«تنمية المجتمع» تستعرض إنجازات «استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم»
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتحتفي دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي بالإنجازات التي حققتها استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم خلال الثلاث سنوات الماضية والتي تم إطلاقها في العام 2020، من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسلطت الضوء على العديد من الإنجازات التي كان لها أثر اجتماعي نوعي في مختلف القطاعات والمجالات، بهدف توفير منظومة مُجتمعية دامجة وممكنة لأصحاب الهمم.
وسلطت الدائرة الضوء على الإنجازات التي تحققت ضمن المحاور الأساسية للاستراتيجية، والتي شملت الممكنات، والتوظيف، والتعليم، والصحة والتأهيل، والرعاية الاجتماعية، والوصول الشامل.
وثمّن معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، الإنجازات التي تحققت بفضل الجهود التي بذلتها الجهات المسؤولة عن كل محور سواء من القطاعات الحكومية والخاصة والثالث، والتي ساهمت بشكل ملموس في تحقيق الرؤية الرئيسة للاستراتيجية في توفير البيئة الدامجة والممكنة لأصحاب الهمم في المجتمع، إلى جانب الدعم الكبير والتوجيهات الدائمة من قيادتنا الرشيدة التي تؤكد الحرص على توفير سبل العيش الكريم لكافة أفراد المجتمع والعمل على دمج مختلف الفئات بما يُسهم في تعزيز دور الأفراد في عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها إمارة أبوظبي في مختلف المجالات.
وأوضح معاليه: رسخت الاستراتيجية منذ إطلاقها في عام 2020 من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المكانة الرائدة لإمارة أبوظبي في مجال تمكين أصحاب الهمم باعتبارهم ركيزة أساسية في المجتمع، حيث حرصت الإمارة على توفير بيئة حاضنة ودامجة تتيح الوصول المتكافئ لأصحاب الهمم، مع استمرارية الاستراتيجية في إطلاق الطاقات والإمكانات الكامنة لدى أصحاب الهمم، ليكونوا أعضاءً منتجين ومساهمين فاعلين في مسيرة تنمية المجتمع.
وأضاف معاليه: «نتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات التي تخدم أصحاب الهمم وذويهم، بما يضمن التنفيذ الأمثل للاستراتيجية، وذلك بمشاركة الجهات كافة، من أجل توفير الخدمات بشكل فعّال».
تواصل وتكامل
من جهتها، أشادت الدكتورة ليلى الهياس المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في الدائرة، بجهود فرق العمل القائمة على تنفيذ مبادرات الاستراتيجية التي تعكس مدى التواصل والتكاملية في سبيل تحقيق الهدف الأساسي المتمثل في تمكين أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع، مؤكدة أن مواصلة الجهود من جانب الجميع ضمن خطط واضحة المعالم ومخرجات محددة، سيكون لها أثر إيجابي على حياة أصحاب الهمم وأسرهم.
وأكدت الهياس، أن الاستراتيجية التي تحمل شعار «نحن وياكم واحد»، حرصت خلالها الجهات المختلفة والشركاء المعنيون من اتخاذ الشعار نهجاً في تفعيل المبادرات حيث حققت خلال الثلاث سنوات الماضية العديد من الإنجازات وتمت ترجمة المبادرات على أرض الواقع، ووضع الخطط المناسبة لتمكين أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع.
محور الممكنات
في إطار «محور الممكنات» الذي تقوده دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، فقد تم الانتهاء من مسودّة سياسة حماية أصحاب الهمم من العنف والإهمال والاستغلال والتمييز، كما تم إنجاز دليل حماية أصحاب الهمم في إمارة أبوظبي، والذي سيتم إطلاقه مع السياسة، فضلاً عن عقد 3 ورش عمل تشاورية واجتماعات تنسيقية مع ما يقارب 70 ممثلاً من 40 جهة من القطاع الحكومي والخاص والثالث، لتحليل تحديات أصحاب الهمم في الوصول إلى الحماية ووضع الحلول اللازمة وذات الأثر، كما تمّ عقد 5 جلسات نقاشية مع أصحاب الهمم وأسرهم وحضرها ما يقارب 80 مشاركاً، إلى جانب تحديد 13 مبادرة لمعالجة الفجوات في مجال حماية أصحاب الهمم.
كما عملت الدائرة على توسيع ملف خدمات أصحاب الهمم في الإمارة من خلال تصميم النموذج التشغيلي والمراحل التجريبية لتنفيذ 3 خدمات تدعم العيش المستقل لأصحاب الهمم، كخدمة الرعاية الشخصية المنزلية، وخدمة الرعاية النهارية للبالغين من أصحاب الهمم، وخدمة دعم العيش المستقلّ في مراكز الإقامة الدائمة لهم.
كما تم الانتهاء من تصميم منظومة جائزة التميز في مجال دمج أصحاب الهمم، التي تهدف إلى تحفيز القطاعات الحكومية والخاصة والثالث على تعزيز الممارسات الدامجة والتنفيذ المبتكر للمبادرات والحلول والخدمات التي تدعم دمج أصحاب الهمم وتمكينهم.
التوظيف
وضمن «محور التوظيف»، والذي تقوده دائرة التمكين الحكومي، شملت الإنجازات المحققة على مدى الثلاثة أعوام السابقة الانتهاء من إعداد سياسة التوظيف الدامج لأصحاب الهمم في إمارة أبوظبي، ووضع 15 مبادرة ضمن السياسة للمساهمة في تحقيق التوظيف الدامج لأصحاب الهمم في سوق العمل، إلى جانب أتمتة برنامج زملاء الهمم وهو برنامج توعوي لموظفي حكومة أبوظبي بشأن دعم زملائهم من أصحاب الهمم.
كما تمّ تنفيذ البرنامج التدريبي حول التصنيف الدولي للأداء والعجز والصحة للفريق الفني لمختلف محاور الاستراتيجية، وإنشاء السجل الوظيفي لأصحاب الهمم في حكومة أبوظبي الذي يتضمن التفاصيل الكاملة عن المعلومات الديموغرافية والوضع الوظيفي والمؤهلات والاختصاصات العلمية وخطط التطوير الوظيفي لكل موظف من أصحاب الهمم في حكومة أبوظبي، لعدد 208 باحثين عن العمل، و115 متدرباً في الورش الحرفية، 193 موظفاً في الجهات الحكومية بالإمارة.
التعليم
وشمل «محور التعليم»، الذي تقوده دائرة التعليم والمعرفة، مبادراتٍ نوعية لتحسين الوصول إلى التعليم الدامج للطلبة من أصحاب الهمم في التعليم الشامل، حيث تم الانتهاء من سياسة الدمج في التعليم وإطلاقها للمدارس الخاصة والشراكات في أبوظبي، كما تم عقد 4 دورات تدريبية للتوعية لاضطراب طيف التوحد بالشراكة مع هيئة الطفولة المبكرة ومؤسسة زايد العليا ومركز محمد بن راشد للتعليم الخاص، والتي استهدفت أولياء أمور الأطفال المُدرجين في قائمة الانتظار الخاصة بدائرة التعليم والمعرفة، حيث حضر الدورات 123 من أولياء الأمور.
الصحة والتأهيل
تم تطوير أطر تقييم موحدة وشاملة ومتكاملة لجميع الفئات العمرية التي تدخل من ضمن برامج الفحوصات الشاملة منها (برنامج صحة الأمومة والطفل والذي يتضمن الفحوصات الدورية للأطفال وبرنامج الفحص المدرسي وبرنامج الفحص الدوري الشامل-افحص) لتشمل فحوصات للكشف عن الإعاقات وتوفير التدخلات اللازمة للفرد وتغطية احتياجاته الصحية، كما تم تطوير مساريين للتشخيص، ومنها مسار طيف التوحد ومسار الإعاقات الذهنية مع الأدوات والاختبارات اللازمة للتشخيص، بالإضافة إلى الانتهاء من تقييم المستوى الصحي للإمارة على صعيد السياسات وتمثيل أصحاب الهمم في عدة لجان ومناصب مهنية في المجال الصحي ومنشآت الرعاية الصحية من حيث سهولة الوصول إلى المنشآت وتوفر المعلومات عن المنشآت وخدماتها، وذلك لتقديم التحسينات اللازمة وخلق بيئة دامجة لإصحاب الهمم.
الرعاية الاجتماعية
تمّ في محور الرعاية الاجتماعية، الذي تقوده مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، تحقيق العديد من الإنجازات خلال الثلاث سنوات السابقة، منها مبادرة منظومة دعم الأسرة ومقدمي الرعاية، حيث تم تصميم النموذج التشغيلي المستهدف لدعم الأسرة ومقدمي الرعاية عبر مشاركة 10 جهات ساهمت في تنفيذ ورش عمل نقاشية، و11 برنامجاً تشغيلياً مستهدفاً، فضلاً عن إنجاز تصميم وبناء برامج الدعم للوالدين والإخوة ومقدمي الرعاية من خلال 120 مشاركاً سجلوا في برامج التدريب الموجهة لمقدمي الرعاية حتى الآن.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة تنمية المجتمع أبوظبي أصحاب الهمم محمد بن زايد لأصحاب الهمم فی الإنجازات التی أصحاب الهمم فی تنمیة المجتمع من الإنجازات الانتهاء من فی المجتمع الذی تقوده فی أبوظبی من أصحاب کما تم
إقرأ أيضاً:
مدير مكتبة الإسكندرية: الهجرة غير الشرعية أبرز التحديَّات الشائكة التي تواجه المجتمع الدولي
قال الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، إن قضية الهجرة غير الشرعية تعد أحد أبرز التحديَّات الشائكة التي تواجه المجتمع الدولي، وقد اكتسبت أهمية كبرى في الآونة الأخيرة نظرًا لارتباطها بأبعاد تنموية واقتصادية.
جاء ذلك في افتتاح ندوة "الهجرة غير الشرعية: التنمية والاستثمار في البشر"، التي نظمها مشروع "مصر الغد" بمكتبة الإسكندرية، وتحدث فيها كل من السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، والدكتورة عادلة رجب أستاذ الاقتصاد ورئيس وحدة دراسات الهجرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور أيمن زهري الخبير في دراسات الهجرة والسكان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. وأدار النقاش الدكتور رامي جلال عضو مجلس الشيوخ.
وأكد الدكتور أحمد زايد أن مصر ظلت لسنوات ممرًا لهذا النوع من الهجرات، لكنها استطاعت أن تمنع نهائيًّا انطلاق المهاجرين غير الشرعيين من سواحلها، وهو الأمر الذي تشيد به العديد من المؤسسات الدولية التي تصنف مصر من أوائل دول المنطقة التي وضعت أطرًا وسياسات واضحة لمنع الهجرة غير الشرعية.
وقال إنه خلال المؤتمر الوطني الأول للشباب عام 2016، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وبالفعل منذ ذلك العام وحتى الآن لم تخرج مركب غير شرعية واحدة من السواحل المصرية.
وأشار إلى أن حق الهجرة مكفول للمواطنين بموجب الدستور المصري في مادته رقم (62)، والتي فتحت الباب أمام العديد من التعديلات الجذرية في التشريعات الخاصة بأوضاع الهجرة وشئون المصريين بالخارج، كما أوضح الدستور اهتمام الدولة بالمصريين المقيمين بالخارج، وبأهمية تقنين أوضاعهم وشمولهم بالحماية الاجتماعية والتأمينية، وتقدير مساهمتهم في الاقتصاد والتنمية.
وشدد على أن اهتمام مكتبة الإسكندرية بقضية الهجرة غير الشرعية ينبع من عدة اعتبارات؛ الأول أن هذا الموضوع يمس بالإضافة إلى الابعاد الأمنية والسياسية الثقافة أيضًا، ويُقصد بالجانب الثقافي هنا أسلوب الحياة الذي يضمن للمرء حياة كريمة، والاعتبار الثاني هو ارتباط موضوع الهجرة غير الشرعية بمنطقة حوض البحر المتوسط، التي تطل عليها مدينة الإسكندرية بمكتبتها، ولديها علاقات تاريخية ووشائج ثقافية وحضارية تربطها بهذه البقعة الهامة من العالم. أما الاعتبار الثالث فهو ارتباط التصدي للهجرة غير الشرعية بتقديم يد العون للفئات الأكثر ضعفًا وهشاشة وفي داخل مكتبة الإسكندرية، هناك اهتمام بهذه الفئات الاجتماعية: الطفل، الشاب، المرأة عبر برامج متخصصة في عدد من القطاعات.
وأكد مدير مكتبة الإسكندرية أن مكافحة الهجرة غير الشرعية ترتبط في أحد أبعادها بالتنمية، والاستثمار في البشر، وسبل الإفادة من الطاقات البشرية الشابة في تنمية المجتمع، من خلال مشروعات، ومبادرات تنموية، وتمكين المجتمعات المحلية، لافتًا إلى أن هذه الندوة تلقي نظرة مختلفة على قضية الهجرة غير الشرعية من زاوية التنمية والاستثمار في رأس المال البشري.
من جانبه، قال الدكتور سامح فوزي؛ كبير باحثين بمكتبة الإسكندرية، والمشرف على مشروع مصر الغد، إن المكتبة عقدت مؤتمرًا موسعًا حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية في يوليو 2021، وقد ناقش هذا المؤتمر الاستطلاعي الظاهرة من الناحيتين السياسية والقانونية، واليوم يتم تنظيم هذه الندوة للحديث عن الموضوع بشكل أعمق وأكثر تطورًا. ولفت إلى أن الندوة ستناقش الظاهرة من خلال قضية التنمية، فالتنمية تعد محورًا أساسيًا للحد من الهجرة غير الشرعية من خلال الاستثمار في البشر والمساهمة في تجفيف منابع الهجرة غير الشرعية.
وأضاف أن الندوة تأتي في إطار مشروع مصر الغد الذي أطلقه الدكتور أحمد زايد عقب توليه مسئولية مدير مكتبة الإسكندرية بهدف دراسة مشروعات التنمية، ودور المجتمع المدني، وتعزيز الحوار المجتمعي حول قضايا مصر المستقبل.
وفي كلمتها، قالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر إن اللجنة هي لجنة وزارية تابعة لرئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن اللجنة لها مهام تنسيقية فهي تهتم بوضع التشريعات، حيث وضعت أول قانون في الشرق الأوسط يعرف جريمة الإتجار بالبشر ويضع عقوبة على المهربين، كما أن اللجنة تعمل على التنسيق بين الجهات الوطنية وإصدار الدراسات حول الهجرة غير الشرعية، حيث قدمت عددا من الدراسات لرصد حركة الهجرة، ووضع خريطة توضح المحافظات الأكثر تصديرًا للمهاجرين.
وأضافت أن اللجنة قامت بتأسيس صندوق للمهاجرين يهتم بالعائدين الذين تم ترحيلهم، أو من يعودوا طواعية، وتقدم لهم الدعم وتساندهم في ظروفهم الصحية والنفسية والتعامل مع المجتمع. ولفتت إلى وجود شراكات بين اللجنة والمنظمات الأهلية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حيث يتم التعاون في فعاليات توعوية والتنقل في المحافظات للتوعية والحديث مع الشباب.
وقالت السفيرة نائلة جبر إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بفرص العمل، فقلة فرص العمل وضيق سبل العيش تؤدي إلى ارتفاع معدلات الهجرة. ولفتت إلى أن بعض المهاجرين حققوا نجاحات في فترات معينة إلا أن الأوضاع الحالية التي تلت تفشي فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية كان لها أثر سلبي كبير على المهاجرين في أوروبا.
وأكدت أن الهجرة غير الشرعية هي ظاهرة ذات طابع ذكوري، مع وجود استثناءات قليلة جدًا. ولفتت إلى أن المرأة لها دور كبير وأساسي في قضية الهجرة غير الشرعية، ولها قوة تأثير كبيرة على الأسرة، مؤكدة أن التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة يمكن أن يساهم بشكل كبير في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وتحدثت السفيرة نائلة جبر عن أهمية تشجيع الشباب ودعم التعليم الفني ودعم الصناعات الحرفية، مؤكدة على أهمية التنمية في الحد من الهجرة غير الشرعية، وضرورة تضافر جهود الدولة مع المجتمع المدني ومجتمع الأعمال للاستثمار في البشر.
من جانبها، قالت الدكتورة عادلة رجب أستاذ الاقتصاد ورئيس وحدة بحوث ودراسات الهجرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إن الوحدة انشئت بفكرة من وزارة الخارجية عام ٢٠١٩، لعدم وجود وحدة متخصصة في قضايا الهجرة في أي جامعة حكومية.
وأشارت إلى أن الوحدة تنظم ندوات وورش عمل توعوية حول مخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بمزايا الهجرة النظامية.
وأضافت أن الوحدة تعمل على توعية الشباب بأهمية التعليم والتدريب والحث على القيام بدراسات لمشروعات بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة، ويتم التواصل مع رجال الأعمال لتبني المشروعات. كما أن الوحدة تقوم بأعمال ومشروعات بحثية للخريجين وأعضاء هيئة التدريس لطرح الأفكار ومعالجتها والترويج لها.
أكد الدكتور أيمن زهري الخبير في دراسات الهجرة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الهجرة غير الشرعية لم تكن الخيار الأول لأي شخص. ولفت إلى أن عدد المهاجرين حول العالم ارتفع إلى ٣٠٤ مليون مهاجر، أي ٣.٧٪ من إجمالي سكان العالم، وبالرغم من أنه رقم قليل إلا أن توزيع المهاجرين حول العالم ليس توزيع متوازن، لذا فإن ما يجعل هذا الرقم ظاهرة هو تركز الهجرة في مسارات محددة منها مسار البحر المتوسط.
وأضاف أن نسبة المهاجرين غير الشرعيين حول العالم هي ١٠%-١٥٪ من اجمالي عدد المهاجرين، أي حوالي ٤٥ مليون مهاجر غير شرعي من جملة المهاجرين على مستوى العالم، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر بلد في العالم مستضيف لمهاجرين غير شرعيين حيث تضم حوالي ١٠ ملايين مهاجر غير شرعي، وفي ظل الإدارة الجديدة من المتوقع أن تنخفض الأرقام بشكل سريع.
وأكد أن مصر بلد غير مهاجر لأن ارتباط المصري بالوطن ارتباطا عميقا، وهو إنسان قدري لا يميل للتحرك، ولفت إلى أن الهجرة المصرية بشكل عام هي هجرة سعيًا وراء الرزق، لكن الهجرة الكثيفة كانت مؤقتة، ومصر هي دولة استقبال للمهاجرين وليست دولة إرسال.
وأضاف أن أعداد المصريين الحاصلين على تصاريح للعمل في الخارج وصلت مليون و٤٠٠ ألف وفقًا لإحصائية الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء.
وأضاف الدكتور أيمن زهري أن أعداد المهاجرين غير الشرعيين في مصر يتراوح بين ٢٠ ألف إلى ٣٠ ألف شخص كل عام، وهذا لا يقلل من أهمية مكافحة هذه الظاهرة، لكننا أمام ظاهرة أصبحت محدودة بجهود الدولة. وشدد على أهمية دور المجتمع المدني ومراكز البحث والجامعات والأحزاب والمحليات في مكافحة ظاهرة الهجرية غير الشرعية.
يذكر أن الدكتور رامي جلال عضو مجلس الشيوخ أدار النقاش، ونوه إلى أهمية الحلول المبتكرة في التعامل مع قضية الهجرة غير الشرعية، والاهتمام بتغيير الصور النمطية الخاطئة عن أفضلية تعليم على آخر، لافتًا إلى أهمية التعليم الفني.
يذكر أن الندوة شهدت حضورًا مكثفًا من الشباب، ومبادرة تشجيع التعليم الفني، والجمعيات الاهلية، وصندوق المشروعات الصغيرة، وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة