استطلاع إسرائيلي: صعود غانتس ومعارضة لعودة السلطة لحكم غزة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي نشر مساء اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023 ، صعود كتلة المعسكر الوطني التي يتزعمها بيني غانتس ، في وقت ظهرت معارضة كثيرة لعودة السلطة الفلسطينية لحكم قطاع غزة .
تابعوا وكالة سوا الإخبارية عبر تليجرام - سرعة ودقة في المعلومات
وبحسب الاستطلاع الإسرائيلي الذي نشرته القناة 12 الإسرائيلية ، فقد حصلت كتلة المعسكر الوطني برئاسة غانتس على 37 مقعدا، فيما ينخفض عدد مقاعد حزب الليكود الذي يتزعّمه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، إلى 18 مقعدًا فيما لو أُجريت انتخابات اليوم، فيما لا يتجاوز حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف الذي يترأسه وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، نسبة الحسم.
ووفق الاستطلاع الذي نشرته القناة الإسرائيلية 12، فإن عدد مقاعد حزب "ييش عتيد" بزعامة يائير لبيد يصل إلى 15 مقعدًا، ويحصل "شاس" بقيادة أرييه درعي على 11 مقعدا، بينما يتحصّل "يسرائيل بيتينو" بزعامة أفيغدور ليبرمان على 9 مقاعد.
وحصل حزب "عوتسما يهوديت" الذي يترأسه المتطرّف إيتمار بن غفير على 8 مقاعد، فيما تتحصل كتلة "يهدوت هتوراة" على 7 مقاعد.
ووفق الاستطلاع، يتحصل كل من تحالف الجبهة – العربية للتغيير، وكذلك القائمة الموحدة، و"ميرتس" على 5 مقاعد لكل منها.
ولا تتجاوز أحزاب الصهيونية الدينية، والتجمع الوطني الديمقراطيّ و"العمل" نسبة الحسم. ويتحصّل التجمع على ما نسبته 1.9؛ علما بأن الاستطلاع يشمل عينة ضئيلة عند العرب.
وفي حال جرت انتخابات للكنيست الآن، ستحصل أحزاب المعارضة، وبضمنها "المعسكر الوطني"، مع الأحزاب العربية على 76 مقعدا، مقابل 44 مقعدا لأحزاب الائتلاف الحالي.
استطلاع - من الأنسب لرئاسة الحكومة؟وحول مسألة الأنسب لرئاسة الحكومة بين نتنياهو وغانتس، رأى 45% من المستطلعة آراؤهم أن غانتس الأنسب لذلك، فيما رأى 27% أن نتنياهو أنسب لشغل المنصب.
وأجاب 22% من إجمالي العيّنة بأن أيًّا منهما لا يصلح لرئاسة الحكومة، فيما أجاب 6% بـ"لا أعرف".
وأظهر الاستطلاع أن رئيس الحكومة السابق، نفتالي بينيت، يتفوق على نتنياهو كذلك، إذ تحصّل على نسبة 33%، مقابل 29% لنتنياهو، فيما رأى 32% أن أيًّا منهما لا يصلح لرئاسة الحكومة، وأجاب 6% بـ "لا أدري".
هل ينبغي تقديم موعد انتخابات الكنيست ؟وسُئل المستطلعة آراؤهم عما إذا كان ينبغي تقديم موعد انتخابات الكنيست المقبلة أم لا، وتعتقد أغلبية من الجمهور (57%) أنه يجب تقديم موعد الانتخابات، وأجابت بـ"نعم".
ويرى 32% من بين ناخبي معسكر نتنياهو، أنه ينبغي تقديم موعد انتخابات الكنيست، مقابل 59% يعتقدون أنه لا ينبغي تقديم موعدها.
ويرى 82% من بين ناخبي المعسكر المعارض لنتنياهو، أنه ينبغي تقديم موعد انتخابات الكنيست، مقابل 13% يعتقدون أنه لا ينبغي تقديمها.
سيطرة السلطة الفلسطينية على غزة؟كما سُئل المستطلعة آراؤهم عمّا إذا كانوا يؤيدون نقل السيطرة على غزة إلى السلطة الفلسطينية في "اليوم التالي" للحرب، أم يعارضون ذلك؛ وأيّد 19% ذلك، فيما عارض 54% ذلك، بينما أجاب 27% بـ"لا أعرف".
وبحسب الاستطلاع، فإنه من بين الذين يعرفون أنفسهم بأنهم يمينيون، فإن 9% من بينهم، يؤيدون نقل السلطة في غزة إلى السلطة الفلسطينية، مقابل 73% يعارضون ذلك.
وحينما سُئل الأشخاص الذي يعدّون أنفسهم في ما يُسمّى بـ"المركز - يسار" السؤال ذاته، أيّد 34% تولّي السلطة الفلسطينية الحُكم في غزة، فيما عارض27% ذلك.
وأًُجري الاستطلاع على عيّنة من 504 أشخاص، بنسبة حدّ أقصى للخطأ +4.4%، وقد تمّ إجراء الاستطلاع عبر الإنترنت والهاتف كذلك من قِبل مانو غيفاع.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة لرئاسة الحکومة من بین
إقرأ أيضاً:
بسبب مذكرة اعتقال نتنياهو.. وزير إسرائيلي يطالب بعقوبات ضد السلطة الفلسطينية
دعا وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، في أعقاب قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وزير المالية يدعو لفرض عقوبات على السلطة الفلسطينيةونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن سموتيريتش قوله: «السلطة الفلسطينية التي تعمل باستمرار على تقويض وجود دولة إسرائيل وإلحاق الضرر بنا على الساحة الدولية، ليست شريكة للسلام؛ إنها عبء يجب وضع حد له»، وطالب بفرض عقوبات مؤلمة على السلطة الفلسطينية وقادتها لدرجة انهيارها.
مخاوف من مذكرات اعتقال ضد جنود تورطوا في الإبادةوقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنهم لن يسمحوا لجسم معادي ومنافق وغير شرعي بإلحاق الأذى بقادتهم ومقاتليهم.. على حد زعمه.
وحذر يولي إدلشتاين، رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، من أن قرار المحكمة الجنائية الدولية يشكل سابقة خطيرة، قد تؤدي في المرحلة المقبلة إلى إصدار أوامر اعتقال ضد الجنود والضباط.