ضوابط التنزه في 3 مناطق بـ”محمية الإمام”
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
البلاد ــ الرياض
حددت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، مجموعة من الضوابط الخاصة بالتخييم والتنزه في 3 مناطق بنطاقها، وهي «الحجرة وشمال طريق حائل – رفحاء الجديد، ومنطقة النفود الكبير».
واشترطت الهيئة، استخدام خيم المبيت الشخصية، وإشعال النار على موقد، كما يُمنع دخول المركبات إلى الفياض، مع الالتزام بالمسارات المحددة، ويمنع الصيد، وقطع الأشجار والاحتطاب، والمساس بالممتلكات العامة.
كما أوضحت أن منطقة النفود الكبير يُسمح فيها بالتخييم بعد الحصول على التصريح الفوري من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة وفقاً للشروط والأحكام.
وأشارت الهيئة إلى أنه يمنع ممارسة نشاط التنزه والتخييم بمنطقة التيسية وشمالها بشكل كامل عدا الدخول من خلال البرامج السياحية، كما يُمنع الصيد، وقطع الأشجار، والمساس بالممتلكات العامة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: محمية الإمام
إقرأ أيضاً:
ضوابط وإجراءات التسوية في الأخطاء الطبية
أتاح مشروع قانون المسؤولية الطبية التسوية والتصالح في الجرائم المتعلقة بالأخطاء الطبية، فنص على أنه للجنة الفرعية للمسئولية الطبية أن تقترح التسوية الودية فيما يخص الشكوى على الأطراف المعنية، وتتولى إجراء التسوية الودية لجنة خاصة تشكل برئاسة عضو من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية وعضوية أحد الأطباء الشرعيين وثلاثة من أعضاء المهن الطبية.فإن تمت التسوية الودية يحرر اتفاقا بذلك يوقع عليه أطرافه
ويعرض على اللجنة العليا لاعتماده، أما إذا لم يوافق الأطراف على التسوية الودية تستمر اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في أعمالها ويترتب على اعتماد اللجنة العليا لاتفاق التسوية الودية أن يكون له قوة السند التنفيذي، ويحق لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص الحصول على قيمة التعويض المقرر من الصندوق المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.
وبالنسبة للصلح، فنص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية.
ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية. ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.