تعاون بين «التربية» و«التغير المناخي» و«بيانات»
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأبرمت وزارة التربية والتعليم، اتفاقية تعاون مشترك مع وزارة التغير المناخي والبيئة، واتفاقية أخرى مع شركة بيانات «جي أي كيو ش.م.خ»؛ بهدف التعاون معهما في مجال دعم وتعزيز الحراك العلمي والبحثي المستدام، وإطلاق منحة البرامج البحثية التعاونية لعام 2024، ومن المقرر أن تمتد هذه الشراكة إلى ثلاث سنوات.
وقع على الاتفاقية، الدكتور محمد بن إبراهيم المعلا، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، ومحمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة، وحسن أحمد الحوسني، الرئيس التنفيذي لشركة بيانات جي أي كيو ش.م.خ.
وبموجب الاتفاقيتين، ستقوم وزارة التغير المناخي والبيئة، وشركة بيانات جي أي كيو ش.م.خ بتمويل المنحة البحثية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، حيث سيساهم كل طرف بمبلغ قدره 2.250.000 درهم، وبذلك تتم تغطية 50% من تمويل المنحة للسنوات الثلاث المقبلة.
وأكد الدكتور محمد المعلا، أن الاتفاقيتين اللتين تجمعان وزارة التربية والتعليم بوزارة التغير المناخي والبيئة وشركة بيانات جي أي كيو ش.م.خ، تعكسان القيمة المضافة الناتجة عن تحقيق التعاون والشراكة مع الجهات الوطنية والشركات التي تتمتع بخبرات وإمكانات علمية عالية، والتي تصب أهدافها جميعاً في توثيق أفضل مسارات العمل المشترك، تحقيقاً لاستراتيجيات الدولة وخططها المستقبلية، لاسيما فيما يخص النهج المتعلق بتعزيز الحراك العلمي، وتوفير البيئة المناسبة للباحثين للعمل، وإيجاد الحلول للمسائل المختلفة الملحة، وهو بالتالي ما يسهم في توظيف الممكنات الوطنية لريادة حقل يشكل ذراعاً مساندة في تحقيق التنمية المستدامة.
وقال إن الوزارة حريصة على تكريس وتشجيع البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي، استناداً إلى رؤيتها التعليمية، مشيراً إلى أن البحث العلمي يشكل أداة عصرية لاستمرارية تحقيق التطور العلمي، واستدامة المنجزات والبناء عليها، وهي تشكل علامة فارقة في تقدم الدول وريادتها في شتى المجالات، لذا ينصب الاهتمام حالياً وبتوجيهات القيادة الرشيدة ودعمها على جعل الإمارات حاضنة معرفية ومصدر إشعاع علمي، للمساهمة في تحقيق جودة الحياة، والمشاركة في تقدم البشرية جمعاء.
وأكد محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة، أن دولة الإمارات ماضية في تحقيق أهدافها المناخية والبيئية من خلال الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، مع تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة وترشيد استهلاك الموارد وغيرها من الجهود.
ومن طرفه، أكد حسن الحوسني، العضو المنتدب لشركة بيانات، على أهمية الشراكة قائلاً: تفتخر شركة بيانات بكونها جزءاً من مثل هذه المبادرات الطموحة التي تسهم في تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص وتحقيق أهداف الدولة في رسم مسارات التنمية المستدامة وتعزيز إمكاناتنا الوطنية. نحن نتطلع دوماً إلى الاستثمار في المستقبل ودعم التحديات البحثية الملحة التي تتماشى مع استراتيجية الانبعاث الصفري لنكون عنصراً حيوياً في بناء مستقبل واعد ومستدام لوطننا الغالي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم وزارة التغير المناخي والبيئة وزارة التغیر المناخی والبیئة وزارة التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
وزارة الإدارة المحلية والبيئة تعقد ورشة عمل لمناقشة رؤيتها المستقبلية وهيكليتها المؤسسية
دمشق-سانا
في إطار سعيها لتعزيز الأداء المؤسسي وتطوير العمل الحكومي، عقدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة ورشة عمل موسعة لمناقشة رؤيتها المستقبلية وهيكليتها التنظيمية، بمشاركة عدد من المختصين والمعنيين.
وتأتي الورشة ضمن خطة الوزارة لتحديث بنيتها التنظيمية، وتعزيز كفاءتها، بما يتماشى مع المتغيرات الوطنية ومتطلبات المرحلة المقبلة، وشملت محاور عدة أبرزها، أدوار الإدارة في مجالات التخطيط والتنفيذ والإشراف والتوجيه، توزع المهام والصلاحيات على الهيكل الإداري في الوزارة والمحافظات والمجالس، إحداث أجسام مساعدة على مستوى المحافظة والمناطق لدعم وتقوية المجالس، تفويض القطاعات الخاصة ببعض مهام الجهات الإدارية، ودور المجتمع المحلي الحالي.
وأكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس محمد عنجراني خلال الورشة أهمية التشاركية مع المجتمع في إعداد الرؤية المستقبلية للوزارة، مشدداً على أن الشفافية ستكون من المبادئ الأساسية في صياغتها وتنفيذها، وأن الرؤية ستتمحور حول الحداثة، والتنمية المحلية المستدامة، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوري، مبيناً أن الوزارة على تماس مباشر وفعلي مع المجتمع، وأن الأجسام المكونة للإدارة المحلية تأخذ صفة التمثيل أمام الحكومة وخاصة في القضايا الخدمية والفنية، وهي التي تحدد أولويات وتوجهات المجتمع بشكل دوري.
وأشار الوزير عنجراني إلى السعي لتطبيق مفهوم الإدارة المحلية بشكل ملموس وفعلي، وتجاوز السلبيات التي كانت تعيب هذا الجسم الفني، ابتداءً من المجالس وصولاً إلى الإدارات المركزية مع أجسام المحافظات.
وتركزت مداخلات الحضور حول تحديد الهيكلية، ومشاركة المواطن في اتخاذ القرار المحلي وجودة الخدمة، وإعادة توزيع المهام والأدوار بين أجسام الإدارة المحلية.
كما تناولت الطروحات موضوع الدمج بين المركزية واللامركزية، ووضوح العلاقة بين المحافظ ورئيس مجلس الوحدة الإدارية، مع اقتراح إنتاج إدارة محلية معينة من السلطة المحلية، وإيجاد دور قانوني وزاري باتجاه الرقابة على عمل المجالس المحلية، وتفعيل عمل مراكز دعم القرار في الأمانات العامة للمحافظات.
حضر الورشة معاونا الوزير للشؤون الإدارية وشؤون البيئة، ومعنيون من الإدارة المركزية للوزارة، ومندوبون من المحافظات.
تابعوا أخبار سانا على
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة