتفل فيه الإسرائيليون بعيد "بوريم" (المساخر).
وجاء في تقرير لصحيفة "إل باييس" الإسبانية أن هذه المواجهة "معركة حاسمة في الصراع القائم بين الحكومة اليمينية وأعلى هياكل الأجهزة الأمنية، المحكمة العليا، والنيابة العامة والمستشارة القانونية غالي باهاراف-ميارا، في حكومة شهدت جبهة داخلية مفتوحة، بينما تم إغلاق الجبهات الخارجية مؤقتا بعد هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023".
وذكر التقرير أن نتنياهو اتهم بار، الذي يقود جهازا تابعاً مباشرة لرئيس الوزراء، بـ "قيادة حملة ابتزاز وتهديدات"، بينما ورد الشاباك على الفور في بيان علني بأن هذا "اتهام خطير" قائلا: "[بار] يكرس كل وقته لقضايا الأمن، والجهود المبذولة لإعادة المخطوفين، والدفاع عن الديمقراطية. أي ادعاء آخر في هذا الصدد لا أساس له".
وأشار إلى أن هذه المواجهة العلنية برزت بعد تصريحات سلف بار، ناداف أرغمان، الذي أكد أن لديه معلومات حساسة بصفته في منصبه: "إذا توصّلت إلى استنتاج بأن رئيس الوزراء قرر العمل ضد القانون، فحينها، إذا لم يكن هناك خيار آخر، سأكشف كل ما أعرفه ولم أعلنه حتى اليوم (...) نحن لا نستخدم التهديدات، لكن إذا اكتشفنا أن هناك أموراً نعلمها تشكل تهديداً للأمن القومي لإسرائيل، سنستخدمها بشكل قانوني".
وأضاف أن أرغمان، الذي خدم تحت قيادة نتنياهو من 2016 حتى حزيران/ يونيو 2021 عندما انتقل الزعيم المحافظ إلى المعارضة، أشار بشكل خاص إلى التحقيق الذي فتحه الشاباك بشأن العلاقات المزعومة بين مستشاري نتنياهو وقطر.
واعتبر أن "هذه الدولة، التي تستضيف قيادة حماس، تتعرض لانتقادات شديدة بسبب دعمها المالي لقطاع غزة، الذي كان تحت سيطرة حركة حماس في السنوات التي سبقت 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وكان هذا الدعم، الذي شجعته إسرائيل، يُبرر بأنه يساهم في الحفاظ على الهدوء في القطاع المجاور".
وأكد أرغمان قائلاً: "قطر هي المموّل الرئيسي لحماس في العقد الأخير وجزء من المحور الشيعي. سمحت لحماس بإنشاء جيشها الإرهابي، وإذا كان صحيحاً أنها تمكنت من تعزيز قوتها في مكتب رئيس الوزراء، فهذا يعني أنها تؤثر على رئيس الوزراء وعلى سياسة إسرائيل تجاه حماس، في التفاوض حول المخطوفين.. سيكون ذلك كارثة إذا كان صحيحاً".
وأضاف أرغمان أنه لا يحدث شيء في مكتب نتنياهو في القدس دون إذنه "أول من يجب أن يطالب بتحقيق من الشاباك في مكتب رئيس الوزراء بشأن علاقته مع قطر هو رئيس الوزراء".
وفي المقابلة التي أُجريت في وقت الذروة على "القناة 12"، اتهم أرغمان أيضا نتنياهو بـ "استهداف المجتمع الإسرائيلي عمداً وإثارة الخلافات بين جماعاته للحفاظ على السيطرة".
وأورد تقرير الصحيفة أن ردة فعل نتنياهو جاءت على الفور، حيث صرح قائلا: "لقد تم تجاوز خط أحمر آخر خطير للديمقراطية الإسرائيلية. لم يحدث في تاريخ إسرائيل أو في تاريخ الديمقراطيات أن رئيساً سابقاً لمنظمة سرية قام بتهديدات بالابتزاز علناً [عبر التلفزيون] ضد رئيس وزراء حالي".
وأكد أن غضبه لم يقتصر على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، بل قدم شكوى رسمية إلى الشرطة متهماً أرغمان بالابتزاز وممارسات شبيهة بالعصابات.
وأضاف التقرير أن نتنياهو استغل هذه الفرصة للهجوم على خليفته. وقال: "هذه الجريمة تُضاف إلى حملة ابتزاز كاملة من خلال تهديدات عبر تسريبات إعلامية [جلسات إعلامية] في الأيام الأخيرة يقودها رئيس الشاباك الحالي، رونين بار". ووفقاً له، فإن الهدف من هذه الحملة هو عرقلة اتخاذ "القرارات الضرورية لإعادة بناء الشاباك بعد فشله الكبير في 7 تشرين الأول/ أكتوبر ".
وقال إن قضية قطر تعزّز رغبة نتنياهو في إقالة بار، لكنها في الوقت ذاته تعترض طريقه، حيث قد تُلغى الإقالة من قبل المحكمة العليا بسبب تضارب المصالح. لهذا السبب، وفي الاجتماعات المشحونة الأخيرة، حثّ نتنياهو بار على الاستقالة لكن بار يرفض الاستقالة خوفاً من أن يقوم نتنياهو بتعيين شخص يعتمد على الولاء الشخصي بدلاً من الولاء للدولة.
ويُكرر بار أنه إذا تحمل المسؤولية عن عدم منع هجوم حماس، فإنه سيترك منصبه، تماما كما فعل رئيس الأركان هرتسي هاليفي قبل عشرة أيام.
وقال التقرير إنه "في 7 تشرين الأول/ تشرين الأول، توحدت مصائرهما بعد أن تقاسما الفشل والقيادة في الهجوم الكبير اللاحق والهدف الذي أصبح محط انتقادات من نتنياهو وحكومته".
وبين أن الشاباك يُعتبر من أبرز وكالات الاستخبارات في إسرائيل جنباً إلى جنب مع الموساد وأمان (في الجيش)، وله دور محوري في "مكافحة الإرهاب ومكافحة التجسس".
وبسبب علاقته الوثيقة مع رئيس الوزراء، يمتلك رئيس الشاباك معلومات سريّة تتجاوز أسرار الدولة.
وأكد التقرير الصحيفة أن وحدة 730 التابعة للشاباك تقوم بحماية الشخصيّات البارزة في "إسرائيل" بكل ما يتطلبه ذلك، كما أنها مسؤولة عن مراقبة ابن نتنياهو الأكبر، يائير، الذي يقيم في ميامي ويواصل مهاجمة ما يسميه "الدولة العميقة" بأسلوبه العدواني المميز عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويُعلن عن محاولات الإطاحة بوالده.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد