نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل حول مشروع قانون نقابة التكنولوجيين، المقدم من الحكومة لمجلس النواب، والذي يهدف إلى إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين وجمع الخريجين تحت مظلة نقابية.

وأكد المشاركون أن مشروع القانون خلق إشكالية بسبب ضم خريجي كليات الحاسبات والمعلومات وكليات الذكاء الإصطناعي مع خريجي الكليات التكنولوجية في نقابة واحدة، وتجاهل من يمارسون المهنة (الذين ليس بالشرط أن يكونوا حاصلين على شهادات أكاديمية)، مضيفين أن مشروع القانون المقترح يبني مجتمع جيد محفز للعاملين في هذه المهن التكنولوجية ولكنه لا يعمل علي تنظيم المهنة والعاملين بها، فضم خريجي كليات الحاسبات والمعلومات لهذا القانون يعتبر خطأ نظرًا للاختلاف الجوهري بين طبيعة المهن التكنولوجية والعاملين في المجال الرقمي.

وأوضح المشاركون أن هذا القانون سيكون له تأثيرات اقتصادية سلبية علي قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهو ما يعرقل جهود الدولة المصرية لتنمية هذا القطاع الهام والاستفادة من إمكانياته خاصة انه القطاع الأكثر نموًا خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكدين على أن مشروع القانون سيعمل على غلق مجالات عمل تجلب عملة صعبة للدولة المصرية، وسيؤدي لأضرار كبيرة في سوق العمل وفرص عمل للشباب العاملين في هذا المجال.

وانتهت الورشة بعدة توصيات منها ضرورة التأني في إقرار مثل هذا القانون الهام وضرورة مشاركة أصحاب المصلحة في مناقشة مشروع القانون، وضرورة فصل خريجي كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي من نطاق مشروع القانون، علي أن يتم انشاء نقابة جديدة تضمهم. والتركيز علي خريجي الكليات التكنولوجية وتنظيم انضمام ممارسي المهنة من غير الخريجين لهذه الكليات.

أدار الورشة النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وعماد رؤوف، عضو التنسيقية، وشارك في الورشة النائبة مارسيل سمير، النائبة أميرة العادلي، النائبة رشا كليب، النائبة مارثا محروس، عضوات مجلس النواب عن التنسيقية، النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ومن أعضاء التنسيقية سعيد شحاتة، إسلام حمدي، أمير هاني، محمد نصير، مصطفى كريم، حسام الجمل. 
كما شارك في الورشة د. عصام الجوهري، عضو الهيئة العلمية بمعهد التخطيط القومي، د. شريف زهران، مدرس بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وعضو مجلس النواب السابق.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التنسيقية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نقابة التكنولوجيين قانون نقابة التكنولوجيين مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

كيف تصدي البرلمان لجرائم المراهنات والقمار الإلكتروني.. مشروع قانون يجيب

شهدت الأيام الماضية إعلان النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تقدمها بمشروع قانون لتجريم المراهنات الإلكترونية.


يأتى مشروع القانون"لتجريم المراهنات الإلكترونية" فى إطار معالجة القضايا الملحة التي تواجه المجتمع وتقديم الحلول التي تسهم في حماية المجتمع،  في ظل المخاطر المتزايدة التي تهدد شبابنا ومجتمعنا ككل.

مشروع القانون يهدف إلى تجريم المراهنات الإلكترونية 


و يهدف مشروع القانون إلى تجريم هذه المراهنات الإلكترونية ووضع إطار قانوني يمنع هذه الأنشطة بشكل صارم، وحماية الأطفال والشباب من مخاطر إدمان هذه المواقع، وتوعية المجتمع من خلال نشر الوعي حول الأضرار النفسية والاجتماعية للمراهنات الإلكترونية، مؤكدة أن إقرار هذا القانون هو خطوة مهمة نحو بناء مجتمع آمن خالٍ من المخاطر التي تهدد مستقبل شبابنا.


تطبيقات المراهنات والقمار الإلكتروني


وقالت محروس، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إنه انتشرت فى الأونة الأخيرة مواقع وتطبيقات المراهنات والقمار الإلكتروني كالنار فى الهشيم، وعلى رأسهم هذا التطبيق الذي جذب الملايين فى مصر معظمهم من الشباب والأطفال، وبات هذا الإدمان يجرى مجرى الدم فى عروقهم ويتمكن من عقولهم ويسلب إرادتهم التى خلقها الله حرة ليحولهم إلى عبدة للمال الحرام ليخسروا دينهم وأنفسهم وأموالهم دون أن يتفكروا أو يتدبروا أمرهم ويدفعهم للهاوية دون أن يشعرون.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه لا تخلو صالة القمار المتحركة من كافة الألعاب الرياضية وغير الرياضية، فيوجد ألعاب أخرى مثل: التنس وكرة اليد وغيرها، وألعاب غير رياضية، وتطور الأمر الى المراهنات والمقامرة على الأحداث السياسية والانتخابات حول العالم فى مختلف الدول.

وتابعت: تكتظ المواقع بعدد لا نهائى من المراهنات حتى يغرق الشخص فى دوامة لا تنتهى تقوده فيها شهوة القمار المحرمة ولذة المال إلى الدمار، فإذا فاز انتصر وانتقم، وإذا خسر سعى للتعويض الزائف.

مواقع التواصل الاجتماعي


وأوضحت أن المواقع والتطبيقات استخدمت وسائل مختلفة لجذب المستخدمين أبرزها الإعلانات التى أصبحت فى كل مكان على مواقع التواصل الاجتماعى، ولا يقتصر الأمر على المراهنين فقط فهو يمتد ليسمح للمستخدم أن يعمل وكيلًا مروجًا للتطبيق بأن يقوم بإدخال أصدقاء ويحصل على مكافآت مقابل مكسبهم المتوقع عندما يفوز وكيلهم.

ولفتت مرثا محروس في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن الإحصائيات أثبتت أن جميع أنواع جرائم النفس والمال يمكن أن تكون نتيجة محتملة للقمار الإلكتروني، ويترك اللاعب كضحية بعيدًا عن أعين جهات إنفاذ القانون باعتبار أن القانون القائم لا يتعرض للقمار الإلكتروني بشكله المستحدث.

مقالات مشابهة

  • "التنسيقية" تعقد ثاني جلسات الحوار المجتمعي حول "شهادة البكالوريا" مع ممثلي 20 حزبا سياسيا
  • العرموطي: مشروع قانون المرأة يشكل خطرًا على الأسرة الأردنية
  • كيف تصدي البرلمان لجرائم المراهنات والقمار الإلكتروني.. مشروع قانون يجيب
  • عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد
  • هيئة التدريب والتأهيل تنظم ورشة تدريبية حول اللوائح المنظمة للعمل
  • جامعه أسوان تنظم ورشة عمل بعنوان "الحالات المتقدمة في الجراحة بالمناظير
  • طب بشري سوهاج تنظم ورشة عمل عن «الجديد في تخدير حالات الصدر»
  • طب سوهاج تنظم ورشة عمل عن الجديد في تخدير حالات الصدر
  • نقابة الأطباء تكشف أسباب كثرة الاستقالات
  • برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على إمكانية مراقبة الاتصالات بشروط