الحركة الوطنية: الشعب انتخب السيسي لأنه الأجدر على قيادة مصر المرحلة المقبلة
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
هنأ الدكتور محمد مجدي رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحركة الوطنية المصرية، بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالانتخابات الرئاسية 2024، موضحا أن نتيجة الانتخابات الرئاسية التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي باكتساح هو رسالة من الشعب المصرى للقيادة السياسية بأنها هي الأجدر على قيادة مصر خلال الفترة الراهنة ورهان هذا الشعب على الرئيس السيسي في استكمال بناء البلاد وتحقيق التنمية المستدامة التي ينشدها الجميع، ولافتا إلى أن تصويت المصريين للرئيس السيسي جاء بعد الإنجازات الكبيرة الذي قدمه الرئيس السيسي للدولة خلال السنوات فى مختلف القطاعات.
أضاف "مجدى"، أن النجاحات التي حققها الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية كان لها انعكاس مباشر على مختلف فئات الشعب وهو ما تم ترجمته من حجم الإقبال الكبير من كافة فئات المجتمع المصرى على صناديق الاقتراع، خاصة أن الإنجازات والمشروعات العملاقة كان لها أثر كبير على تحسين جودة حياة المصريين على رأسها مبادرة "حياة كريمة" التي استهدفت تطوير شامل لكل قرى الريف المصري والذي يعد أهم مشروع تنموى شامل في تاريخ مصر الحديث ويستهدف ما يقرب من 60 مليون مواطن.
أوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحركة الوطنية المصرية، أن الدولة بذلت مجهودات كبيرة وحققت إنجازات كبيرة خلال السنوات الماضية فى ظل الظروف العالمية الصعبة بدءا من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت على سلاسل إمداد الغذاء، بالإضافة للتحديات الإقليمية المتمثلة في العدوان الإسرائيلي على غزة، ووقوف الدولة المصرية ضد مخطط التهجير القسري للفلسطينيين واعتباره خط أحمر، والدعم غير المسبوق من جانب القيادة السياسية المصرية للشعب الفلسطيني والذي لاقى ترحيب كبير من جانب الشعب المصرى.
ولفت "مجدى"، إلى أن أبرز ما يميز الانتخابات الرئاسية بالإضافة إلى حجم الإقبال غير المسبوق، هو عدم حدوث أي مخالفات أو رصد أي شكاوى أمام اللجان الانتخابية، وإشادة كافة المنظمات الدولية بالعملية الانتخابية، والإشراف القضائي الشامل على الانتخابات خاصة أن كل الإجراءات التي شهدتها العملية الانتخابية كشفت نزاهة وحيادية تلك الانتخابات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحركة الوطنية الهيئة الوطنية للانتخابات
إقرأ أيضاً:
الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي