«الموارد البشرية والتوطين» تدعو القطاع الخاص إلى تحقيق مستهدفات التوطين
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةدعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر إلى الإسراع في تحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها للعام 2023 والمتمثلة بتحقيق معدلات التوطين بنسبة نمو 2% في وظائفها المهارية، وذلك قبل نهاية ديسمبر الجاري.
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أنها ستبدأ بتطبيق المساهمات المالية على الشركات غير الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين السنوية، اعتباراً من الأول من يناير 2024، وذلك تنفيذاً لسياسات وقرارات التوطين.
وأشارت الوزارة إلى أنه «بإمكان الشركات التي لم تحقق التزاماتها بعد، الاستفادة من منصة «نافس»، التي تزخر بالمواطنين الباحثين عن عمل من أصحاب الكفاءات النوعية في مختلف المجالات، والمؤهلين لشغل الوظائف المطلوبة».
وحذرت الوزارة الشركات من مغبة اللجوء إلى محاولات التحايل على مستهدفات التوطين، أو توظيف المواطنين بشكل صوري، مشددة على أنه سيتم التعامل بحزم مع الممارسات السلبية الرامية إلى التهرب من تحقيق الالتزامات، وذلك وفق القانون، مشيرة في الوقت نفسه إلى كفاءة المنظومة الرقابية في الكشف عن هذه الممارسات.
وكانت منظومة الرقابة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين قد تمكنت من رصد 916 شركة قامت بتعيين 1411 مواطناً ثبت ارتكابها مخالفات لقرارات التوطين من خلال محاولة التحايل على مستهدفات التوطين، والتوطين الصوري، وذلك منذ منتصف العام الثاني لعام 2022 حتى تاريخه.
وأشادت الوزارة بالتزام بأكثر من 18 ألف شركة بتوظيف المواطنين وقرارات وسياسات التوطين، الأمر الذي أسهم في الزيادة التاريخية وغير المسبوقة في أعداد المواطنين الملتحقين بوظائف القطاع الخاص والبالغ عددهم ما يقارب 88 ألف مواطن ومواطنة.
ونوهت الوزارة بالمنافع والميزات الممنوحة للشركات المنضمة إلى نادي شركاء التوطين ومنها تخفيض رسوم الوزارة بنسب تصل إلى 80%، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية، والاستفادة من مزايا برنامج «نافس» للشركات والأفراد، وغيرها من الميزات التي تلبي متطلبات نمو أعمالها واستمرار ريادتها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية والتوطين القطاع الخاص الإمارات التوطين الموارد البشریة والتوطین مستهدفات التوطین
إقرأ أيضاً:
وزير الري: العدادات الذكية ركيزة أساسية لإدارة الموارد المائية في مصر
عقد اجتماع اللجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وعضوية أعضاء اللجنة من قيادات الوزارة لمناقشة السياسات العامة للوزارة خاصة ما يتعلق بتخطيط وتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة.
موقف احتياجات مياه الشرب الحالية والمستقبليةوقد تم خلال اللقاء عرض موقف احتياجات مياه الشرب الحالية والمستقبلية، وإجراءات متابعة الآبار الجوفية، وموقف مشروعات الصرف المغطى، وعرض مقترحات تطوير الهيكل التنظيمي للمركز القومي لبحوث المياه لخدمة الرؤية البحثية المستقبلية التي تحقق مستهدفات الوزارة، وعرض اللائحة التدريبية للوزارة من خلال مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري.
وقد أكد الدكتور سويلم على حتمية استخدام العدادات لقياس كميات المياه المسحوبة من المجاري المائية لاستخدامات الشرب بدقة بما ينعكس على تدقيق الميزان المائي في مصر، وربط هذه القياسات بمنظومة التليمتري لتوفير قياسات فورية تُمكن مسئولو الوزارة من اتخاذ القرارات الفورية المناسبة لإدارة وتوزيع المياه بشكل دقيق، وقياس كميات ونوعية مياه السيب النهائي لمحطات الصرف الصحي لضمان عدم تأثير المياه المنتجة على جودة المياه بالمجاري المائية، وتركيب عدادات لقياس المياه المنتجة من آبار المياه الجوفية العميقة ومعايرة العدادات الموجودة على الطبيعة لضمان تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية.
أهمية التدريب وبناء القدرات البشريةكما أكد على أهمية التدريب وبناء القدرات في تعزيز الإمكانيات البشرية بكافة جهات الوزارة وسد العجز فى بعض التخصصات بما يُحسن من منظومة العمل بالوزارة ، مشيراً لأهمية اللائحة التدريبية والتي تمت إعدادها مؤخراً بالتنسيق بين كافة جهات الوزارة ومركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والري .
وأشار الوزير إلي أهمية البحث العلمي و دوره في تقديم حلول علمية تطبيقية تتعامل مع تحديات المياه في مصر، مع التأكيد حرصه على دعم وتطوير المركز القومى لبحوث المياه وتذليل أية عقبات تواجه الباحثين بالمركز لزيادة قدرتهم على الإنتاج العلمي، وفى ضوء العرض المقدم من أحد الباحثين أبناء الوزارة لعرض أحد التجارب التي تهدف لمعالجة مياه الصرف الزراعي بإستخدام طرق طبيعية مبتكرة.
وطبقاً للمناقشات التي تمت خلال الاجتماع فقد تم التأكيد على رفض تنفيذ شبكات الصرف المغطى بالأراضى غير مقننة الرى، إضافة للأراضى الجديدة مقررة الري ولكنها مخالفة لنظم الري الحديث لحين توفيق أوضاع هذه الأراضي.
كما وافقت لجنة السياسات على الهيكل التنظيمي المقترح للمركز القومي لبحوث المياه، تمهيداً لبدء الإجراءات المطلوبة لتنفيذ هذا المقترح بإرساله لجهاز التنظيم والإدارة لاعتماده تمهيداً لإصدار قرار وزاري بالهيكل الجديد.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض