لجنة برلمانية فرنسية تعقد اجتماعاً حاسماً لمناقشة الاتفاق على مشروع قانون الهجرة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
ترتسم ملامح اتفاق الاثنين بين الحكومة واليمين الذي يتمتع بموقع القوة بشأن مشروع قانون الهجرة في فرنسا، قبل ساعات قليلة من عقد لجنة برلمانية اجتماعاً حاسماً على صعيد النص ووحدة الأغلبية وأعضاء مجلس الشيوخ، وأيضاً على مستقبل ولاية إيمانويل ماكرون الرئاسية الثانية.
ويكمن الهدف في التوصل إلى صيغة وسطية حتى قبل اجتماع هذه اللجنة، المقرر عند الساعة 17,00 (16,00 ت غ) في مقر الجمعية الوطنية، والتي سيتعين عليها اعتماده قبل تقديمه للتصويت من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الثلاثاء.
وقال أحد البرلمانيين الأعضاء في اللجنة المشتركة البرلمانية "ينبغي الانتهاء من ذلك بحلول الساعة الخامسة مساءً"، مؤكداً أن المفاوضات "إيجابية إلى حد ما".
وأوضح مسؤول تنفيذي من حزب ماكرون أن "الاتفاق قريب لكننا نواصل المناقشة".
بالنسبة لإيمانويل ماكرون، الذي قال الجمعة إنه يأمل في التوصل إلى "تسوية ذكية" بشأن هذا النص، فإنه يعيش مرحلة حاسمة في ولايته الثانية التي تمتد لخمس سنوات، وهذه اللحظة السياسية بشأن الهجرة تمثل تحولا واضحا نحو اليمين يهدد بتقسيم المعسكر الرئاسي.
وفي المشاورات النهائية، استقبل ماكرون رئيسة وزرائه إليزابيت بورن على مائدة غداء.
وبعد التبني المفاجئ لاقتراح الرفض في 11 كانون الأول/ديسمبر، والذي وضع حداً للمناقشات في مقر الجمعية الوطنية، قررت الحكومة تكليف اللجنة البرلمانية المشتركة مهمة محاولة التوصل إلى نص يرضي اليمين والأغلبية.
وتبدو الحكومة واثقة في هذا المجال، إذ قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان "نحن أقرب إلى الاتفاق من الخلاف"، لكنّه أقر بأنه "لا تزال هناك تفاصيل كثيرة يتعين حلها".
وأوضحت آني جنفار، عضو البرلمان عن حزب الجمهوريين المنضوية في اللجنة البرلمانية المشتركة، فإن "الحكومة قطعت تعهدات. وننتظر الآن صياغة النص النهائية".
فرنسا: مشروع قانون الهجرة الجديد يقسم الشارع إلى نصفين في إحدى المدنقانون الهجرة في فرنسا المثير للجدل.. نقابات وجمعيات وهيئات أكاديمية تطالب بسحب المشروعوقد حدد اليمين مهلة نهائية لإليزابيت بورن، مطالباً رئيسة الوزراء بتأكيد كتابي قبل الساعة الخامسة مساءً على الإصلاح المستقبلي للمساعدة الطبية الحكومية، وهو النظام الذي يسمح للأجانب غير المسجلين على قوائم الدولة الفرنسية بالإفادة من الرعاية الطبية.
وينتظر رئيس المجموعة إريك سيوتي أيضاً "التزاماً" بزيادة عدد عمليات الطرد.
ومع ذلك، فقد تقدمت المناقشات بشأن بعض النقاط، مثل المساعدات الاجتماعية، التي باتت مشروطة بخمس سنوات من الإقامة للأجانب، وهي فترة تم تخفيضها إلى عامين ونصف عام "لأولئك الذين يعملون"، كما أشارت آني جنفار.
لكن نطاق التخصيصات المعنية استدعى بعض التعديلات في اللحظات الأخيرة. وبحسب عضو البرلمان من حزب النهضة فيوليت سبيلبو، لن تخضع مساعدة الإسكان الشخصية والبدلات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة لهذه القيود.
7 نقاط يجب أن تعرفها عن قانون الهجرة واللجوء الجديد في فرنسا بعد عطل تقني في طائرتها.. وزيرة خارجية فرنسا ترجئ زيارتها إلى لبنان"التسوية مكلفة"وثمة إجراءات كثيرة تهدف إلى جعل النموذج الاجتماعي الفرنسي أقل جاذبية، ما قد يقوّض الجناح اليساري للأغلبية ويجعل الزعيم الشيوعي فابيان روسيل يقول إن أنصار ماكرون "يفقدون روحهم" و"قناعاتهم" من خلال اتخاذ "خيار الدفاع عن مبدأ التفضيل الوطني".
ويبدو أيضاً أن اليمين قد فاز بقضيته بشأن تسوية أوضاع العمال غير المسجلين في المهن التي تواجه ضغوطاً على صعيد أعداد العاملين فيها، والتي ستظل خاضعة لتقدير المسؤولين المحليين، أو بشأن نزع الجنسية الفرنسية عن مرتكبي الجرائم ضد الشرطة من مزدوجي الجنسية أو أيضاً على صعيد الكفالة المالية المسددة من الطلاب الأجانب، وهي نقطة حساسة بالنسبة لحزب "الحركة الديمقراطية".
وفي حالة الاتفاق في اللجنة المشتركة البرلمانية، ستنشأ عقبة أخيرة أمام هذا النص. فرغم أن إقرار النص في مجلس الشيوخ يبدو محسوماً، فإن تصويت الجمعية الوطنية سيكون أكثر غموضا.
وقال مصدر في مجموعة حزب النهضة الاثنين "شعرت أنه لا يزال هناك لكثير من الانقسامات". وقدّرت إحدى نواب المجموعة عدد الانشقاقات بنحو عشرين في حزب النهضة، بين من سيصوتون ضد المشروع أو وسيمتنعون عن التصويت، وهو رقم آخذ في التراجع.
ومن المتوقع أيضاً أن تواجه إليزابيت بورن صباح الثلاثاء نواب النهضة لمحاولة ضمان الدعم الكافي.
ويمكن لمجموعة برلمانيي Libertes, independants, outre-mer & territoires ("ليوت") الوسطية، التي تدعم الحكومة حتى الآن، أن تنقسم أيضا. ويتمتع حزب الجمهوريين "بحرية التصويت"، وفق سيوتي، الذي يُعرف أعضاء تشكيله السياسي بقلة انضباطهم خلال عمليات التصويت.
وأقر رئيس الجمعية الوطنية يائيل براون بيفي بأن "التسوية مكلفة"، بينما قال رئيس حركة الديمقراطيين فرنسوا بايرو، إنه "يأمل" في التوصل إلى اتفاق بينما دعا إلى الحفاظ على "توازن النص".
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية البيت الأبيض: المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا على وشك النفاد بعد اتهام تل أبيب بتجويع الفلسطينيين في غزة.. إسرائيل تصف هيومن رايتس ووتش بالـ"معادية للسامية" شاهد: طبيبة ومغنية.. الجرّاحة عائشة ندوي تجري عملياتها بالمبضع وتهدّئ المريضات بغناء مبدع باريس فرنسا إيمانويل ماكرون الهجرة القانونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: باريس فرنسا إيمانويل ماكرون الهجرة القانون غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل حركة حماس فرنسا فلسطين انتخابات حملة انتخابية قصف قتل مستشفيات غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل حركة حماس فرنسا فلسطين الجمعیة الوطنیة قانون الهجرة یعرض الآن Next التوصل إلى فی غزة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم (١٥ أبريل) على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) بتعديل الفقرة قبل الأخيرة من المادة ٨٩ بحيث يصبح نصها: (وإذا لم يوجد عقد مكتوب، فيكون لكلا من العامل وصاحب العمل الحق في إثبات علاقة العمل، ومدته وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة).
وذلك حفاظاً على التوازن في علاقة العمل بين الطرفين (العامل وصاحب العمل).
كما وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم ( ١٥أبريل) على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب عمرو درويش (أمين سر لجنة الإدارة المحلية) بحذف البند رقم ٨ من المادة ١٤٨ من مشروع القانون الخاصة بفصل العامل حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل، في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون.
وأشار النائب ايهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن الحكومة أتت بتعديلات أخيرة " اليوم" على مشروع قانون العمل الجديد ، ومنها تعديلات فى التعريفات لضمان حقوق العمال فى حالة عدم وجود عقد عمل
وكذلك تم الغاء تحديد أماكن العمل بمعرفة صاحب العمل و المذكورة فى الفصل الثاني ( أنماط العمل الجديدة).
و فيما يخص المادة ١٠٢ مستحدثة تم تعديل اختصاصات المجلس القومى للأجور بأن يضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة رقم ١٢ من القانون بالإضافة إلى تمتع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بالشخصية الاعتبارية.
وقال منصور أن مشروع القانون الحالى يعتبر خطوة فى طريق تحسين بيئة العمل والحفاظ على حقوق العمال وتشجيع أصحاب الأعمال .
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية