نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل حول مشروع قانون نقابة التكنولوجيين، المقدم من الحكومة لمجلس النواب، الذي يهدف إلى إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي، من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع الخريجين تحت مظلة نقابية.

وأكد المشاركون، أن مشروع القانون خلق إشكالية، بسبب ضم خريجي كليات الحاسبات والمعلومات وكليات الذكاء الاصطناعي مع خريجي الكليات التكنولوجية في نقابة واحدة، وتجاهل من يمارسون المهنة «الذين ليس بالشرط أن يكونوا حاصلين على شهادات أكاديمية».

وأضافوا أن مشروع القانون المقترح، يبني مجتمع جيد محفز للعاملين في هذه المهن التكنولوجية، لكنه لا يعمل على تنظيم المهنة والعاملين بها، فضم خريجي كليات الحاسبات والمعلومات لهذا القانون، يعتبر خطأ، نظرًا للاختلاف الجوهري بين طبيعة المهن التكنولوجية والعاملين في المجال الرقمي.

وأوضح المشاركون، أن هذا القانون سيكون له تأثيرات اقتصادية سلبية على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهو ما يعرقل جهود الدولة المصرية لتنمية هذا القطاع المهم، والاستفادة من إمكانياته، خاصة أنه القطاع الأكثر نموًا خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكدين أن مشروع القانون سيعمل على غلق مجالات عمل تجلب عملة صعبة للدولة المصرية، وسيؤدي لأضرار كبيرة في سوق العمل، وفرص عمل للشباب العاملين في هذا المجال.

وانتهت الورشة بعدة توصيات، منها ضرورة التأني في إقرار مثل هذا القانون المهم، وضرورة مشاركة أصحاب المصلحة في مناقشة مشروع القانون، وضرورة فصل خريجي كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي من نطاق مشروع القانون، علي أن يجري إنشاء نقابة جديدة تضمهم، والتركيز علي خريجي الكليات التكنولوجية، وتنظيم انضمام ممارسي المهنة من غير الخريجين لهذه الكليات.

أدار الورشة النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وعماد رؤوف، عضو التنسيقية، وشارك في الورشة النائبة مارسيل سمير، النائبة أميرة العادلي، النائبة رشا كليب، النائبة مارثا محروس، عضوات مجلس النواب عن التنسيقية، النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ومن أعضاء التنسيقية سعيد شحاتة، إسلام حمدي، أمير هاني، محمد نصير، مصطفى كريم، حسام الجمل.

كما شارك في الورشة د. عصام الجوهري، عضو الهيئة العلمية بمعهد التخطيط القومي، د. شريف زهران، مدرس بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وعضو مجلس النواب السابق.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التنسيقية تنسيقية شباب الأحزاب التكنولوجيات التكنولوجيين مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

عقب الموافقة على بنود جديدة.. تعرف على تعديلات قانون العمل

وافق مجلس النواب على عدد من البنود الجديدة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، في جلسته الأخير  التي انعقدت مساء أمس.

حيث وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على 9 مواد نستعرضهم في ذلك التقرير التالي.

 

بنود قانون العمل المضافة

تم إضافة المادة 2 من مشروع قانون العمل، والمادة 3، التي تنص على أنه يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل.

تمت الموافقة على المادة 4 التي تحدد الفئات التي لا يسري عليها تطبيق مشروع قانون العمل الجديد وهم العاملين بأجهزة الدولة، حيث تنص المادة 4 من مشروع قانون العمل على أنه لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية "عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم- العاملين بأجهزة الدولة، بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.

كما  وافقت اللجنة على المادة 5 من مشروع قانون العمل التي تحظر تشغيل العامل سخرة، وكذلك وافقت على المادة 6 التي تحظر التمييز بين العاملين.

وعن المادة 6  فيحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي، أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

كما وافقت اللجنة على إضافة مصطلح الأقزام في الفقرة الثانية من المادة 6، اتساقا مع الدستور.

وعن المادة 7 التي تنص على بطلان كل شرط أو اتفاق حال انتقاص حقوق العمال، وتنص على أن يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق، يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا تَضمَّن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه، ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه .

وعن المادة 8  فتعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.

كما وافق البرلمان على المادة 9 بمشروع قانون العمل التي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار.

مقالات مشابهة

  • القوى العاملة بالشيوخ تناقش اقتراح إنشاء نقابة لخريجي الحاسبات والذكاء الاصطناعي
  • حصاد جلسات مجلس النواب 12–14 يناير 2025
  • تقليص مدد الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
  • تقليص مدد الحبس الاحتياطي.. حصاد جلسات مجلس النواب 12 – 14 يناير
  • النواب خلال أسبوع.. الموافقة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • إقرار 3 قوانين واتفاقيتين دوليتين.. حصاد جلسات "النواب" الأسبوع الجاري
  • برلماني: مشروع قانون الرقم القومي للعقارات يعالج مشكلات القطاع العقاري
  • عقب الموافقة على بنود جديدة.. تعرف على تعديلات قانون العمل
  • بعد موافقة «النواب».. ننشر أهداف مشروع قانون مد إيقاف العمل بضريبة الأطيان
  • قانون المسئولية الطبية.. نقابة الأطباء تسلم النواب 3 تعديلات عاجلة