الاتحاد الأوروبي يطلق تحقيقا رسميا بحق منصة إكس
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
بغداد اليوم- متابعة
أعلنت المفوضية الأوروبية عن "تحقيق رسمي" يستهدف شبكة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا) بتهمة ارتكاب انتهاكات مفترضة للقوانين الأوروبية المتعلقة بالإشراف على المحتوى.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون الرقمية تييري بريتون "ولّت الأيام التي كانت تتصرف فيها المنصات الرقمية الكبيرة وكأنها أكبر من أن تلتزم بالقواعد"، مشددا على أن القواعد الجديدة تتيح "حماية مواطنينا وديموقراطياتنا".
وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت في 12 أكتوبر فتح إجراء أولي بشأن انتشار "معلومات كاذبة" و"محتوى عنيف وإرهابي" و"خطاب كراهية"، بحق الشبكة الاجتماعية المملوكة للملياردير إيلون ماسك.
وتضمنت هذه الخطوة الأولى طلب معلومات للتحقق من امتثال منصة إكس للموجبات القانونية الأوروبية.
غير أن الردود التي قدمتها الشركة الأمريكية، وكذلك "تقرير الشفافية" الذي نشرته في بداية نوفمبر لتقويم وسائل الإشراف على المحتوى المطبقة، لم تقنع السلطة التنفيذية الأوروبية، التي باتت تتمتع بسلطات رقابية وصلاحيات تخوّلها فرض عقوبات.
وينص التشريع الأوروبي على فرض غرامات تصل إلى 6% من حجم المبيعات العالمية للمجموعة المعنية. وفي حال حدوث انتهاكات خطيرة ومتكررة، يمكن حظر عمل المنصة في الاتحاد الأوروبي.
وقالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية مارغريت فيستاغر في بيان إن "الأدلة المتوافرة لدينا حالياً كافية لبدء إجراءات رسمية ضد إكس".
ومع تفعيل الإجراء "الرسمي"، أوضحت المفوضية الاثنين أنها ستواصل "جمع الأدلة" من خلال طلب معلومات جديدة من إكس، أو إجراء مقابلات أو عمليات تفتيش.
وبات هذا الإجراء يسمح للمفوضية باتخاذ تدابير لإجبار إكس على الامتثال للقواعد، أو قبول الخطوات التصحيحية التي تقترحها المنصة للاستجابة للمخاوف.
ولم يُحدد موعد نهائي لإنجاز التحقيق الجاري.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب الاتحاد: مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية كشفت انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي
أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن المرافعة التي قدمتها مصر أمام محكمة العدل الدولية تمثل خطوة تاريخية في كشف وفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن مصر أكدت التزامها الدائم بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني بكل السبل القانونية والدبلوماسية وواجهت الاحتلال الإسرائيلي بحرائمه مجددا.
وقال صقر، في تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء، إن المرافعة المصرية جاءت مدعومة بالأسانيد القانونية والمواثيق الدولية، وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، ما عزز من موقف الشعب الفلسطيني وأعاد تسليط الضوء على عدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عام 1967.
وأضاف أن مصر، رغم التزامها بمعاهدة السلام مع إسرائيل، تواصل نضالها السياسي والقانوني لدعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، مؤكدًا أن مواجهة الاحتلال لا تقتصر على السلاح فقط بل تمتد إلى ساحة القانون الدولي والعدالة العالمية.
وشدد صقر على أن على المجتمع الدولي أن يتحمل مسئولياته في إنهاء الاحتلال، ووقف الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، داعيًا محكمة العدل الدولية إلى إصدار رأي قانوني واضح يدين الانتهاكات ويدعم حقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة.