الإمارات: سنواصل دعم كل جهود تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة العربية
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
شددت دولة الإمارات العربية المتحدة على الحاجة لإكمال عملية المصالحة الوطنية في ليبيا، على أن تكون شاملة وجامعة ولا تقصي أحداً.
وأكدت أنها ستواصل دعم كافة الجهود المنصبة على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة العربية، والتي هي في أمس الحاجة لإنهاء الأزمات المتشعبة فيها، موضحة أن هذه المسألة باتت ملحة اليوم أكثر من أي وقت مضى، فالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يشعل مزيداً من التوترات الإقليمية، ويجب بذل كافة الجهود الممكنة للحفاظ على التقدم الذي شهدته دول المنطقة تجاه الحلول السلمية، ومنها ليبيا.
جاء ذلك خلال كلمة السفير محمد أبوشهاب نائب المندوب الدائم لبعثة الإمارات في مجلس الأمن، وذلك خلال جلسة للمجلس، بعنوان «الحالة في ليبيا»، حيث أعرب عن خالص التعازي والمواساة لعائلات الأشخاص الذين غرقوا مؤخراً في حادث مأساوي قبالة سواحل ليبيا، بينهم نساء وأطفال.
وقال السفير محمد أبوشهاب، خلال كلمته: «لقد دخلت ليبيا منذ ثلاثة عشر عاماً منعطفاً حرجاً؛ شهد الشعب الليبي الشقيق خلاله صعوبات جمة بسبب انعدام الأمن والاستقرار، وتردي الأوضاع الإنسانية وظهور تحديات اقتصادية جسيمة، ورغم ذلك؛ تمكن الليبيون خلال السنوات الماضية من إحراز تقدم ملحوظ نحو التوصل إلى تسوية سلمية، تنقل البلاد إلى مرحلة جديدة من السلم والتنمية والازدهار».
وأشار إلى أنه لاتزال هناك عقبات يمكن ولابد من تجاوزها؛ وفي مقدمتها الانقسامات التي أصبحت تهدد المكتسبات التي تحققت في العملية السياسية، حيث يجب إعلاء مصلحة الشعب الليبي فوق كافة الاعتبارات.
ونوه خلال كلمته، بأنه وفي الشهر الأخير من عضوية دولة الإمارات في مجلس الأمن، يؤكد على عدد من المسائل الهامة المتعلقة بالوضع في ليبيا:
أولاً: يجب أن تظل العملية السياسية هي الخيار الأول والوحيد لإرساء الأمن والاستقرار في ليبيا؛ ويعني هذا الالتزام بالحوار واتخاذه سبيلاً لحل الخلافات بين الفرقاء.
ويحدونا الأمل أن تعقد ليبيا انتخاباتها البرلمانية والرئاسية، وفقاً لقوانين متفق عليها، تمهيداً لإنهاء المراحل الانتقالية في البلاد وفق مسارٍ يحظى بتوافق الجميع، ونؤكد على دعمنا لجهود اللجنة المشتركة 6+6 لصياغة القوانين الانتخابية، حيث نأمل من كافة الأطراف التوصل إلى حلول عملية وملموسة وتوافقية في هذا الجانب، ونتطلع الى مواصلة الأمم المتحدة، والمبعوث الخاص، في جهود وساطتهم التي لا غنى عنها لبناء الجسور بين الأطراف الليبية، ومساعدتهم على التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة، بقيادة وملكية ليبية.
ثانياً: إن مستقبل ليبيا وشعبها رهينٌ بخفض التصعيد والابتعاد عن قوة السلاح لإحلال الأمن في البلاد، ونرحب في هذا السياق بما ورد في تقرير الأمين العام حول عدم وجود خروقات لوقف إطلاق النار خلال الفترة المشمولة في التقرير، ونشدد على أهمية استمرار اللجنة العسكرية 5+5 في مساعيها لتثبيت وقف إطلاق النار، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية ونأمل أن نرى خطوات ملموسة على أرض الواقع.
ولايزال سحب كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد بشكل متزامن، ومرحلي، وتدريجي مطلباً لابد منه لترسيخ الأمن والاستقرار في ليبيا، وبما يحفظ وحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها.
ويجب أيضاً مواصلة التصدي للإرهاب في ليبيا واقتلاعه من جذوره، بما يشمل القضاء على تهديدات الجماعات الإرهابية خاصة في الجنوب.
ثالثاً: وبعد مرور ثلاثة أشهر على الفيضانات الكارثية التي ضربت ليبيا، ورغم استمرار جهود التعافي وإعادة الاعمار، لاتزال المدن والمناطق المتضررة بحاجة إلى مزيدٍ من الدعم واستئناف الخدمات الأساسية لسكانها، خاصة مدينة درنة التي نزح الآلاف منها؛ ولهذا.. نشدد على ضرورة مواصلة دعم المجتمع الدولي لهذه المناطق المنكوبة، إلى جانب متابعة المساعي الرامية إلى وضع آلية وطنية تساعد البلاد على إدارة الكوارث والتعامل معها.
وأخيراً، يجب أن يوازي العمل على إحراز تقدم في المسارات الأمنية والسياسية والإنسانية في ليبيا؛ التركيز على مسار الاقتصاد والتنمية؛ باعتباره جوهر إحلال الاستقرار في البلاد على المدى البعيد، وهذا يعني توفير فرص التعليم والعمل للشباب وتمكين المرأة الليبية من القيام بدورها الفاعل في بناء المجتمع وتنميته.
كما يعني هذا صون ثروات الشعب الليبي وتوزيعها بشكلٍ عادل، وبما يتماشى مع مصالح ليبيا ويعود بالمنفعة على أهلها، بما في ذلك عبر الحفاظ على الأصول الليبية المجمدة التي يجب أن تظل رصيداً قيماً للأجيال القادمة، ونكرر هنا دعواتنا السابقة بتحييد قطاعي النفط والمال عن الاستقطاب السياسي والحفاظ على وحدتهما ونزاهتهما.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات ليبيا مجلس الأمن الإمارات الأمن والاستقرار فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
الإمارات والسعودية تعززان الأمن السيبراني خلال 2024
حققت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية خلال 2024، تصنيفًا متقدمًا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي الصادر عن “الاتحاد الدولي للاتصالات”، ما يعكس التزام البلدين بتعزيز حماية البنية التحتية التقنية ودعم التحول الرقمي المستدام وترسيخ توجهات الاقتصاد المعرفي، وفقاً لورقة بحثية جديدة أعدها مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي.
ووفقاً لـ “الاتحاد الدولي للاتصالات” صُنفت دولة الإمارات في الفئة الأعلى عالميًا (النموذج الرائد) بمؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024، ما يؤكد على توفير الدولة بنية تحتية رقمية آمنة ومتطورة، تواكب طموحاتها في التحول الرقمي وتعزيز موقعها كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا، فيما حصلت السعودية على تصنيف “نموذج رائد” في الفئة الأعلى لمؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024.
جهود مستمرة
وحققت السعودية نسبة 100% في جميع معايير المؤشر، الذي يقيس التزام الدول عبر 83 مؤشرًا فرعيًا موزعة على 4 محاور، بفضل الجهود المستمرة التي تبذلها لتعزيز أمنها السيبراني وحماية بنيتها التحتية الرقمية.
ووفقًا لتقرير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لعام 2024، بلغ حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية نحو 13.3 مليار ريال 2023، حيث شكّل إنفاق منشآت القطاع الخاص 69% من هذا المبلغ (حوالي 9.2 مليارات ريال)، بينما شكّل إنفاق الجهات الحكومية 31% (حوالي 4.1 مليارات ريال ) كما تشير التوقعات إلى استمرار نمو سوق الأمن السيبراني في المملكة بمعدل نمو سنوي مركب بنحو 13% حتى 2029.
أولوية قصوى
وحسب ” إنترريجونال”، يعتبر الأمن السيبراني أولوية قصوى في دولة الإمارات لأسباب استراتيجية وحيوية تتعلق بالتطور التكنولوجي والأمن الوطني والاقتصاد الرقمي، حيث تعتمد الدولة وبشكل كبير على البنية التحتية الرقمية في قطاعات حيوية مثل: الطاقة، النقل، الاتصالات، والخدمات المالية”.
وتسعى الإمارات لأن تكون مركزًا عالميًا للاقتصاد الرقمي ومع زيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، تتضاعف الحاجة إلى حماية البيانات والمعاملات الرقمية من الهجمات السيبرانية.
وتعمل دولة الإمارات على تعزيز الثقة في البيئة الرقمية عبر حماية البيانات والأنظمة، ما يعزز ثقة المستثمرين والشركاء التجاريين، والمواطنين في البيئة الرقمية للدولة، ويسهم في جذب الاستثمار الأجنبي.
مبادرات
وذكر ” إنترريجونال” أن دولة الإمارات أطلقت العديد من المبادرات لتعزيز الأمن السيبراني من أهمها: إنشاء الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني واستراتيجية الإمارات للأمن السيبراني لتعزيز الحماية الرقمية كما تستثمر الدولة في البحوث والتطوير وبناء الكفاءات الوطنية في مجال الأمن السيبراني ما جعلها نموذجًا في التصدي للتهديدات السيبرانية وحماية اقتصادها الرقمي المتنامي.
ويُقدَّر حجم سوق الأمن السيبراني في دولة الإمارات بنحو 2.1 مليار درهم 2024، مع توقعات بنموه إلى 3.9 مليار درهم 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.72%، مما يعكس التزام المؤسسات الحكومية والشركات بحماية أصولها الرقمية.
وقال إنترريجونال: شهدت التهديدات الرقمية تحولات عميقة مدفوعة بالتقدم التكنولوجي، ما جعل صناعة الأمن السيبراني قطاعاً سريع النمو، وقد أدى مشهد التهديدات المتطور، بما في ذلك ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى تزايد اهتمام الحكومات بتعزيز وجودها في صناعة الأمن السيبراني.
سوق كبير
ووفق تقرير صادر عن شركة فروست آند سوليفان (Frost & Sullivan)، يتوقع أن تصل قيمة صناعة الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط إلى 13.4 مليار دولار العام 2030 فيما تشير (Statista) للأبحاث السوقية من المُرجَّح أن تصل عوائد سوق الأمن السيبراني عالمياً إلى نحو 538.30 مليار دولار العام 2030.
وأوضح “إنترريجونال” أن التوسع في إنترنت الأشياء وضعف نقاط الحوسبة السحابية وبرامج الفدية والرسائل الاحتيالية تعد أبرز أشكال التهديدات السيبرانية لاستهداف البنية التحتية الرقمية، فيما كانت المنشآت المالية والخدمية الأكثر عرضةً للهجمات ما يفرض على الجهات الحكومية المعنية تعزيز المراقبة وإجراء التحديثات المستمرة لبرامج وجدران الحماية بشكل استباقي كأفضل طرق مواجهة التهديدات المتصاعدة