اتفاق بين المغرب وهولندا لتسليم المجرمين
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
وقّع عبد اللطيف وهبي وزير العدل، ونظيرته الهولندية Dilan Yeşilgöz اليوم الاثنين بالرباط، اتفاقية التعاون لتسليم المجرمين والسماح بنقل الشخص مشتبه به أو المدان بارتكاب جريمة من دولة إلى أخرى.
وتعتبر هذه الآلية وفق بلاغ صادر عن وزارة العدل “فعالة في مجال محاربة الجريمة العابرة للحدود وتقلص من فرص الإفلات من العقاب”.
وناقش المسؤولان الحكوميان عدة مواضيع ذات الصلة بالتنسيق في مجال التعاون القانوني ومكافحة الجريمة المنظمة وغسيل الأموال ومكافحة المعاملات المصرفية المشبوهة والجرائم المالية ومصادرة الأصول الإجرامية.
واعتبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي “الاتفاقية استكمالا لبروتوكول التعاون القضائي بين البلدين”، بالإضافة إلى أنها تشكل “تثمينا كبيرا للشراكة التاريخية القوية التي تربط المملكة المغربية ومملكة هولندا”.
وأضاف بأنه من خلال هذه الاتفاقية “سيتم تقوية مسار العدالة عبر ترسيخ آليات محاربة الإفلات من العقاب العابر للحدود”.
ومن جهتها قالت الوزيرة الهولندية “إن هذه الاتفاقية من شأنها تعزيز العلاقات المتينة بين هولندا والمغرب لتكثيف المكافحة المشتركة للجريمة المنظمة العابرة للحدود”.
وأشارت إلى “أن الجريمة المنظمة لا تعترف بالحدود، وتعمل الشبكات الإجرامية الدولية بشكل متواصل لتعزيز ممارساتها غير القانونية في الاتجار بالأسلحة والمخدرات والبشر”.
وأضافت بأن هذه الشبكات “تغير طرق التهريب الخاصة بها في فترة زمنية وجيزة، بحيث يتم وضع الأموال المكتسبة بشكل غير قانوني في الخارج لغسلها”. كلمات دلالية اتفاقية العدل تسليم المجرمون غسيل الأموال وهبي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اتفاقية العدل غسيل الأموال وهبي
إقرأ أيضاً:
العدل تشارك في اجتماع إدارات التشريع بدول التعاون
تشارك وزارة العدل والشؤون القانونية في الاجتماع الأول للجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعام ٢٠٢٥م، وذلك خلال الفترة من ٢٠ - ٢٢ من شهر يناير الجاري في مقر الأمانة العامة لدول المجلس في الرياض.
ويمثل الوزارة في الاجتماع وفد برئاسة المستشار أول الدكتور محمود بن أحمد البراشدي المدير العام للشؤون القانونية، وعضوية الباحثة آمنة بنت محمد البلوشية.
وناقش الاجتماع عددا من مشروعات القوانين واللوائح أهمها مشروع النظام (القانون) الموحد في شأن المواد الخاضعة للرقابة في بروتوكول مونتريال للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلها، ومشروع اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) إدارة الموارد الوراثية للأغذية الموحد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما تم مناقشة عدد من المسائل التنظيمية والفنية ذات الصلة بعمل اللجنة.
وتشارك وزارة العدل والشؤون القانونية في اجتماعات لجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع في دول المجلس المنبثقة عن اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع في دول المجلس، باعتبارها الجهة المختصة في سلطنة عمان في ضوء الاختصاصات المنوطة بها بموجب المرسوم السلطاني رقم ٨٨/ ٢٠٢٠.