دعوى قضائية لوقف "واتس آب" بعد تحديثه في مصر
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
تقدم محام مصري بدعوى قضائية لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس جهاز تنظيم الاتصالات لإيقاف تطبيق "واتس آب" في مصر بعد تحديثه الأخير.
وحذر المحامي المصري وليد الفولي من "واتس آب" وآثاره السلبية واستغلاله في ارتكاب الجرائم.
إقرأ المزيدوأوضح المحامي أن شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت والهواتف المحمولة ومنها "فيسبوك" و"X" ومواقع الفيديو التشاركي على شبكة الانترنت وأبرزها برنامج "واتس آب" وغيرها، وهي مجموعة مواقع ويب وبرامج تقدم مجموعة من الخدمات كالمحادثات الفورية والرسائل الخاصة الصوتية والمكتوبة وإرسال الفيديو والتدوين ومشاركة الملفات وغيرها من الخدمات، أحدثت تغيرا كبيرا في كيفية الاتصال والمشاركة بين الأشخاص والمجتمعات وتبادل المعلومات.
وأفاد الفولي في الدعوى بأن مستخدمي برامج التواصل وتحديدا برنامج "واتس آب" وبعد التحديث الأخير بدأ في توفير خاصية الاستماع للرسالة الصوتية المرسلة لمرة واحدة فقط وبعدها تختفي من سجل المحادثات ولا يستطيع متلقى الرسالة الوصول إليها مرة أخرى أو حتى إثبات محتواها.
وأشار المحامي إلى أن محتوى هذه الرسالة الصوتية يمكن أن يتضمن سبا أو قذفا أو تهديدا أو ابتزازا أو قد تحوي على محاولات لتهديد الأمن القومي لا يمكن إثباتها وبها يكون مرسلها قد وصل لغرضه دون أن يستطيع أحد إيقافه أو تعقبه أو إثبات شيء عليه.
وأكد أن هذا الأمر الخطير قد يهدد فئة كبيرة من أبناء المجتمع المصري ويسمح بانطلاق مرحلة جديدة من الجرائم بلا حساب وستظل الجهات الرسمية مجرد متفرج فقط لا حيلة لها ولا للمتضرر بسبب هذا التطور الخطير بالتكنولوجيا مما يجعل الأمر يحتاج لتدخل تشريعي أو وقف خدمة "واتس آب" بمصر لدرء الضرر الذي يتجاوز نفعه.
المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: WhatsAPP واتس اب أخبار مصر أخبار مصر اليوم السلطة القضائية القاهرة انترنت انستغرام تيك توك غوغل Google فيسبوك facebook مواقع التواصل الإجتماعي واتس آب
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى إفلاس «المتحدة للصيادلة» وسط مطالبات مليارية وتدخل مصرفي موسع
قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم، تأجيل نظر دعوى إشهار إفلاس الشركة إلى جلسة الغد، الأحد 6 أبريل، وذلك على خلفية تدخل بنك الإمارات دبي الوطني بمطالبات مالية جديدة تُضاف إلى مطالبات سابقة تقدم بها كل من بنكي «كريدي أجريكول» و«البنك التجاري الدولي CIB»، ما يرفع حجم الديون المطالب بها إلى مليارات الجنيهات.
وتأتي هذه التطورات بينما قدمت الشركة طلبًا رسميًا لإعادة هيكلة أوضاعها المالية لتفادي الحكم بإشهار الإفلاس، في خطوة تسعى من خلالها لوقف النزيف المالي الذي يهدد أحد أكبر الكيانات العاملة في سوق توزيع الدواء المصري.
حرك القضية الدكتور هاني سامح المحامي الذي مثّل عددًا من الشركات الدوائية المتضررة من تعثر «المتحدة للصيادلة»، حيث بادر برفع دعوى الإفلاس بعد تراكم الديون وتوقف الشركة عن الوفاء بالتزاماتها المالية منذ نوفمبر 2023.
وكانت شرارة الأزمة قد اندلعت في أكتوبر 2024، عندما تقدمت شركة «الأندلس الطبية» بدعوى لإشهار الإفلاس على خلفية شيكات غير مسددة بقيمة 97 مليون جنيه، لتتوالى بعدها المطالبات من شركات مثل «البرج للصناعات الدوائية» (74 مليون جنيه)، و«أورجانو للصناعات الدوائية»، و«ماجيستيك بايوفارما»، و«ايبيكو» و«سيرفييه مصر» و«راميدا» ما أدى إلى تضخم حجم المطالبات بشكل لافت.
وفي مفاجأة كبيرة، كشفت أوراق القضية عن أن البنك التجاري الدولي يطالب وحده بمبلغ يتجاوز 995 مليون جنيه، إلى جانب فوائد وغرامات، نتيجة إخلال الشركة بالتزاماتها بموجب تسهيلات ائتمانية تعود إلى يناير 2017.
وفي ضوء هذه التعقيدات، فرضت المحكمة تدابير تحفظية صارمة على الشركة، من بينها حظر التصرف في أصولها خارج نطاق نشاطها التجاري المعتاد، ووضع إدارتها تحت إشراف لجنة ثلاثية من خبراء إعادة الهيكلة، مع إخطار الجهات الرقابية مثل هيئة الدواء المصرية والبورصة لضمان الشفافية وحماية مصالح الدائنين.
وتتجه الأنظار إلى جلسة الغد، التي قد تشهد تحولات مصيرية في القضية، وسط ترقب من قطاع الدواء المصري لتداعيات هذه الأزمة على السوق. ومن المنتظر أيضًا أن تنظر دائرة الإفلاس الاستئنافية دعاوى إضافية ضد "المتحدة" في 24 يونيو المقبل، فيما تبحث دائرة التراخيص بمجلس الدولة في 7 مايو طلبًا بتجميد تراخيص الشركة وتشكيل لجنة رقابية من هيئة الدواء لمتابعة أعمالها.
اقرأ أيضاًإصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص أعلى طريق أسيوط الغربي
حبس 3 عناصر إجرامية لحيازاتهم 8 كيلو حشيش بشبرا الخيمة