وزارة التربية والتعليم تبرم اتفاقيتين لتعزيز الحراك العلمي في مجال الاستدامة

 

 

 

 

أبرمت وزارة التربية والتعليم اتفاقية تعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، واتفاقية أخرى مع شركة بيانات “جي أي كيو ش.م.خ”، بهدف التعاون معهما في مجال دعم وتعزيز الحراك العلمي والبحثي المستدام، وإطلاق منحة البرامج البحثية التعاونية للعام 2024.

وقع الاتفاقيتين سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم المعلا، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، وسعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة، وحسن أحمد الحوسني الرئيس التنفيذي لشركة “بيانات”.

وتعنى الاتفاقيتان بالتعاون على صعيد إدارة المنح البحثية التعاونية، وعلى وجه التحديد عملية إدارة المنح بدءاً من تحديد فكرة المنحة ، وإطلاقها وتقييم المقترحات البحثية وإعلان الفائزين بالمنح ، ومتابعتها لحين الانتهاء منها للحصول على المخرجات البحثية المتعلقة بها.

وتعكس هذه الشراكة التي تمتد لثلاث سنوات ، التزام وزارة التربية والتعليم، بتعزيز البحث العلمي الذي يتوافق مع الأولويات والاستراتيجيات الوطنية، خاصة في مجالات الاستدامة، وجهود وزارة التغير المناخي والبيئة وشركة بيانات جي أي كيو ش.م.خ في تمويل ودعم التحديات البحثية الملحة التي تتماشى مع استراتيجية الانبعاث الصفري.

وتتولى وزارة التربية والتعليم، ممثلةً بإدارة العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي إدارة هذه المنحة البحثية، وذلك وفقًا لأعلى المعايير والمقاييس، لضمان توفير التمويل والموارد اللازمة لمؤسسات التعليم العالي المرخصة في الدولة، سعياً نحو تشجيع الباحثين على إيجاد حلول للمسائل التي لم تواجه حلولًا من العلم حتى الآن وتحقيق نتائج بحثية ذات أهمية لدولة الإمارات تسهم في تكريس قضايا الاستدامة.

وأكد سعادة الدكتور محمد المعلا، أن الاتفاقيتين تعكسان القيمة المضافة الناتجة عن تحقيق التعاون والشراكة مع الجهات الوطنية والشركات التي تتمتع بخبرات وإمكانات علمية عالية، والتي تصب أهدافها جميعاً في توثيق أفضل مسارات العمل المشترك، تحقيقاً لاستراتيجيات الدولة وخططها المستقبلية، لاسيما فيما يخص النهج المتعلق بتعزيز الحراك العلمي، وتوفير البيئة المناسبة للباحثين للعمل وإيجاد الحلول للمسائل المختلفة الملحة، وهو بالتالي ما يسهم في توظيف الممكنات الوطنية لريادة حقل يشكل ذراعاً مساندة في تحقيق التنمية المستدامة.

وقال إن وزارة التربية والتعليم حريصة على تكريس وتشجيع البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي، استناداً إلى رؤيتها التعليمية، مشيراً إلى أن البحث العلمي يشكل أداة عصرية لاستمرارية تحقيق التطور العلمي، واستدامة المنجزات والبناء عليها، وهي تشكل علامة فارقة في تقدم الدول وريادتها في شتى المجالات، لذا ينصب الاهتمام حالياً وبتوجيهات القيادة الرشيدة ودعمها على جعل الإمارات حاضنة معرفية ومصدر إشعاع علمي، للمساهمة في تحقيق جودة الحياة، والمشاركة في تقدم البشرية جمعاء.

من جانبه أكد سعادة محمد سعيد النعيمي أن دولة الإمارات ماضية في تحقيق أهدافها المناخية والبيئية من خلال الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، مع تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة وترشيد استهلاك الموارد وغيرها من الجهود.

وقال: “يتطلب تحقيق هذه الأهداف الاستعانة بقدرات بحثية متطورة تساهم في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه دولة الإمارات في العديد من القطاعات الحيوية من أجل إطلاق مشاريع ومبادرات لخفض الانبعاثات والتكيف مع التغيرات المناخية. ويمثل التعاون مع وزارة التربية والتعليم خطوة مهمة في هذا المجال، حيث تمتلك الوزارة قدرات بحثية هائلة وقدرة على توجيه المجتمع البحثي والأكاديمي في الدولة على العمل في مجالات محددة تحتاجها الوزارة خلال السنوات المقبلة”.

وأضاف: “يمثل توقيع الاتفاقية خلال مؤتمر الأطراف COP28 دليل على عزمنا توسيع شبكة تعاونا مع مختلف الجهات المعنية في الدولة وخارجها، وسيكون المؤتمر خطوة مهمة للإمارات لتعزيز مسار عملها المناخي من خلال العمل المشترك والتعاون مع كل الأطراف من أجل مستقبل مستدام للجميع”.

من جهته أكد حسن الحوسني، أهمية هذه الشراكات في تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص وتحقيق أهداف الدولة في رسم مسارات التنمية المستدامة وتعزيز إمكانياتنا الوطنية.

وأضاف أننا نتطلع دوماً الى الاستثمار في المستقبل ودعم التحديات البحثية الملحة التي تتماشى مع استراتيجية الانبعاث الصفري لنكون عنصرًا حيويًا في بناء مستقبل واعد ومستدام للدولة.وام

 

 

المصدر: جريدة الوطن