قمة AIM للاستثمار 2024 تختتم جولتها الترويجية في الصين
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
اختتمت اللجنة المنظمة لقمة (AIM) للاستثمار جولتها الترويجية في الصين والتي تأتي ضمن حملة ترويجية وتسويقية لفعاليات دورتها الثالثة عشرة بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية المزدهرة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية، تقام القمة للاستثمار تحت شعار "التكيف مع تحول المشهد الاستثماري: تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالميًا "، بدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي (الشريك الرئيسي)، خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو المقبل 2024.
وانطلقت الحملة الترويجية من خلال مكاتب القمة التمثيلية في عدد من الدول الأوروبية والآسيوية، وعبر المشاركة في العديد من المعارض والفعاليات الاستثمارية العالمية والإقليمية والمحلية، بالإضافة لمواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التقليدية والإلكترونية بما يستهدف المشاركين والزوار المُهتمّين من مختلف قارات العالم.
تهدف الحملة إلى الترويج لقمة الاستثمار "ملتقى الاستثمار السنوي" سابقًا، منصة الاستثمار الرائدة عالميًا، والتي تجمع نخبة القادة وصناع القرار حول العالم لبحث ومناقشة وتبادل الخبرات والتجارب والآراء حول كيفية التصدي لتحديات الاستثمار وإعادة تشكيل مشهد التجارة والاستثمار العالمي، وصولًا إلى اقتصاد عالمي مزدهر ومستدام.
وأكد داوود الشيزاوي رئيس القمة، على الدور الحيوي والهام الذي تواصل القمة تأديته لتعزيز التواصل بين القادة العالميين وأصحاب المصلحة الرئيسيين في مجال الاستثمار، وتحفيز التعاون والعمل المشترك، لتسليط الضوء على المستجدات في المشهد الاستثماري العالمي، والخروج بحلول مبتكرة لمواجهة التحديات والمتغيرات الحالية والمستقبلية. كما أشار إلى عمق العلاقات الاقتصادية التي تربط بين الإمارات والصين وإمكانية تحقيق المزيد من النمو والتعاون. وأسفرت الحملات الترويجية عن عقد مجموعة من الاجتماعات مع عدة جهات حكومية ومؤسسات ومنظمات دولية في قوانغتشو، تشوانتشو، شيامن، بكين، حيث تمحورت المناقشات مع وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في قوانغدونغ حول بحث سبل التعاون في المجال بين المصانع الصينية والشركات الإماراتية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الامارات حملة ترويجية الصين الدول الأوروبية
إقرأ أيضاً:
20.1 مليار ريال حجم الاستثمار التراكمي في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية
184 طلبا استثماريا في المدن الصناعية التابعة لـ"مدائن" في النصف الأول
تحظى المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية في مختلف محافظات سلطنة عُمان باهتمام كبير من المستثمرين في الوقت الذي تشهد فيه مزيدًا من التركيز على تنفيذ العديد من المشروعات في قطاع البنية الأساسية الممكّنة لاستقطاب الاستثمارات وتطوير التشريعات والترويج للفرص الاستثمارية.
وأشارت الإحصاءات إلى أن حجم الاستثمار التراكمي الملتزم به في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية التي تشرف عليها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بلغ بنهاية يونيو 2024م نحو 20.1 مليار ريال عُماني مقارنة بـ16.7 مليار ريال عُماني في يونيو 2023م.
ويعكس هذا النمو المناخ الاستثماري في سلطنة عُمان والجهود المبذولة من قِبل الهيئة وإدارات المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية لاستقطاب الاستثمارات وتوطين مشروعات القطاع الخاص وتحفيز الشركات المحلية والعالمية على الاستثمار في سلطنة عُمان.
واستطاعت المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية خلال النصف الأول من العام الجاري إضافة استثمارات جديدة بأكثر من مليار و53 مليون ريال عُماني، حيث تصدرت المنطقة الحرة بصحار المناطق في حجم الاستثمارات التي تم استقطابها بحجم استثمار مضاف بلغ 711.4 مليون ريال عُماني، وجاءت المدن الصناعية في المرتبة الثانية بحجم استثمار بلغ 175.2 مليون ريال عُماني، والمنطقة الحرة بصلالة ثالثًا بـ131.8 مليون ريال عُماني.
ويبلغ إجمالي عدد المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة والمدن الصناعية القائمة 15 منطقة تشمل: المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بحجم استثمارات يصل إلى 6 مليارات ريال عُماني، ومدينة خزائن الاقتصادية بحجم استثمارات يبلغ 459.5 مليون ريال عُماني، والمنطقة الحرة بصلالة بحجم استثمارات عند 4.7 مليار ريال عُماني، والمنطقة الحرة بصحار باستثمارات تبلغ 1.3 مليار ريال عُماني، والمنطقة الحرة بالمزيونة باستثمارات تصل إلى 140 مليون ريال عُماني، فيما يبلغ حجم الاستثمارات في المدن الصناعية التي تشغلها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" حوالي 7.5 مليار ريال عُماني.
8 مناطق جديدة قيد التطوير
كما تشرف الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة على 8 مناطق جديدة قيد التطوير حاليًّا تشمل المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة التي يتم تطويرها بشراكة عُمانية سعودية، والمنطقة الاقتصادية في نيابة الروضة بمحافظة البريمي، والمنطقة الحرة بمطار مسقط الدولي التي تشغلها مجموعة أسياد بالإضافة إلى 5 مناطق صناعية تتوزع على عدد من الولايات.
وتشهد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم حاليًّا تنفيذ عدد من المشروعات في هذا المجال؛ من أبرزها مشروع شركة "أكمي" التي حصلت على أول شهادة دولية معتمدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا بشكل تجاري في العالم عن مشروعها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ومشروع "هايبورت الدقم" باستثمارات من مجموعة أوكيو وشركة "ديمي كونسشنز" البلجيكية وقد خصصت الهيئة أرضًا بمساحة 150 كيلومترًا مربعًا بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم للمشروع الذي يستهدف توليد الطاقة الخضراء عبر موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتحويلها إلى مشتقات الهيدروجين مثل الأمونيا وغيرها من المنتجات الثانوية.
وتشهد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أيضًا إنشاء مصنع للحديد الأخضر من قبل شركة فولكن للحديد الأخضر، وإنشاء مصنع للحديد المختزل من قبل شركتي "كوبي ستيل" و"ميتسوي وشركائها المحدودة" اليابانيتين، كما تعمل شركة "فالي" على إنشاء مجمّع صناعي متكامل للحديد الأخضر بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وأوضحت الإحصاءات أن بيئة الأعمال في المناطق التي تشرف عليها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة كانت نشطة خلال النصف الأول من العام الجاري وسجلت المناطق نموًّا في مختلف مؤشراتها، فقد بلغ إجمالي عدد السجلات التجارية الجديدة التي تم إصدارها حتى يونيو الماضي 1885 سجلًّا تجاريًّا، وقامت الهيئة بإصدار 735 تصريحًا للخدمات العامة و740 تصريحًا لمزاولة الأنشطة الاقتصادية و191 تصريحًا وترخيصًا بيئيًّا وإصدار 156 إباحة بناء، وبلغ إجمالي عدد تراخيص العمل والمستثمرين في النصف الأول من العام الجاري 5466 ترخيصًا.
وعززت المناطق التي تشرف عليها الهيئة في النصف الأول من العام الجاري دورها في توفير الوظائف للقوى العاملة الوطنية ليبلغ إجمالي عدد العُمانيين العاملين في المناطق أكثر من 25 ألفًا و550 عاملًا عُمانيًّا، فيما بلغ إجمالي عدد العاملين أكثر من 71 ألفًا و684 عاملًا وبلغت نسبة التعمين 35 بالمائة.