“ساما” و”هيئة السوق” يدشنان برنامج “مكن” السياري: تطور متسارع للتقنية المالية في السعودية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
البلاد – الرياض
قال محافظ البنك المركزي السعودي “ساما” أيمن بن محمد السياري، إن المملكة تعيش اليوم حِراكاً متميزًا في العديد من المجالات، ومنها التقنية المالية باعتبارها أحد أبرز القطاعات التي تشهد نمواً متسارعاً، وتعكس الجهود الدؤوبة لتحفيز الرقمنة والابتكار في القطاع المالي.
جاء ذلك خلال قيامه ورئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، بتدشين برنامج “مكّن” التابع لمبادرة “فنتك السعودية”، المناسبة في مدينة الرياض ، مؤكدا استمرار نهج البنك المركزي، وهيئة السوق المالية في تطوير القطاع المالي، بالعديد من المبادرات الساعية لدعم قطاع التقنية المالية في المملكة، ومنها مبادرة فنتك السعودية.
وأشار السياري، إلى حرص البنك المركزي بتبني التقنيات المالية، ووضع التشريعات المنظمة لها؛ لتسهيل دخول المستثمرين إلى القطاع، وتقديم الخدمات الابتكارية، حفاظًا على متانة القطاع المالي في المملكة واستقراره، مستشهدًا في هذا الصدد بإتمام إصدار وتحديث 16 وثيقة من تعليمات ولوائح خاصة بالبنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، تدعم التقنية المالية والتحول الرقمي في القطاع المالي، وتعزز الجهود الرامية إلى زيادة الشمول المالي بتوفير المزيد من الخدمات المالية الموثوقة.
ويستهدف البرنامج تمكين 150 شركة تقنية مالية ناشئة وطنية على مدى ثلاث سنوات، وذلك بتوفير خدمات تقنية ونوعية مدعومة في مجالات “الأمن السيبراني” و”الحوسبة السحابية” و”مساحات العمل المُشتركة” من خلال مبادرة “فنتك السعودية”، التي أطلقها البنك المركزي السعودي بالشراكة مع هيئة السوق المالية في شهر أبريل من عام 2018م. تتضمن معايير استحقاق وقبول رواد الأعمال في برنامج “مكّن”، أن تكون الشركة ناشئة، وأن تمارس نشاطها في المملكة، ومسجلة لدى جميع الجهات ذات العلاقة، وأن يخضع نشاطها للجهات التنظيمية (البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية)، فضلًا عن أن تكون في مراحلها الأولية للحصول على التمويل، مع توافق أهدافها لرؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي وإستراتيجية التقنية المالية، التي من أبرز أهدافها الوصول بحلول عام 2030م إلى 525 شركة تقنية مالية، ودعم الناتج المحلي بـ 13.3 مليار ريال، وإيجاد 18 ألف فرصة وظيفية، وبلوغ 12.2 مليار ريال كقيمة تراكمية لاستثمار المال الجريء.
ويعمل البرنامج على مساعدة رواد الأعمال الناشئين في أنشطة التقنية المالية في تجاوز التحديات التي قد تواجههم قبل نضوج أعمالهم، كالإلمام الكامل بالأنظمة والقوانين المفروضة، وتكاليف نماذج الأعمال الناشئة للتوافق مع أعلى تقنيات الحوسبة السحابية، والتكاليف المتعلقة بالأمن السيبراني لضرورة الالتزام بأعلى المعايير الوطنية ذات العلاقة لحفظ وحماية البيانات المالية للعملاء، إضافة إلى التكاليف المصاحبة لتأسيس الشركات الناشئة ومنها تكاليف مساحات العمل.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التقنية المالية البنک المرکزی السعودی التقنیة المالیة القطاع المالی السوق المالیة المالیة فی
إقرأ أيضاً:
“ليس حقيقة كاملة”.. الدبيبة يرد على بيان المركزي وربط عجز النقد الأجنبي بالإنفاق
أفاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية بأن فائض الميزانية العامة عن الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/02/28م) قد بلغ 9.6 مليار دينار ليبي.
وأضاف الدبيبة، في خطاب موجه لمحافظ المصرف ليبيا المركزي، أن التقرير الصادر عن مصرف ليبيا المركزي تضمن البيانات المتعلقة بإيرادات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي بقيمة 4.4 مليار دينار، والذي يمثل جزءا من الإيراد العام للدولة، وبذلك يصبح فائض الميزانية عن الفترة المذكورة (14) مليار دينار.
وأوضح أن الإنفاق العام بلغ خلال نفس الفترة 8.4 مليار دينار.
وقال إن إيرادات النقد الأجنبي الموردة من وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة 3.6 مليار دولار.
وأضاف أن استخدام المصارف التجارية للنقد الأجنبي بلغ ما نسبته 90.5٪ بمبلغ 5.5 مليار دولار من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.
وأفاد بأن استخدام الجهاز الحكومي والجهات التابعة له من النقد الأجنبي بلغ نسبة 29.5٪ فقط بمبلغ 581 مليون دولار من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.
ما يتضح من ذلك عدد من النقاط الرئيسية
و”بناء على ما تقدم”، قال الدبيبة إن الربط بين ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي والإنفاق العام هو جزء من الحقيقة وليس الحقيقة الكاملة، و”خير دليل على ذلك أن التقرير أشار إلى أن إيرادات النقد الأجنبي بلغت 3.6 مليار دولار في حين أن الإنفاق العام لم يتجاوز 1.5 مليار دولار أي بفائض قدره 2.1 مليار دولار”.
وقال إن استمرار ظهور العجز التجاري المرحلي بالميزان التجاري للدولة، الذي يقدر بنحو 2.5 مليار دولار خلال الفترة والذي يرتبط مباشرة بخلق النقود في الاقتصاد.
وأضاف أن الزيادة الملحوظة في الطلب على النقد الأجنبي خلال الربع الأخير للعام 2024م، وشهري (بناير – فبراير (2025م) بمعدلات غير مسبوقة تثير تساؤلات تتطلب مزيدا من الإفصاح عن مصادر الأموال المرتبطة بالطلب على النقد الأجنبي وفقا لمتطلبات القانون رقم (2) لسنة 2005م بشأن مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية
وأفاد بأن التركيز على الإنفاق العام لضبط الطلب على النقد الأجنبي لن يؤدي إلى أي حلول لضبط الميزان التجاري، “إذ يمثل جزءا بسيطا من المشكلة، وليس المشكلة الرئيسية التي تعود إلى الجهاز المصرفي خصوصا مع استمرار ارتفاع الخصوم الإبداعية للمصارف التجارية التي ترتبط مباشرة بخلق النقود”.
وأكد أن الالتزام بالسعي لتحقيق التوازن والاستقرار المالي من خلال بذل العناية المهنية اللازمة عن مصادر الأموال التي تطلب العملة الأجنبية يقع على عاتق مصرف ليبيا المركزي، وأن غياب هذا الإفصاح يفاقم الإشكال، ويعطل الحلول الحقيقية لضبط الميزان التجاري.
ودعا الدبيبة عيسى إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للمعالجة، وضمان الشفافية الكاملة في البيانات المالية المرتبطة بالنقد الأجنبي
وحث على إحالة بيان بصورة دورية ومنتظمة لأصول وخصوم مصرف ليبيا المركزي عند انتهاء اليوم الأخير من كل شهر مباشرة إلى مجلس الوزراء.
المصدر: خطاب
الدبيبةحكومة الوحدة الوطنيةفائض الميزانيةمصرف ليبيا المركزيناجي عيسى Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0