التعثر الاقتصادي في إثيوبيا يهدد بعرقلة تركيب توربينات سد النهضة.. خبير يوضح
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
استمر تدفق المياه أعلى الممر الأوسط لـ سد النهضة لأكثر من 3 أشهر من انتهاء التخزين الرابع فى 9 سبتمبر الماضي، وأكثر من شهر ونصف الشهر من فتح بوابتي التصريف فى 31 أكتوبر، 8 نوفمبر الماضي، يرجع ذلك إلى زيادة مسطح البحيرة إلى أكثر من 1000 كم2.
هل يتم التوصل إلى اتفاق؟| تقرير
أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك تحت عنوان "جفاف الممر الأوسط مع نهاية الاجتماع الرابع"، جاء فيه: "توقفت المياه من أعلى الممر الأوسط لـ سد النهضة 15 ديسمبر الجاري، واليوم الاثنين 18 ديسمبر، تظهر الأقمار الصناعية جفاف الممر الأوسط، ومن المتوقع تركه عدة أسابيع للتجفيف التام ثم بدء وضع الخرسانة للوصول به إلى منسوب 640 من فوق سطح البحر، عندئذ تنتهى أعمال سد النهضة الخرسانية.
وأضاف الدكتور عباس شراقي أنه يظل العمل فى تركيب توربينات سد النهضة وتشغيلها، الذي قد يستغرق عامين أو أكثر خاصة مع التعثر الاقتصادي في إثيوبيا بعد إنفاق أكثر من 8 مليارات دولار على سد النهضة الذي وجهت له الحكومة الإثيوبية معظم أموال الدولة، وقد كان مخضصصا لـ سد النهضة 4.7 مليار دولار عام 2011، لكن نظرا لارتفاع الأسعار، والأعمال الفنية التى تستجد أثناء البناء والتأخير عن الموعد المحدد سابقا فى 2017 للانتهاء من كامل سد النهضة.
تختتم اليوم، 18 ديسمبر 2023 فى أديس أبابا، أعمال الاجتماع الرابع والأخير من مفاوضات سد النهضة طبقا للبرنامج المتفق عليه للوصول إلى اتفاق خلال أربعة أشهر من 13 يوليو الماضي، ولا توجد أى أخبار عن سير المفاوضات خلال الثلاثة أيام الماضية.
وكانت جولة رابعة من مفاوضات سد النهضة، انطلقت في أديس أبابا، بمشاركة وزراء مياه مصر وإثيوبيا والسودان، وسط مطالب مصرية بضرورة التعجيل بإبرام اتفاق قانوني ملزم، حول ملء سد النهضة وتشغيله.
الجولة الرابعة من الاجتماعاتوتستهدف الجولة الرابعة من الاجتماعات، استكمال المسار التفاوضي الذي توافقت الدول الثلاث على إطلاقه، بغرض الإسراع بالانتهاء من اتفاق بشأن قواعد ملء سد النهضة وتشغيله خلال 4 أشهر.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزرارة الري أن مصر تتعامل مع المفاوضات - كعهدها دائما - بالجدية وحسن النية اللازمين بغرض التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالحها الوطنية الحالية والمستقبلية، ويحقق في الوقت ذاته المصالح المشتركة للدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا).
وسبق أن اتفق الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، في يوليو الماضي، على هامش قمة دول جوار السودان في القاهرة، لإجراء مفاوضات عاجلة للانتهاء من اتفاق ملء سد النهضة وتشغيله خلال أربعة أشهر. وعلى مدار الأشهر التالية، عقدت ثلاثة اجتماعات دون نتيجة واضحة.
وسيعتمد الاجتماع الوزاري الحالي على مناقشات الدورات السابقة، وسيواصل الجهود لتحقيق تقارب حتى يوم غدٍ الثلاثاء، 19 ديسمبر، فيما أكدت أديس أبابا أنها تسترشد بإعلان المبادئ لعام 2015 بشأن مشروع سد النهضة، وستواصل الدعوة إلى التوصل إلى نتائج توافقية على أساس مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول لمياه نهر النيل.
فيما تسعى مصر إلى التوصل لاتفاق يضمن حقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، وسط استمرار إثيوبيا في إجراءات استكمال ملء سد النهضة.
ويتوقع عدد من الخبراء أن تبدأ إثيوبيا في التخزين الخامس لسد النهضة بعد الانتهاء من الأعمال الخرسانية لتعلية سد النهضة، التي بدأتها نهاية أكتوبر الماضي بفتح بوابة التصريف الشرقية لتصريف المياه التي تتدفق أعلى الممر الأوسط بعد توقف التوربينين منتصف سبتمبر الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سد النهضة الاجتماع الرابع توربينات سد النهضة عباس شراقي نهر النيل من مفاوضات سد النهضة ملء سد النهضة الممر الأوسط لـ سد النهضة
إقرأ أيضاً:
مستقبل الإيجار القديم| هل تحقق التعديلات الجديدة العدالة للملاك والمستأجرين؟.. خبير قانوني يوضح
في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها سوق العقارات في مصر، يظل قانون الإيجار القديم من أكثر الملفات حساسية وجدلاً. إذ تتقاطع فيه حقوق المالكين مع احتياجات المستأجرين، ما يفرض ضرورة إعادة النظر في التشريعات المنظمة للعلاقة بين الطرفين. الدكتور مصطفى أبو عمرو، أستاذ القانون المدني، ألقى الضوء على أبرز ملامح القانون رقم 10 لسنة 2022، مشيرًا إلى الحاجة الملحة للتعديلات تضمن العدالة وتحفز الاستثمار العقاري.
وحدات الإيجار القديم تحت مظلة القانون الجديد
أوضح الدكتور مصطفى أبو عمرو أن القانون رقم 10 لسنة 2022 ينص على إخلاء وحدات الإيجار القديم المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغير غرض السكن، لتعود ملكيتها إلى المالك بقوة القانون. ويشمل التشريع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية، تبدأ منذ مارس 2022 وتستمر لمدة خمس سنوات، على تسع فئات محددة ينطبق عليها القانون.
دعوة لإعادة التوازن بين الطرفين
ورغم هذه الخطوة، يؤكد أبو عمرو أن القانون بحاجة إلى مزيد من التعديل لتحقيق توازن فعلي بين حقوق المالكين والمستأجرين. فاستمرار الإيجارات المنخفضة بشكل غير منطقي، في ظل ارتفاع أسعار العقارات وتكاليف الصيانة، يمثل ضغطًا كبيرًا على الملاك ويعيق عملية تطوير البنية العقارية.
تشجيع الاستثمار وتحسين جودة الوحدات
يرى الدكتور مصطفى أن تعديل قانون الإيجار القديم يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار العقاري في مصر، مما سينعكس على تحسين جودة المباني وزيادة المعروض في السوق. كما أشار إلى أن مشروع القانون الجديد لا يستهدف الإضرار بالمستأجرين، بل يوفر لهم فترة انتقالية مناسبة، ويتيح فرصة الاستفادة من مشروعات الإسكان الاجتماعي، خاصة لغير القادرين.
ملف شائك يتطلب حلولًا عادلة
وصف الدكتور مصطفى ملف الإيجار القديم بأنه "إخلال بحقوق الملكية الخاصة"، إذ أن المالك على حد قوله لا يتمتع بكامل حقوقه في ملكيته، ويجد نفسه أمام إيجار ثابت منذ عشرات السنين رغم تضاعف قيمة العقارات. واعتبر أن استمرار هذا الوضع هو بمثابة إهدار للثروة العقارية ودفع الملاك إلى سلك الطرق القضائية التي باتت تزخر بآلاف القضايا المرتبطة بهذا الملف.
ضوابط جديدة لحالات الإخلاء
أحد أبرز ملامح المشروع الجديد، بحسب أبو عمرو، هو وضع ضوابط واضحة لحالات الإخلاء القانوني. فبعد انتهاء الفترة الانتقالية، وإذا لم يتفق الطرفان على تمديد العقد، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بالإخلاء الفوري. ورغم ذلك، يفتح القانون المجال أمام التفاوض والتوصل إلى عقود جديدة بشروط عادلة يتفق عليها الطرفان.
يبقى قانون الإيجار القديم قضية تمس شريحة كبيرة من المجتمع، ويبدو أن التعديلات الجديدة تحمل بوادر تغيير طال انتظاره. وبين تحقيق العدالة للمالك وتوفير الحماية للمستأجر، تبرز أهمية الحوار المجتمعي والتشريعي للخروج بحلول تضمن المصلحة العامة وتحفظ الحقوق لجميع الأطراف.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة