دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقعت شركة «سالك» ش.م.ع، المُشغل الحصري لنظام تحصيل التعرفة المرورية في إمارة دبي، اتفاقية شراكة مع «تم»، منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة تحت مظلة دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي، وقّع الاتفاقية كلّ من الدكتور محمد عبدالحميد العسكر، مدير عام برنامج «تم» بدائرة التمكين الحكومي؛ وإبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة «سالك».
وسيتم بموجب الاتفاقية، إدراج حلول «سالك» ضمن منصة «تم»، وستتيح منصة «سداد أبوظبي»، المُخصّصة لمُستخدمي منصة خدمات أبوظبي الحكومية المُوحدة، إضافة حسابات «سالك» وإعادة تعبئة أرصدتها عبر المنصة.
تشكل الاتفاقية محطةً مهمةً لقطاع النقل في الدولة، وتعكس التزام الجانبين بتعزيز الخدمات وتوفير الحلول الرقمية مما يسهم في دفع عجلة النمو والابتكار ضمن قطاع النقل، وتتيح الاتفاقية لـكُلّ من «سالك» و«تم» تقديم حلول تنقّل مُبتكرة ومتقدمة للمواطنين والمُقيمين والزائرين في دولة الإمارات، والارتقاء بسلاسة الخدمات وكفاءتها وجودتها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سالك دبي منصة تم
إقرأ أيضاً:
لماذا يُحرَم مُعلّمو الإضافي من التأمين الصحي الحكومي.؟!
لماذا يُحرَم #مُعلّمو_الإضافي من #التأمين_الصحي_الحكومي.؟!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
قرأت قصة ذلك الموظف في #القطاع_العام الذي سعى إلى شمول زوجته معه في التأمين الصحي الحكومي والتي تعمل معلمة على حساب التعليم الإضافي، وأن التأمين طلب منه مبلغ (120) ديناراً مقابل شمولها لمدة عام، أي بواقع عشرة دنانير شهرياً كونها عاملة.!
هذا خلل كبير في تعليمات التأمين الصحي الحكومي، فالأصل أن يُعامَل العاملون على حساب التعليم الإضافي كموظفي القطاع العام تماماً في هذه المسألة، فهم مَنْ يتم تعيينهم من خلال وزارة التربية والتعليم، وإن كان تعييناً مؤقتاً، يُجدَّد سنوياً، حتى لو كان التعيين خارج سياق التشكيلات النظامية لكوادر القطاع العام.
من هنا يجب شمولهم بالتأمين الصحي الحكومي إلزامياً وبشكل شبه مجّاني، سواء بشكل فردي أو من خلال عائلاتهم.
هذه هي العدالة، وهذه هي الحماية الاجتماعية التي يتحدّث عنها المسؤولون ليل نهار، فإذا كان ثمّة ما يمنع في التعليمات النافذة من شمولهم، فلتُعدَّل هذه التعليمات، وتستطيع الحكومة تعديلها في أقل من ساعة.!
وللإحاطة، فإن معلمي ومعلمات التعليم الإضافي مشمولون بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، ويتم التعامل معهم وفقاً لأحكام هذا القانون كموظفي قطاع عام تماماً، بمعنى أنهم مشمولون بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، وفي إطار نسب الإشتراكات المترتبة على القطاع العام، أي أنهم غير مشمولين بتأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل، اللّذيْن يُشمَل بهما العاملون في القطاع الخاص دون العاملين في القطاع العام. وهذا دليل أن قانون الضمان يتعامل مع العاملين على حساب التعليم الإضافي كعاملين في القطاع العام كون صاحب العمل في هذه الحالة هي الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل