تعاون بين «التربية» و«التغير المناخي» و«بيانات»

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة «الدروس الخصوصية» للمرخصين المختصين والمؤهلين استحداث "تصريح عمل التدريس الخصوصي"

أبرمت وزارة التربية والتعليم، اتفاقية تعاون مشترك مع وزارة التغير المناخي والبيئة، واتفاقية أخرى مع شركة بيانات «جي أي كيو ش.م.خ»؛ بهدف التعاون معهما في مجال دعم وتعزيز الحراك العلمي والبحثي المستدام، وإطلاق منحة البرامج البحثية التعاونية لعام 2024، ومن المقرر أن تمتد هذه الشراكة إلى ثلاث سنوات.

وقع على الاتفاقية، الدكتور محمد بن إبراهيم المعلا، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، ومحمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة، وحسن أحمد الحوسني، الرئيس التنفيذي لشركة بيانات جي أي كيو ش.م.خ.
وبموجب الاتفاقيتين، ستقوم وزارة التغير المناخي والبيئة، وشركة بيانات جي أي كيو ش.م.خ بتمويل المنحة البحثية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، حيث سيساهم كل طرف بمبلغ قدره 2.250.000 درهم، وبذلك تتم تغطية 50% من تمويل المنحة للسنوات الثلاث المقبلة.
وأكد الدكتور محمد المعلا، أن الاتفاقيتين اللتين تجمعان وزارة التربية والتعليم بوزارة التغير المناخي والبيئة وشركة بيانات جي أي كيو ش.م.خ، تعكسان القيمة المضافة الناتجة عن تحقيق التعاون والشراكة مع الجهات الوطنية والشركات التي تتمتع بخبرات وإمكانات علمية عالية، والتي تصب أهدافها جميعاً في توثيق أفضل مسارات العمل المشترك، تحقيقاً لاستراتيجيات الدولة وخططها المستقبلية، لاسيما فيما يخص النهج المتعلق بتعزيز الحراك العلمي، وتوفير البيئة المناسبة للباحثين للعمل، وإيجاد الحلول للمسائل المختلفة الملحة، وهو بالتالي ما يسهم في توظيف الممكنات الوطنية لريادة حقل يشكل ذراعاً مساندة في تحقيق التنمية المستدامة.
وقال إن الوزارة حريصة على تكريس وتشجيع البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي، استناداً إلى رؤيتها التعليمية، مشيراً إلى أن البحث العلمي يشكل أداة عصرية لاستمرارية تحقيق التطور العلمي، واستدامة المنجزات والبناء عليها، وهي تشكل علامة فارقة في تقدم الدول وريادتها في شتى المجالات، لذا ينصب الاهتمام حالياً وبتوجيهات القيادة الرشيدة ودعمها على جعل الإمارات حاضنة معرفية ومصدر إشعاع علمي، للمساهمة في تحقيق جودة الحياة، والمشاركة في تقدم البشرية جمعاء.
وأكد محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة، أن دولة الإمارات ماضية في تحقيق أهدافها المناخية والبيئية من خلال الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، مع تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة وترشيد استهلاك الموارد وغيرها من الجهود. 
ومن طرفه، أكد حسن الحوسني، العضو المنتدب لشركة بيانات، على أهمية الشراكة قائلاً:  تفتخر شركة بيانات بكونها جزءاً من مثل هذه المبادرات الطموحة التي تسهم في تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص وتحقيق أهداف الدولة في رسم مسارات التنمية المستدامة وتعزيز إمكاناتنا الوطنية. نحن نتطلع دوماً إلى الاستثمار في المستقبل ودعم التحديات البحثية الملحة التي تتماشى مع استراتيجية الانبعاث الصفري لنكون عنصراً حيوياً في بناء مستقبل واعد ومستدام لوطننا الغالي.

المصدر: صحيفة الاتحاد