خطة كبيرة لتطوير قطاع الغزل والنسيج في آخر 10 سنوات.. 4 ملايين قنطار قطن سنويا
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
اهتمت الدولة المصرية على مدار الـ10 أعوام الأخيرة، بتطوير كل شركات قطاع الأعمال العام وبالأخص قطاعات صناعة الغزل والنسيج والملابس، والصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية، والأدوية لذلك تقرر تكثيف الجهود المصرية لتنفيذ خطط الإصلاح من خلال تحديث كامل للمصانع وإعادة هيكلة الشركات التي تثبت الدراسات الجدوى الاقتصادية للاستثمار بها، وذلك وفقاً لما أعلن عبر الموقع الرسمي التابع لوزارة قطاع الأعمال العام.
ويأتي قطاع الغزل والنسيج والملابس، من بين أهم القطاعات التي ركزت الدولة المصرية على تطويرها خلال الفترة الماضية، وذلك من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية للمحالج لتصبح 4 ملايين قنطار قطن سنويًا بدلا من 1.5 مليون قنطار، كما ارتفعت الطافة الإنتاجية داخل مصانع الغزل والنسيج إلى 188 ألف طن بدلا من 37 ألف طن سنوياً، فيما تم دمج 9 شركات حليج وتجارة أقطان في شركة واحدة، ودمج 22 شركة غزل ونسيج وصباغة وتجهيز في 8 شركات كبرى.
كما اهتمت الدولة المصرية الفترة الماضية بتطوير مصنع غزل 4 والذي تبلغ مساحتة 24635 مترا مربعا بإجمالي عدد مرادن 71808 مرادن، ومن المنتظر افتتاحه خلال الأسابيع المقبلة، فيما شهد المصنع تصدير أول شحنة تجريبية للخارج كما ينتج المصنع 15 طن غزل يوميا من خلال 72 ألف مردن وتم توقيع عقود لاستقطاب آلات جديدة من كبرى الشركات العالمية، وعقد اتفاقيات قروض تمويل تلك الآلات مع مؤسسات التمويل وضمان الصادرات الدولية في سويسرا وإيطاليا بقيمة حوالي 10 مليارات جنيه، في ظل أن مصنع غزل 1 والذي يعتبر أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم يشهد تجهزاتة الأخيرة قبل افتتاحه خلال الفترة المقبلة.
فيما تم تأسيس شركة متخصصة لتسويق وبيع منتجات قطاع الغزل والنسيج وإدارة سلاسل الإمداد باسم ECH (Egyptian Cotton Hub) ، وذلك من خلال منافذ بيع مختلفة سلاسل تجزئة عالمية، منافذ بيع مملوكة ومؤجرة، مولات تجارية، المطارات المصرية، سلاسل محلات شركات التجارة الداخلية التابعة للوزارة.
وتم استحداث منظومة جديدة لتداول الأقطان بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة، تم تطبيقها تجريبيا في عدد من المحافظات على مدار عامي 2019 و2020 حتى صدر قرار تعميمها على مستوى الجمهورية عام 2021.
وحققت المنظومة نتائج إيجابية في تحسين وتنظيم عملية تداول الأقطان من خلال بيعها في مزادات علنية، وساهمت في تحقيق الشفافية الكاملة في تحديد أسعار الأقطان المعروضة للبيع والحد بشكل كبير من ظاهرة الجلابين والوسطاء بين المنتجين والشركات.
حرص الدولة على تقليل فاتورة الواردات
وفي إطار حرص الدولة على تقليل فاتورة الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج محليًا، تم تنفيذ تجربة زراعة القطن قصير التيلة خلال العامين الماضيين بمنطقة شرق العوينات على مساحة حوالي 200 فدان، وقد بلغ متوسط إنتاجية الفدان الواحد 9.85 قنطار في عام 2021، وبلغت المساحة المزروعة العام الماضي نحو 250 فدان، حيث إن الطلب المحلي والعالمي على الملابس المصنعة من الأقطان قصيرة التيلة وصل إلى 97% من إجمالي الأقطان المزروعة وتقوم مصر باستيراد الملابس الجاهزة والغزول السميكة والأقطان قصيرة التيلة للوفاء باحتياجات السوق المحلي، لذا فإن التوسع في زراعة الأقطان قصير التيلة في الصحراء يوفر واردات مصر منها البالغ قيمتها 2 مليار دولار سنويا .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية عبدالفتاح السيسي عبدالسند يمامة حازم عمر فريد زهران قطاع الغزل والنسیج من خلال
إقرأ أيضاً:
فعاليات اقتصادية: التوجيهات تضخ سيولة كبيرة في قطاع الإنشاءات
أبوظبي: عدنان نجم
أشادت فعاليات اقتصادية، بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واعتماد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، صرف قروض وتوزيع مساكن وأراض سكنية على المواطنين، وأوضحوا أن هذه التوجيهات تدعم قطاع الإنشاءات والتشييد، وتضخ سيولة كبيرة في هذا القطاع الحيوي، بما يدفع عجلة النمو الاقتصادي، كما أنها ستوفر الحياة الكريمة لمواطني أبوظبي.
يقول الدكتور خليفة سيف المحيربي، رئيس مجلس إدارة شركة «الخليج العربي للاستثمار»: «نثمّن اعتماد توزيع المساكن والقروض والمنح السكنية، وتوفير السيولة التي تمكنهم على البناء والتشييد، ما يعزز المستوى المعيشي وتوفير الحياة الكريمة لهم».
وأضاف: «هذه الحزمة سيكون لها تأثير في الحركة الاقتصادية، حيث ستدفع حركة البناء والتشييد وتوفر فرص عمل ومشاريع لشركات البناء والمقاولات إلى جانب تنشيط الحركة في قطاع العقارات وقطاعات أخرى، ما سيدعم عجلة النمو الاقتصادي في أبوظبي خلال السنوات القادمة».
نهج الخيرمن جهته، قال رجل الأعمال حمد العوضي، إن اعتماد هذه الحزمة السكنية، يأتي في سياق نهج الخير الذي أرسى قواعده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتسير على نهجه قيادتنا الرشيدة، لتوفير أعلى سبل الراحة، خاصة توفير المساكن وقروض الإسكان للمواطنين، ونرى أن الإمارات تواصل تنفيذ المشاريع لخدمة مواطنيها، وأن ضخ هذه الحزمة وغيرها، سيسهم في دعم القطاع العقاري، وتعزيز النمو الاقتصادي، كما نلحظ حرص واهتمام القيادة على رفع جودة الحياة في مدن الدولة.
دعم الأسرة بدوره، قال الدكتور علي العامري، رئيس مجلس إدارة مجموعة «الشموخ»: «تضع قيادة الدولة المواطن الإماراتي ضمن أهم أولوياتها، وأن اعتماد الحزم السكنية من شأنه أن يسهم في توفير الاستقرار والحياة الكريمة للمواطنين، حيث أطلقت الدولة العديد من برامج الإسكان، لدعم الأسرة وتشكيل نواة صحيحة وسليمة للمجتمع، كما أن لهذه الحزم أثراً اقتصادياً كبيراً يسهم في نمو الأعمال ودفع عجلة الاقتصاد».
من جهته، قال عبدالله الشمري المؤسس ورئيس شركة «سيرتا»: «لقد تعودنا من القيادة الرشيدة على إطلاق الحزم السكنية والمبادرات التي يستفيد منها المواطن، ويأتي اليوم اعتماد هذه الحزمة السكنية ليؤكد حرص قيادتنا على توفير الحياة الكريمة للمواطنين، عبر منح المساكن، وقروض ومنح الاسكان، حيث إن لهذه الحزم أهمية كبيرة للمستفيدين في توفير حياة كريمة لهم».
اكتشف أعلى الفوائد في البنوك .. أفضل عوائد متاحة على شهادات الادخار