54 مسجدًا بحاجة إلى ترميم وإعادة بناء.. والأوقاف السنية لا تتحرك

طالب عددٌ من نواب المحرق، إدارة الأوقاف السنية، بسرعة التحرك وإعادة بناء عدد من المساجد الآيلة للسقوط بالمحافظة، مؤكّدين أنها باتت تشكّل خطرًا على مرتاديها من المصلين. ودقّ كلٌ من النواب حمد الدوي ومحمد العليوي وهشام العوضي ناقوس الخطر تجاه هذه المساجد التي باتت تشكّل خطرًا على المصلين، محذّرين من وقوع كارثة - لا سمح الله -؛ نظرًا لوضعها الهندسي المهترئ والمتصدّع من أساساته، ما قد يتسبّب في سقوط أسقفه في أيّ وقت ممكن، لا سيما أن هذه المساجد مقيّمة رسميًا من إدارة الأوقاف بأنها آيلة للسقوط.

وأشار النواب الثلاثة إلى وجود أكثر من 54 مسجدًا في دوائرهم بحاجة ماسّة إلى صيانة وإعادة ترميم، فيما العدد الأقل منها بحاجةٍ إلى إعادة بناء ومسجّلة كمبانٍ آيلة للسقوط، مطالبين بسرعة التحرّك لمعالجة هذا الملف. ولفت النواب إلى أن تراجع أداء إدارة الأوقاف السنية عن القيام بمسؤولياتها تجاه بيوت الله ومختلف الوقفيات بحاجة إلى مراجعة، مشيرين إلى أنّهم يتدارسون تفعيل أدواتهم الرقابيّة في هذا المجال، مؤكّدين أن بيوت الله تمثّل أولوية للمواطنين؛ نظرًا لما تمثّله من أهمية في وطننا وعند شعبنا المسلم المؤمن. من جانب آخر، طالب النواب الثلاثة إدارة الأوقاف السنية بالاستجابة لتوجيهات جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ضمن خطط التطوير الشاملة لمحافظة المحرق مع الحفاظ على طابعها التراثي، وإعلان خطتها التفصيلية لتطوير بيوت الله والوقفيات في محافظة المحرق أسوة ببقية الجهات الحكومية الخدمية التي أعلنت -كلٌ على حدة- برامجها بشكل مفصّل، فالأوقاف السنية جهة من الجهات الخدمية المسؤولة عن ملف من أهم الملفات التي تهم الناس، وهي بيوت الله، والواجب عليها التحرّك ضمن هذه الخطط استجابة لتوجيهات القيادة، مشيرين إلى أن ما يحصل في هذه الوقفيات مؤشر أداء سلبي يستدعي من المسؤولين تلافيه والالتفات إليه سريعًا قبل وقوع أيّ كارثة في هذه المساجد لا سمح الله. وكان النائب حمد الدوي ممثل الدائرة الثانية بمحافظة المحرق قد كشف، في وقت سابق لـ«الأيام»، عن وجود 16 مسجدًا في الدائرة بحاجة إلى ترميم وصيانة شاملة، بينها 3 مساجد في حالة يُرثى لها وفي وضع آيل للسقوط، مسجلاً اعتراض المصلين المتكرّر من عدم اكتراث الجهات المعنية بمعالجتها وإعادة بنائها، إذ يبلغ عمر بعضها أكثر من 40 عامًا، مشيرًا إلى أنه رفع طلبات رسمية للجهات المعنية منذ قرابة العام دون أن يحصل على أي إجابة أو أي تحرّك عملي في هذا المجال، سوى وعود شفهية لا تُسمن ولا تُغني من جوع.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية