كرموس: إن لم يقدم الليبيون مصلحة الوطن فلن يكون هناك حل يصنع في الخارج
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا،إن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لن يضيف جديدا في حل الأزمة السياسية، وهدفه هو المماطلة، لذلك سيتمسك بضرورة إشراك جميع الأطراف في الحوار الذي يدعو إليه وسيشترط عدم إقصاء أحد.
كرموس وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، رأى أن عبد الله باتيلي سيستمر في تمديد الأزمة، والإصرار على التواصل مع كل الأطراف حتى نهاية السنة المقبلة أو التي بعدها إن استمر في مهمته بليبيا.
ونوه كرموس أنه في حال لم يجلس الليبيون مع بعضهم ويقدموا مصلحة الوطن على أي مصالح أخرى فلن يكون هناك حل يصنع في الخارج.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
اليوم.. مجلس النواب يستكمل مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة 2023-2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، عقد جلساته، لاستمرار نظر تقارير لجنة الخطـة والموازنـة، عن التقرير العام، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2023 / 2024، ومشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 / 2024.
إلى جانب مناقشة مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2023 / 2024، وعددها 59 مشروعًا، ومشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2023 / 2024، بالإضافة إلى مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2023 / 2024.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، أمس، بعد أن شهدت الجلسة العامة اليوم، استعراض الدكتور فخري الفقي، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 2023/2024.
كما استمع النواب، لملاحظات وتوصيات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الحساب الختامي لموازنة العامة المالي 2023/2024، وكذلك رد الحكومة ممثلة في وزيري المالية، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.