بعد فوز السيسي برئاسيات 2024.. ناشطون: مبروك على العسكر 6 سنوات جديدة من تخريب مصر
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
حالة من الغضب الساخر انتابت طوائف الشعب المصري، إثر الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، والتي فاز بها الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، بولاية ثالثة تستمر 6 سنوات مقبلة.
ورغم أن النتيجة كانت متوقعة، ورغم إحجام الكثيرين عن التصويت لعلمهم المسبق بنتائج الانتخابات المحسومة مقدمًا، فإن كثيرًا من الناشطين والسياسيين البارزين عبروا عن استيائهم من مسرحية الانتخابات، ومن استمرار السيسي في منصبه رغم سياساته التي أنهكت البلد طيلة 10 سنوات ماضية، وأغرقتها في الديون.
مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية "يحيى حسين عبدالهادي": فقد شبه الرئيس الحالي بفرعون مصر الذي لم ينتبه إلى ما يفعل إلا عند موته".
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02q4XtVcZa9pqmJjq6H1bx2Mr2ECjWtom2uvsbQpGyGpejqKn117H8WNbV38PofRsAl&id=1045380756&mibextid=qC1gEa&paipv=0&eav=AfYbL6_6x89Nn6nrvnmu4p1mwiUsu3mQebK22Iu5OksT8z8Yi_cii4QACbLRjTwtOHo&_rdrالسياسي عمرو عبدالهادي فقال ساخرًا: " كل حاجة بترخص وتقل في مصر إلا صوت السيسي".
https://www.facebook.com/amrabdelhadypolitician/posts/pfbid0iaxgVrvnvDf5JqZQtzLkH8CG8YnTfGsXu5wYG8fD3h9MfKbNUbXhMSDLsgSo8Peylالسياسي البارز ورئيس وكالة الطاقة الذرية الدولية محمد البرادعي فقال: "إن الشعب المصري لا تزال مطالبه هي نفس المطالب التي رفعها أثناء ثورة يناير 2011 وهي؛ عيش، حرية، عدالة اجتماعية".
الجمهوريات سواء جديدة او قديمة تعرّف بطبيعة نظام الحكم فيها ومدى التزامها بركائز الحكم الرشيد
عيش حرية عدالة اجتماعية كرامة انسانية مازالت هى مطالب الشعب المصري التي لم ولن تتغير
أما الأكاديمي المعارض يحيى القزاز فأكد على حسابه الرسمي من خلال منصة إكس ضرورة تغيير السلطة التي أهم إنجازاتها هو إغراق البلد في الفقر والديون.
الاحزاب الداعمة تهنئ، وانا كمعارض أهنئ الرئيس السيسى بحصوله على ولاية ثالثة ثم رابعة وخامسة وسادسة وسابعة لاستكمال مسيرة وعد بها، أهم مظاهرها إغراق البلاد فى الفقر والديون حتى رهنها، وسجن كل الشعب ليقضى على سلالة جاحدة غير مقدرة لمسيرته، والإتيان بسلالة موالية#المقاومة_هى_الحل
— Yahia El kazzaz (@KazzazYahia) December 18, 2023ورد عليه الصحفي المصري الشاب والمدافع عن حقوق الإنسان عمر الفطايري فرد على تغريدة القزاز بمقال لجريدة واشنطن بوست تحت عنوان "6 سنوات جديدة للسيسي في حكم مصر التي أوصلها لحافة الهاوية":
????واشنطن بوست: 6 سنوات جديدة للسيسي في حكم مصر التي أوصلها لحافة الهاوية
أكدت الصحيفة الأمريكية في مقال لـ كلير باركر @cairo_claire1 أن عبد الفتاح السيسي حقق النصر في الانتخابات الرئاسية المصرية وحصل على ولاية ثالثة في تصويت كانت نتيجته محددة سلفا، لكن أنصاره أشادوا به… pic.twitter.com/FOkeOv8tfD
الكاتب الصحفي الشهير بلال فضل فنشر فيديو عبر صفحته على منصة إكس يفضح فيها إجبار النظام المصري المواطنين على الخروج تحت تهديد العقاب:
شهادة قضائية مهمة على المشخرة الانتخابية واسترخاص المصريين (1 من 2) pic.twitter.com/EDOGWsqUQy
— Belal Fadl (@belalfadl) December 18, 2023أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية د. عصام عبد الشافي: فكتب مبروك للعسكر 6 سنوات جديدة من تخريب مصر:
مبروك للعسكر
٦ سنوات جديدة من تخريب مصر
٩٠٪ في آخر مسرحية
الناشط خالد تليمة: فسخر من النتيجة بشكل غير مباشر واتهمها بالكذب الصريح:
https://www.facebook.com/khalid.tallima/posts/pfbid05vrk4KkMRParmJYZ5KjCBNFo1nSPpJWG6pvDmL9fzWWhEHDBf4yzLegaX9M4xd3Zlوأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الإثنين، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بولاية رئاسية ثالثة تستمر حتى عام 2030.
ولفتت الهيئة، إلى حصول السيسي على 39 مليوناً و702 ألف 451 صوتاً بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة، في الانتخابات التي أجريت في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وهذه هي النسبة الأدنى التي يحصل عليها السيسي، منذ ترشحه للرئاسة في مصر، حيث حصد في انتخابات 2014 على نسبة 96.6%، وفي انتخابات 2018 على نسبة 97%.
اقرأ أيضاً
نيويورك تايمز: السيسي رئيس مصر لولاية ثالثة رغم سوء إدارته وتجاهله أزماتها
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السيسي رئاسة مصر انتخابات الرئاسية 2024
إقرأ أيضاً:
نص البيان المصري النرويجي خلال زيارة الرئيس السيسي إلى أوسلو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صدر بيان مصري نرويجي، وذلك في إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة النرويجية "أوسلو" خلال الفترة من ٨ إلى ١٠ ديسمبر ٢٠٢٤، وذلك ضمن الجولة الأوروبية للرئيس السيسي.
وفيما يلي نص البيان “المصري-النرويجي” المشترك:
لقد التقينا نحن رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس وزراء النرويج في مدينة أوسلو بالنرويج يوم ٩ ديسمبر.
تجمع مصر والنرويج علاقات تعاون ثنائي وثيق منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام ١٩٣٦، ولقد أعدنا التأكيد اليوم على التزامنا بمزيد من تطوير علاقات الود والصداقة بين البلدين.
اتفقنا على عقد مشاورات سياسية منتظمة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز شراكتنا ودمج جهودنا لتحقيق مصالحنا المشتركة لتحقيق الاستقرار والسلام والرخاء.
أعدنا التأكيد على مبادئنا المشتركة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة بشأن احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والسلامة الإقليمية، والسيادة الوطنية.
أكدنا قلقنا البالغ إزاء الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك المعاناة الهائلة للمدنيين والاحتياجات الإنسانية الماسة، واتفقنا على ضرورة أن تكسر جميع الأطراف دائرة العنف وتتخذ تدابير فورية وجوهرية لمعالجة هذا الوضع.
قمنا بإدانة جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني واتفقنا على الحاجة الملحة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والأسرى بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ٢، كما أدانت النرويج من جانبها الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس في ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ وتدعو إلى الإفراج الفوري عن الرهائن.
أكدنا أن جميع الأطراف مُلزمة بحماية المدنيين، وأكدنا على التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني بالسماح وتسهيل النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية عبر كافة الطرق في كل المناطق بقطاع غزة. كانت هذه أيضًا ذات الرسائل الأساسية خلال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية لغزة في الثاني من ديسمبر ٢٠٢٤.
كما رفضنا كافة أشكال التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة. كما أعربنا عن قلقنا إزاء التصعيد الحالي، وزيادة عنف المستوطنين والاقتحامات العسكرية في الضفة الغربية.
رحبنا بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان وقمنا بحث الطرفين على تنفيذه.
تناولنا أيضاً قلقنا العميق إزاء العرقلة المنهجية التي تفرضها إسرائيل على وكالة "الأونروا" والمنظمات الأخرى التي تقدم المساعدات، بما في ذلك التشريع الأخير الذي تبناه الكنيست، والذي إذا تم تنفيذه، فإن هذا التشريع من شأنه أن يمنع وكالة "الأونروا" من مواصلة عملياتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة، وأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على مئات الآلاف من المدنيين ويخالف التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
شددنا على جهودنا المشتركة لدعم دور وكالة "الأونروا" الذي لا يمكن الاستغناء عنه ودعم تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب قيام محكمة العدل الدولية بتقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
لقد ناقشنا التحديات العديدة التي تواجه السلطة الفلسطينية، وأكدنا مجدداً على دعمنا لجهود الحكومة الفلسطينية بقيادة رئيس الوزراء محمد مصطفى لمعالجة هذه التحديات.
شددنا على ضرورة توحيد غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، بهدف تدعيم الدولة الفلسطينية وإقامتها على أساس خطوط عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
واتفقنا على أن إسرائيل بحاجة إلى إجراء تغييرات جوهرية على سياساتها وممارساتها حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من العمل وتقديم الخدمات لشعبها. وأكدنا على الحاجة إلى مواصلة تنسيق هذه القضايا في إطار لجنة تنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني.
اتفقنا على أن إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وتنفيذ حل الدولتين، حيث يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنباً إلى جنب في سلام وأمن، يُعد أمراً حيوياً للاستقرار في المنطقة.
ناقشنا أيضاً كيف ينبغي لنا وللآخرين تنسيق المبادرات في المستقبل، بما في ذلك داخل التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين. ونحن نتشاطر الرأي بأن الحل السياسي، القائم على القانون الدولي، هو المفتاح للتعايش والتعاون والسلام في الشرق الأوسط.