تأجيل تصويت بمجلس الأمن على مشروع قرار جديد حول غزة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أجل مجلس الأمن الدولي، تصويتا مقررا الاثنين، حول الوضع في غزة، إلى الثلاثاء بهدف إفساح المجال أمام استمرار المفاوضات حول النص المقترح.
وطلبت الإمارات العربية المتحدة التي طرحت مشروع قرار جديدا يدعو الى "وقف عاجل ودائم للأعمال القتالية" في غزة، إرجاء التصويت، على أن يتم الثلاثاء في موعد لم يحدد بعد، بحسب المصادر نفسها.
واستخدمت الولايات المتحدة في التاسع من كانون الأول/ ديسمبر الجاري حق النقض ضد مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار" في غزة حيث تواصل إسرائيل حملة قصف مدمرة وهجوما بريا واسع النطاق ردا على هجوم غير مسبوق لحركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك رغم ضغوط غير مسبوقة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وعلى الأثر، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا غير ملزم بهذا الصدد بغالبية 153 صوتا من أصل الدول الأعضاء الـ193، فيما صوتت عشر دول ضده وامتنعت 23 عن التصويت.
وبعد هذا التأييد الساحق للقرار، أعلنت الدول العربية طرح نص جديد للتصويت في مجلس الأمن.
ويدعو مشروع القرار الذي طرحته الإمارات إلى "وقف عاجل ودائم للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدة الإنسانية من دون عوائق إلى قطاع غزة".
ويطالب النص طرفي النزاع بتسهيل دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة "برا وبحرا وجوا".
كذلك، يؤكد النص دعم حل الدولتين و"يشدد على أهمية توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية".
وعلى غرار المسودة السابقة والقرار الذي أقرته الجمعية العامة، لا يذكر النص المطروح حركة حماس بالاسم، وهو ما تنتقده الولايات المتحدة وإسرائيل على الدوام، مكتفيا بالتنديد بـ"كل الهجمات العشوائية ضد المدنيين" و"كل الأعمال الإرهابية"، وبالمطالبة بالإفراج عن الرهائن.
ويتعرض مجلس الأمن لانتقادات شديدة منذ اندلاع الحرب، إذ لم ينجح سوى في إصدار قرار واحد في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي يدعو إلى "هدنات وممرات إنسانية"، فيما تم رفض خمس مسودات، اثنتان منها بسبب استخدام واشنطن حق النقض ضدهما.
وحذر الرئيس الأميركي جو بايدن قبل أيام قليلة دولة الاحتلال من أنها قد تخسر دعم الأسرة الدولية بسبب قصفها "العشوائي" على قطاع غزة.
وعلى صعيد إدخال المساعدات، دخلت إلى قطاع غزة شاحنات محمّلة بضائع تجارية هي الأولى منذ اندلاع الحرب بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية وفق ما أعلنت الولايات المتحدة الإثنين.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر "إنها خطوة أساسية نحو تحسين حياة الشعب الفلسطيني في غزة بحيث لا يقتصر ما يتم إيصاله إلى القطاع على المساعدات الإنسانية، بل أن يشمل البضائع التجارية التي يمكن بيعها في المحال والأسواق".
وأضاف ميلر إن أولى الشاحنات المملوكة للقطاع الخاص دخلت السبت وإن مزيدا منها دخل الإثنين.
ولم يكشف ميلر أي تفاصيل بشأن الكميات أو الجهات المشغّلة لكنه أشار إلى أن الشاحنات محمّلة خصوصا مواد غذائية، بعدما استنفد بشكل حاد مخزون الأغذية منذ اندلاع الحرب وفرض إسرائيل حصارا مطبقا على القطاع ردا على الهجوم الذي شنّته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
ودخلت الشاحنات إلى غزة من معبر رفح الواقع عند الحدود بين مصر والقطاع.
وكانت إسرائيل قد أعلنت خلال زيارة أجراها في أواخر الأسبوع الماضي مستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان، فتح معبر كرم أبو سالم الحدودي مع غزة.
وقال ميلر إن فتح المعبر الحدودي ودخول الشاحنات المحمّلة بضائع تجارية هما "نتيجة لجهود دبلوماسية مكثّفة" بذلها مسؤولون أميركيون بينهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن.
وتابع ميلر "مهمة هي الاختراقات في هذا الأسبوع، إلا أنها غير كافية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مجلس الأمن غزة حماس الاحتلال احتلال حماس غزة مجلس الأمن طوفان الاقصي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
"النواب" يبدأ اليوم مناقشة مشروع قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل مجلس النواب، عقد جلساته العامة اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
ويتضمن مشروع القانون، رؤية جديدة لحقوق العمل وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ويقوم مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وجاء من أبرز المميزات بمشروع قانون العمل الجديد، النص على إلغاء توقيع العمال على استمارة ٦ وكذلك النص على حظر الفصل التعسفي بالإضافة إلى النص على إنشاء صندوق لحماية تشغيل العمالة غير المنتظمة وصندوق آخر لتوفير كل خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال، وكذلك إضافة إلى مميزات للمرأة العاملة مثل منح المرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بدلًا من ثلاثة أشهر.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أمس الجلسة العامة، بعد الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.