فعالية تسلط الضوء على الدور الحيوي للاقتصاد الأزرق
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشارك مركز الدبلوماسية المناخية التابع لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بالتعاون مع شركة دي إل إيه بايبر وبرعاية من الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في تنظيم فعالية دبلوماسية رفيعة المستوى حضرها نخبة من الدبلوماسيين وصناع القرار، سلطت الضوء على أهمية الدور المحوري للاقتصاد الأزرق، في إطار الاستخدام المستدام لموارد المحيطات من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين سبل المعيشة لمستقبل أفضل مع الحفاظ على النظام البيئي للمحيطات، فضلاً عن أهمية الدور الحيوي للسلك الدبلوماسي في تعزيز وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للأمم المتحدة في مجال حماية النظم البيئية البحرية.
جاء ذلك خلال مأدبة عشاء أُقيمت على هامش مؤتمر الأطراف COP28 الذي اختتم أعماله في دبي مؤخراً بمشاركة دولية واسعة لمناقشة التحديات التي تواجه المناخ وإيجاد الحلول الملائمة لها، وذلك بالتعاون مع شركة دي إل إيه بايبر، وهي إحدى كبريات شركات المحاماة العالمية، ويقع مقرها في المملكة المتحدة، وتسهم في مساعدة الدول على صياغة الأطر القانونية التي تسهم في حماية المناخ.
وناقش الحضور أهمية اتخاذ خطوات جوهرية لتسهيل التحول نحو اقتصاد أزرق مستدام يسهم باستغلال الأدوات المالية المخصصة لإدارة النظم البيئية البحرية والحفاظ عليها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية الاقتصاد الأزرق الأمم المتحدة الإمارات
إقرأ أيضاً:
إنهاء ولاية الأونروا تحدّ إسرائيلي للأمم المتحدة
عملت إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على إنهاء ولاية الأونروا معلنة الحرب عليها ما يكشف الهدف الرئيس من وراء إنهاء عملها وهو تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وتجريدهم من حقوقهم ووضعهم كلاجئين، وتغيير معايير الحل السياسي المستقبلي من جانب واحد عبر إغلاق هذا الملف دون تطبيق القرار الأممي رقم 194 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948.
لجوء سلطات الاحتلال لإدخال القوانين حيز التنفيذ بعد أسبوع من إقرارها، وإعلام الأمم المتحدة بذلك، يهدف إلى قطع الطريق أمام تحرك كل من الأمين العام للأمم المتحدة والأونروا لإثارة قوانين الكنيست أمام الجمعية العامة أو الطعن فيها، أو إحالتها إلى محكمة العدل الدولية للحصول على رأي استشاري، وهي رسالة للدول الأعضاء أن القرارات دخلت حيز التنفيذ وأن إسرائيل لن تعود إلى الوراء، ولن تبالي بالأصوات المنددة بقراراتها.
إسرائيل، قوة الاحتلال، وضعت إنهاء عمل «الأونروا» كهدف من أهداف الحرب المعلنة على قطاع غزة، وفي إطار ذلك حظرت عملها بالقوة العسكرية في القطاع من خلال استهداف موظفيها ومنشآتها وقوافلها الإنسانية، وأن الصمت المريب للمجتمع الدولي وإفلات إسرائيل من العقاب دفع بها للمضي قدما في حربها على «الأونروا»، لتستكمل إنهاء عملها من خلال تشريعاتها العنصرية في الضفة الغربية بما فيها القدس.
ولا يمكن لقوانين الاحتلال والكنيست الإسرائيلي ان يلغي القوانين الدولية والقرارات الأممية وهذه هي سابقة الأولي في العالم وأن إسرائيل ليست صاحبة سيادة على ولاية «الأونروا» وعملها، وهي ملزمة كسلطة احتلال باحترام منشآت وولاية وحصانة «الأونروا» في القدس.
مخطط إسرائيل وقوانينها العنصرية الهادفة إلى تقويض ولاية «الأونروا»، وتفكيكها وادعاء نقل صلاحياتها لمنظمات دولية، لم يكن يستهدف «الأونروا» ببعدها الإنساني أو الخدماتي بل ببعدها السياسي الذي يهدف الى إنهاء قضية اللاجئين وأن عددا من الدول تحدثت في بياناتها عن الآثار السلبية للقوانين الإسرائيلية على الاستجابة الإنسانية، ولم تتحدث عن البعد السياسي لإنهاء عمل «الأونروا» أو المساس بولاياتها على تصفية قضية اللاجئين، كما لم تتحدث عن خطوات رادعة أو عقابية لإسرائيل لانتهاكاتها للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، بل عبرت عن قلقها، ما شجع إسرائيل على استكمال استهداف تقويض ولاية «الأونروا».
يجب على دول العالم ان تعمل مع «الأونروا» ودعمها، لضمان استقرارها وديمومتها وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302، وأن منظمة التحرير وجموع اللاجئين في المخيمات الفلسطينية وخارجها سيقفون في وجه المخططات الإسرائيلية التي تستهدف قضيتهم وحقهم المشروع في العودة، كما سيقفون سدا منيعا لحماية ولاية «الأونروا» وتفويضها الممنوح لها بالقرار 302، وسيواجهون الشراكات البديلة عنها التي تسعى إسرائيل إلى تمريرها.
مواصلة الاحتلال تقويض ولاية الأونروا، لن يغير من الوضع القانوني للوكالة التي تتمتع بتفويض دولي بناء على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ولا بد من المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، تحمل مسؤولياته تجاه حماية «الأونروا» وتمكينها من القيام بولايتها كاملة في أقاليمها الخمسة حسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302 عبر تقديم الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين وضمان حقوقهم، إلى أن يمتلك المجتمع الدولي الإرادة السياسية اللازمة للتوصل إلى حل عادل شامل للاجئين الفلسطينيين يستند إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194.
الدستور الأردنية
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق