نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل حول مشروع قانون نقابة التكنولوجيين، المقدم من الحكومة لمجلس النواب، والذي يهدف إلى إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين وجمع الخريجين تحت مظلة نقابية.

وأكد المشاركون أن مشروع القانون خلق إشكالية بسبب ضم خريجي كليات الحاسبات والمعلومات وكليات الذكاء الإصطناعي مع خريجي الكليات التكنولوجية في نقابة واحدة، وتجاهل من يمارسون المهنة (الذين ليس بالشرط أن يكونوا حاصلين على شهادات أكاديمية)، مضيفين أن مشروع القانون المقترح يبني مجتمع جيد محفز للعاملين في هذه المهن التكنولوجية ولكنه لا يعمل علي تنظيم المهنة والعاملين بها، فضم خريجي كليات الحاسبات والمعلومات لهذا القانون يعتبر خطأ نظرًا للاختلاف الجوهري بين طبيعة المهن التكنولوجية والعاملين في المجال الرقمي.

وأوضح المشاركون أن هذا القانون سيكون له تأثيرات اقتصادية سلبية علي قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهو ما يعرقل جهود الدولة المصرية لتنمية هذا القطاع الهام والاستفادة من إمكانياته، خاصة أنه القطاع الأكثر نموًا خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكدين على أن مشروع القانون سيعمل على غلق مجالات عمل تجلب عملة صعبة للدولة المصرية، وسيؤدي لأضرار كبيرة في سوق العمل وفرص عمل للشباب العاملين في هذا المجال.

وانتهت الورشة بعدة توصيات منها ضرورة التأني في إقرار مثل هذا القانون الهام وضرورة مشاركة أصحاب المصلحة في مناقشة مشروع القانون، وضرورة فصل خريجي كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي من نطاق مشروع القانون، على أن يتم إنشاء نقابة جديدة تضمهم، والتركيز على خريجي الكليات التكنولوجية وتنظيم انضمام ممارسي المهنة من غير الخريجين لهذه الكليات.

أدار الورشة النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وعماد رؤوف، عضو التنسيقية، وشارك في الورشة النائبة مارسيل سمير، النائبة أميرة العادلي، النائبة رشا كليب، النائبة مارثا محروس، عضوات مجلس النواب عن التنسيقية، النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ومن أعضاء التنسيقية سعيد شحاتة، إسلام حمدي، أمير هاني، محمد نصير، مصطفى كريم، حسام الجمل.

كما شارك في الورشة د. عصام الجوهري، عضو الهيئة العلمية بمعهد التخطيط القومي، د. شريف زهران، مدرس بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وعضو مجلس النواب السابق.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية أكبر هدية للمواطن المصري

أكد النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد أكبر هدية للمواطن المصرى، موجها التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي يعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية نتاجا لها.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووجه عصام، الشكر للجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، واللجنة التشريعية التى ناقشت النصوص، لنكون أمام نتاج هذا المشروع الذى يعد أكبر هدية من البرلمان للمواطن المصرى، ما يتطلب منا توجيه تحية لرئيس المجلس على ذلك الجهد.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن لديه عدد من الملاحظات، منها ما يتعلق بضمانات تطبيق نصوص القانون على أرض الواقع بشكل حقيقى

وتابع، أيضا فيما يتعلق بالتعويض المعنوى والمادى عن الحبس الاحتياطى، وألزم النيابة العامة بنشر حكم البراءة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة وذلك لتحقيق جبر معنوي للضرر الذي وقع على المحبوس احتياطياً، وهنا أريد أن أسأل ماذا لو لم تلتزم الحكومة بذلك؟ وماهو الضمان لحدوث ذلك حتى لا نكون أمام نصوص كأن لم تكن.

وأضاف، أيضا مشروع القانون تحدث عن نظام جديد ومتكامل لمسألة الإعلان الخاصة بالإجراءات الجنائية وذلك بشكل إلكترونى وفقا لإجراءات التحول الرقمى، وهذه الخطوة هامة وتمثل إضافة كبيرة، ولكن تحقق نتائج إيجابية إذا كنا لدينا مواجهة كاملة لكل إشكاليات الشباب في مختلف المحافظات والأنترنت أيضا بالقرى والأرياف، وبالتالى لابد من الاهتمام بالبنية التحتية أولا، خاصة فى ظل مبادرة حياة كريمة التى تستهدف تحسين الخدمات بالقرى.

وتابع، بالنسبة للمادة 104 الخاصة باشتراط عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، أحييى اللجنة التشريعية على إصرارها على عدم التهاون في ذلك النص حتى لا يكون هناك مخالفة لمعايير حقوق الإنسان.

وأعلن عضو مجلس النواب موافقته على مشروع القانون.

مقالات مشابهة

  • تمكين الشباب وتعزيز الأمن والسلامة الرقمية.. نشاط مكثف لنواب تنسيقية شباب الأحزاب
  • حزب التجمع يمتنع عن التصويت على الإجراءات الجنائية لهذه الأسباب
  • "التجمع" يمتنع عن التصويت على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • التجمع: مشروع الإجراءات الجنائية يحتاج لحوار مجتمعي تحت قبة البرلمان
  • تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين: البلاد كانت في احتياج لقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • برلماني: قانون الإجراءات الجنائية أكبر هدية للمواطن المصري
  • برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية أكبر هدية للمواطن المصري
  • نائب التنسيقية: لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية استجابت للدستور بشأن الحبس الاحتياطي
  • «الصحفيين» ترسل ملاحظاتها على مشروع «الإجراءات الجنائية» إلى مجلس النواب
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد: نقلة نوعية نحو تعزيز حقوق الإنسان