أستاذ قانون دستوري: الانتخابات الرئاسية سجلت أعلى نسبة مشاركة في تاريخ مصر
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
قال الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، إنه توقع نسب الإقبال الكبيرة على الانتخابات الرئاسية في مصر، مضيفًا أن هذا هو ما تحقق بالفعل بنسبة 66.8%، وهي أعلى نسبة مشاركة تشهدها انتخابات في تاريخ مصر.
السيسي الأجدروأكد خضر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر فضائية "CBC"، مساء اليوم الإثنين، أن الرئيس السيسي هو الأجدر لرئاسة الجمهورية، لذا حصل على 89.
وتابع، أن الرئيس أكد كذلك على أن مصر دولة ديمقراطية تحترم الدستور والقانون.
موعد انتهاء الفترة الرئاسية الحاليةونوه أستاذ القانون الدستوري، بأنه بعد إعلان النتيجة صدر القرار رقم 39 لسنة 2023 من مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، باعتماد النتيجة النهائية، متضمنة فوز المرشح عبدالفتاح السيسي، ومن ثم سيتولى الفترة المقبلة، نظرا لأنه حاليا لم يستكمل الفترة الحالية، والتي من المفترض أن تنتهي 2 أبريل المقبل.
عسيلة: الانتخابات الرئاسية 2024 شهدت نسب المشاركة الأعلى تاريخيًا وغالبية المصريين انتخبوا قيادي بـ "مستقبل وطن": المشهد الحزبي كان ظاهر في الانتخابات الرئاسية وأتنبأ بعودة اليسار اليمين الدستوريوأوضح الدكتور طارق خضر، أن المدة ستنتهي 2 أبريل، ومن ثم سيبدأ مدة الست سنوات التي أعلن فوزه اليوم بداية من 3 أبريل، وحتى 6 سنوات، ولا يستطيع أن يتولى مهام رئاسة الجمهورية لفترة جديدة إلا بعد أن يؤدي اليمين الدستورية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستوري نسب الإقبال مصر السيسي الأجدر اليمين الدستوري الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي عن مشهد الأسرى الفلسطينيين: إسرائيل تكرر ممارسات النازية
علق الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي على مشهد تسليم إسرائيل للأسرى الفلسطينيين، بعدما أجبرتهم على ارتداء قمصان تحمل شعارهم وعبارة “لن ننسي ولن نغفر”.
وأكد أستاذ القانون الدولي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن إسرائيل تُكرّر ممارسات النازية من خلال ارتكاب انتهاكات جسيمة لاتفاقية جنيف، وذلك بحق الأسرى الفلسطينيين.
وقال: تتوالى الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين، متجاهلةً المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949.
وأوضح الدكتور أيمن سلامة، أن هذه الممارسات تُظهر تشابهاً مقلقاً مع أساليب التعذيب والإذلال التي انتهجها النظام النازي خلال الحرب العالمية الثانية.
انتهاك المادة 3 المشتركة من اتفاقيات جنيفوأوضح أن هذه الممارسات تخالف نص المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف، والتي تنص على ضرورة معاملة جميع المحتجزين بإنسانية، وتحظر “الاعتداء على الكرامة الشخصية، ولا سيما المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة”، إلا أن التقارير الحقوقية توثق ممارسات إسرائيلية تتعارض مع هذا النص، مثل إجبار الأسرى على خلع ملابسهم وتركهم في العراء، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
استخدام الرموز الدينية كوسيلة للإذلالوأضاف إنه في سابقة خطيرة، قامت القوات الإسرائيلية برسم نجمة داود على ملابس الأسرى المحررين، في محاولة لإذلالهم وإهانتهم. هذا التصرف يعيد إلى الأذهان ممارسات النازيين الذين كانوا يميزون الأسرى برموز دينية لإذلالهم، مما يعكس تشابهاً مروعاً بين الأسلوبين.
حظر المعاملة بالمثل في القانون الدولي الإنسانيوأكد أستاذ القانون الدولي، أن القانون الدولي الإنساني لا يجيز تبرير الانتهاكات استناداً إلى ممارسات الطرف الآخر، بمعنى أن أي انتهاك من قبل أحد الأطراف لا يبرر للطرف الآخر ارتكاب انتهاكات مماثلة، وهذا المبدأ يهدف إلى الحفاظ على الإنسانية والكرامة في جميع الظروف.
غياب التشريعات العسكرية لدى الجماعات المسلحةوأضاف إنه بينما تمتلك الدول، مثل إسرائيل، تشريعات وكتيبات عسكرية تحظر مثل هذه الانتهاكات، تفتقر الجماعات المسلحة غير النظامية، كحركة حماس، إلى مثل هذه الأطر القانونية. ومع ذلك، يظل القانون الدولي الإنساني ملزماً لجميع الأطراف، سواء كانت دولاً أو جماعات مسلحة، بضرورة احترام حقوق الأسرى والمحتجزين.
دعوة للمساءلة الدوليةولفت إلى إنه في ظل هذه الانتهاكات المستمرة، يتوجب على المجتمع الدولي التحرك الفوري لمحاسبة المسؤولين عنها وضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني بحزم. وإن التغاضي عن هذه الممارسات يفتح الباب أمام مزيد من التجاوزات ويقوض مبادئ العدالة والإنسانية.
واختتم إن تكرار إسرائيل لممارسات تعود إلى أحلك فصول التاريخ البشري يعد وصمة عار على جبين المجتمع الدولي، ويتطلب وقفة جادة لوقف هذه الانتهاكات وضمان حقوق وكرامة الأسرى الفلسطينيين.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول