أمين الفتوى بالإفتاء: صلاة الجمعة ليست واجبة على المسافر ولا الأنثى «فيديو»
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صلاة الجمعة تجب على كل مسلم بالغ عاقل حر ذكر مقيم، خال من المرض ولا يوجد ما يقعده عن الذهاب إلى المسجد.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين، أن صلاة الجمعة لا تجب على المسافر أو الأنثى أو الصبي دون البلوغ، وهذا ليس معناه أن لا يؤديها كل منهم، لكن مستحب أن يؤديها، ويجب تدريب الصبي عليها قبل سن البلوغ، وكذلك المسافر وإذا حضر الجمعة في مكان ما يمكن أن يؤديها.
واستكمل: «صلاة الجمعة لا تجب عليهم لكنها تصح منهم، ففى حال قيامهم بأداء صلاة الجمعة، سواء المرأة أو الطفل أو المسافر، فلهم الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء المصرية صلاة الجمعة الإفتاء الناس صلاة الجمعة
إقرأ أيضاً:
حكم أخذ السمسار عمولة من المشتري دون علم البائع.. أمين الفتوى يوضح
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا حرج في أن يأخذ السمسار أجره من طرف واحد دون الآخر، طالما أن هذا تم باتفاق واضح ومبني على التراضي بين الطرفين المعنيين.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له اليوم الاثنين، أن العلاقة بين السمسار والبائع أو المشتري هي علاقة تعاقدية يمكن أن تكون في أي اتجاه، سواء كان السمسار يحصل على أجره من البائع أو المشتري، حسبما يتم الاتفاق بين الأطراف.
وأشار إلى أنه في حالة إذا كان السمسار قد تم الاتفاق معه من قبل البائع فقط، على سبيل المثال، فإن البائع هو الذي يتحمل دفع العمولة ولا يُلزم بإخبار المشتري بهذا الاتفاق، مضيفا أن هذا يعد عقدًا ثنائيًا بين البائع والسمسار، ويحق للبائع دفع العمولة مباشرة للسمسار دون أن يعلم المشتري بمقدارها.
وتابع: "في حالة أخرى، عندما يتفق السمسار مع المشتري على أخذ عمولته من المشتري فقط، ويوافق المشتري على ذلك، فإنه لا يوجد أي مانع شرعي في هذا، إذ يكون المشتري هو من يتحمل دفع العمولة دون أن يكون للبائع علاقة بذلك".
وأضاف أنه إذا كانت هناك اتفاقات بين جميع الأطراف سواء البائع، المشتري، والسمسار، بحيث يعلم كل طرف بمقدار العمولة التي سيحصل عليها السمسار، فهذا أمر جائز ولا يوجد فيه أي حرج شرعا.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض