بحضور البرعصي.. الكبير يطلع على ملف الإنفاق والإيراد للعام 2023
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
ليبيا – عقد محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير،اجتماعا،مع عدد من إدارات وموظفي المصرف وبعض المستشارين بمشاركة مرعي البرعصي نائب المحافظ.
الاجتماع تابع بحسب المكتب الإعلامي للمصرف المركزي،ملف الإنفاق والإيراد للعام 2023 والاستعداد لميزانية العام 2024 واستعراض استخدامات النقد الاجنبي بما يحقق رؤية مصرف ليبيا المركزي للمحافظة على الاستدامة المالية للدولة.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالقطاع المصرفي، ومستجدات الدفع الإلكتروني، والنظر في تطوير البيانات والتقارير التي يصدرها المصرف المركزي بهدف الرفع من معدلات الإفصاح والشفافية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
حسني بي: تمويل العجز الحكومي وخلق النقود افتراضيًا سبب رئيسي لأزمة السيولة
ليبيا – قال رجل الأعمال حسني بي إن العديد من الأطراف يتهمون التجار والمواطنين بالمساهمة في أزمة نقص السيولة من خلال تخزينها، بينما يتهم آخرون مصرف ليبيا المركزي، في حين أن السبب الحقيقي يكمن في تمويل العجز في الإنفاق الحكومي ورفع الاحتياطيات على حساب استقرار معدل الأسعار العام، وكذلك خلق نقود لتغطية العجز بالدينار الليبي.
حسني بي أشار في تصريح لشبكة “الرائد“ الإخبارية إلى أن تمويل الإنفاق الحكومي بدينارات غير موجودة فعليًا يخلق نقودًا افتراضية، موضحًا أن هذا “الخلق النقدي” هو المصدر الرئيسي والوحيد لأزمات السيولة في الماضي والحاضر.
وأضاف أن مصرف ليبيا المركزي قام بما يلزم لحل أزمة السيولة من خلال إعادة ربط وتفعيل المقاصة الموحدة ودمج جميع مزودي خدمات الدفع الإلكتروني في منظومة المعالج الوطني، خصوصًا شركة تداول للمدفوعات الإلكترونية.
وأكد حسني بي أن المسؤولية الآن تقع على عاتق الحكومة، من خلال الامتناع عن تمويل الميزانيات بالعجز وترشيد الإنفاق ومعالجة المشكلات الناتجة عن سياسة المقايضة بالنفط مقابل الوقود.
كما أوضح أن رئيس مجلس النواب أصدر قرارًا جديدًا بفرض رسم بنسبة 15% على سعر الصرف، مشيرًا إلى أن مدة تطبيق القرار مفتوحة، ما يعني إلغاء القرار السابق الذي فرض رسمًا بنسبة 27% وخُفض لاحقًا إلى 20%.
وبيّن حسني بي أن القرار الجديد يحدد سعر صرف ثابتًا عند 5.500 دنانير للدولار، ويظهر أن إدارة المصرف المركزي تسعى من خلال سياساتها الجديدة إلى توجيه سعر الصرف نحو المستوى السابق البالغ 4.85 دنانير للدولار. وأكد أن التصرف في إيرادات الرسم أصبح بيد رئاسة النواب دون غيرها.