علي الدين هلال: انتخابات 2024 بداية لإرساء تقاليد إدارة الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية إن الانتخابات الرئاسية الأخيرة 2024 شهدت تطورات سياسية مهمة، وبداية ترسيخ لتقاليد راسخة في الانتخابات الرئاسية وإدارتها.
الأهلي يتعثر.. فلومينينسي يفوز 2-0 ويحجز بطاقة التأهل إلى النهائي فلومينينسي يهزم الأهلي 2-0 ويقود طريقه إلى النهائي ليس لدينا تقاليد راسخة في إدارة الانتخابات الرئاسيةوأضاف "هلال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " كلمة أخيرة"، المذاع على قناة أون: "ضروري نعترف بأنه ليس لدينا تقاليد راسخة في إدارة الانتخابات الرئاسية، حيث أن أول انتخابات تعددية كانت في 2005 كان مع الرئيس الأسبق مبارك عشرة مرشحين، وكانت الانتخابات في 2012 فأجريت في ضوء استقطاب وتنمر سياسي شديدـ فزادت المشاركة إلى 51%، وهي الوحيدة التي حدث فيها جولتين خاضها 12 مرشح منهم 8 ممثلين لأحزاب و5 مستقلين".
وأضاف أنه في عام 2014 نسبة التصويت كانت 47.5%، وكانت بين اثنين من المرشحين، و2018 نفس الحال بنسبة مشاركة 41%"ن مشيرا إلى أن اللافت في الانتخابات الأخيرة هو ارتفاع نسبة المشاركة وهي أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات الرئاسية، كذلك هي انتخابات تعددية حصل فيها ثلاثة مرشحين أخرين على نسب تبدو قليلة لكنها جديدة في حياتنا السياسية من جهة العدد.
الرئيس الرابح لم يربح بنسبة 97%وتابع: " الرئيس الرابح لم يربح بنسبة 97% بل بنسبة 89.6% وهذا أمر له دلالة وهذا هو الطريق، بالإضافة إلى أن المنافسة ليست عنيفة وكذا عدم إبطال الناس ومنح الأصوات للمرشحين الآخرين".
وأشاد بموقف الرئيس الفائز الذي شكر الناس والمنافسين، معتبرًا ذلك لفتة ديمقراطية تعكس رقي الحملة الانتخابية والاحترام المتبادل بين المرشحين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور علي الدين هلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي يطالب بالتعديل الرابع لقانون الانتخابات
آخر تحديث: 23 نونبر 2024 - 10:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مستشار نوري المالكي الإيراني الأصل عباس الموسوي، السبت،أن “دولة القانون وصلت من خلال المرحلة الماضية إلى قناعة بضرورة أن يكون هناك قانون يشارك فيه أكبر عدد من الشعب العراقي، وتتفاعل الكتل السياسية والأحزاب معه من أجل المشاركة الكبرى، لأن أي عزوف عن المشاركة سوف يؤدي إلى خلل في العملية السياسية”.ويضيف الموسوي في حديث صحفي، أن “دولة القانون مع قانون انتخابات شامل جامع يشارك فيه أكبر عدد من المواطنين ويمثل رغباتهم، والمطالبة بقانون انتخابات لا يعني أننا مع قانون معين، وإنما سيتم التوافق عليه مع الكتل السياسية من أجل الوصول إلى قانون انتخابات لا يكون فيه خلل”.ويوضح، أن “بعض قوانين الانتخابات أدت إلى خلل في بعض المحافظات وفي تمثيل بعض الكتل والأحزاب في المرحلة الماضية، لذلك ما تطرحه دولة القانون هو من أجل مشاركة الكتل الأخرى، ولا يكون هناك اعتراض من هذه الكتل على قانون الانتخاب”.ويشير الموسوي إلى أن “المطالبين بالتعديل ليس دولة القانون فقط، لكنها كتلة كبيرة وبعض الكتل تنظر إليها كبوصلة في تحديد المسار السياسي، وإلى الآن لم يتم طرح شكل القانون وإنما الحديث عن نوايا من أجل العمل على قانون انتخابات جديد”. وعن الخطوات التي سيمر بها قانون الانتخابات الجديد، يبين الموسوي، أن “التعديل يطرح داخل المطبخ السياسي الكبير لهذه الدولة وهو الإطار التنسيقي، ومن ثم يتم الاتفاق عليه من حيث المبدأ، وبعدها يتم الانتقال إلى الاتفاق على نوع القانون، ثم الانتقال إلى ائتلاف إدارة الدولة من أجل الاتفاق مع الكتل السياسية المشاركة في الحكومة”.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية