المركزي الألماني يتوقع مزيدًا من الانكماش الاقتصادي في الربع الأخير من 2023
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
كشفت تقديرات البنك المركزي الألماني أن مرحلة الضعف التي يمر بها الاقتصاد الألماني لم تنته بعد.
جاء ذلك في التقرير الشهري الذي نشره البنك في فرانكفورت اليوم الاثنين، وكتب فيه أن "من المتوقع أن يتراجع إجمالي الناتج المحلي في ألمانيا مجددا بشكل طفيف في الربع الرابع من عام 2023".
يذكر أن هذا التراجع سيكون هو التراجع الثاني على التوالي للناتج الاقتصادي وبهذا سيسجل أكبر اقتصاد أوروبي ما يعرف بـ "الركود التقني".
وأوضح البنك أن العامل الرئيسي للتراجع الجديد هو الركود في قطاع الصناعة وقطاع البناء حيث لا يزال القطاعان يعانيان من ضعف الطلب وتراجع الطلبيات المتراكمة على نحو متزايد. كما توقع البنك تراجع الإنتاج الصناعي تأثرا بالارتفاع السابق في أسعار الطاقة.
في المقابل، توقع خبراء البنك حدوث تعاف بطيء في استهلاك الأفراد بسبب ارتفاع الأجور واتجاه معدل التضخم نحو الانخفاض.
وتوقع البنك أن يسجل الناتج الإجمالي المحلي عن مجمل العام الحالي انكماشا بنسبة 0.1%، وذلك حسبما كان البنك أعلن يوم الجمعة الماضي.
وخفض البنك من توقعاته لنمو الاقتصاد في العام المقبل من 1.2% في توقعات يونيو (حزيران) الماضي إلى 0.4%.
وتوقع البنك أن يعاود الاقتصاد الألماني على المدى المتوسط تحقيق نمو أقوى بعض الشيء بـ 1.2% في 2025 وبـ1.3% في 2026.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي ينفي تعرض بعض المصارف العراقية للعقوبات الدولية
فبراير 16, 2025آخر تحديث: فبراير 16, 2025
المستقلة/-نفت ادارة البنك المركزي العراقي تعرض مصارف عراقية إلى عقوبات من قبل الفيدرالي الاميركي.
ونقل بيان عن المركزي قوله أن الاخبار المتداولة في بعض وسائل الاعلام بشان تعرض بعض المصارف المحلية لعقوبات من قبل الفيدرالي الاميركي عارية عن الصحة.
وطالب المركزي بضرورة الحرص على اعتماد القنوات الرسمية لهذا البنك لمعرفة آخر الأخبار وعدم مناقلة الأخبار غير الصحيحة مثل تعرض بعض المصارف العراقية للعقوبات الدولية وغيرها.
وأعلن البنك المركزي عن انتهاء الاجتماعات الفصلية الأولى للعام ٢٠٢٥ مع وزارة الخزانة الأمريكية و البنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي التي عقدت في دبي / الامارات العربية المتحدة بمشاركة شركات التدقيق والاستشارات الدولية (EY ، K2 Integrity، Oliver Wyman), وتكلّلت الاجتماعات بإشادة للخطوات التي اتخذها البنك المركزي العراقي والحكومة العراقية في إصلاح القطاع المصرفي،