«محمد بن راشد للإدارة» تطلق تقرير «مؤشر أهداف التنمية المستدامة»
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة حمدان بن زايد يهنئ دولة قطر قيادةً وحكومةً وشعباً مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء.. تحفة معمارية صديقة للبيئة تروي روائع الطبيعة الإماراتيةأطلقت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بالتعاون مع شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، إصداراً خاصاً من تقرير «مؤشر ولوحات متابعة أهداف التنمية المستدامة للمنطقة العربية» للعام 2023، وذلك تماشياً مع أهداف عام الاستدامة وفي إطار مشاركة الكلية في تحقيق أهداف مؤتمر الأطراف COP28، الذي استضافته الإمارات في مدينة إكسبو دبي.
ويكشف التقرير، أن «سبع دول عربية من أصل 22 دولة، وهي الإمارات، والأردن، وتونس، الجزائر، وعمان، ومصر، والمغرب (أبجدياً) نجحت في إكمال ثلثي الطريق نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر».
وقال الدكتور على بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «إن إطلاق التقرير يستهدف المساهمة في تحقيق أهداف عام الاستدامة من خلال التعاون مع الشركاء كافة لتحقيق مستقبل مستدام»، حيث مثل «COP28» منصة عالمية لتحقيق مستقبل مستدام للأفراد والمجتمعات، وسعى لتوحيد الجهود العالمية للوصول إلى حلول مبتكرة للتعامل مع التحديات المستقبلية. وأضاف: «يعكس التقرير حرص كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية على تمكين الحكومات ومساعدتها على انتهاج سياسات مبتكرة تستطيع من خلالها إيجاد الحلول لمختلف التحديات».
ووفقاً للتقرير، «يبرز الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة (المساواة بين الجنسين)، بصفته تحدياً إقليمياً رئيسياً، حيث حصلت جميع البلدان العربية على درجات منخفضة في هذا الخصوص. وفي الوقت نفسه، شكلت آثار الصراعات والحروب في العديد من البلدان العربية عائقاً كبيراً أمام تحقيق الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة (السلام والعدل والمؤسسات القوية)». ويلفت التقرير إلى أن «هذه النتائج تدل على ضرورة تعزيز التعاون الجماعي لتحسين السياسات الداعمة للمساواة بين الجنسين وبناء المؤسسات القوية ومعالجة آثار الصراعات والقضايا المتعلقة بالسلام».
وقال الدكتور فادي سالم، مدير قسم بحوث السياسات في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والمؤلف المشارك في التقرير: «من خلال توفير رؤى مبنية على البيانات، يوضح المؤشر وجود تحديات إقليمية كبيرة وأولويات تتطلب بذل جهود مكثفة هلال الأعوام المقبلة لتسريع التقدم عبر مسارات التنمية المتنوعة في جميع أنحاء المنطقة».
بدورها، قالت لمى زقزق، الباحثة الرئيسية في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية والمؤلفة المشاركة للتقرير: «تظهر المنطقة العربية، عموماً، تبايناً واسعاً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن المهم جداً تسليط الضوء على نتائج التقرير بشأن الهدف رقم 13 من أهداف التنمية المستدامة المتمثل بالعمل المناخي».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية الأمم المتحدة التنمية المستدامة الإمارات کلیة محمد بن راشد للإدارة الحکومیة أهداف التنمیة المستدامة تحقیق أهداف
إقرأ أيضاً:
مجمع الملك سلمان العالمي يُطلق «تقرير مؤشر اللغة العربية»
البلاد – الرياض
أطلق مجمع الملك سلمان العالمي للُّغة العربيَّة، تقرير “مؤشر اللُّغة العربيَّة”؛ بهدف تقديم نظرة شاملة ودقيقة لواقع اللُّغة العربيَّة حول العالم، وذلك بعد جهود محكمة ضمت 37 خبيرًا وجامع بيانات، وأكثر من 14 مشاركًا ساهموا في تحكيمه؛ للوصول إلى نتائج دقيقة مبنيَّة على أسس علميَّة رصينة، وفق أفضل الممارسات العالميَّة في إعداد المُؤشِّرات اللُّغويَّة.
وثمَّن الأمين العام للمجمع الدكتور عبد الله بن صالح الوشمي، دعم صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء المجمع، وتوجيهاته ومتابعته المستمرة لمبادرات المجمع ومشروعاته النَّوعية، مُشيرًا إلى أن “مُؤشِّر اللُّغة العربيَّة” هو نتاج عملٍ كثيف على مدى ثلاثة أعوام؛ خضع خلالها لعدة خطوات من: (البناء، والمراجعة، والتقييم، والتحكيم)، وشارك فيه مجموعة كبيرة من الخبراء والمتخصِّصين.
وأوضح أن “المؤشر” خطوة مهمَّة في مسار الجهود المتواصلة لمجمع الملك سلمان العالميِّ للُّغة العربيَّة في خدمة اللُّغة العربيَّة وتعزيز مكانتها العالميَّة؛ لتسهم في بناء جسور التواصل والتفاهم بين الثقافات والحضارات، ولنشر المعرفة اللُّغوية؛ تحقيقًا لأهداف برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج رؤية المملكة 2030 المتمثّل في العناية باللغة العربية.
وبُني “المؤشر” ليكون أداةً استرشاديةً تساعد متخذي القرار على فَهْم واقع اللُّغة العربيَّة؛ للوصول إلى القرارات المناسبة المرتبطة بها في المجالات الحيويَّة كافة.
كما تم تنظيم ندوةً علميَّةً، بعنوان: (تقرير مؤشر اللُّغة العربيَّة)، هدفت إلى استعراض نتائج المؤشر وأثره في تعزيز استخدام اللُّغة العربيَّة في القطاعات المختلفة، بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين وصُنَّاع القرار.
وبيَّن المجمع أنَّ هذه الندوة تأتي استكمالًا للجهود اللُّغوية في مشروع (مُؤشِّر اللُّغة العربيَّة) ضمن أعماله في مسار التَّخطيط والسِّياسة اللُّغويَّة؛ سعيًا إلى قياس حضور اللُّغة العربيَّة في المجالات المختلفة، وتقديم بيانات دقيقة تدعم صُنَّاع القرار في تحسين الواقع اللُّغويِّ، وتعزيز حضور اللُّغة العربيَّة عالميًّا.
وشهدت النَّدوة إطلاق (تقرير مُؤشِّر اللُّغة العربيَّة)، الذي يُقدِّم رؤية شاملة عن أداء اللُّغة العربيَّة في نطاقات مختلفة، وأظهرت نتائجه تحليلًا شاملًا لأداء اللُّغة العربيَّة في 12 دولة ضمن ثلاث دوائر لُغويَّة (عربيَّة، وإسلاميَّة، وأجنبيَّة)، إضافةً إلى عينة من المنظمات الدَّوليَّة، ومجموعة من المؤشرات الأفقيَّة التي تقيس واقع العربيَّة على مستوى العالم، مشيرةً إلى تحقيق تقدم ملموس في بعض المجالات، مع تقديم توصيات لتعزيز حضور اللُّغة العربيَّة في مجالات أخرى.
واحتوى برنامج الندوة جلسة افتتاحيَّة وثلاث جلسات علميَّة تناولت منهجيَّة المؤشر وأبعاده، وأثر نتائجه في القطاعات المستفيدة، إضافةً إلى مناقشة التَّوصيات العمليَّة الداعمة لتطوير الواقع اللُّغويِّ.
وخلصت الندوة إلى عدد من التوصيات، منها: بناء البرامج الداعمة لنمو نسبة الناطقين باللُّغة العربيَّة، ونمو استخدامها، ودعم حضورها في التعليم عامة والتعليم الجامعي خاصة، ودعم المحتوى الثقافي العربي القابل للنشر، والتركيز على رفع حضور اللُّغة العربيَّة على الشبكة العنكبوتية، إضافةً إلى التَّوسع في دعم التَّطبيقات ومنصَّات الخدمات الاستثماريَّة باللُّغة العربيَّة، وغيرها من التوصيات.
يُذكر أن مجمع الملك سلمان العالميُّ للُّغة العربيَّة يضطلع بدوره المحوري في دعم اللُّغة العربيَّة، وتوسيع نطاق استخدامها في مختلف المجالات، وعلى المستويين المحليّ والدوليّ؛ تحقيقًا للأهداف الوطنيَّة الإستراتيجيَّة في المجال اللُّغويّ.