علوم وتكنولوجيا ميتا تطعن فى رسوم مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبى لتجنب الغرامات الباهظة
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
علوم وتكنولوجيا، ميتا تطعن فى رسوم مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبى لتجنب الغرامات الباهظة،قال أشخاص مطلعون على الأمر إن ميتا مالك فيسبوك سيطعن في اتهامات الاتحاد الأوروبي .،عبر صحافة مصر، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر ميتا تطعن فى رسوم مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبى لتجنب الغرامات الباهظة، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
قال أشخاص مطلعون على الأمر إن ميتا مالك فيسبوك سيطعن في اتهامات الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار في جلسة مغلقة في محاولة لتجنب غرامة كبيرة محتملة بعد أن اتهمه المنظمون بربط خدمة الإعلانات بشبكته الاجتماعية.
وأرسلت المفوضية الأوروبية ورقة اتهام إلى الشبكة الاجتماعية الأكثر شعبية في العالم في ديسمبر الماضي، أفردت فيها ممارستين أظهرت أن Meta أساءت استغلال قوتها السوقية، وفقاً لموقع gadgets360.
وقالت إن ربط Meta لخدمة الإعلانات عبر الإنترنت Facebook Marketplace بشبكتها الاجتماعية Facebook أعطى السابق ميزة غير عادلة.
كما تعاملت مع شروط التداول غير العادلة لشركة Meta المفروضة على خدمات الإعلانات المنافسة عبر الإنترنت والتي تعلن على Facebook أو Instagram.
ورفض ميتا التعليق على جلسة الاستماع التي سيحضر خلالها كبار مسؤولي مكافحة الاحتكار في المفوضية ونظرائهم من هيئات الرقابة الوطنية للاستماع إلى حججها.
وقال تيم لامب، محامي ميتا، في بيان: "المزاعم التي قدمتها المفوضية الأوروبية لا أساس لها، سنواصل العمل مع السلطات التنظيمية لإثبات أن ابتكارات منتجاتنا مؤيدة للمستهلكين وتنافسية".
قد تواجه الشركة غرامة تصل إلى 10 % من مبيعاتها العالمية وأمرًا بتغيير ممارساتها التجارية إذا ثبتت إدانتها بخرق قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، وقالت مصادر مطلعة لرويترز إنها سعت في السابق لتسوية القضية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
50 جنيه.. العمل للمنفعة العامة بديلًا عن سداد الغرامات في تلك الحالة
أتاح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلزام المحكوم عليهم بالعمل للمنفعة العامة كبديل عن دفع الغرامات والمبالغ المستحقة للدولة.
الإلزام بالعمل للمنفعة العامةوفقًا لمشروع القانون، يمكن تشغيل المحكوم عليهم في أعمال تخدم المجتمع، على أن يُحسب يوم واحد من العمل مقابل كل 50 جنيهًا أو أقل من المبلغ المستحق.
في مواد المخالفات، لا يجوز أن تتجاوز مدة العمل 7 أيام سواء للغرامة أو المصاريف أو التعويضات وفي مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تتجاوز مدة العمل 3 أشهر لكل من الغرامة والمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
الفئات المستثناة من التنفيذحدد المشروع حالات لا يجوز فيها تنفيذ العقوبة بهذه الطريقة، منها:
1. من لم يبلغوا 15 عامًا وقت ارتكاب الجريمة.
2. المحكوم عليهم بالحبس مع وقف التنفيذ.
وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فإنه في حالة تعدد الأحكام، يتم احتساب المبالغ المستحقة بشكل تراكمي، بحيث لا تتجاوز مدة العمل:
21 يومًا في المخالفات.
ضعف الحد الأقصى المقرر في الجنح والجنايات.
6 أشهر كحد أقصى للغرامات والمصاريف والتعويضات.
كما ينص مشروع القانون على ترتيب الأولويات عند خصم المبالغ المحصلة، بحيث تُخصم أولًا من الجنايات، ثم الجنح، ثم المخالفات.
ونص المشروع أنه يتم تنفيذ الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بأمر من النيابة العامة، وفقًا لنموذج يقرره وزير العدل، وذلك بعد استيفاء كافة العقوبات المقيدة للحرية المفروضة على المحكوم عليه.
لا إعفاء من السداد دون استكمال مدة العمللا يعتبر العمل للمنفعة العامة مسقطًا للغرامة والمصاريف والتعويضات إلا إذا أتم المحكوم عليه المدة المطلوبة، حيث يتم احتساب كل يوم عمل بقيمة 50 جنيهًا.
إلزام إضافي للممتنعين عن دفع التعويضات
في حالة امتناع المحكوم عليه عن دفع التعويضات لغير الدولة رغم قدرته المالية، يمكن لمحكمة الجنح المختصة إلزامه بالعمل للمنفعة العامة لمدة تصل إلى 3 أشهر، دون أن يُخصم أي مبلغ من التعويض المستحق.
ومن المنتظر أن يعقد مجلس النواب جلسة عامة برئاسة المستشار حنفي جبالي لإقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بصفة نهائية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا