خطة كبيرة لتطوير قطاع الغزل والنسيج في آخر 10 سنوات.. 4 ملايين قنطار قطن سنويا
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
اهتمت الدولة المصرية على مدار الـ10 أعوام الأخيرة، بتطوير كل شركات قطاع الأعمال العام وبالأخص قطاعات صناعة الغزل والنسيج والملابس، والصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية، والأدوية لذلك تقرر تكثيف الجهود المصرية لتنفيذ خطط الإصلاح من خلال تحديث كامل للمصانع وإعادة هيكلة الشركات التي تثبت الدراسات الجدوى الاقتصادية للاستثمار بها، وذلك وفقاً لما أعلن عبر الموقع الرسمي التابع لوزارة قطاع الأعمال العام.
ويأتي قطاع الغزل والنسيج والملابس، من بين أهم القطاعات التي ركزت الدولة المصرية على تطويرها خلال الفترة الماضية، وذلك من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية للمحالج لتصبح 4 ملايين قنطار قطن سنويًا بدلا من 1.5 مليون قنطار، كما ارتفعت الطافة الإنتاجية داخل مصانع الغزل والنسيج إلى 188 ألف طن بدلا من 37 ألف طن سنوياً، فيما تم دمج 9 شركات حليج وتجارة أقطان في شركة واحدة، ودمج 22 شركة غزل ونسيج وصباغة وتجهيز في 8 شركات كبرى.
كما اهتمت الدولة المصرية الفترة الماضية بتطوير مصنع غزل 4 والذي تبلغ مساحتة 24635 مترا مربعا بإجمالي عدد مرادن 71808 مرادن، ومن المنتظر افتتاحه خلال الأسابيع المقبلة، فيما شهد المصنع تصدير أول شحنة تجريبية للخارج كما ينتج المصنع 15 طن غزل يوميا من خلال 72 ألف مردن وتم توقيع عقود لاستقطاب آلات جديدة من كبرى الشركات العالمية، وعقد اتفاقيات قروض تمويل تلك الآلات مع مؤسسات التمويل وضمان الصادرات الدولية في سويسرا وإيطاليا بقيمة حوالي 10 مليارات جنيه، في ظل أن مصنع غزل 1 والذي يعتبر أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم يشهد تجهزاتة الأخيرة قبل افتتاحه خلال الفترة المقبلة.
فيما تم تأسيس شركة متخصصة لتسويق وبيع منتجات قطاع الغزل والنسيج وإدارة سلاسل الإمداد باسم ECH (Egyptian Cotton Hub) ، وذلك من خلال منافذ بيع مختلفة سلاسل تجزئة عالمية، منافذ بيع مملوكة ومؤجرة، مولات تجارية، المطارات المصرية، سلاسل محلات شركات التجارة الداخلية التابعة للوزارة.
وتم استحداث منظومة جديدة لتداول الأقطان بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة، تم تطبيقها تجريبيا في عدد من المحافظات على مدار عامي 2019 و2020 حتى صدر قرار تعميمها على مستوى الجمهورية عام 2021.
وحققت المنظومة نتائج إيجابية في تحسين وتنظيم عملية تداول الأقطان من خلال بيعها في مزادات علنية، وساهمت في تحقيق الشفافية الكاملة في تحديد أسعار الأقطان المعروضة للبيع والحد بشكل كبير من ظاهرة الجلابين والوسطاء بين المنتجين والشركات.
حرص الدولة على تقليل فاتورة الواردات
وفي إطار حرص الدولة على تقليل فاتورة الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج محليًا، تم تنفيذ تجربة زراعة القطن قصير التيلة خلال العامين الماضيين بمنطقة شرق العوينات على مساحة حوالي 200 فدان، وقد بلغ متوسط إنتاجية الفدان الواحد 9.85 قنطار في عام 2021، وبلغت المساحة المزروعة العام الماضي نحو 250 فدان، حيث إن الطلب المحلي والعالمي على الملابس المصنعة من الأقطان قصيرة التيلة وصل إلى 97% من إجمالي الأقطان المزروعة وتقوم مصر باستيراد الملابس الجاهزة والغزول السميكة والأقطان قصيرة التيلة للوفاء باحتياجات السوق المحلي، لذا فإن التوسع في زراعة الأقطان قصير التيلة في الصحراء يوفر واردات مصر منها البالغ قيمتها 2 مليار دولار سنويا .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية عبدالفتاح السيسي عبدالسند يمامة حازم عمر فريد زهران قطاع الغزل والنسیج من خلال
إقرأ أيضاً:
وفد حماس بالقاهرة يبحث وقف الحرب عن غزة.. استعداد لهدنة 5 سنوات
أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم السبت، أن وفدها القيادي الذي وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، يجري مباحثات بشأن وقف الحرب عن قطاع غزة، إلى جانب مناقشة قضايا أخرى.
وقال القيادي في حركة حماس باسم نعيم في تصريح نشره عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، إنّ "وفدنا وصل إلى القاهرة للبحث في ملف المفاوضات وقضايا أخرى"، مشددا على أن "ثوابت أي مفاوضات وقف الحرب وانسحاب شامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة".
في غضون ذلك، نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر مسؤول في "حماس" أن الحركة مستعدة لعقد صفقة لإنهاء الحرب في قطاع غزة، تشمل إطلاق سراح الأسرى المتبقين دفعة واحدة وهدنة لمدة خمس سنوات.
وأشار المصدر ذاته إلى أن وفد "حماس" برئاسة خليل الحية التقى ظهر السبت مع مسؤولين مصريين في القاهرة، للبحث في بعض الأفكار ومقترح جديد لوقف إطلاق النار وصفقة لتبادل الأسرى.
وذكر أنه "حتى صباح السبت لم تتلقَ حماس رسميا أي مقترح جديد حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لكن نوقشت العديد من الأفكار المهمة خلال المباحثات مع الوسطاء خلال الأيام القليلة الماضية".
وتابع: "نأمل أن يتم قبول رؤية حماس بما يضمن وقفا كليا لإطلاق النار والانسحاب الاسرائيلي الكامل وصفقة جادة لتبادل الأسرى وإدخال المساعدات بشكل فوري وبكميات كافية".
وأصدرت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت، تقريرا حول أعداد الشهداء الذين سقطوا في قطاع غزة، جراء استمرار المجازر الوحشية المروعة.
وقالت الوزارة، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت 56 شهيدا، و108 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وحول الحصيلة الإجمالية، قالت "الصحة"، إنها ارتفعت إلى 51,495 شهيدا و117,524 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
من جانبهم، دعا أهالي أسرى الاحتلال المحتجزين في قطاع غزة إلى التظاهر مساء السبت، للمطالبة بإعادة ذويهم إلى منازلهم "دفعة واحدة".
جاء ذلك خلال بيان نشرته عائلات الأسرى المحتجزين بغزة على صفحتهم الرسمية على منصة "إكس"، دعوا خلاله إلى الخروج للتظاهر من أجل الإسراع بالإفراج عن ذويهم.
وأكدت العائلات في بيانهم على ضرورة توصل حكومة بنيامين نتنياهو إلى اتفاق مع حركة "حماس" يقضي بإعادة المحتجزين الإسرائيليين الـ 59 دفعة واحدة.
وشددت العائلات على أنه "من الواجب التوصل لاتفاق يعيد الجميع إلى ديارهم دفعة واحدة، الآن، فالشعب الإسرائيلي يختار إعادة جميع المحتجزين دفعة واحدة، قبل كل شيء"، على حد قولهم.
وأشارت عائلات الأسرى الإسرائيليين أن عشرات الفعاليات والمظاهرات سيتم تنظيمها مساء السبت، في أنحاء واسعة من البلاد، للمطالبة بإعادة المحتجزين إلى منازلهم.
وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وفي 18 مارس/ آذار الماضي، تنصل الاحتلال من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، واستأنف حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، رغم التزام حركة حماس بجميع بنود الاتفاق.
وتسبب تنصل نتنياهو وحكومته من الاتفاق وعدم إكمال مراحله في إبقاء المحتجزين الإسرائيليين قيد الأسر لدى "حماس"، حيث تشترط الحركة وقف الحرب وانسحاب كافة القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
وبدعم أمريكي، يرتكب الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على الـ14 ألف مفقود.