استقبل رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، اليوم، مديرة مكتب منظمة اليونيسف بالجزائر، كاترينا جوهاسنون.

وحسب بيان المجلس أنه وخلال القاء اكد زعلاني على حرص المجلس الوطني لحقوق الإنسان على “تدعيم كل ما من شأنه المساهمة في ضمان حماية حقوق الطفل وترقيتها”.

كما اشار زعلاني  إلى “إدراج زيارات المراكز المتخصصة بالطفولة في الخرجات الميدانية وكذا المشاركة في كل النشاطات والورش التقييمية لواقع الطفولة في الجزائر”.

وأضاف أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعمل، من خلال لجنته الدائمة الخاصة بالمرأة والطفل والفئات الهشة، على تناول الإطار القانوني لحقوق الطفل وواقع الطفولة بغية ترقية هذه الحقوق وحمايتها.

وبالمناسبة أكدت جوهاسنون سعيها لإيجاد سبل التعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومنظمة اليونيسف في إطار برنامج الشراكة 2023-2027″, مشيرة إلى أن “السلطات الجزائرية اتخذت كل التدابير الرامية لضمان رفاهية الطفل من خلال سياساتها الاجتماعية المتناغمة مع أهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية.

وخلال اتفق الطرفان على تنسيق الجهود ضمن فوج عمل مشترك بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان من خلال لجنته المختصة بحقوق الطفل ومكتب منظمة اليونيسف بالجزائر للتوصل لبنود اتفاق يضبط رزنامة عمل مشترك وفق الأولويات التي يحددها هذا الاتفاق.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: المجلس الوطنی لحقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

الشبكة السورية لحقوق الإنسان: مقتل 429 في النصف الأول من 2024

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم الاثنين إن 429 مدنيا قد قتلوا في سوريا في النصف الأول من عام 2024، نتيجة النزاع في سوريا.

وأضافت الشبكة أن من بين القتلى 65 طفلا و38 سيدة، و53 شخصا بسبب التعذيب، كما وثقت الشبكة مقتل 62 مدنيا في يونيو/حزيران 2024، بينهم 8 أطفال و4 سيدات و10 ضحايا بسبب التعذيب.

وأظهر التقرير أن 27% من حصيلة الضحايا الإجمالية كانت في محافظة درعا، و18% في دير الزور، و14%  في كل من محافظتي الرقة وحلب.

وبحسب التقرير فقد وثقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في النصف الأول من عام 2024، ما لا يقل عن 57 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينها 17 حادثة اعتداء على منشآت تعليمية (مدارس)، و2 على منشأة طبية، و7 على أماكن عبادة.

وذكر التقرير أن الأدلة التي جمعها تشير إلى أنّ بعض الهجمات وُجّهت ضد المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبتت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيرا إلى أن هناك أسبابا معقولة تحمل على الاعتقاد بأنه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

وأكد التقرير أن استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وطالب التقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية، وشدّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقفت فيها المعارك، وفي مخيمات النازحين داخليا، ومتابعة الدول التي تعهدت بالتّبرعات اللازمة.

مقالات مشابهة

  • البعثة الأممية لحقوق الإنسان: انتهاكات إسرائيل بحق الأسرى خرق للقوانين الدولية
  • مكتب الشورى يستعرض عددا من الردود الحكومية
  • حركة فتح: شعب فلسطين يواصل الصمود إيمانًا منه بحقه في الحرية من الاحتلال
  • وفد حقوقي يشيد بجهود مصر لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين
  • وفد فلسطيني يشيد بالجهود المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني
  • الشبكة السورية لحقوق الإنسان: مقتل 429 في النصف الأول من 2024
  • "القومي لحقوق الإنسان" يستقبل وفدًا فلسطينيًا
  • القومي لحقوق الإنسان يستقبل وفدًا فلسطينًا لمناقشة الأوضاع الإنسانية بغزة
  • المجلس الوطني الفلسطيني يدين دعوة وزير إسرئيلي مُتطرف لإعدام الأسرى الفلسطينيين بالرصاص
  • 30 منظمة: ردة الفعل الأممية بشأن السياسي "قحطان" يعكس تهاونًا في معالجة ملف المخفيين قسراً