بدء أعمال المؤتمر العربي للأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
بدأت في القاهرة أمس الأثنين، أعمال المؤتمر العربي الـ 22 للأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات، الذي يعقد بعنوان ” التأمين الصحي والتغطية الصحية الشاملة – الفرص والتحديات”، وتنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية المكتب الإقليمي للشرق المتوسط، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ووزارة الصحة والسكان وهيئة التأمين الصحي الشامل بمصر، ومشاركة العديد من الخبراء والمتخصصين في مجال الإدارة والرعاية الصحية في الدول لعربية.
ويهدف المؤتمر الذي يستمر على مدى يومين إلى تسليط الضوء على دور أنظمة التأمين الصحي في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، والسُبل المختلفة لتحقيق ذلك، ودراسة التجارب العربية في مجال التأمين الصحي للاستفادة منها في تعزيز دور النظم الصحية العربية.
وتدور الجلسة الأولى للمؤتمر حول أبعاد وتحديات التغطية الصحية الشاملة في النظم الصحية العربية، فيما تدور الجلسة الثانية حول التغطية الصحية الشاملة وآليات تحقيق العدالة والمساواة الاجتماعية، والجلسة الثالثة حول الاستدامة المالية للنظم الصحية، كما تعقد ورشة عمل حول التكامل بين أدوات إدارة التكلفة لتعزيز إدارة المنشآت الصحية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الصحیة الشاملة التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
البرلمان يفتتح أعمال الجلسة العامة لمناقشة قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب و وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة يستكمل المجلس خلال جلستة العامة اليوم ماقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل وشهدت الجلسة العامة للمجلس أمس الأحد، حسم الجدل حول قيمة العلاوة السنوية، بنسبة لا تقل عن 3 % من الأجر التأمينى.
وشهدت الجلسة مطالبات من النواب بزيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص لتكون 7% بدلا من 3% الواردة في مشروع قانون العمل.
من جانبه تسائل النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، عما إذا كانت العلاوة من الأجر الأساسي أم الأجر التأميني.
وتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه. وأوضح وزير العمل، أن نسبة العلاوة 3% من الأجر التأميني، وهي أفضل للعامل من 7% من الأجر الأساسي، قائلا: أصحاب الأعمال لا يمانعون أن تكون 7% من الأجر الأساسي
وأشار محمد جبران، إلى أن الأجر التأميني للعاملين في القطاع الخاص يزداد سنويا، موضحا أن المجلس القومي للأجور من الممكن أن يرى زيادة الحد الأدنى للعلاوة.
وأكد وزير العمل، أن نسبة العلاوة بواقع 3% من الأجر التأميني تحقق التوازن بين مصلحة العامل وأصحاب الأعمال.
ووافق مجلس النواب، على المادة 12 من مشروع قانون العمل والتي تتعلق بتحديد نسبة العلاوة حيث تنص على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون