الولايات المتحدة تعلن عملية متعددة الجنسيات لحماية السفن بالبحر الأحمر.. دولة عربية مشاركة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية إطلاق عملية "متعددة الجنسيات" لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر في أعقاب هجمات الحوثيين على السفن المتعاملة مع الاحتلال الإسرائيلي.
وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن الدول المشاركة ستنفذ دوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.
وتابع أوستن بأن الدول المشاركة في العملية التي تقودها أمريكا تشمل بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا.
في وقت سابق، حذرت جماعة "أنصارالله" اليمنية "الحوثي" من التحركات الأمريكية لإنشاء تحالف دولي ضدها، ردا على الهجمات التي نفذتها الجماعة ضد سفن تجارية في البحر الأحمر.
وقال عضو المكتب السياسي للجماعة، محمد البخيتي، الأحد،: "إذا نجحت أمريكا في إنشاء تحالف دولي ضد اليمن، فإنه سيكون أقذر تحالف عرفه التاريخ"، مشيرا إلى أن "العالم لم ينس بعد عار السكوت على جرائم الإبادات الجماعية السابقة".
وتابع القيادي الحوثي متسائلا عبر موقع "إكس": "كيف سيُنظر إلى الدول التي سارعت لتشكيل تحالف دولي ضد اليمن لحماية مرتكبي جرائم الإبادة الإسرائيلية؟ وكيف سينظر لليمن الذي تحرك بإرادة رسمية وشعبية لوقفها؟"، في إشارة منه إلى ما يتعرض له قطاع غزة من إبادة جماعية تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ ما يزيد على 70 يوما.
على جانب آخر، هدد قائد عسكري حوثي رفيع بأن استمرار التصعيد في غزة سيعني تصعيدا في البحر الأحمر، كما أن أي تهدئة هناك ستتبعها تهدئة في البحر الأحمر.
وأكد قائد المنطقة عسكرية الخامسة اللواء يوسف المداني، الاثنين، في تصريحات نقلتها قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، أن جبهة البحر الأحمر من جبهة فلسطين، واليمن جزء لا يتجزأ من معركة فلسطين.
وشدد اللواء المداني على أن أي تصعيد في غزة هو تصعيد في البحر الأحمر، وأي تهدئة في غزة تعتبر تهدئة في البحر الأحمر.
ودعا المداني إلى رفع الجهوزية لمواجهة التهديدات، وقال: "معنيون برفع الجهوزية العالية لمواجهة أي تهديدات قد تطرأ، فالعدو يتربص باليمن ويسعى لعمل ردات فعل بعد تعرضه للإهانة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الحوثيين اليمنية غزة غزة اليمن البحر الاحمر الحوثي طوفان الاقصي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
برلماني: اعتماد قرار دولي يؤكد حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم يُزيد عزلة إسرائيل
رحب النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت.
وأوضح أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال.
وأشار إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية، أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
واعتبر القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وأكد أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.