“الإمارات للدراسات” شريكاً معرفياً لاستضافة الإمارات المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
وقعت وزارة الاقتصاد، ودائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي، ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، اتفاقية تعاون يصبح المركز بموجيها شريكاً رسمياً للمعرفة لاستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي ينعقد في أبوظبي في فبراير 2024.
حضر مراسم التوقيع كل من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية–أبوظبي.
ووقع اتفاقية التعاون كل من سعادة عبدالله أحمد الصالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وبدر سليم سلطان العلماء المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار بالإنابة ممثلاً لدائرة التنمية الاقتصادية–أبوظبي، وسعادة الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
وباعتباره شريكاً معرفياً لاستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، سيقدم المركز تحليلات ورؤى وتقارير قيمة في الفترة التي تسبق المؤتمر، في حين يشارك عدد من خبراء المركز أيضاً في العديد من المؤتمرات والاجتماعات المعنية ببناء إجماع عالمي حول القضايا الرئيسية المتعلقة بالنظام التجاري العالمي.
ورحب معالي الدكتور ثاني الزيودي بتوقيع هذه الاتفاقية وقال: “على مدى نحو ثلاثة عقود ساهمت خبرات ورؤى مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في بلورة الرؤى الاستراتيجية وتشكيل السياسات العامة وتوجيه النمو والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في دولة الإمارات، حيث يواصل تقديم الأبحاث والتحليلات والرؤى حول القضايا المحلية والإقليمية والعالمية التي تساعد متخذي القرار على رسم التوجهات الصحيحة”.
وأضاف: “خلال المؤتمر الوزاري ستسهم الخبرات المتراكمة لدى المركز وقدراته التحليلية في تسليط الضوء على التحديات الأكثر إلحاحاً التي تواجه التجارة العالمية وتقديم البيانات والرؤى التي يمكننا من خلالها تطوير حلول دائمة لجعل النظام التجاري العالمي أكثر كفاءة وشمولاً واستدامة”.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي: “يُركز المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية على وضع الأسس اللازمة لصياغة مستقبل التجارة. ويأتي اختيار مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية شريكاً معرفياً لدعم تحقيق أهداف المؤتمر، إذ تسهم خبرات ومكانة المركز الرائدة في العديد من المواضيع في تمهيد الطريق لنقاشات وحوارات مبنية على الأبحاث والمعلومات والدراسات، ووضع الاستراتيجيات الملائمة للتعامل مع التحديات التي تواجه التجارة الدولية. كذلك، تدعم هذه الشراكة مكانة منظمة التجارة العالمية عبر القيام بإصلاحات مهمة تعزز بناء منظومة عادلة ومستدامة تحقق مصالح مختلف الأطراف الفاعلة”.
وأضاف:” لا شك أن التجارة العالمية تقوم بدور محوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستدامة، ونُقدر مساهمات الشركاء في ترسيخ مكانة دولة الإمارات في قيادة الأجندة العالمية من أجل اقتصاد عالمي ذكي ومستدام وأكثر إدماجاً”.
من جانبه، أكد الدكتور سلطان محمد النعيمي، حرص مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية على دعم مؤسسات صنع القرار في الدولة، وتسخير إمكانيات المركز المعرفية والبحثية لإنجاح مخرجات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، مثمنًا الشراكة المعرفية بين وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية–أبوظبي والمركز، والتي جاءت بوصفها استكمالاً للتعاون المستمر بين الطرفين، معربًا في الوقت ذاته عن تقديره لجهود وزارة الاقتصاد، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية لاختيار مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية شريكاً معرفياً لاستضافة دولة الإمارات المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية خلال شهر فبراير المقبل.
ومن المقرر أن يستضيف المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية ممثلين عن 164 دولة في أبوظبي في فبراير المقبل للبحث عن إصلاحات رئيسية لنظام التجارة العالمي، بما في ذلك توسيع عضوية منظمة التجارة العالمية، ووضع آليات أقوى لحلّ النزاعات واعتماد أطر التجارة الرقمية.
ويعتبر هذا الحدث العالمي أحد أهم الاجتماعات لمنظمة التجارة العالمية في سعيها لمواجهة التحديات المتزايدة المتمثلة في مشاكل سلاسل التوريد وقضايا التضخم والحمائية والتغير المناخي. وتعد دولة الإمارات من أشد المناصرين لبناء نظام تجارة عالمي أكثر شمولاً، انطلاقاً من إيمانها بأن التجارة المفتوحة القائمة على القوانين تشكل محركاً أساسياً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية حول العالم. وفي إطار جهودها لتعزيز سلاسل التوريد وتوسيع فوائد التجارة، بادرت الدولة لإبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع مجموعة من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية تجارياً واستثمارياً حول العالم، في خطوة تهدف إلى إزالة الحواجز أمام التجارة وتبسيط الإجراءات الجمركية وتعزيز مكانتها كمركز رائد للتجارة والخدمات اللوجستية عالمياً. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قراراً بالتوافق حول “دور الماس في تأجيج النزاع” بقيادة دولة الإمارات
رحبت الإمارات العربية المتحدة، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتوافق، القرار الذي قادته ويسرته بشأن “دور الماس في تأجيج النزاع : قطع الصلة بين المعاملات غير المشروعة في الماس الخام والنزاعات المسلحة باعتبار ذلك مساهمة في منع نشوب النزاعات وفي تسويتها”، وذلك بصفتها رئيسة عملية كيمبرلي لعام 2024.
ويعكس القرار أبرز النتائج التي تم التوافق عليها، مما يعزّز مهمة عملية كيمبرلي في ضمان تجارة عالمية خالية من الماس الذي يمول النزاعات.
ويُعد هذا القرار أيضاً إشادة دولية بالإنجازات الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات خلال فترة رئاستها للعملية، من بينها تأسيس أول أمانة دائمة لعملية كيمبرلي في مدينة غابورون في بوتسوانا، حيث يعتبر ذلك خطوة هامة نحو ترسيخ الأسس المؤسسية ضمن أنشطة العملية، وضمان رفع كفاءتها على الأجل الطويل.
وحول الموضوع، قال سعادة السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة في نيويورك : “حققت عملية كيمبرلي لأكثر من عقدين نجاحاً لافتاً في منع الإتجار غير المشروع بالماس الذي يمول النزاعات، حيث أثبتت العملية أن العمل المشترك بين مختلف الأطراف المعنية من شأنه البناء على التقدم المحرز في هذا المجال، بما يساهم في تحقيق جدول أعمال التنمية المستدامة 2030”.
وأضاف سعادته: “أن اعتماد هذا القرار المهم بالتوافق وبقيادة دولة الإمارات، يعكس عزم المجتمع الدولي على مواصلة العمل الوثيق مع عملية كيمبرلي ودعمها، حتى تستمر في أداء دورها الذي لا غنى عنه”.
ومن بين الإنجازات الأخرى التي أشار إليها القرار، انضمام جمهورية أوزبكستان لتكون الدولة الستين في عملية كيمبرلي، وإلغاء القيود المفروضة على صادرات الماس الخام من جمهورية أفريقيا الوسطى، بعد حظرٍ دام لعقد من الزمن.
وعلى الرغم من أن القرار لا يحمل صفة الإلزام القانوني، إلا أنه يعزز الالتزام العالمي بتجارة الماس الخالية من النزاعات، ويحتفي بالدور القيادي لدولة الإمارات في تعزيز أهداف عملية كيمبرلي.
وألقى السيد أحمد بن سليّم، رئيس “عملية كيمبرلي”، بيان دولة الإمارات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث استعرض ما حققته الدولة خلال فترة رئاستها للعملية، حيث قال: ” كان 2024 عاماً تاريخياً ومفصلياً في مسيرة رئاسة دولة الإمارات لعملية كيمبرلي. فمنذ البداية، وضعنا هدفاً واضحاً وطموحاً، وهو أن يكون هذا العام “عام الإنجازات”. ورغم التحديات التي ألقت بظلالها الثقيلة على المشهد الجيوسياسي، نجحنا في تحقيق أهدافنا، وحرصنا على إحراز تقدم ملموس، والمضي قدماً في تنفيذ أهداف جدول الأعمال، مع ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في عملية كيمبرلي”.
ومن الجدير بالذكر أن دولة الإمارات ستواصل دورها كرئيس راعٍ لعملية كيمبرلي خلال عام 2025 .وام
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات