قمة AIM للاستثمار 2024 تختتم جولتها الترويجية في الصين
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
اختتمت اللجنة المنظمة لقمة (AIM) للاستثمار جولتها الترويجية في الصين والتي تأتي ضمن حملة ترويجية وتسويقية لفعاليات دورتها الثالثة عشرة بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية المزدهرة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين. تقام قمة (AIM) للاستثمار تحت شعار “التكيف مع تحول المشهد الاستثماري: تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالميًا “، بدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي (الشريك الرئيسي)، خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو المقبل 2024.
وأكد داوود الشيزاوي رئيس قمة (AIM) للاستثمار ومؤسسة (AIM) العالمية، على الدور الحيوي والهام الذي تواصل القمة تأديته لتعزيز التواصل بين القادة العالميين وأصحاب المصلحة الرئيسيين في مجال الاستثمار، وتحفيز التعاون والعمل المشترك، لتسليط الضوء على المستجدات في المشهد الاستثماري العالمي، والخروج بحلول مبتكرة لمواجهة التحديات والمتغيرات الحالية والمستقبلية. كما أشار إلى عمق العلاقات الاقتصادية التي تربط بين الإمارات والصين وإمكانية تحقيق المزيد من النمو والتعاون. وأسفرت الحملات الترويجية عن عقد مجموعة من الاجتماعات مع عدة جهات حكومية ومؤسسات ومنظمات دولية في قوانغتشو، تشوانتشو، شيامن، بكين، حيث تمحورت المناقشات مع وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في قوانغدونغ حول بحث سبل التعاون في المجال بين المصانع الصينية والشركات الإماراتية.
كما تضمنت الحملة اجتماعات مع ممثلي غرفة تجارة هونج كونج (HKCCO) وغرفة شنجن العامة، وسلطت المناقشات الضوء على التعريف ببيئة الاستثمار وريادة الأعمال في دولة الإمارات، وبحث إمكانية إبرام شراكات في المجال. وفي تشوانتشو تم الاجتماع مع الممثلين المحليين للمدينة، الذين أعربوا عن رغبتهم في المشاركة بقمة (AIM) للاستثمار 2024، لتعزيز التعاون المشترك في مختلف مجالات الاستثمار وفي صناعة البتروكيماويات على وجه الخصوص. وشهدت الحملة الترويجية في بكين تعاونًا مع المفوضية الأوروبية الصينية، وشركة Yinke للمحاماة، والمركز الصيني للتدريب على العلوم والتكنولوجيا التابع للأكاديمية الصينية للعلوم.
وأعربت العديد من الجهات عن اهتمامها بالمشاركة في الدورة الثالثة عشرة من قمة (AIM) للاستثمار، كما تم بحث سبل التعاون والعمل المشترك، فضلًا عن توقيع مذكرات تفاهم. ومن المتوقع أن تجذب فعاليات قمة (AIM) للاستثمار لعام 2024 والتي 5تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) جمهورًا متنوعًا، يشمل الجهات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني الدولية والإقليمية والجمعيات والمؤسسات الأكاديمية من جميع أنحاء العالم. للمشاركة في مناقشات هادفة، والتواصل، واستكشاف آفاق الاستثمار في مختلف القطاعات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي ممثلي هيئة التعاون الإنمائي السويدية (SIDA) لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية
اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ممثلي السفارة السويدية وهيئة التعاون الإنمائي السويدية (SIDA)، لبحث الشراكة الاستراتيجية بين مصر والسويد، حيث تسهم هذه المشروعات التنموية في دعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
حضر الاجتماع هاكان إمسجورد، سفير مملكة السويد في جمهورية مصر العربية، والسيد جاكوب جرانيت، المدير العام لهيئة التعاون الإنمائي السويدية (SIDA)، ويوهانا نودر، رئيسة قسم تعزيز الاقتصاد والتجارة بالسفارة السويدية في القاهرة، وآنا روسندال، رئيسة التعاون الإنمائي الإقليمي بمكتب الهيئة في عمان، ستينا شيلديبراند، مستشارة المدير العام لهيئة التعاون الإنمائي السويدية.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالحضور معبرة عن تقديرها العميق للعلاقات الثنائية بين مصر والسويد التي تمتد لعقود طويلة من التعاون الوثيق، ويمثل التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بين البلدين محورًا رئيسيًا في هذه العلاقات، حيث يعكس عمق الروابط بين الشعبين.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر شهدت في السنوات الأخيرة حضورًا متزايدًا للشركات السويدية الكبرى، حيث قامت العديد من الشركات بزيادة استثماراتها في مصر في مجالات الصناعات التكنولوجية، الإلكترونيات الاستهلاكية، والمعدات الطبية، إلى جانب العديد من الشركات الأخرى التي تلعب دورًا محوريًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرة إلى أن نظام ائتمان الصادرات أحد الآليات المهمة التي تدعم التبادل التجاري والاستثمارات بين مصر والسويد، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في كلا البلدين.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى المحفظة الحالية للتعاون التنموي بين مصر والسويد، التي يتم في إطارها تنفيذ عدد من المشروعات من بينها مشروع تحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء وتعزيز البنية التحتية للكهرباء وضمان استدامتها، بالإضافة إلى النقل الحضري ونظام النقل السريع بالحافلات (BRT) الذي يهدف إلى تحسين النقل العام وتعزيز الاستدامة في وسائل النقل.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، علي أهمية دفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة للشركات السويدية في مصر، فضلًا عن تعزيز الدعم الفني في إطار برنامج «نُوَفِّي»، والتعاون في مجال الرعاية الصحية وبناء القدرات، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرةً إلى آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية وسعي الدولة المصرية للتوافق معها لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
واستعرض الجانب السويدي العلاقات التنموية بين السويد ومصر، والتي تشمل العديد من المبادرات والمشروعات التنموية التي تسهم في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز التنمية المستدامة، بالإضافة إلى جهود الحكومة السويدية الرامية إلى تطوير أدوات وآليات جديدة تهدف إلى تحقيق التكامل بين التجارة والتنمية، مما يسهم في دعم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات بين البلدين.
كما أعرب الجانب السويدي خلال الاجتماع عن رغبته في تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية وفقًا لأولوياتها التنموية، مع التركيز علي خلق وظائف جديدة، ودعم التجارة، والتحول الأخضر، ودعم الفئات الأقل دخلًا، سواء من خلال الدعم الفني، أو ائتمان الصادرات.
الجدير بالذكر، أن هيئة SIDA هي وكالة حكومية سويدية مسؤولة عن تنفيذ استراتيجيات تنموية يتم تحديدها من قبل الحكومة السويدية، حيث تستند الشراكة مع مصر في هذه الاستراتيجية إلى مكانتها كأكبر دولة في المنطقة، مما يجعلها شريكًا رئيسيًا في المبادرات التنموية التي تمولها الهيئة.
المنظمة البحرية الدولية تمنح جائزة الشجاعة في البحر للناجين من هجوم الحوثي