قمة AIM للاستثمار 2024 تختتم جولتها الترويجية في الصين
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
اختتمت اللجنة المنظمة لقمة (AIM) للاستثمار جولتها الترويجية في الصين والتي تأتي ضمن حملة ترويجية وتسويقية لفعاليات دورتها الثالثة عشرة بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية المزدهرة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين. تقام قمة (AIM) للاستثمار تحت شعار “التكيف مع تحول المشهد الاستثماري: تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالميًا “، بدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي (الشريك الرئيسي)، خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو المقبل 2024.
وأكد داوود الشيزاوي رئيس قمة (AIM) للاستثمار ومؤسسة (AIM) العالمية، على الدور الحيوي والهام الذي تواصل القمة تأديته لتعزيز التواصل بين القادة العالميين وأصحاب المصلحة الرئيسيين في مجال الاستثمار، وتحفيز التعاون والعمل المشترك، لتسليط الضوء على المستجدات في المشهد الاستثماري العالمي، والخروج بحلول مبتكرة لمواجهة التحديات والمتغيرات الحالية والمستقبلية. كما أشار إلى عمق العلاقات الاقتصادية التي تربط بين الإمارات والصين وإمكانية تحقيق المزيد من النمو والتعاون. وأسفرت الحملات الترويجية عن عقد مجموعة من الاجتماعات مع عدة جهات حكومية ومؤسسات ومنظمات دولية في قوانغتشو، تشوانتشو، شيامن، بكين، حيث تمحورت المناقشات مع وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في قوانغدونغ حول بحث سبل التعاون في المجال بين المصانع الصينية والشركات الإماراتية.
كما تضمنت الحملة اجتماعات مع ممثلي غرفة تجارة هونج كونج (HKCCO) وغرفة شنجن العامة، وسلطت المناقشات الضوء على التعريف ببيئة الاستثمار وريادة الأعمال في دولة الإمارات، وبحث إمكانية إبرام شراكات في المجال. وفي تشوانتشو تم الاجتماع مع الممثلين المحليين للمدينة، الذين أعربوا عن رغبتهم في المشاركة بقمة (AIM) للاستثمار 2024، لتعزيز التعاون المشترك في مختلف مجالات الاستثمار وفي صناعة البتروكيماويات على وجه الخصوص. وشهدت الحملة الترويجية في بكين تعاونًا مع المفوضية الأوروبية الصينية، وشركة Yinke للمحاماة، والمركز الصيني للتدريب على العلوم والتكنولوجيا التابع للأكاديمية الصينية للعلوم.
وأعربت العديد من الجهات عن اهتمامها بالمشاركة في الدورة الثالثة عشرة من قمة (AIM) للاستثمار، كما تم بحث سبل التعاون والعمل المشترك، فضلًا عن توقيع مذكرات تفاهم. ومن المتوقع أن تجذب فعاليات قمة (AIM) للاستثمار لعام 2024 والتي 5تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) جمهورًا متنوعًا، يشمل الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني الدولية والإقليمية والجمعيات والمؤسسات الأكاديمية من جميع أنحاء العالم. للمشاركة في مناقشات هادفة، والتواصل، واستكشاف آفاق الاستثمار في مختلف القطاعات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يلتقي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان
التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الإثنين ٦ يناير، مع قيس اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان، لمناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين، إلى جانب بحث الفرص الاستثمارية الواعدة وسبل تعميق الشراكة الاقتصادية.
الوزير بدر عبد العاطيوأشاد الوزير عبد العاطي، بمسيرة النهضة والتنمية العمانية والإنجازات التي حققتها سلطنة عمان خلال السنوات الأخيرة، في ضوء تنفيذها لخطط طموحة للإصلاح الاقتصادي في إطار رؤية السلطنة ٢٠٤٠، مؤكدًا على أهمية تحقيق التكامل بين رؤية مصر ٢٠٣٠ ورؤية السلطنة ٢٠٤٠.
ويساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والسلطنة، لا سيما في مجالات الاستثمارات ومضاعفة التبادل التجاري، وتحقيق التكامل بين البلدين في قطاعات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والنقل الملاحي والتخزين اللوجستي، والصناعات الغذائية والدوائية، وتصنيع الأجهزة الطبية.
كما أشار الدكتور عبد العاطي، إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي "الدقم" و"صلالة" والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضائق بحرية استراتيجية.
وأكد الوزير عبد العاطي، على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص ورجال الأعمال من البلدين، معربًا عن تطلع مصر لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المشتركة، فضلًا عن زيادة حجم الاستثمارات وعدد الشركات المصرية العاملة في مختلف القطاعات ومجالات التعاون بين البلدين.
واستعرض وزير الخارجية، مناخ الاستثمار في مصر الذي شهد العديد من الإصلاحات المؤسسية لتيسير الإجراءات على المستثمرين، ويأتي على رأس تلك الإصلاحات تحديث منظومة التشريعات الخاصة بقطاع الأعمال من قوانين التراخيص الصناعية والشركات وسوق المال والاستثمار والعمل وغيرها، الأمر الذي يعكس اهتمام الحكومة المصرية بالمستثمر الأجنبي وتطلعها لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي.
كما أكد الوزير عبد العاطي، على أهمية تعزيز روابط التعاون بين المشروعات القومية في البلدين، لا سيما في قطاعات النقل البري والسكك الحديدية والتنمية العمرانية وإنشاء المدن الذكية، ومشروعات البنية الأساسية، معربًا عن تطلع مصر لقيام الشركات المصرية الموجودة بالسلطنة بالمشاركة مع الشركات العمانية والخليجية في تنفيذ المشروعات التنموية بسلطنة عمان، خاصة في ظل المشروعات الكبرى المتوقع تنفيذها في إطار خطة الاستثمارات الأجنبية المعلن عنها ضمن رؤية ٢٠٤٠.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان