خطة كبيرة لتطوير قطاع الغزل والنسيج في آخر 10 سنوات.. 4 ملايين قنطار قطن سنويا
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
اهتمت الدولة المصرية على مدار الـ10 أعوام الأخيرة، بتطوير كل شركات قطاع الأعمال العام وبالأخص قطاعات صناعة الغزل والنسيج والملابس، والصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية، والأدوية لذلك تقرر تكثيف الجهود المصرية لتنفيذ خطط الإصلاح من خلال تحديث كامل للمصانع وإعادة هيكلة الشركات التي تثبت الدراسات الجدوى الاقتصادية للاستثمار بها، وذلك وفقاً لما أعلن عبر الموقع الرسمي التابع لوزارة قطاع الأعمال العام.
ويأتي قطاع الغزل والنسيج والملابس، من بين أهم القطاعات التي ركزت الدولة المصرية على تطويرها خلال الفترة الماضية، وذلك من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية للمحالج لتصبح 4 ملايين قنطار قطن سنويًا بدلا من 1.5 مليون قنطار، كما ارتفعت الطافة الإنتاجية داخل مصانع الغزل والنسيج إلى 188 ألف طن بدلا من 37 ألف طن سنوياً، فيما تم دمج 9 شركات حليج وتجارة أقطان في شركة واحدة، ودمج 22 شركة غزل ونسيج وصباغة وتجهيز في 8 شركات كبرى.
كما اهتمت الدولة المصرية الفترة الماضية بتطوير مصنع غزل 4 والذي تبلغ مساحتة 24635 مترا مربعا بإجمالي عدد مرادن 71808 مرادن، ومن المنتظر افتتاحه خلال الأسابيع المقبلة، فيما شهد المصنع تصدير أول شحنة تجريبية للخارج كما ينتج المصنع 15 طن غزل يوميا من خلال 72 ألف مردن وتم توقيع عقود لاستقطاب آلات جديدة من كبرى الشركات العالمية، وعقد اتفاقيات قروض تمويل تلك الآلات مع مؤسسات التمويل وضمان الصادرات الدولية في سويسرا وإيطاليا بقيمة حوالي 10 مليارات جنيه، في ظل أن مصنع غزل 1 والذي يعتبر أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم يشهد تجهزاتة الأخيرة قبل افتتاحه خلال الفترة المقبلة.
فيما تم تأسيس شركة متخصصة لتسويق وبيع منتجات قطاع الغزل والنسيج وإدارة سلاسل الإمداد باسم ECH (Egyptian Cotton Hub) ، وذلك من خلال منافذ بيع مختلفة سلاسل تجزئة عالمية، منافذ بيع مملوكة ومؤجرة، مولات تجارية، المطارات المصرية، سلاسل محلات شركات التجارة الداخلية التابعة للوزارة.
وتم استحداث منظومة جديدة لتداول الأقطان بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة، تم تطبيقها تجريبيا في عدد من المحافظات على مدار عامي 2019 و2020 حتى صدر قرار تعميمها على مستوى الجمهورية عام 2021.
وحققت المنظومة نتائج إيجابية في تحسين وتنظيم عملية تداول الأقطان من خلال بيعها في مزادات علنية، وساهمت في تحقيق الشفافية الكاملة في تحديد أسعار الأقطان المعروضة للبيع والحد بشكل كبير من ظاهرة الجلابين والوسطاء بين المنتجين والشركات.
حرص الدولة على تقليل فاتورة الواردات
وفي إطار حرص الدولة على تقليل فاتورة الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج محليًا، تم تنفيذ تجربة زراعة القطن قصير التيلة خلال العامين الماضيين بمنطقة شرق العوينات على مساحة حوالي 200 فدان، وقد بلغ متوسط إنتاجية الفدان الواحد 9.85 قنطار في عام 2021، وبلغت المساحة المزروعة العام الماضي نحو 250 فدان، حيث إن الطلب المحلي والعالمي على الملابس المصنعة من الأقطان قصيرة التيلة وصل إلى 97% من إجمالي الأقطان المزروعة وتقوم مصر باستيراد الملابس الجاهزة والغزول السميكة والأقطان قصيرة التيلة للوفاء باحتياجات السوق المحلي، لذا فإن التوسع في زراعة الأقطان قصير التيلة في الصحراء يوفر واردات مصر منها البالغ قيمتها 2 مليار دولار سنويا .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية عبدالفتاح السيسي عبدالسند يمامة حازم عمر فريد زهران قطاع الغزل والنسیج من خلال
إقرأ أيضاً:
9 ملايين طن للمرة الأولى بتاريخها| زيادة الصادرات الزراعية بنهاية العام
عرضت قناة العربية، تقريرًا مفصلًا عن توقعات بزيادة الصادرات الزراعية لمصر بنهاية العام، حمل عنوان “9 ملايين طن للمرة الأولى في تاريخها.. توقعات بزيادة الصادرات الزراعية لمصر بنهاية العام”.
وأظهر التقرير المفصل، انه قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قطاع الزراعة هو أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي المصري، حيث تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي أكثر من 15%، ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة في مصر، بالإضافة إلى مساهمته في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال الصادرات الزراعية من المنتجات الطازجة والمصنعة بقيمة 9 مليار دولار.
وأضاف وزير الزراعة، أن قطاع الزراعة يحظى باهتمام ودعم مستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ولا تتوقف جهود الدولة المصرية في سبيل تحقيق تنمية زراعية مستدامة في مواجهة الأزمات العالمية والإقليمية، وعلى رأسها التغيرات المناخية ومحدودية الأرض والمياه والزيادة السكانية، لدعم مشروعات التوسع الأفقي والتوسع الرأسي وتنمية المناطق الريفية والصحراوية وذلك بغرض تحقيق نسبة أكبر من الاكتفاء الذاتي وتوفير فائض للتصدير من بعض السلع والمنتجات الزراعية.
وأشار وزير الزراعة، في كلمة ألقتها نيابة عنه، الدكتورة شيرين عاصم، وكيل مركز البحوث الزراعية لشئون البحوث، خلال فعاليات النسخة الأولى من الملتقى الدولي للزراعات الخضراء الذكية والخضراء، بمشاركة وفود البنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية، إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة مسارا استراتيحيا خاصا بالتنمية الزراعية المستدامة لاستكمال جهود الدولة في دعم قطاع الزراعة وتمكين المزراع المصري باعتباره شريكا رئيسا في دعم الأمن الغذائي وذلك لتحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة ورؤية مصر 2030، كما تساهم في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030 بصفة خاصة الأهداف المتعلقة بالقضاء على الفقر والقضاء على الجوع والحفاظ على البيئة، حيث يعاني العالم في الفترة الراهنة من عدة عوامل تهدد الأمن الغذئي التي تتطلب ثورة علمية لتغيرات جذرية في أساليب إنتاج الغذاء.
تدشين مشروع مظلات الصيادين بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بولايتي لوى وشناص