«موت بالقطارة»| رئيس سلطة المياه الفلسطيني يكشف في حواره لـ«البوابة نيوز» فاتورة العدوان الإسرائيلي على غزة بالأرقام.. شاهد
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
المهندس مازن غنيم رئيس سلطة المياه الفلسطينية فى حواره لـ «البوابة نيوز»:
لا يستطيع أحد حصر الكم الهائل من الدمار بغزة فى الوقت الراهنكل محطات تحلية المياه والصرف الصحى توقفت عن العمل97 % من الخزانات الجوفية غير صالحة للاستخدام الآدمىقطاع المياه المُتأثر الأول من انقطاع الكهرباء ونفاد الوقودنقوم بعمل إغاثي لإيصال الحد الأدنى من المياه لبقاء الناس على قيد الحياةنحتاج لـ 50 ألف لتر وقود يومًا لإيصال الحد الأدنى الإغاثى للمواطنيننحتاج نحو 10 مليارات دولار لإحياء قطاع المياه في غزةلأكثر من 70 يوما على التوالى؛ يعيش قاطنو سكان غزة «أكثر من 2 مليون مواطن» ويلات العذاب ليل نهار؛ جراء عدوان غاشم يحصد أرواح آلاف الأبرياء بزعم ملاحقة عناصر المقاومة الفلسطينية، ردًا على طوفان الأقصى التى كسرت هيبة الجيش الذى لا يقهر؛ حتى طال الخراب كل شبر فى قطاع غزة تزامنًا مع حصار شديد حبس الماء وقطع الكهرباء ومنع وصول الغذاء والدواء؛ دون أن يُرحم ضعف صغير ولا وهن شيخ كبير؛ فمن نجا من القصف في غزة مات بـ القطارة من الجوع أوالعطش.
وفرض جيش الاحتلال الإسرائيلى منذ الساعات الأولى لعدوان السابع من أكتوبر الماضى «حرب التعطيش» ضمن حزمة العقوبات الموقعة على أهالى القطاع؛ بعد حبس مياه الشرب من الوصول للقطاع واستهداف والتدمير الجزئي والكلي للكثير من البنى التحتية ومحطات تحلية المياه التى توقفت عن العمل بسبب العدوان ونفاد الوقود وقطع الكهرباء وصعوبة وصول طواقم التشغيل إليها؛ فى حين أن القطاع كان يُعاني في الأساس ومنذ عقود من شح المياه خاصة وأن 97% من مياه الخزانات الجوفية غير صالحة للاستخدام الآدمى؛ حسبما صرح المهندس مازن غنيم رئيس سلطة المياه الفلسطينية فى حواره مع «البوابة» للوقوف على آخر تداعيات الأزمة وكشف تفاصيلها.. وإلى نص الحوار:
«موت بالقطارة»| رئيس سلطة المياه الفلسطيني يكشف في حواره لـ «البوابة نيوز»هل يمكن إطلاعنا على آخر التداعيات بشأن أزمة المياه فى قطاع غزة؟
بداية الوضع بشكل عام فى غزة صعب جدا للغاية؛ فمنذ اليوم الأول للعدوان على غزة حتى هذه اللحظة، كان هناك انقطاع تام وبشكل كامل لإمدادات المياه والكهرباء من الجانب الإسرائيلى؛ وبالتالي انعكس انقطاع الكهرباء عن توقف جميع مرافق المياه والصرف الصحى فى غزة، وهو ما عقد الأمور الحياتية بشكل كبير حتى إن الناس لم يستطيعوا الحصول على الحد الأدنى للبقاء على الحياة.
أما بشكل خاص بشأن تداعيات العدوان على سلطة المياه، نتحدث اليوم وبعد أكثر من شهرين عن وضع إغاثى فى المقام الأول وليس تقديم الخدمة للمواطنين كما هو معتاد سابقا؛ لأن حجم التشريد والنزوح الداخلي الذى أعقب العدوان الإسرائيلي على غزة كبيرة جدا وطالت أكثر من ثلثي سكان القطاع.
فى الوقت ذاته فإن عملية إيصال الخدمات للمواطنين باتت فى غاية الصعوبة، ليس فقط بسبب توقف مرافق المياه والصرف الصحي؛ ولكن فى ظل الدمار الكبير الذى طال البنية التحتية بشكل كلى فى غزة؛ وهو الأمر الذى أدى لصعوبة كبيرة بشأن حصر الأضرار تزامنا مع استمرار العدوان وعمليات التدمير الممنهجة ما يزيد من الخسائر بشكل دائم.
شاهد.. المهندس مازن غنيم رئيس سلطة المياه الفلسطينية فى حواره لـ «البوابة نيوز»
هل لديكم حصر أولي بشأن تداعيات خسائر سلطة المياه بعد العدوان؟
أُعلنا وأقولها بكل صراحة.. لا يستطيع أحد حصر الكم الهائل من الدمار الذى لحق بقطاع غزة فى الوقت الراهن؛ فلا أحد يعلم ما هو الموجود تحت ركام غزة.. وأستطيع أن أقول: «الوضع فى غزة كارثي للغاية.. ويحتاج إلى عمليات إغاثة كبيرة جدًا من أجل إيصال الحد الأدنى للسكان للبقاء على قيد الحياة».
رغم كل هذه الكوارث، إلا أن تدمير شبكات الصرف الصحي أكبر المخاطر التي تهدد السكان الذين لا يزالون على قيد الحياة، فكل محطات الصرف الصحي وتحلية المياه توقفت عن العمل؛ و90% من محطات آبار المياه توقفت عن العمل رغم أن المياه ليست ذات جودة عالية؛ وأكثر من 97% من مياه الخزانات الجوفية غير صالحة للاستخدام الآدمى؛ إضافة إلى توقف كامل لمحطات معالجة الصرف الصحى وتوقف أكثر من 90% من محطات الصرف الصحي؛ وهو ما ينذر بكوارث بيئية وصحية خطيرة ستنعكس على السكان فى غزة؛ ومن المتوقع أن تتفاقم الأزمة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة.
اقرأ أيضًا: رئيس سلطة الطاقة الفلسطيني يكشف لـ «البوابة نيوز» فاتورة العدوان الإسرائيلي على غزة بالأرقام.. شاهد
إدخال الوقود لقطاع غزة بات ضرورة حتمية فى الوقت الراهن، وعلى وجه الخصوص للقطاع الصحي والمستشفيات وسيارات الإسعاف ومرافق المياه والصرف الصحي.. فكيف تستطيع محطات المياه والآبار ومرافق الصرف الصحي العمل دون وقود وكهرباء.. وكيف نتمكن من إيصالها للمواطنين؟ أنا أتحدث عن أقل الإمدادات لبقاء الناس على قيد الحياة.
توزيع المياه في مناطق قطاع غزة لا يحدث فى الظروف الراهنة بالشكل المعتاد سابقًا؛ وحتى القليل منها بات صعبًا جدًا بسبب العدوان ونفاد الوقود وانقطاع الكهرباء.. كيف نستطيع أن نوفر مياه لمراكز الإيواء وعددها ضخم جدًا للغاية؟ فى ظل عجز وانعدام عمل المؤسسات الإنسانية في قطاع غزة واستمرار القصف والعدوان والذي طال كل شيء دون استثناء!.
تقريبيًا.. ما هي المؤشرات الأولية بشأن الأضرار التى طالت قطاع المياه فى غزة؟
هناك أضرار جزئية طالت محطات المياه.. وكان هناك استهداف لمجموعة كبيرة لآبار المياه بمناطق مُختلفة؛ وهو الأمر الذى منع الطواقم للوصول إليها ومناطق أخرى نزح منها السكان هربًا من القصف؛ وعما يتعلق بمحطات تحلية المياه والصرف الصحى الرئيسية هُناك أضرار جزئية وقعت فى هذه المحطات حتى هذه اللحظة.
هذا بالإضافة إلى الأضرار التى لحقت بمحطات الضخ؛ ولكن عملية حصر الأضرار فنحن بعيدين كل البعد عن ذلك فى الوقت الراهن؛ ولا يستطيع أحد حصر هذه الأضرار؛ لأن التحدث عن الأضرار الجزئية لا نعلم حجم الضرار، الذى وقع بهذه المنشأة حتى وإن كان ضررًا جزئيًا؛ والأهم فى هذا الموضوع هو البنية التحتية.
فإذا كانت المحطات لا تزال سليمة فانهيار البنى التحتية يمنع نقل المياه؛ فالأنابيب الموجودة سواء على مستوى الجملة أو التوزيع الداخلي، نتحدث عن صرف الصحي ونحن بحاجة لأنانبيب لنقل لإيصال الصرف لمحطات المعالجة.. وهي أيضًا متوقفة في قطاع غزة.
أما محطة التحلية فى شمال غزة «محطة السودانية» لحقت بها أضرار جزئية، ولكن توقفت بالكامل لصعوبة وصول طواقم سلطة المياه إليها بسبب المواجهات العسكرية واستمرار العدوان الإسرائيلي؛ ومحطتي التحلية فى الوسط والجنوب؛ يعملون بالحد الأدنى بأقل من 20% من طاقتها يومًا بسبب انعدام الوقود وصعوبة وصول المشغلين والفنيين فى كثير من الأوقات لمباشرة أعمالهم وتشغيل المحطات؛ ومناطق أخرى تم إخلاء المشلغين منها بسبب شدة المواجهات العسكرية الميدانية على الأرض والقصف الجوى الإسرائيلي من ناحية أخرى.
اقرأ أيضًا: 60 يوما عدوان| شهداء بالجملة وخراب بلا حدود على غزة.. مسؤول بالإحصاء الفلسطيني يكشف الأرقام لـ«البوابة نيوز».. شاهد
أنا أتحدث الآن عن تقديم «الإغاثة» للشعب والسكان فى غزة؛ وليس نقدم خدمات مثل الوضع فى السابق؛ اليوم الأضرار طالت أغلب القطاعات ونحن بحاجة سريعة لتوقف العدوان وإزالة ركام القصف الإسرائيلي حتى نتمكن من حصر الأضرار.
وأنا أؤكد أن حجم الأضرار ستفوق التوقعات بشكل كبير جدا؛ كما هو الحال بالنسبة أعداد الشهداء جراء العدوان؛ فنحن نتحدث عن أعداد الشهداء الذين وصلوا المستشفيات وما تم الوصول إليهم؛ ولكن الحجم الحقيقي للشهداء أن نصف عدد الشهداء المعلن لا يزالون تحت الركام؛ وهو نفس الشيء الذى ينعكس على قطاع البنية التحتية إذا تحدثنا عن المياه والاتصالات والكهرباء والنقل والمواصلات والصرف الصحي كل هذه القطاعات ستتمكن من حصر الأضرار بعد توقف العدوان وتكشف الأوضاع.
تقريبا.. ما هو الوقت الذى تحتاجه سلطة المياه لحصر الأضرار؟
الحديث بشكل اعتيادي يأخذ شكلا معينًا، أما الحقيقة والواقع شيء آخر.. الآن إذا تحدثنا عن قطاع المياه والصرف الصحي فإن حصر الأضرار يمكن حصرها خلال شهر تقريبًا من الزمان؛ ولكن إذا تحدثنا عن البنية التحتية لا يمكن تحديد مدة زمنية وإن كانت تقريبًا لأن هذا الموعد يعتمد على إزالة الركام الموجود إثر العدوان.
وإذا تخلت إلى قطاع غزة فتجد أن جميع معالم القطاع تم تدميرها بالكامل وإزالتها وجميع الطرق تم تدميرها بالكامل وهذا يشكل صعوبة كبيرة جدًا للوصول إلى المناطق والانتقال من مكان لآخر؛ خاصة وأن أطلال الركام تعوق الحركة نهائيًا، وحتى نستطيع أن نحصر الأضرار بشكل جزئي أولى أو نهائي لابد أولا من رفع الأنقاض وأعتقد أن هذا سيأخذ وقتًا طويلًا جدًا، لأن الدمار طال جميع المناطق فى الوسط والجنوب والشمال من قطاع غزة.
كيف يتم إيصال مياه الشرب أو مياه التحلية لمناطق الجنوب والنازحين فى مراكز الإيواء؟
لا تزال بعض المناطق القليلة فى الوسط والجنوب يتم ضخ المياه من خلال الشبكات التي لم تدمر؛ ولكن المشكلة فى هذا الموضوع أن يتم تشغيل المضخات لإيصال المياه إلى للمواطنين وخزانات المنازل، ولكن هذا الأمر أصبح غير موجود؛ وتوجد مياه فى الشبكات، وهو الأمر الذى يجعل المناطق المنخفضة تحصل على حصة أفضل من المياه بعكس المناطق المرتفعة.
أما بشأن إيصال المياه لمراكز الإيواء فيتم إيصال المياه إليها من خلال صهاريج المياه؛ وهو أمرًا صعبًا للغاية بسبب قلة عدد صهاريج المياه، بالإضافة إلى استغراق وقت طويل بشأن عملية نقل المياه بالصهاريج وتحتاج وقت آخر بشأن التنقل بين المناطق أو تعبئة وملء الصهاريج بالمياه وتفريغها؛ يأتي هذا إلى جانب أزمة الوقود التي تحتاج الصهاريج للتشغيل.
وحاليًا المُشكلة القائمة، أنه لا يُمكن تغطية جميع مراكز الإيواء بمياه نظيفة وصالحة للشرب؛ لذلك توجد عمليات تأخير شديدة في إيصال المياه كي نتمكن من إيصال المياه لأغلب مراكز الإيواء.
اقرأ أيضًا:
وزير الاتصالات الفلسطينى فى حواره لـ«البوابة نيوز»: الاحتلال لم يتمكن من اختراق أنظمتنا الحكومية.. نحتاج 14 ألف لتر وقود يوميًا.. والمُحتل شرعن كل الأمور المُحرمة دوليًا لنفسه.. شاهد
وتعمل سلطة المياه على حل هذه الأزمة؛ من خلال توفير وحدات التحلية الصغيرة والتي نحن بانتظار وصولها؛ والتى سيتم توزيعها على مراكز الإيواء المختلفة من أجل أن توفر المياه فى هذه المراكز؛ لتخفيف الضغط والمعاناة عن المواطنين بعد توفير مياه صالحة للشرب؛ وتسمح لنا أيضًا بإيصال المياه الصالحة للشرب لأماكن أخرى، فأزمة المياه تُعاني منها جميع المناطق فى غزة وليست مراكز الإيواء فقط.
كيف يتم عمل محطات المياه وصهاريج المياه فى ظل نقص الوقود؟
المشكلة الأساسية والتحدى الأكبر فى قطاع غزة بشكل عام هو عدم توفر الوقود؛ وهذا أثر على كل مناحي الحياة؛ ولكن قطاع المياه هو المتأثر الأول بشأن انعدام الطاقة والكهرباء؛ وهناك عمليات إدخال وقود بشكل محدود إلى القطاع وقد وصل القطاع ما يقرب من 20 ألف لتر من الوقود وهي كمية محدودة جدًا مُقارنة بالتحديات المُلحة والعاجلة. وخلال الأيام الماضية تم رفع هذه النسبة إلى 180 ألف لتر من الوقود تقريبًا لغزة؛ وهو الأمر الذى ينعكس على زيادة حصة قطاع المياه من الوقود لما يقارب 40 ألف لتر يوميًا.
قلة الوقود حد من إيصال المياه للمواطنين حتى عبر الصهاريج، وعبر محطات التحلية التى كانت تعمل بقدرة 20% من طاقتها؛ فكان يتم تشغيلها من 4 ساعات لـ8 ساعات حسب توفر الوقود؛ وبالتالي إن توفر الوقود سيُساهم بشكل رئيسي وأساسي فى توفير كميات مياه إضافة، وتحسين توزيع المياه على المواطنين وسيُزيد من ساعات عمل محطات الصرف الصحي حتى يتم الضخ بين الأحياء والمناطق السكنية والمناطق البعيدة.
كم تحتاج محطات المياه التى لا تزال تعمل من الوقود يوميًا لمواصلة عملها فى غزة؟
أؤكد أن عملنا فى حالة طوارئ حاليًا؛ وحتى يتم توفير الحد الأدنى للمواطنين نحتاج إلى ما يُقارب من 50 ألف لتر يومًا وهذا الكم فقط من أجل إيصال الحد الأدنى من المياه؛ فكلما زادت كمية الوقود تمكنا من إيصال المياه للمواطنين بشكل أكبر وتشغيل مرافق المياه لفترة زمنية أطول؛ بالإضافة إلى رفع الضرر على المواطنين الواقع عليهم بشأن أضرار الصرف الصحى وتصريفها لأماكن بعيدة عن الأحياء السكنية.
كم مواطنا فى غزة يعانى من ندرة المياه بعد عدوان السابع من أكتوبر؟
كل سكان قطاع غزة يُعانون من ندرة المياه ولا توجد منطقة واحدة فى غزة لا يُعاني سكانها من ويلات انقطاع المياه، ولكن هذه الأزمة نسبية، ففى مدينة غزة والشمال لم تصل المساعدات الإنسانية إليها مُنذ العدوان؛ وقاطنوها محرومون من كل شيء وليس فقط الوقود، وهُناك صعوبة كبيرة جدا لوصول المياه للمواطنين حاليًا بهذه المناطق ما يُنذر بكوارث صحية كبرى من بينها أزمة النظافة العامة.
في غزة أصبح «الاستحمام» أمُنية كُبرى لدى المواطنين؛ لعدم توفر المياه في الأساس، فهناك أشخاص تمكنوا من «الاستحمام» مرة أو مرتين بحد أقصى مُنذ بدء العدوان، وفي بعض المناطق تتوفر مياه صالحة للشرب ولكن لا تتوفر مياه للاستخدامات الأخرى.. وبكل صراحة: ما من مواطن فى غزة لم يتأثر بأزمة ونُدرة مياه الشرب وانعدام خدمات الصرف الصحي بعد العدوان.
اقرأ أيضًا:
وزير العدل الفلسطيني فى حواره لـ «البوابة نيوز»: إسرائيل تنفذ إبادة جماعية وتطهيرًا عرقيًا ضد المدنيين وليس حركات المقاومة.. ومجلس الأمن والأمم المتحدة أخفقوا وعجزوا عن حل قضية غزة
هل طال التخريب محطات المياه من قبل مستوطني الضفة الغربية؟
اليوم في الضفة الغربية المستوطنون غير الشرعيين المُتواجدين يقومون باعتداءات ضد المواطنين، سواء بشكل مباشر أومُحاولة المستوطنين السيطرة على ينابيع المياه فى الضفة، ولكن الأزمة الأكبر هى اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على المناطق المختلفة، سواء فى جنين أوطولكرم ومخيماتها أو نابلس؛ هناك تجريف كامل للبنية التحتية وهو ينعكس بأضرار كبيرة جدًا على تزويد هذه المناطق بالمياه.
تقريبا.. كم تحتاج سلطة المياه من أموال لإعادة إحياء القطاعات التى تم تدميرها بسبب العدوان؟
قبل العدوان.. كانت تعيش غزة في وضع مأساوي وكانت هناك كارثة مُحدقة في عام 2020 والقرب من إعلان قطاع غزة منطقة غير قابلة للحياة نتيجة تضرر مياه الخزان الجوفى وأن 97٪ من المياه غير صالحة للاستخدام الآدمي؛ وبدورها بذلت الحكومة الفلسطينية مع الشركائها جهودا كبيرة خلال العشر سنوات الماضية، وتم ضخ ما يزيد على أكثر من مليار دولار من خلال مشاريع مختلفة منها محطات التحلية والضخ والخزانات والشبكات.. وأنا أتحدث عن مليار دولار دون هذا الدمار الذى خلفه العدوان وكنا وقتها بحاجة إلى مالا يقل عن 2 مليار دولار آخرين لاستكمال خطة دعم المياه.. ولكن بعد عدوان أكتوبر الأرقام ستفوق بكثير التوقعات ويمكن أن تقارب الـ 10 مليارات دولار حسب تقييم الأضرار وحصريا بشكل كامل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طوفان الأقصى غزة فلسطين إسرائيل القصف فتح حماس غزة فلسطين معبر رفح دولة فلسطين الضفة الغربية حرب غزة 2023 الصحة في غزة قصف غزة حرب غزة القدس الأقصى أمريكا تل أبيب القدس فلسطين مستشفيات غزة حكومة غزة الهلال الأحمر المساعدات غزة تحت القصف غیر صالحة للاستخدام العدوان الإسرائیلی الإسرائیلی على الفلسطینی یکشف البنیة التحتیة على قید الحیاة توقفت عن العمل مراکز الإیواء المیاه والصرف محطات المیاه إیصال المیاه والصرف الصحی البوابة نیوز الصرف الصحى صالحة للشرب الصرف الصحی قطاع المیاه حصر الأضرار فى حواره لـ اقرأ أیض ا المیاه من من المیاه المیاه فى من الوقود قطاع غزة من إیصال فى الوقت أکثر من على غزة ألف لتر میاه فى من خلال فى غزة ا بسبب
إقرأ أيضاً:
نطرق كل الأبواب لوقف العدوان.. الحية يكشف عن تقدم في مباحثات "لجنة الإسناد المجتمعي" بغزة
غزة - صفا
قال القائم بأعمال رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية خليل الحية، إن حركته تبحث في كل الأبواب والمسارات والطرق التي يمكن من خلالها وقف العدوان، كاشفًا عن تقدم المباحثات بشأن "لجنة الإسناد المجتمعي" في قطاع غزة.
وأوضح "الحية"، في حوار بثته قناة الأقصى، يوم الأربعاء، أن "الفكرة المطروحة اليوم هي تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، وهو اقتراح قدمه إخوتنا المصريون، وتعاملنا معه بشكل مسؤول ومتجاوب".
وأضاف "نحن موافقون على هذا المقترح، ولكن مع شرط أساسي أن تدير هذه اللجنة غزة بشكل محلي كامل، بحيث تدير كل الأمور المتعلقة بالحياة اليومية هناك".
وتابع "قمنا في هذا الصدد بعقد اجتماعات متعددة مع الإخوة في حركة فتح وقيادات فلسطينية أخرى في القاهرة، وكانت اللقاءات مثمرة، وقطعنا خطوات كبيرة نحو التوافق والانسجام بين جميع الأطراف المعنية، ولاسيما أن الفكرة مقبولة من الجميع، برعاية مصرية مستمرة لدعم هذه المبادرة".
وذكر أن "القمة العربية والإسلامية الأخيرة أكدت دعمها الكامل لهذه اللجنة، وأكدت اعتمادها تحت مسمى "لجنة الإسناد المجتمعي".
وأشار الحية إلى أن اللجنة "ستكون خطوة مهمة في إدارة شؤون غزة بشكل محلي، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع".
وبين "الحية"، أن اللجنة ستتكون من مجموعة من المهنيين الفلسطينيين من قطاع غزة، القادرين على العمل في كافة المجالات، مثل الصحة، والتعليم، والشرطة، والأمن، والدفاع المدني، والبلديات، وكل الأعمال التي تسهم في إدارة القطاع بشكل فعال، كما ستكون مسؤولة عن كافة الأعمال الحكومية والعامة".
وأكمل "نحن نعمل على تفعيل هذه اللجنة بشكل فوري، بدءًا من الآن، ليس فقط عندما يتوقف العدوان، بل من خلال المتاح حاليًا لنكون جاهزين لإدارة كافة الأمور الحياتية بشكل محلي".
ونوه إلى أن اللجنة "يجب أن تكون على علاقة وثيقة مع الحكومة في الضفة الغربية، بحيث تنسق أعمالها وإدارتها بشكل كامل، فغزة ليست معزولة، وهي جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني الفلسطيني"، داعيًا إلى "تنسيق مستمر بين القطاع والضفة، لحماية مصلحة شعبنا الفلسطيني وحمايته من أي انقسامات أو تهديدات".
واستطرد "أعتقد أن هذه اللجنة هي المجال الذي يجب الحديث عنه في الوقت الحالي، وإذا تم الاتفاق عليها بشكل رسمي، فإنني أعتقد أنها ستسهم بشكل كبير في وقف العدوان الإسرائيلي، أو على الأقل تسريع عملية وقفه، زنحن في حماس مستعدون للعمل على ذلك، وعرضنا في أكثر من مرة مقترحات لتسهيل عمل اللجنة في غزة".
وأردف "على سبيل المثال، عرضنا على الإخوة في مصر والسلطة الفلسطينية أن نتفق على فتح معبر رفح، فتح المعبر سيعيد الحياة إلى غزة، ويسهل حركة السفر، ويتيح نقل الجرحى والمرضى، ويسهم في دخول المساعدات الإنسانية والاقتصادية، نحن نسعى لتخفيف معاناة شعبنا بكل الوسائل المتاحة".
وتابع "نحن كذلك مستعدون للاتفاق على إدارة الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، بحيث نعمل معًا على تكليف جهاز الشرطة بتأمين القطاع وتوفير الاستقرار، ونحن جاهزون للتنسيق مع الإخوة في السلطة الفلسطينية ومصر لتفعيل هذا الاقتراح بما يضمن الأمن والاستقرار في غزة".
وفي سياق الحرب الإسرائيلية، أوضح "الحية " أن الاحتلال يسعى إلى فصل شمال قطاع غزة عن مدينة غزة في محاولة لتهجير السكان وتجويعهم بهدف كسر إرادتهم.
وأشار إلى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وجنرالاته يستعرضون في المناطق المدمرة بالشمال، استعدادًا لتنفيذ خطط مستقبلية تتنافى مع القيم الإنسانية.
وأضاف "أن الأوضاع في جنوب القطاع ليست أفضل حالًا، حيث أصبحت رفح شبه خالية من السكان تحت سيطرة الاحتلال الكاملة".
وذكر أن أي فلسطيني يقترب من شمال رفح يُقتل فورًا، بينما تم تدمير أكثر من 500 متر على الحدود المصرية بعمق رفح.
وأشار إلى أن الاحتلال وسّع عملياته في المناطق الوسطى، مستهدفًا مناطق واسعة مثل النصيرات ونتساريم، في حين أنشأ "شريطًا أمنيًا" شرق القطاع، دمر خلاله أكثر من كيلومتر من المساكن على طول الحدود الشرقية.
وحذر الحية من أن هذه الخطط تهدف إلى تقليص المساحة المخصصة للسكان الفلسطينيين، ودفعهم إما إلى التهجير أو الاستسلام، مشيرًا إلى أن الاحتلال يمارس عمليات تجويع ممنهجة، حيث يدعي كذبًا إدخال 250 شاحنة مساعدات يوميًا، في حين أن العدد الفعلي أقل بكثير.
وبين أن الاحتلال الإسرائيلي يحمي اللصوص وقطاع الطرق في قطاع غزة، مؤكداً أن "عمليات سرقة المساعدات تجري بمباركته".
وأشار "الحية"، إلى أن المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة شحيحة واللصوص يسيطرون على جزء كبير منها، "تحت مرأى ومسمع من قوات الاحتلال، الذي يحميهم في كثير من الأحيان"، مبينا أن هنالك جهودا كبيرة لحماية المساعدات.
وقال إن لصوص المساعدات والشاحنات أمام خيارين فقط، "إما أن يواجهوا شعبهم بقوة السلاح والعزل من المجتمع أو يكفوا عن الأمر"، وأضاف "نشد على أيدي الجهات الأمنية والشعبية التي ضربت اللصوص بيد من حديد".
وطالب "الحية"، التجار في القطاع أن يكفوا عن شراء البضائع المسروقة؛ "لأن ذلك يسهم في رفع أسعارها على المواطن".