رئيس الوفد الأسبق: نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية غير مسبوقة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
علق محمود أباظة، رئيس حزب الوفد الأسبق، على ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية لـ66.8% من اجمالي من لهم حق التصويت، قائلاً: "نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية غير مسبوقة في مصر ونادرة في العالم" ، مشيرًا إلى ان الشعب المصري قديم وحكيم ، ويتحرك في الوقت المناسب.
وتابع "أباظة"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، أن الظروف الإقليمية والدولية أشعرت الشعب المصري بالخطر، ولذلك تحرك الشعب لمصري بكثافة نحو المشاركة في الانتخابات، مشيرًا إلى أن الانتخابات الرئاسية الحالية لم تكن تحتوي على ظروف موضوعية تؤدي إلى وجود انتخابات تنافسية في ظل وجود رئيس استطاع أن يخرج مصر من الكبوة التي كانت تعيشها، ومن ثم العمل على إعادة بناء مصر الحديثة، وتحقيق الكثير من الانجازات .
أضاف أن العالم لم يعيش حالة عدم يقين بصورة مماثلة لما هو موجود الآن، مشيرًا إلى أن الشعب المصري لديه حكمة متراكمة ومتوارثة ، ويدرك بأنه لا يجب تغيير القبطان وسط العواصف.
ولفت إلى أن الأحزاب من الضروري أن تستعد للانتخابات البرلمان، وهذا الامر يكون من خلال التنوع في طرح الأفكار، وهذا التنوع يجب أن يكون مستند إلى أعمال حقيقية، مشيرًا إلى أن النظام السياسي المصري رئاسي برلمان تنقسم فيه السطلة لقسمين، من خلال انتخاب الرئيس السيسي بصورة مباشرة ، والقسم الثاني من خلال حصول رئيس الحكومة على أغلبية البرلمان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب الوفد الانتخابات الرئاسية الشعب المصري الانجازات الرئيس السيسي المشارکة فی الانتخابات الانتخابات الرئاسیة مشیر ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري: التعديل الرابع لقانون الانتخابات “لخدمة الشعب”!!
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 2:32 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب، عارف الحمامي، السبت، أن هناك خمسة أهداف رئيسية تقف وراء الحراك النيابي لتعديل قانون الانتخابات الحالي.وقال الحمامي في حديث صحفي، إن “الانتخابات تُعد من القضايا بالغة الأهمية، لأنها ترسم ملامح اختيارات الشعب في تحديد ممثليه، وبالتالي تشكيل الحكومة التي تأخذ على عاتقها تنفيذ برنامج متكامل يتعلق بالخدمات والملفات الأخرى”.وأضاف، أن “قانون الانتخابات الحالي يحتاج فعلياً إلى تعديلات وفق سياقات محددة، تأخذ بنظر الاعتبار تحقيق خمسة أهداف رئيسية، أبرزها منع تأثير المال السياسي على أصوات الناخبين، وكذلك إبعاد المؤسسات الحكومية عن الماراثون الانتخابي، من خلال منع استغلال مواردها في عمليات الكسب، وهو أمر غير مقبول”.وأشار الحمامي إلى أن “من بين الأهداف أيضاً، طمأنة الرأي العام ودفعه نحو مشاركة أوسع في الانتخابات المقبلة”، مؤكداً أن “تعديل القانون أمر ضروري في الأشهر القليلة المقبلة، قبيل استحقاقات نهاية عام 2025، وهناك دعم نيابي واضح بهذا الاتجاه”.وأوضح أن “ملامح تعديل القانون ستتضح خلال الأشهر القادمة، خاصة في ظل وجود العديد من المقترحات التي تُناقش حالياً”، مبيناً أن “بوصلة تعديل قانون الانتخابات بدأت بالتحرك فعلياً، وهناك توافق سياسي بدأ يتبلور حول هذه الخطوة”.يُذكر أن قانون الانتخابات تم تعديله عدة مرات منذ تشريعه قبل سنوات، وتُعد التعديلات الجديدة ضمن صلاحيات مجلس النواب في رسم بنود ونقاط القانون.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي