تأجيل تصويت بمجلس الأمن على مشروع قرار جديد حول غزة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أجل مجلس الأمن الدولي، تصويتا مقررا الاثنين، حول الوضع في غزة، إلى الثلاثاء بهدف إفساح المجال أمام استمرار المفاوضات حول النص المقترح.
وطلبت الإمارات العربية المتحدة التي طرحت مشروع قرار جديدا يدعو الى "وقف عاجل ودائم للأعمال القتالية" في غزة، إرجاء التصويت، على أن يتم الثلاثاء في موعد لم يحدد بعد، بحسب المصادر نفسها.
واستخدمت الولايات المتحدة في التاسع من كانون الأول/ ديسمبر الجاري حق النقض ضد مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار" في غزة حيث تواصل إسرائيل حملة قصف مدمرة وهجوما بريا واسع النطاق ردا على هجوم غير مسبوق لحركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك رغم ضغوط غير مسبوقة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وعلى الأثر، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا غير ملزم بهذا الصدد بغالبية 153 صوتا من أصل الدول الأعضاء الـ193، فيما صوتت عشر دول ضده وامتنعت 23 عن التصويت.
وبعد هذا التأييد الساحق للقرار، أعلنت الدول العربية طرح نص جديد للتصويت في مجلس الأمن.
ويدعو مشروع القرار الذي طرحته الإمارات إلى "وقف عاجل ودائم للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدة الإنسانية من دون عوائق إلى قطاع غزة".
ويطالب النص طرفي النزاع بتسهيل دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة "برا وبحرا وجوا".
كذلك، يؤكد النص دعم حل الدولتين و"يشدد على أهمية توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية".
وعلى غرار المسودة السابقة والقرار الذي أقرته الجمعية العامة، لا يذكر النص المطروح حركة حماس بالاسم، وهو ما تنتقده الولايات المتحدة وإسرائيل على الدوام، مكتفيا بالتنديد بـ"كل الهجمات العشوائية ضد المدنيين" و"كل الأعمال الإرهابية"، وبالمطالبة بالإفراج عن الرهائن.
ويتعرض مجلس الأمن لانتقادات شديدة منذ اندلاع الحرب، إذ لم ينجح سوى في إصدار قرار واحد في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي يدعو إلى "هدنات وممرات إنسانية"، فيما تم رفض خمس مسودات، اثنتان منها بسبب استخدام واشنطن حق النقض ضدهما.
وحذر الرئيس الأميركي جو بايدن قبل أيام قليلة دولة الاحتلال من أنها قد تخسر دعم الأسرة الدولية بسبب قصفها "العشوائي" على قطاع غزة.
وعلى صعيد إدخال المساعدات، دخلت إلى قطاع غزة شاحنات محمّلة بضائع تجارية هي الأولى منذ اندلاع الحرب بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية وفق ما أعلنت الولايات المتحدة الإثنين.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر "إنها خطوة أساسية نحو تحسين حياة الشعب الفلسطيني في غزة بحيث لا يقتصر ما يتم إيصاله إلى القطاع على المساعدات الإنسانية، بل أن يشمل البضائع التجارية التي يمكن بيعها في المحال والأسواق".
وأضاف ميلر إن أولى الشاحنات المملوكة للقطاع الخاص دخلت السبت وإن مزيدا منها دخل الإثنين.
ولم يكشف ميلر أي تفاصيل بشأن الكميات أو الجهات المشغّلة لكنه أشار إلى أن الشاحنات محمّلة خصوصا مواد غذائية، بعدما استنفد بشكل حاد مخزون الأغذية منذ اندلاع الحرب وفرض إسرائيل حصارا مطبقا على القطاع ردا على الهجوم الذي شنّته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
ودخلت الشاحنات إلى غزة من معبر رفح الواقع عند الحدود بين مصر والقطاع.
وكانت إسرائيل قد أعلنت خلال زيارة أجراها في أواخر الأسبوع الماضي مستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان، فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي مع غزة.
وقال ميلر إن فتح المعبر الحدودي ودخول الشاحنات المحمّلة بضائع تجارية هما "نتيجة لجهود دبلوماسية مكثّفة" بذلها مسؤولون أميركيون بينهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن.
وتابع ميلر "مهمة هي الاختراقات في هذا الأسبوع، إلا أنها غير كافية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مجلس الأمن غزة حماس الاحتلال احتلال حماس غزة مجلس الأمن طوفان الاقصي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
وزير يمني يُوضح.. كيف جنب مشروع “مسام" الآلاف من اليمنيين الموت والإعاقات بالألغام؟
قال وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية أحمد عرمان، إنه منذ انطلاق عمل مشروع مسام لنزع الألغام - اليمن، في العام 2018م، تمكن من تجنيب الآلاف من اليمنيين الإصابات القاتلة وسقوط الضحايا من الجرحى، بسبب حجم الألغام التي نزعها من المناطق المحررة في اليمن بشكل عام.
وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.. كيف فاقم "الحوثي" من عجز القدرة الشرائية للمواطنين باليمن؟ أكاديمي بجامعة عدن لـ "الفجر": الحوثي لا يتقيد بالقانون الدولي ويخدم المصالح الإيرانية فقط
وأضاف عرمان في اتصال هاتفي لمكتب مسام الإعلامي، أن مشروع مسام جاء إضافة نوعية لعمل قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن وشارك بمهنية عالية في عمليات نزع الألغام سواء التعامل مع الأنواع التقليدية أو المطورة منها.
وأكد الوزير أن دور مشروع «مسام» في اليمن يستحق الشكر والتقدير، وقد قدم فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي لمشروع «مسام» وسام الشجاعة وهو أعلى وسام في الجمهورية تقديرا لدورهم في اليمن، ويشهد لهم تمكنهم من نزع آلاف الألغام سواء من مأرب أو الساحل الغربي أو الحديدة أو لحج أو عدن وغيرها من المناطق، فهم يعملون في معظم الخريطة اليمنية.
ولفت الوزير إلى أن مشروع مسام مشهود له من كافة المسؤولين اليمنيين ليس فقط على مستوى وزارة حقوق الإنسان ولكن على مستوى رئاسة الوزراء، وبالنيابة عن الحكومة اليمنية نتقدم بخالص الشكر والتقدير لإدارة مشروع «مسام»، وكذلك العاملين في البرنامج الوطني اليمني للتعامل مع الألغام برغم التحديات التي تواجههم خصوصا مع تخفيض التمويل من قبل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وتم تغطية ذلك أيضا بدعم كبير من مشروع مسام.
وعن الألغام الحوثية في الأراضي اليمنية، قال وزير حقوق الإنسان إنه بالحديث عن الفترة من بداية الحرب في 2015 وحتى الآن، فقد تسببت الألغام في سقوط أكثر من 880 قتيلا وآلاف الجرحى والمعاقين، على سبيل المثال في البيضاء سقط أكثر من 160 قتيلا بينما في عدن 88 قتيلا بسبب الألغام.
وأوضح الوزير أن سقوط ضحايا الألغام يستمر لفترات طويلة حتى مع تسليم الخرائط، فما بالك بالوضع الحالي، حيث يتم العمل على نزع الألغام دون وجود أي خرائط لأماكن تواجدها، فعندما حدثت لدينا صراعات في اليمن في السبعينيات والثمانينات استمرت آثارها إلى العام 2007م ولم تكن الألغام بهذه الكميات التي زرعها الحوثيين، فما بالك بالوضع الآن.
ولفت الوزير إلى أن الميليشات الحوثية لم يقدموا أي خرائط للألغام التي زرعوها بشكل عشوائي لوضع خطوط عسكرية لأي منطقة يسيطرون عليها حتى يتحكموا فيها، ولا يستطيع حتى المدنيين العبور من خلال الطرقات، لذلك الضحايا تجدهم مختلفين وليسوا من العسكريين، فتجد أصحاب المزارع وكبار السن والنساء والأطفال، وللأسف الحوثي حول حتى الألغام المضادة للدبابات إلى ألغام مضادة للأفراد.
وأكد الوزير أن الأمم المتحدة استخدمت سياسة ناعمة تجاه جرائم الحوثي، وسياسة غض الطرف التي انتهجتها يدفع ثمنها الآن موظفي الأمم المتحدة والعاملين في البرامج الإنسانية مع المنظمات الدولية؛ ما وصلنا حتى الآن هو أن الحوثي اختطف 72 شخصا ضمنهم 8 نساء ومن بينهم 22 موظفا يعملون مع الأمم المتحدة بشكل عام، وهذه نتيجة للصمت والسياسة الناعمة للأمم المتحدة تجاه جرائم الحوثي خصوصا فيما يتعلق بجرائم الألغام، حيث حاولت توجيه الاتهامات لمختلف الأطراف بينما الطرف الوحيد الذي يقوم بهذه الجريمة هم الحوثيون.
وأشار وزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية إلى أن المجتمع الدولي مازال يتنصل من المسؤولية، وخصوصا الأمم المتحدة ومنسقها المقيم في اليمن والآن هم يتحملون نتائج سياساتهم الناعمة غير الجادة وغير الواضحة تجاه الحوثيين.
وشدد الوزير على أن المجتمع الدولي متخاذل تجاه قضية الألغام في اليمن بدليل أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خفضوا تمويل البرنامج الوطني اليمني الذي كان يعتمد عليهم منذ تصديق اليمن على اتفاقية أوتاوا، على الرغم أن التمويل لم يكن بحجم كبير في الأساس، وكان أيضا يتم تقسيمه ما بين المناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثي والمناطق المحررة رغم الفارق، فلا توجد ألغام مزروعة في مناطق الحوثي، لأنهم يرزعون الألغام في المناطق التي يسيطرون عليها قبل مغادرتها، وجاء تدخل مشروع «مسام» بقوة ليعوض ما حدث مع البرنامج الوطني اليمني.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ