ألمانيا تعلن ارتفاع عدد طالبي اللجوء متلقي الإعانات
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
فرانكفورت (وكالات)
أخبار ذات صلةارتفع عدد الأجانب الذين يتلقون إعانات باعتبارهم طالبي لجوء في ألمانيا بشكل كبير في عام 2022. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الصادرة أمس، أن نحو 482 ألفاً و300 شخص تلقوا إعانات قياسية بموجب قانون إعانات طالبي اللجوء في نهاية عام 2022، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 21% أو نحو 84 ألف شخص، مقارنة بعام 2021.
وتُعد الأزمة الأوكرانية أحد أسباب هذا الارتفاع، حيث بلغ عدد طالبي اللجوء الأوكرانيين نحو 40 ألف شخص في نهاية عام 2022.
وقال مكتب الإحصاء الاتحادي، إن طالبي اللجوء يمكنهم الحصول على إعانات خاصة، على سبيل المثال في حالة المرض أو الحمل، بالإضافة إلى الإعانات القياسية. وفي نهاية عام 2022، كان يحق لـ 289 ألفاً و900 شخص الحصول على هذه الإعانات الخاصة. وبموجب القواعد الحالية، يتلقى الأوكرانيون الوافدون حديثاً إعانات بموجب قانون إعانات طالبي اللجوء حتى يتم منحهم تصريح إقامة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اللجوء اللجوء في ألمانيا طلبات اللجوء ألمانيا طالبی اللجوء عام 2022
إقرأ أيضاً:
النائبة سكينة سلامة: قانون اللجوء يحمي الدولة من إقامة أي شخص غير معروف الهوية
تحدثت النائبة سكينة سلامة ، عضو مجلس النواب، على الجدل حول قانون اللجوء، لافته أن القانون هو أول تشريع داخلي ينظم شئون اللاجئين وطالبي اللجوء لمصر، بعد تجاوز عددهم ال9 مليون في حين أن المفوضية أعلنت أن العدد المسجل لديها ثلاثة أرباع مليون لاجئ فقط، وبالتالي كان لابد للدولة أن تنظم وجودهم في إطار قانوني وفقا للاتفاقيات الدولية.
وأكدت “سكينة سلامة” في تصريحات لها، أن قانون اللجوء ليس له علاقة بالتجنيس كما أثار البعض، بل يحمي الدولة من إقامة أي شخص على أراضيها غير معروف الهوية، من خلال الضوابط التي تمنع إقامة لاجيء غير مقنن أوضاعه.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه يمنح القانون أيضا اللاجئين حقوهم في الحصول على الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية كما تقرها القوانين الدولية.
وفيما يتعلق بملامح القانون، أوضحت أنه يمنح لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، الأولوية في الدراسة والفحص.
وأضافت سكينة سلامة، أنه سيتم إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء بدلا من المفوضية. وستكون هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، كما ستتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ووفقا للقانون، يقدم اللاجيء طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة في الطلب خلال 6 أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع.
أما من ناحية تأثيره أمنيًا واجتماعيًا وسياسيًا، أوضحت أن الهدف في الأساس من التعديلات هو حفظ الأمن القومي للبلاد وللشعب لأنه سيتم خروج أعداد كبيرة موجودة في مصر بشكل غير شرعي وهي تشكل خطر. كما سيحقق استقرار مجتمعي بين المواطنين ومشاركة الخدمات بشكل عادل ومقنن.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر