نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل حول مشروع قانون نقابة التكنولوجيين، المقدم من الحكومة لمجلس النواب، الذي يهدف إلى إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي، من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع الخريجين تحت مظلة نقابية.

وأكد المشاركون، أن مشروع القانون خلق إشكالية، بسبب ضم خريجي كليات الحاسبات والمعلومات وكليات الذكاء الاصطناعي مع خريجي الكليات التكنولوجية في نقابة واحدة، وتجاهل من يمارسون المهنة «الذين ليس بالشرط أن يكونوا حاصلين على شهادات أكاديمية».

وأضافوا أن مشروع القانون المقترح، يبني مجتمع جيد محفز للعاملين في هذه المهن التكنولوجية، لكنه لا يعمل على تنظيم المهنة والعاملين بها، فضم خريجي كليات الحاسبات والمعلومات لهذا القانون، يعتبر خطأ، نظرًا للاختلاف الجوهري بين طبيعة المهن التكنولوجية والعاملين في المجال الرقمي.

وأوضح المشاركون، أن هذا القانون سيكون له تأثيرات اقتصادية سلبية على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهو ما يعرقل جهود الدولة المصرية لتنمية هذا القطاع المهم، والاستفادة من إمكانياته، خاصة أنه القطاع الأكثر نموًا خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكدين أن مشروع القانون سيعمل على غلق مجالات عمل تجلب عملة صعبة للدولة المصرية، وسيؤدي لأضرار كبيرة في سوق العمل، وفرص عمل للشباب العاملين في هذا المجال.

وانتهت الورشة بعدة توصيات، منها ضرورة التأني في إقرار مثل هذا القانون المهم، وضرورة مشاركة أصحاب المصلحة في مناقشة مشروع القانون، وضرورة فصل خريجي كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي من نطاق مشروع القانون، علي أن يجري إنشاء نقابة جديدة تضمهم، والتركيز علي خريجي الكليات التكنولوجية، وتنظيم انضمام ممارسي المهنة من غير الخريجين لهذه الكليات.

أدار الورشة النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وعماد رؤوف، عضو التنسيقية، وشارك في الورشة النائبة مارسيل سمير، النائبة أميرة العادلي، النائبة رشا كليب، النائبة مارثا محروس، عضوات مجلس النواب عن التنسيقية، النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ومن أعضاء التنسيقية سعيد شحاتة، إسلام حمدي، أمير هاني، محمد نصير، مصطفى كريم، حسام الجمل.

كما شارك في الورشة د. عصام الجوهري، عضو الهيئة العلمية بمعهد التخطيط القومي، د. شريف زهران، مدرس بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وعضو مجلس النواب السابق.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التنسيقية تنسيقية شباب الأحزاب التكنولوجيات التكنولوجيين مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

"النواب" يوافق على تعديل قانون إنشاء بعض المحاكم الابتدائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، على مشروع تعديل قانون بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.

وأكد النائب أيمن ابو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم أهمية مشروع القانون. 

 خطوة إيجابية

وأشار أبو العلا خلال الجلسة العامة إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة إيجابية لتطوير المنظومة القضائية فى مصر وأنها ليس مجرد خطوة إدارية فقط بل خطوة هامة نحو العدالة الناجزة.

وقال إن مشروع القانون يهدف لرفع المعاناة عن المواطن، لاسيما فى ظل التغييرات الجغرافية التى شهدتها بعض المناطق مؤخرًا، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة لابد من دراستها فى محافظات أخرى. 

وأضاف أبو العلا "رغم وجود إيجابيات فى تعديل القانون لاسيما فى تخفيف التكدس بما يحسن من الخدمة القضائية، إلا أن هناك تحديات لابد من وضعها فى الإعتبار، منها تحديات لوجستية". 

وتساءل عن مدى الاستعداد بوجود المبنى الجيد المجهز، ومدى الاستعداد بوجود القوى البشرية اللازمة لتقديم الخدمة القضائية، 

والمرحلة الانتقالية التى سيتم نقل فيها القضايا من محكمة لأخرى، وقال "كيف سيتم إخطار المواطن صاحب الدعوى وتوجيهه إلى المكان الجديد للمحكمة؟"، وأكد ضرورة قيام الحكومة بدراسة تلك التحديات ووضعها فى الاعتبار. والعمل على تذليلها.

 وأشار أبو العلا، إلى أهمية الإسراع فى خطوات التحول إلى القضاء الالكترونى، لاسيما فى ظل وجود دراسات عديدة تشير إلى انه سيخفف العبء عن القضاء والمواطنين المتقاضين ويحقق العدالة الناجزة.

من جانبها قالت النائبة سناء السعيد "مهم يكون عندنا محاكم شمال وجنوب في أسيوط تيسيرعلى المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة". 

بينما قال النائب محمد مدينة "عايزين القانون ده يتعمم في كل محافظة، محكمة ابتدائية واحدة في كل محافظة لا تكفي". 

وأشاد بدور وزارة العدل في التخفيف عن المواطنين، وقال "كويس إن في وزارة من الوزارات تطبطب على الناس"، وانتقد زيادة المحروقات "الشعب تعب من المحروقات اللي عمالة تزيد كل يوم". 

وأضاف "أشكر وزارة العدل التي تطبطب على المواطنين لا أشكر غيرها".

مقالات مشابهة

  • جامعة صحار تنظم ورشة عمل لتعزيز الوعي بحقوق الملكية الفكرية
  • مركز حقوقيون الأردني يحذر من خطر قانون الأراضي والأبنية
  • ضريبة على العقار.. مشروع قانون جديد يثير الجدل في الأردن
  • نقل البرلمان تناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام إنشاء هيئة الأنفاق
  • مشروع قانون ضريبة الأبنية الجديد يثير السخط في الشارع الأردني
  • "النواب" يوافق على تعديل قانون إنشاء بعض المحاكم الابتدائية
  • الهند تقر مشروع قانون مثير للجدل بشأن "الأوقاف الإسلامية".. والمعارضة تتهم الحكومة بـ"انتهاك الحقوق"
  • الهند تقر مشروع قانون مثير للجدل بشأن ممتلكات المسلمين
  • أبو العلا: تعديل قانون إنشاء بعض المحكام الابتدائية خطوة إيجابية
  • تحت رعاية الإمام الأكبر.. جامعة الأزهر بدمياط تنظم ورشة عمل للمناظير الرحمية المتقدمة