تعاون بين «التربية» و«التغير المناخي» و«بيانات»
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأبرمت وزارة التربية والتعليم، اتفاقية تعاون مشترك مع وزارة التغير المناخي والبيئة، واتفاقية أخرى مع شركة بيانات «جي أي كيو ش.م.خ»؛ بهدف التعاون معهما في مجال دعم وتعزيز الحراك العلمي والبحثي المستدام، وإطلاق منحة البرامج البحثية التعاونية لعام 2024، ومن المقرر أن تمتد هذه الشراكة إلى ثلاث سنوات.
وقع على الاتفاقية، الدكتور محمد بن إبراهيم المعلا، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، ومحمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة، وحسن أحمد الحوسني، الرئيس التنفيذي لشركة بيانات جي أي كيو ش.م.خ.
وبموجب الاتفاقيتين، ستقوم وزارة التغير المناخي والبيئة، وشركة بيانات جي أي كيو ش.م.خ بتمويل المنحة البحثية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، حيث سيساهم كل طرف بمبلغ قدره 2.250.000 درهم، وبذلك تتم تغطية 50% من تمويل المنحة للسنوات الثلاث المقبلة.
وأكد الدكتور محمد المعلا، أن الاتفاقيتين اللتين تجمعان وزارة التربية والتعليم بوزارة التغير المناخي والبيئة وشركة بيانات جي أي كيو ش.م.خ، تعكسان القيمة المضافة الناتجة عن تحقيق التعاون والشراكة مع الجهات الوطنية والشركات التي تتمتع بخبرات وإمكانات علمية عالية، والتي تصب أهدافها جميعاً في توثيق أفضل مسارات العمل المشترك، تحقيقاً لاستراتيجيات الدولة وخططها المستقبلية، لاسيما فيما يخص النهج المتعلق بتعزيز الحراك العلمي، وتوفير البيئة المناسبة للباحثين للعمل، وإيجاد الحلول للمسائل المختلفة الملحة، وهو بالتالي ما يسهم في توظيف الممكنات الوطنية لريادة حقل يشكل ذراعاً مساندة في تحقيق التنمية المستدامة.
وقال إن الوزارة حريصة على تكريس وتشجيع البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي، استناداً إلى رؤيتها التعليمية، مشيراً إلى أن البحث العلمي يشكل أداة عصرية لاستمرارية تحقيق التطور العلمي، واستدامة المنجزات والبناء عليها، وهي تشكل علامة فارقة في تقدم الدول وريادتها في شتى المجالات، لذا ينصب الاهتمام حالياً وبتوجيهات القيادة الرشيدة ودعمها على جعل الإمارات حاضنة معرفية ومصدر إشعاع علمي، للمساهمة في تحقيق جودة الحياة، والمشاركة في تقدم البشرية جمعاء.
وأكد محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة، أن دولة الإمارات ماضية في تحقيق أهدافها المناخية والبيئية من خلال الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، مع تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة وترشيد استهلاك الموارد وغيرها من الجهود.
ومن طرفه، أكد حسن الحوسني، العضو المنتدب لشركة بيانات، على أهمية الشراكة قائلاً: تفتخر شركة بيانات بكونها جزءاً من مثل هذه المبادرات الطموحة التي تسهم في تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص وتحقيق أهداف الدولة في رسم مسارات التنمية المستدامة وتعزيز إمكاناتنا الوطنية. نحن نتطلع دوماً إلى الاستثمار في المستقبل ودعم التحديات البحثية الملحة التي تتماشى مع استراتيجية الانبعاث الصفري لنكون عنصراً حيوياً في بناء مستقبل واعد ومستدام لوطننا الغالي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم وزارة التغير المناخي والبيئة وزارة التغیر المناخی والبیئة وزارة التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
التقرير الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
أصدر المركز الإعلامي لوزارة التر.بية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي للوزارة خلال الفترة من (السبت ١٨ يناير - الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥ ) ويتضمن ما يلى
أطلق الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحمد جبران وزير العمل، مبادرة (مصر GATE "نبوغ")، بحضور الدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن الدولة المصرية تدعم كل ما يسهم في جهود الارتقاء بالعناصر البشرية لتحقيق التنمية، مشيرًا إلى وجود مراكز لدعم الطلاب المبتكرين والموهوبين والنوابغ بمختلف الجامعات المصرية، لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لتنمية مواهبهم وقدراتهم، ودعم جهود تطوير العملية التعليمية، مما سيسهم في تأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تقديم حلول مبتكرة للمشكلات التي تواجه المجتمع، ودعم جهود الدولة للتنمية في المستقبل، موضحًا أن البرنامج يهدف إلى اكتشاف المهارات الاستثنائية لدى الأطفال النوابغ والموهوبين بجميع أنحاء الجمهورية، ومن ثم يتم إدراجهم في برامج لصقل مواهبهم ونبوغهم من خلال برامج وآليات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تبني الإنسان وبناء قدراته إيمانًا من الوزارة بأن دعم أطفال اليوم هو دعم لشباب الغد وقادة المستقبل، تحقيقًا لطموحات الجمهورية الجديدة.
وأشار وزير التعليم العالي إلى مبدأ الابتكار وريادة الأعمال باعتباره أحد أهم مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، لتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل، بما يدعم جهود الدولة لبناء "الجمهورية الجديدة"، مؤكدًا اهتمام الوزارة بربط الإستراتيجية بالصناعة لتنمية الاقتصاد الوطني، وذلك في إطار تحقيق مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تحظى بدعم ورعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وسلط الدكتور أيمن عاشور الضوء على برنامج GEN Z الذي يعد من أكبر البرامج الداعمة للأفكار الابتكارية لدى طلاب الجامعات والمعاهد المصرية، وذلك في إطار دعم ريادة الأعمال بين الطلاب، والذي يجري تنفيذه بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ وشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بدعم يصل إلى 100 مليون جنيه.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن مصر تزخر بالعديد من الموهوبين والمبتكرين والنوابغ، ومنهم الطفل المتميز يحيى عبد الناصر الذي التحق بكلية العلوم جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل، ونجح في الحصول على نتائج مرتفعة، مؤكدًا أنه نموذج للطالب المتميز والمبدع.
وفى كلمته، أعرب محمد عبد اللطيف عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية الهامة التي تشهد انطلاق مبادرة طموحة تستهدف اكتشاف ودعم ورعاية الأطفال وشباب الموهوبين، والتي تأتي اتساقًا مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة (مصر 2030)، وتركز على رعاية وتنمية الموهوبين والمبتكرين في مختلف المراحل العمرية، إيمانًا بأنهم يمثلون ثروة مصر الحقيقية، وقادتها المبدعين الذين سيقودونها إلى آفاق أرحب نحو التقدم والازدهار، مشيرًا إلى أن الاستثمار في رعاية الموهوبين والمبتكرين ليس اختيارًا، بل هو واجب وطني، فالموهبة نبتة واعدة تحتاج إلى تربة خصبة، وبيئة محفزة، حتى تثمر وتزدهر، موضحًا أنه عندما نقدم لأبنائنا من الموهوبين، والمبدعين الرعاية الكافية، والدعم اللازم، فإننا نضمن بذلك لمصر مستقبلاً واعدًا زاخرًا بالإنجازات والابتكارات.
وأكد وزير التربية والتعليم على أهمية رعاية وتنمية قدرات الموهوبين، والمبتكرين تأتي باعتبارهم قوة دافعة للاقتصاد، ولجهود التنمية المستدامة، حيث تسهم الابتكارات في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتنويع مصادر الدخل، بالإضافة إلى تقديم حلول مبتكرة للمشكلات التي تواجه المجتمع، وهو ما ينعكس إيجابًا على جودة حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحظى برعاية ودعم غير مسبوقة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لدعم برامج اكتشاف الموهوبين والمبتكرين من أبنائنا الطلاب في مختلف مراحل التعليم قبل الجامعي، وفي جميع المجالات، فضلًا عن توفير بيئة تعليمية مُحفزة للإبداع والابتكار، وداعمة لروح المبادرة، والتفكير النقدي، من خلال توفير الموارد اللازمة التي تمكنهم من تحقيق أهدافهم المنشودة.
وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تعمل على بناء الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وتبذل كافة الجهود الهادفة نحو تشجيع الموهوبين والمبتكرين على التواصل مع نظرائهم في الخارج، والمشاركة في المؤتمرات والمسابقات والفعاليات الدولية، مؤكدًا أن الوزارة نجحت في تطوير المناهج الدراسية، وفقًا للمعايير العالمية، على النحو الذي يسمح للطالب بإطلاق كافة مواهبه وقدراته، وذلك في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري، مشيرًا إلى أن الطالب المصري قادر على إحراز مراكز الصدارة في كافة المجالات، ولعل أبرز مثال على هذا ما نجح فيه طلاب وطالبات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) الذين حققوا المراكز الأولى بالمسابقة الدولية للعلوم والهندسة (ISEF2024)، مضيفًا أن رعاية الموهوبين والمبتكرين هي الاستثمار الأمثل للدولة المصرية، وتقع مسئوليتها على عاتق جميع المعنيين، لذا، فإن علينا جميعًا أن نوثّق أواصر التعاون، بهدف تمكين الموهوبين والمبتكرين من إطلاق إمكاناتهم الكاملة، وقدم الوزير الشكر لكافة الجهات المشاركة والداعمة لمبادرة (GATE مصر) على جهودهم الصادقة في دعم ورعاية أبنائنا من الموهوبين والمبتكرين، كما قدم الشكر لجميع القائمين على التنظيم المشرف للاحتفالية وخروجها بهذه الصورة المشرفة.
وأوضحت الدكتورة جينا الفقي أن الأكاديمية تدعم وتنفذ برنامج GATE مصر "نبوغ" من خلال توفير بيئة تعليمية ملهمة تمكن الطلاب الموهوبين من اكتشاف اهتماماتهم وتطوير مهاراتهم بشكل منهجي، وتضع في الاعتبار التباين والاختلاف بين الأطياف والأنماط الشخصية من خلال برامج تعليمية فردية مفصلة، كما أنها تعزز من روح المنافسة الإيجابية، مما يدفع الطلاب إلى تحقيق إنجازات أكاديمية وفكرية، من خلال خطط تعليم فردية تلبي احتياجاتهم، وتتسم بالشمولية حيث تغطي جميع مجالات النمو التعليمي والنفسي والاجتماعي، بالإضافة إلى المهارات الحياتية ومهارات تكنولوجية، تماشيًا مع تطورات العصر بطرق تطبيقية ترتبط مع الواقع، لتقديم حلول فعالة لمشكلات المجتمع من خلال المشاركة في المشاريع، والمسابقات المحلية، والإقليمية، والدولية، مشيرة إلى أن الأكاديمية لها خبرات متراكمة في دعم الموهوبين من النوابغ منذ عام 2015 من خلال برنامج "جامعة الطفل" حيث دعمت الأكاديمية من خلاله أكثر من 18000 طالب، ويمثل برنامج "جامعة الطفل" حجر الأساس لبرنامج GATE مصر "نبوغ".
وأعرب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان عن سعادته بالمشاركة في هذه المبادرة الهامة تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأهمية رعاية الموهوبين والنوابغ والمبتكرين، ووضع آليات لاكتشافهم، وبناء جيل من الكوادر الشابة المتميزة، مؤكدًا أن جامعة حلوان تهدف إلى تمكين الطلاب لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم، مشيرًا إلى أن جامعة حلوان تبنت نهجًا شاملاً يرتكز على دعم الطلاب الموهوبين في مختلف المجالات، حيث تعمل الجامعة على تطوير مناهج مبتكرة تدعم التفكير الإبداعي، ودعم الابتكار والبحث العلمي، وإتاحة الفرص للطلاب على المشاركة في مسابقات محلية ودولية، مما يعزز من قدراتهم التنافسية، والتعاون مع مختلف الجامعات والمؤسسات البحثية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وأشار الدكتور هاني عياد المدير التنفيذى لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إلى أن المبادرة هي تكليل لجهود دعم الطلاب المبتكرين والموهوبين والنوابغ، ومن هنا كانت رؤية الوزارة بأهمية الربط بين التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي، وأن تكون مصر بوابة ومنصة لدعم النوابغ والموهوبين، لافتًا إلى وجود برامج للتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لدعم الطلاب، وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لهم، لافتًا إلى أن الصندوق يسعى لرسم طموح الطلاب.
وأوضح الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، أن هذه المبادرة تتعاون فيها العديد من الوزارات والجهات المعنية لرعاية الموهوبين والمبتكرين والنوابغ، مشيرًا إلى أن المبادرة هي بوابة لرعاية هؤلاء الطلاب وتقديم كافة أوجه الدعم لهم، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أن الوزارة تهدف إلى تأهيل الطلاب ليكونوا مؤهلين للالتحاق بالجامعات، وأن يكونوا مبدعين ومتميزين لدعم جهود الدولة المصرية نحو تحقيق الازدهار والتقدم.
وأشارت الدكتورة سهى الزلباني منسقة البرنامج إلى أن برنامج مصر GATE "نبوغ" يعتبر برنامجًا شاملا، ومتعدد المستويات، ويهدف إلى إعداد وتجهيز الأطفال والشباب الموهوبين (من الصف الثاني إلى الثاني عشر) تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومن خلال التعاون مع جهات ووزرات متعددة، ويربط البرنامج طلاب المدارس الموهوبين بالجامعات والمعاهد المصرية في مرحلة مبكرة، وكذلك يعمل البرنامج على تجهيزهم وتزويدهم بالمهارات العلمية والإبداعية للدراسة والبحث العلمي بالجامعات والمعاهد المصرية.
وأضافت أن البرنامج يهدف إلى إتاحة فرص تعليمية للطلاب ذوي القدرات العالية في عدة مجالات، ويخدم البرنامج الطلاب من سن 8 إلى 18 سنة لتحديد الأطفال ذوي القدرات العالية والأداء الاستثنائي في مختلف المجالات، لدعم إمكانياتهم وتقديم الخدمات لهم في المدارس وخارجها، كما يمتد البرنامج لدعم الطلاب الجامعيين وإعدادهم لسوق العمل، كما تدعم هذه البرامج تنمية مواهب الطلاب المصريين، وفتح أبواب الاستعداد للمنافسات الوطنية والإقليمية والدولية والنمو الاقتصادي العالمي، بهدف بناء قادة المستقبل.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن البرنامج يتيح للطلاب فرص دعم وتنمية المواهب المتنوعة عبر إثراء البيئة التعليمية من خلال أنشطة متنوعة، والتحضير للمنافسات والمسابقات العالمية، وتعزيز مشاركة الطلاب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، ودعم تطوير التعليم، وتحسين فرص التعليم للموهوبين التأكد من تقييم الطلاب الموهوبين والمبتكرين بشكل واضح ومعروف للجميع القائمين على العملية التعليمية، والتأكد من أن المدرسة تُلبي احتياجات جميع الطلاب الموهوبين داخل وخارج المنهج الدراسي، والتأكد من أن الموهبة تُترجم إلى إنجازات من شأنها ضمان النجاح الشخصي للطالب الموهوب ورفع مستوى تطلعات جميع الطلاب وليس الموهوب فحسب، وكذلك رفع وعي المعلمين والمنسقين وأولياء الأمور وكل القائمين على العملية التعليمية ببرامج اكتشاف ودعم الموهوبين والمتفوقين دراسيًا، وتهيئة فرص العمل والريادة والمشروعات للشباب الموهوبين والمبتكرين.
الأحد ١٩ يناير ٢٠٢٥
تواصلت فعاليات الحوار المجتمعي الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حول مقترح نظام "شهادة البكالوريا المصرية"، وذلك بجلسة حوار وطنى عقدها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الفنى، مع رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف والمواقع والسادة الإعلاميين، لمناقشة ملامح هذا النظام واستعراض المقترحات والآراء حوله.
وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحوار المجتمعي ممتد لمشاركة كل الأطراف في وضع رؤية تكاملية حول تطبيق مقترح "البكالوريا المصرية"، مشيرًا إلى استمرار التكامل وتنسيق العمل بين الوزارتين لتحقيق الترابط بين مرحلتي التعليم الأساسي والتعليم الجامعي.
وأوضح الوزير أن مواكبة سوق العمل هي الهدف الأساسي من تطوير المنظومة التعليمية، والعمل من أجل الوصول إلى طالب مؤهل بالجدارات والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات التي شهدها سوق العمل المحلي والدولي، ومتابعة المستجدات التي طرأت في مختلف المجالات المهنية والتخصصات التكنولوجية الحديثة.
وأشار وزير التعليم العالي إلى ما قامت به الوزارة من استحداث العديد من البرامج البينية والعابرة للتخصصات في التعليم الجامعي المصري، وتطوير البرامج الدراسية لتناسب ما حدث من تداخل في التخصصات العلمية الحديثة، واستيعاب التقدم الهائل في المجالات التكنولوجية.
واستعرض وزير التعليم العالي تقسيم المسارات التعليمية، مشيرًا إلى وجود أربعة مسارات رئيسية يمكن للطالب الالتحاق بها في الجامعات، وهي: (قطاع الطب وعلوم الحياة، قطاع العلوم الطبيعية والهندسة والتكنولوجيا، قطاع إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية، وقطاع الآداب والعلوم الإنسانية)، وما يندرج تحت كل منها من كليات ومعاهد، والوظائف المرتبطة بكل مسار.
وأوضح الوزير أن اختيار هذه المسارات يأتي مواكبًا لاحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، حيث يتم تطوير البرامج الدراسية بشكل مستمر وفقًا لأحدث النظم التعليمية لتأهيل الطلاب في التخصصات العلمية المستقبلية، والتي من بينها: (الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والنقل الذاتي، والطاقة النووية، وإنترنت الأشياء، والاقتصاد الرقمي، والطب الجينومي، علوم الفضاء)، منوهًا إلى التكامل مع قطاع الصناعة لتلبية احتياجاته، والتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية في كل تخصص دراسي.
وأشار الوزير إلى التوسع الكبير الذي نفذته وزارة التعليم العالي في مسار التعليم التكنولوجي، من خلال إنشاء الجامعات التكنولوجية تطبيقًا لسياسات الدولة في تعظيم الاهتمام بالتعليم الفني. لافتًا كذلك إلى زيادة أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم التكنولوجي والتخصصات الدراسية الحديثة، وبخاصة الذكاء الاصطناعي، مما يعكس وعي الأسرة المصرية بأهمية الالتحاق بالتخصصات الحديثة المطلوبة في سوق العمل.
وأوضح الدكتور عاشور توجه الوزارة نحو زيادة تقديم برامج إعداد الكوادر المتخصصة، لسد الاحتياج المتزايد للمعلمين المؤهلين في التخصصات العلمية المستحدثة.
وأشار وزير التعليم العالي إلى نظام السنة التأسيسية، مؤكدًا أنه يشكل إضافة في المنظومة التعليمية، ويتسم بالمرونة ويعتمد على نظام الساعات المعتمدة. ويهدف إلى توفير فرص القبول في مختلف الجامعات الخاصة والأهلية والتكنولوجية، كما لفت الوزير إلى تحديث نظم التقييم بالجامعات، والاعتماد على الاختبارات الإلكترونية بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات.
وفي مستهل كلمته، أعرب الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن تقديره وشكره للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي على الجهود الكبيرة التي بذلت خلال الفترة الماضية، مشيدًا بالتنسيق الفعال بين الوزارتين وأهمية التعاون المستمر في تطوير النظام التعليمي، مؤكدًا أن هذه الشراكة تساهم في تحسين وتطوير جودة التعليم وتحقيق أفضل النتائج.
ورحب الوزير برؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف والمواقع والإعلاميين، وأعرب عن سعادته بهذا اللقاء، مثمنًا الدور المحوري والوطني الذي يقوم به الإعلام في توعية الرأي العام وتوضيح الرؤى، وزيادة الفهم المجتمعي، مؤكدًا على أهمية الاستماع إلى مختلف وجهات النظر لتعزيز الشفافية وضمان مشاركة جميع الأطراف المعنية في اتخاذ القرارات لدعم مسيرة التعليم في مصر، وتحسين النظام التعليمي بما يتناسب مع احتياجات المستقبل.
واستعرض الوزير خلال اللقاء، جهود الوزارة والإجراءات التى تم اتخاذها لحل التحديات التي تواجه التعليم فى مصر، وهى الكثافة الطلابية، وعجز المعلمين، مشيرا إلى أن نسبة الطلاب الملتحقين بالتعليم الرسمى العام ٨٥% من طلاب مصر، و١٥% ملتحقين بالتعليم الخاص والحكومى بمصروفات، وكانت نسبة حضور الطلاب تتراوح ما بين ٩ إلى ١٥% فى التعليم الرسمى العام حتى العام الماضى، كما وصلت الكثافة الطلابية داخل بعض الفصول إلى ٢٠٠ طالب فى الفصل، بمتوسط ٧٠ أو ٨٠ طالب، وبلغت نسبة العجز فى المعلمين ٤٦٩ ألف معلم،
وأضاف الوزير أنه تم إصدار عدة قرارات سريعة وعاجلة لانضباط سير العملية التعليمية، وتم التغلب خلال العام الدراسى الحالى على مشكلة نسبة حضور الطلاب وتبلغ حاليًا ٨٥% على مستوى محافظات الجمهورية، مع العلم أن إجمالي عدد المدارس يبلغ ٦٠ ألف مدرسة، كما تم التغلب على مشكلة عجز المعلمين ولا يوجد فصل على مستوى الجمهورية لا يوجد به معلم من معلمى المواد الأساسية، مثمنُا جهود العاملين بوزارة التربية والتعليم وما تم بذله فى حل مشكلة الكثافة بعد معاناة لسنوات طويلة منذ 30 عاما، فضلًا عن زيادة عدد الفصول بعدد 150 ألف فصل تم بنائها فى العشر سنوات الماضية من إجمالى العدد 480 ألف فصل أى ثلث العدد منها ما تم بنائه بالمحافظات المختلفة خلال العشر سنوات الماضية، مراعاة لظروف أبنائنا الطلاب، ولتقليل الكثافة.
وقدم الوزير شرحًا توضيحيًا لأسباب تقديم مقترح "نظام البكالوريا المصرية" موضحًا أن المرحلة الثانوية كان الطالب يدرس بها ٣٢ مادة وهو عدد مبالغ به مقارنة بالأنظمة الدولية مثل IG، IB والتى يدرس بها الطلاب من ٨ مواد الى ١٠ مواد خلال ثلاث سنوات.
وأوضح الوزير أن مشروع البكالوريا المصرية هو مشروع تعديل نظام التعليم الثانوى ليتواكب مع الأنظمة التعليمية العالمية ومتغيرات العصر، والتى يطبق بعضها فى مصر حاليًا، مؤكدًا أن تطبيقه لن يتم إلا بعد الحوار المجتمعى وتشريع من مجلس النواب، مشيرًا إلى أن مقترح شهادة البكالوريا المصرية تتوافق مع ثقافتنا وظروفنا ومراعاة لـ 800 ألف طالب ينضموا لمنظومة التعليم قبل الجامعي كل عام.
وأشار الوزير إلى أن ما تم اتخاذه من الوصول إلى مقترح هذا المشروع تم بعد دراسات عديدة من أساتذة المراكز البحثية التعليمية وكليات التربية ووزارة التعليم العالى، واستكمالًا لجهود ودراسات الوزراء السابقين، مشددا على أنه لن يتم الموافقة علي هذا المقترح إلا بعد مناقشته وتعديله فى ضوء الآراء التى يتم دراستها والتأكد من تحقيقه لمصلحة أبنائنا الطلاب.
وأضاف الوزير أن النظام الجديد المقترح ينقسم الى قسمين السنة الأولى هى التمهيدية والتى تعادل الصف الأول الثانوى، وهى تعتبر بنفس الوضع القائم حاليًا باستثناء تغيير واحد هو إضافة مادة الدين فى المجموع، ومادة البرمجة وهى مادة خارج المجموع كمادة تعريفية وتمهيدية للطلاب بحيث يتعرف عليها، مؤكدًا أن عدد ساعات التدريس تعتبر هى التحدى الذى دفع الوزارة لاتخاذ قرار تخفيض المواد الدراسية للصف الأول الثانوى خلال بداية العام الدراسى الحالى، من خلال قرارت دمج المواد الـ14 التى كانت مقررة على طلاب الصف الأول الثانوى، وكان هناك تحديا كبيرًا لدى معلمي المواد الأساسية لقلة عدد ساعات التدريس ما يعوق استكمال شرح كامل المنهج داخل الفصل الدراسى، وبالفعل هذا العام مع تقليل المواد وضبط عدد ساعات التدريس أصبح هناك حضورا كثيفا للطلاب داخل المدرسة.
وبالنسبة للصفين الثانى والثالث الثانوى، أوضح الوزير أن هناك أربعة مواد أساسية هى الدين والعربي والتاريخ واللغة الأجنبية، بالإضافة إلى مواد التخصص التى يختارها الطالب بناء على الكلية التى يرغب الالتحاق بها، وبناءً على المسارات المقترحة التى وضعت بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى.
وأكد وزير التربية والتعليم أنه يقدم من خلال هذا المقترح حلا لأهم المشكلات التي تواجه المنظومة الحالية وهو منح الطالب فرصة للتحسين لأكثر من مرة ومنحه فرصة أن يحقق حلمه باجتهاده واختيار مستقبله بنفسه والمهنة والمسار الذى سيكمل فيه حياته.
وبالنسبة لإضافة الدين كمادة أساسية فى المجموع، أشار الوزير إلى أنه أمر تم الاتفاق عليه بالتنسيق مع الأزهر الشريف والكنيسة، على أن يتم وضع منهجين منفصلين يعتمدان على تعليم الأخلاقيات والقيم، مؤكدًا أن الدولة تستهدف بناء إنسان متكامل يحترم جميع الأديان ويحترم الأخرين.
وخلال اللقاء، استعرض رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف والمواقع والسادة الإعلاميين آرائهم ومقترحاتهم، وطرح استفسارتهم حول "نظام البكالوريا المصرية" والتي دارت حول إعادة النظر في إضافة مادة التربية الدينية للمجموع، ووجود مادة جانبية تسمى "مادة الأخلاق"، والتساؤل حول آليات تطبيق هذا المقترح، والإمكانات اللازمة لتطبيق هذا النظام، وضرورة تأهيل المعلم لاكتساب خبرة تمكنه من تخريج طالب تتناسب مؤهلاته مع متطلبات سوق العمل، وضرورة تضمين المناهج مهارات ورغبات، وتعزيز قدرات الطالب على التفاعل مع مجتمعه وتطوير شخصيته منذ الصغر.
كما أشاد رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف والمواقع والسادة الإعلاميين بالتنسيق والتكامل بين الوزارات المختلفة والذى يعد نموذجًا لتضافر الجهود وصياغة رؤية تخدم مستقبل الطلاب في مصر، وأن هذه الرؤية ليست فقط طموحًا، بل هي ضرورة لضمان أن يسهم التعليم فعليًا في بناء جيل مبدع وقادر على مواجهة تحديات المستقبل.
كما أكد الحضور على ضرورة التغيير والتطوير، وأن مثل هذه المبادرات تمثل السبيل الوحيد للتقدم، خاصة عندما تتيح للطالب فرصًا عادلة بعيدًا عن تأثير الظروف المحيطة، وهو ما تتبناه النظم التعليمية المتطورة، وتوفير رفاهية الاختيار للطالب، وتخفف العبء عن كاهل الأسرة المصرية، وتحد من الاعتماد على المصادر الخارجية.
كما أثنى عدد من الحضور المشاركين على قرارات ومجهودات الوزارة التى استطاعت أن تحقق نجاحا كبير فى عودة الطلاب للمدرسة مرة وحل أزمة الكثافات فى الفصول.
الإثنين ٢٠ يناير ٢٠٢٥
زار محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للمدرسة الخاصة الدولية التي شهدت واقعة التعدي على طالبة، للوقوف على الإجراءات والآليات التي تم اتخاذها في المدرسة من أجل الحفاظ على بيئة تعليمية صحية وآمنة تضمن حقوق الطلاب وترسخ ثقافة الاحترام والقيم.
تفقد الوزير المدرسة لمتابعة انتظام المنظومة التعليمية بها، والتأكد من التزام الطلاب، مشددا على ضرورة الالتزام بلائحة الانضباط المدرسي وتطبيقها على جميع الطلاب بحسم ودون استثناء.
كما وجه الوزير محمد عبد اللطيف بحصر أعداد المعلمين والمشرفين وأفراد الأمن ومتابعة أدائهم، فضلا عن متابعة تواجد المشرفين وزيادة أعدادهم بكل دور والأماكن ذات الكثافة وفترات الراحة، وفى الملاعب وعند دخول وخروج الطلاب.
وأشار السيد الوزير محمد عبد اللطيف إلى أن وزارة التربية والتعليم ستتعامل بحزم وحسم مع أي واقعة تخالف قواعد المنظومة التعليمية داخل المدارس سواء الخاصة أو الحكومية، مضيفا أن الاجراءات التي اتخذتها الوزارة تستهدف تحقيق الانضباط الكامل داخل المدرسة بما يحافظ على الطلاب وسير العملية التعليمية.
الإثنين ٢٠ يناير ٢٠٢٥
شهد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، و محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توقيع اتفاقية تعاون بين شركة بيل إيجيبت المتخصصة في بيع وتوزيع المنتجات الغذائية، وبنك الطعام المصري، لدعم برنامج التغذية المدرسية في ضوء مبادرة «إيد في إيد.. لأن التغذية حق للجميع».
وتهدف الاتفاقية إلى توفير وجبات غذائية لطلاب المدارس، بما يساهم في دعم صحة الطلاب للنهوض بقدراتهم العقلية والجسدية، وذلك في إطار تكاتف الجهود وتوحيد العمل المشترك بين وزارتي الصحة، والتربية والتعليم، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، لدعم المبادرات الرئاسية التي تساهم في تحسين صحة الطلاب، وبناء جيل صحيح البدن، سليم العقل، من خلال الاهتمام بتقديم وجبات غذائية متكاملة العناصر الغذائية له.
وخلال فعاليات التوقيع، أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لتحسين التغذية في المدارس إيمانًا بأن تحسين الصحة العامة يبدأ من أطفال المدارس، كونهم المستقبل الواعد المجتمع، موجهًا الشكر لشركة بيل إيجيبت وبنك الطعام المصري على جهودهما المتميزة، متمنيًا أن تكون هذه الشراكة بداية لمزيد من التعاون المثمر في المستقبل.
وتابع الوزير حديثه، بالتأكيد على التعاون الوثيق بين وزارتي الصحة والسكان، والتربية والتعليم، لدعم مثل هذه المبادرات التي تسهم في بناء جيل صحي وقوي قادر على العمل بكفاءة في المستقبل، مشيراً إلى تطلعه لتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات لتحقيق الأهداف المشتركة في تحسين صحة المجتمع.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، أهمية هذه المبادرة باعتبارها خطوة هامة في تعزيز التغذية الصحية للأطفال في المدارس، والتي تأتي تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية لتحسين الصحة العامة ومكافحة الأمراض الناتجة عن سوء التغذية بين الطلاب مثل السمنة والأنيميا والتقزم، والحد من ظاهرة التسرب المدرسي، مضيفًا أن المبادرات الرئاسية الخاصة بسوء التغذية تعمل على مكافحة أمراض السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس وتحرز نجاحات ملحوظة.
وفي ختام كلمته، أعرب الوزير عن تقديره لالتزام شركة بيل إيجيبت، بالمسؤولية المجتمعية، داعيًا كافة الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية في مصر إلى تبني هذا النهج في دعم الخدمة المجتمعية والتعاون من أجل تحسين مستوى التغذية المدرسية، مؤكدًا أن مصر تمتلك قاعدة قوية في هذا المجال.
ومن جانبه، أعرب الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سعادته بحضور توقيع هذه الاتفاقية، موجها خالص الشكر والتقدير للدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، على الجهود المخلصة، والمتواصلة في سبيل الارتقاء بالمنظومة الصحية، والاهتمام بصحة المواطنين، والعمل على رفع مستوى كفاءة العنصر البشري، متمنيًا لسيادته دوام التوفيق والسداد.
كما وجه الوزير خالص التهنئة لبنك الطعام المصري على التعاون الوثيق، والدعم المستمر، لبرنامج التغذية المدرسي، لإيمانه العميق بمسئوليتها المجتمعية، مثمنًا إبرام هذه الاتفاقية لدعم برنامج التغذية المدرسية، التي تعد خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز صحة الطلاب، وتحسين جودة التعليم.
ومن جانبه، أعرب هاني عرام، المدير الإقليمي لشركة بل إيجيبت وشمال شرق أفريقيا، عن فخره بتوقيع تلك الاتفاقية مع بنك الطعام المصري، قائلاً: «نؤمن بأن صحة الأطفال هي أساس بناء مستقبل قوي ومستدام لمجتمعنا ومن هذا المنطلق نلتزم بدعم المبادرات التي تسهم في توفير تغذية سليمة ومتوازنة للأطفال خاصة في المدارس، مما يساهم في تعزيز قدراتهم على التعلم والازدهار» مؤكدًا مواصلة المشاركة في برامج ومبادرات تستهدف تستهدف تعزيز صحة الأجيال القادمة.
ومن جهته، أكد محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، أن هذه الخطوة تهدف إلى القضاء على سوء التغذية بين الأطفال، موجهاً الشكر لوزيري الصحة والتربية والتعليم على دعمهما المستمر، وشركة بيل إيجيبت على التزامها الواضح تجاه المسؤولية المجتمعية، وعلى دعمها لهذه المبادرة
الإثنين ٢٠ يناير ٢٠٢٥
استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كاثرين بوث، المدير الإقليمي لمؤهلات بيرسون المدرسية، بالشرق الأوسط وأفريقيا، لبحث سبل الاستفادة من خبرات الهيئة في تقييم الطلاب، وتنمية المهارات المهنية للمعلمين.
وفي مستهل اللقاء، أعرب الوزير عن تقديره للتعاون مع هيئة "بيرسون" ونجاحها الكبير في نظم الامتحانات، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق نظام تعليمي يمكّن الطلاب من تلقي تعليم متميز، ومؤكدًا على أهمية الاستفادة من خبرات الهيئة في تقديم برامج تساعد الطلاب في الانتقال من التعليم المدرسي إلى التعليم الجامعي.
وأشار الوزير إلى اهتمام الوزارة بتدريب المعلمين وتعزيز التنمية المهنية المستدامة لهم، وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية كجزء أساسي من تحسين جودة التعليم، مؤكدًا أن الاستثمار في تأهيل المعلمين يُعد ركيزة أساسية لتحقيق التطوير الشامل في العملية التعليمية، ويضمن خلق بيئة تعليمية محفزة تواكب التطورات التربوية الحديثة.
ومن جانبها، أشادت كاثرين بوث بجهود السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تطوير العملية التعليمية في مصر، مؤكدةً على أهمية الاستثمار في التعليم كعامل رئيسي للتقدم في البلاد.
وأوضحت كاثرين بوث أن "بيرسون" باعتبارها أكبر هيئة امتحانات في المملكة المتحدة، فهي تعمل على تحقيق أعلى دقة في الدرجات بين جميع هيئات الامتحانات في المملكة المتحدة، وتقديم مؤهلات بأعلى معايير الجودة للمتعلمين في مصر، معربةً عن استعداد الهيئة لتوسيع نطاق التعاون مع مصر لدعم مبادرات الحكومة في مجال اللغة الإنجليزية، بما يتواءم مع الأهداف التعليمية للدولة المصرية.
وقد ناقش اللقاء تعزيز تعاون الوزارة مع "بيرسون" والمجلس الثقافي البريطاني لتقديم امتحانات بيرسون في مصر، ودعم المدارس الرسمية الدولية IPS وعددها 35 مدرسة، فضلًا عن التنمية المهنية للمعلمين، بالإضافة إلى المسار الدولي المعياري للمتعلمين لتوفير المزيد من الفرص لإظهار مهاراتهم وقدراتهم وتحسين أدائهم وتأمين الدرجات الإجمالية التي يحتاجون إليها.
الإثنين ٢٠ يناير ٢٠٢٥
عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لقاءً مع أعضاء النقابة العامة للمهن التعليمية، بحضور الأستاذ خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وذلك في إطار جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح "نظام شهادة البكالوريا المصرية" لمناقشة ملامح النظام واستعراض الآراء والمقترحات المتعلقة به.
في مستهل اللقاء، أعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن تقديره العميق للجهود التي تبذلها النقابة العامة للمهن التعليمية في دعم المعلمين، والسعي لتحسين ظروف عملهم بما يساهم في خلق بيئة تعليمية فعالة ومحفزة، مؤكدًا إيمانه الراسخ بالدور المحورى للمعلم، وأن أي جهد في سبيل تطوير التعليم أو تحديث النظام التعليمي لن يتم إلا بجهود المعلمين، الذين يمثلون العنصر الأساسي في النهوض العملية التعليمية.
كما ثمن الوزير ما شهدته لقاءاته المتعددة مع المعلمين على مستوى الجمهورية، من حوار بناء بهدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية، مؤكدًا أن المعلمين مسؤولون عن نجاح العملية التعليمية نظرًا لوجودهم في الميدان، وهم المسؤولون أيضًا عن تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم، وتعد آرائهم المعيار الأساسي لمدى قابليتها للتنفيذ على أرض الواقع.
وتطرق الوزير إلى الدافع وراء قرار الهيكلة الجزئية للمرحلة الثانوية والذي يرجع إلى الكم الكبير من المواد الدراسية التي كان سيدرسها حوالي ٣ مليون طالب سوف يلتحقون بهذه المرحلة وما يمثله ذلك من عبء مادي ونفسي على كاهل الطلاب وأولياء أمورهم، فضلًا عن عدم قدرة المعلمين على الانتهاء من المناهج الدراسية في الوقت المحدد مما قد يضطر الطالب إلى اللجوء لمصادر خارجية، مضيفًا أنه لم يكن من الممكن ترك هؤلاء الطلاب وأولياء أمورهم في هذه المعاناة.
وأشار الوزير إلى أن امتحان الثانوية العامة ينظر إليه على أنه امتحان يؤهل لدخول الجامعة بينما هو يحدد مصير الطالب الذي لا يستطيع تغيير مساره نتيجة لامتحان الفرصة الواحدة، لذلك تم طرح هذا النظام والذي يؤهل الطالب ويمنحه فرص متعددة ويسلحه بالمهارات المطلوبة.
واستعرض الوزير خلال اللقاء مقترح "نظام البكالوريا المصرية"، موضحًا أن الوزارة تستهدف وضع نظام معتمد يواكب الأنظمة التعليمية الدولية القائمة حاليًا، والتى يدرس فيها الطالب عدد مواد دراسية أقل، مقارنة بطالب الثانوية العامة المصرية، وتقسم المواد فيه على عامين من خلال منحهم فرصة دراسة مواد منفصلة وليست متصلة، ويحصل الطالب على نظام متكامل بعدد ساعات دولية معتمدة على أن تنتهى المادة فى سنة دراسية واحدة، حتى يكون هذا النظام متطابق مع أفضل النظم الدولية فى التعليم.
وأوضح الوزير أن تقليل عدد المواد الدراسية لا يعنى اختلاف فى نواتج التعلم المتوقعة، مشيرًا إلى أنه تم دراسة هذا الأمر مع أكثر من جهة لضمان الحفاظ على نفس نواتج التعليم، مشيرا إلى أن المعيار الأساسى في هذا النظام هو تحقيق افضل استفادة ممكنة للطالب والتخفيف عن كاهل الأسرة.
ومن جهته، ثمن خلف الزناتي نقيب المعلمين قرار الدولة بإطلاق حوار مجتمعى حول مشروع "شهادة البكالوريا المصرية"، كما أشاد بقرارات الوزير محمد عبد اللطيف التي أحدثت فارقًا منذ بداية العام الدراسى الحالي، والتطور الملموس فى العملية التعليمية والذى أسفر على إيجاد حلول سريعة لأزمتين ظلت على مدى عقود طويلة، وهما حل مشكلات كثافة الفصول والعجز فى أعداد المعلمين، وهو ما انعكس ايجابيًا على انتظام الطلاب فى المدارس، لافتًا إلى أن نجاح جهود الوزارة يعد إنجازًا يعكس التزام الدولة بتحقيق بيئة تعليمية ملائمة مما يتيح للطلاب التفاعل بشكل أفضل مع المعلمين والاستفادة القصوى من العملية التعليمية.
وأكد نقيب المعلمين على اتفاق نقابة المعلمين على فلسفة مشروع "البكالوريا المصرية" ورؤيته وأهدافه، والضرورة الملحة لتطوير الثانوية العامة التي أصبحت عبئًا نفسيًا على المجتمع، بجانب هدف تقليل الاعتماد على الدروس الخصوصية، كما أن هذا المقترح ينهي حالة القلق والتوتر لدى طالب المرحلة الثانوية ويمنحه فرص متعددة لتحقيق حلمه.
وأضاف أن رؤية نقابة المعلمين تتفق مع رؤية الوزارة حول أهداف شهادة البكالوريا المصرية التي تسعى لتحقيق جودة تعليمية تؤهل الطلاب للجامعات وتلبى احتياجات سوق العمل وليس مجرد تغيير مسمى الثانوية العامة أو مجرد وجود محاولات امتحانية متكررة كما حدث سابقا فى نظام التحسين الذى تم الغاؤه.
وأبدى نقيب المعلمين عدة ملاحظات على مقترح " نظام البكالوريا المصرية"، موضحًا أن هذا النظام يتطلب تحقيق مستوى مرتفع من الجودة المطلوبة في العملية التعليمية، ويتطلب تطويرًا شاملًا للبنية التحتية بالمدارس بما يشمل التكنولوجيا والمعامل وتدريب المعلمين بشكل متعمد بأساليب التدريب الحديثة.
كما أعرب خلف الزناتي عن توافق رؤية نقابة المعلمين مع وزارة التربية والتعليم حول مقترح إضافة مادة التربية الدينية للمجموع الذي سينعكس على زيادة اهتمام الطلاب بالمبادئ الحسنة والقيم والأخلاق، مضيفا أنه لا يجب أن تتحول إلى مادة تنافسية بين الطلاب، وأن تكون دراسة الدين في صورة أنشطة يتم تنفيذها على مدار العام الدراسي ويحصل من خلالها الطالب على درجات يتم جمعها نهاية العام.
وخلال اللقاء، أشاد أعضاء نقابة المهن التعليمية بجهود الوزير في حل المشكلات المزمنة التي واجهت العملية التعليمية على مدار سنوات طويلة، كما ثمنوا الجهود المبذولة في جلسات الحوار المجتمعي للفئات المختلفة لتضمين كافة المقترحات والآراء التي تساهم في النهاية في تحقيق توافق مجتمعي كامل حول المقترح.
وشهد اللقاء أيضا طرح عدد من الاقتراحات بخصوص آليات تنفيذ المقترح في حال إقراره، ومنها أن يكون هناك جهة معتمدة تشرف على تدريب المعلمين على ما يتم استحداثه من مواد فى إطار النظام الجديد، وأن يكون للتدريب آليات حوكمة تعتمد على قياس أثر التدريب ونجاحه من خلال مراجعة الجودة، كما تم طرح اقتراح بتأسيس منصة للمواد التى سيتم تدريسها وأن تكون منصة تفاعلية للتواصل بين معلمين المادة والطلاب.
الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٥
استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، والوفد المرافق له، لاستعراض مقترح "نظام البكالوريا المصرية".
وخلال اللقاء، استعرض الوزير محمد عبد اللطيف الفلسفة وراء مقترح "نظام البكالوريا المصرية"، مشيرا إلى أن الوزارة أطلقت سلسلة جلسات حوار مجتمعي مع مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية بهدف توضيح الصورة ومناقشة المقترحات والآراء حول مقترح النظام الجديد.
وأوضح الوزير أن مقترح شهادة البكالوريا المصرية يتيح أكثر من فرصة للطالب للتحسين، مقارنة بنظام الثانوية العامة الحالي الذي يقرر مستقبل الطالب من خلال فرصة واحدة.
وأضاف أن المقترح المطروح يرفع العبء عن الطالب وكاهل الأسرة المصرية نتيجة للكم الهائل من المواد المقررة لطلاب المرحلة الثانوية مقارنة بالأنظمة التعليمية الأخرى، موضحًا أن مقترح "نظام البكالوريا المصرية" يشتمل في المرحلة التأسيسية (الصف الثاني والثالث الثانوي) على أربع ثوابت رئيسية هي اللغة الأجنبية الأولى، واللغة العربية، والتاريخ المصري، والتربية الدينية.
وأوضح الوزير أن دخول مادة التربية الدينية في المجموع، يرتكز على ترسيخ القيم والثوابت الدينية والأخلاقية لدى الطلاب في ظل الانفتاح على العالم، مضيفا أن هذا الأمر سيتم وفق معايير محددة، من بينها تحديد كتاب للتربية الدينية الإسلامية وكتاب للتربية الدينية المسيحية بالتنسيق والتعاون بين الإدارة المركزية لتطوير المناهج والأزهر الشريف والكنيسة على أن تتناول الموضوعات المدخل الأخلاقي والقيم مع ضبط الوزن النسبي للكتابين، مؤكدا أن عملية تصحيح امتحانات هذه المادة ستتم إلكترونيًا.
وتابع الوزير أن الاهتمام بدخول مادة التربية الدينية فى المجموع ليس الهدف منه الامتحان والتقييم، مشيرًا إلى أن التربية والأخلاق تعد من العناصر الأساسية التي يجب أن تكتمل بها عملية التعليم، حيث لا يتوقف دور العلم فقط على نقل المعرفة والمهارات، بل يمتد ليشمل تشكيل الشخصية وبناء القيم الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية، مثل الأمانة، والإيثار، واحترام الآخر، وغيرها من القيم التي تعمل على تهيئة الطلاب ليكونوا مواطنين فاعلين في المجتمع.
ومن جانبه، أعرب الدكتور القس أندريه زكي عن تقديره لجهود السيد الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تطوير العملية التعليمية، مؤكدًا دعم الطائفة الإنجيلية بمصر لجهود الوزارة من أجل بناء الشخصية المصرية.
وثمّن وفد الطائفة الإنجيلية بمصر الشرح التفصيلي للوزير محمد عبد اللطيف حول مقترح نظام البكالوريا المصرية ودخول مادة التربية الدينية في المجموع، وحرص الوزارة على عقد جلسات حوار مجتمعي حول هذا المقترح والذي يتيح الفرصة لمختلف الأطراف المساهمة والتعاون من أجل تطوير العملية في مصر لتلبية احتياجات الطلاب والمجتمع.
الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥
استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السيدة ناتالي ماير القائم بعمل ممثل يونيسف مصر، لمناقشة خطط التعاون المشتركة لدعم تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي ومناقشة خطة عمل يونيسف مصر السنوية 2025-2026.
وثمن الوزير محمد عبد اللطيف، خلال الاجتماع، جهود يونيسف مصر البارزة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما في مجال التعليم قبل الجامعي، واصفًا التعاون بين الوزارة ويونيسف مصر بالمثمر والبناء.
وأضاف الوزير أن الوزارة ويونيسف يعملان معًا من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وإكساب الطلاب والمعلمين المهارات اللازمة للعصر الحديث من خلال البرامج والمشروعات المشتركة، والنجاح فى تحقيق مبدأ التعليم والتعلم للجميع مدى الحياة.
وأكد الوزير حرص الوزارة على المضى قدمًا فى تطوير المنظومة التعليمية، مستعرضًا العقبات التي كانت تواجهها المنظومة التعليمية والآليات التي تم تطبيقها لتخطي هذه العقبات من عجز المعلمين، وكثافة الفصول، وضعف إقبال الطلاب على المدارس، موضحًا أنه تم حل تلك المشكلات بنسبة ٩٠%.
وتابع الوزير أن الحلول التى تم تنفيذها إلى جانب وجود تقييمات أسبوعية تقيس مدى التحصيل المعرفي للطالب، انعكست على رفع مهاراته في القراءة والكتابة.
وأشار الوزير إلى أن العمل على تطوير المرحلة الثانوية، وطرح مقترح شهادة البكالوريا المصرية يستهدف تخصص الطلاب في مسارات محددة فضلا عن وجود فرص متعددة لأداء الامتحانات، بما يخدم مصلحة الطالب والخروج من دائرة الفرصة الواحدة.
ومن جانبها، ثمنت ناتالي ماير الخطوات الواسعة التى تخطوها الوزارة نحو نظام تعليمى مميز، واصفة مصر بكاتبة تاريخ التعليم عبر العصور، ومنارة العلم فى الشرق الأوسط.
وأكدت على التزام يونيسف مصر بمواصلة دعم التقدم الواضح فى قطاع التعليم فى مصر، والعمل مع الوزارة من أجل تعزيز حقوق الأطفال والنشء وتمكينهم، مشيرة إلى إن حماية حقوق الأطفال هي الأساس لتحقيق أفضل مستقبل ممكن للجميع.
واستعرض شيراز تشاكرا نائب ممثل يونيسف، خلال اللقاء، خطة عمل يونيسف مصر السنوية 2025-2026، ودعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بما يمكنها من تنفيذ السياسات والبرامج التعليمية بشكل فعال وكفء.
كما ناقش اللقاء تعزيز سبل التعاون مع الوزارة لتوسيع نطاق البرنامج التعليم الشامل للفئات الأكثر ضعفًا والذى يهدف إلى تعزيز قدرة وزارة التربية والتعليم على تخطيط وتنفيذ إصلاحات التعليم المجتمعي، وتعزيز أساسيات القراءة والكتابة والحساب لدى الأطفال، ودعم التعليم التقنى والتدريب المهني لتوسيع نطاق برامج التصنيع الوطنية، ودعم وتطوير برنامج التعليم الفني والتدريب المهني (TVET)، الذى يهدف إلى إنشاء إطار عام يربط كافة الجهات المستفيدة، فضلا عن تحديث المناهج الدراسية، وتعزيز البنية التحتية للمدارس، وربط الطلاب والخريجين بسوق العمل، ودمج التكنولوجيا في التعليم والتحول للتعلم الرقمى، واستخدام التكنولوجيا لضمان تحقق التعلم والحضور ومتابعة العملية التعليمية بشكل دائم.
الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥
شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى فعاليات افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56، والتي تقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فى الفترة من 23 يناير إلى 5 فبراير 2025، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.
وأعرب الوزير عن سعادته بالمشاركة في افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب، مشيدًا بحسن التنظيم، كما أعرب عن شكره وتقديره لوزارة الثقافة والقائمين على المعرض.
وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة تستهدف من خلال المشاركة في المعرض تعزيز القيم الثقافية وغرس حب القراءة والابتكار بين الطلاب، وإتاحة الفرصة للطلاب للتفاعل مع الكتّاب والأدباء والاطلاع على أحدث الإصدارات، فضلا عن إبراز مواهب الطلاب في مجالات المسرح، والإعلام، والإبداع الأدبي.
وأشار الوزير إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحرص على التفاعل والتواصل مع معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث ستضم أنشطة الوزارة برنامجًا حافلًا يشتمل على زيارات طلابية، وتنفيذ لقاءات مع الكتاب والأدباء، بالإضافة إلى تقديم عروض مسرحية واستعراضات فنية وشعرية بمشاركة طلاب من مختلف المراحل التعليمية، حيث تهدف هذه الأنشطة إلى غرس قيم القراءة والفكر الإبداعي في نفوس الطلاب.
ودعا الوزير جميع الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور لزيارة المعرض، حيث سيتم تنظيم لقاءات وفعاليات يومية لإبراز إبداعات الطلاب.
ومن المقرر أن تنظم الوزارة خلال الدورة الحالية لمعرض الكتاب عددا من الفعاليات تتضمن تنظيم زيارات طلابية من مختلف المديريات على مدار أيام المعرض، تشمل طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية.
كما تتضمن الفعاليات الأخرى للوزارة أنشطة تتعلق بتغطية الطلاب من مختلف المراحل الدراسية لفعاليات المعرض وتنفيذ لقاءات وحوارات صحفية بين الطلاب والكتّاب والمبدعين وروّاد المعرض، وفضلا عن ذلك، سيتم تقديم عروض مسرحية وإبداعية واستعراضات وطنية، وفقرات الإلقاء الشعري.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره