فرنسا تحذر المستوطنين من إجراءات وتبحث التهدئة في لبنان
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا اليوم الاثنين إن فرنسا ستفرض إجراءات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يهاجمون فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت كولونا -في مؤتمر صحفي في بيروت بعد زيارة استغرقت يومين لإسرائيل ورام الله ولبنان- "لن نقبل هذه التصرفات، فرنسا لن تنتظر أكثر من ذلك، طلبنا من السلطات الإسرائيلية وضع حد لذلك وستتخذ إجراءات وطنية ضد بعض المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين"، مضيفة "هذه الأرض فلسطينية وستكون جزءا من دولة فلسطينية".
يأتي ذلك بعدما نددت كولونا -أمس الأحد خلال زيارتها قرية قرب رام الله- بالعنف الذي يرتكبه المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة والذي "يقوض احتمالات التوصل إلى حل سياسي".
وقالت كولونا بعد مقابلة مزارعين فلسطينيين اعتدى عليهم مستوطنون في الأسابيع الأخيرة "هذه أعمال خطيرة تقوض احتمالات التوصل إلى حل سياسي وتضعف السلطة الفلسطينية، ويمكنها أن تدفع نحو تطورات جديدة وزعزعة استقرار الضفة الغربية"، مشيرة إلى أن هذا الأمر لا يصب في مصلحة إسرائيل.
ويبحث الاتحاد الأوروبي احتمال فرض عقوبات على المستوطنين اليهود المشاركين في العنف. وخلال زيارته لإسرائيل اليوم الاثنين دعا وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى وجوب "توقف هجمات المستوطنين المتطرفين على الفلسطينيين في الضفة الغربية".
والشهر الماضي، لوّح الرئيس الأميركي جو بايدن بإمكانية حظر دخول "المستوطنين الإسرائيليين العنيفين" للولايات المتحدة، وذلك في مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.
وتظهر أرقام الأمم المتحدة أن هجمات المستوطنين اليومية تضاعفت منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وقُتل أكثر من 200 فلسطيني في اعتداءات لقوات الاحتلال بالضفة الغربية هذا العام، بما في ذلك هجمات شنها مستوطنون.
وفي هذا السياق، يرى مراقبون أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة بأن إسرائيل مستعدة لمحاربة قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وهي جاهزة لسيناريو تقلب فيه فوهات البنادق، وتوجهها نحو قوات السلطة، يأتي في سياق محاولة تبرير تغول المستوطنين على أهالي الضفة.
وحسب تقارير إعلامية، فإن 250 ألف طلب تقدم به إسرائيليون من أجل الحصول على رخص حمل السلاح بعد عملية طوفان الأقصى وفق أرقام لجنة الأمن الوطني، في حين تزايد الإقبال على مراكز التدريب على استخدام السلاح، وحصل الآلاف من الإسرائيليين على سلاح لأول مرة.
وأطلق وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير حُمى السلاح في إسرائيل ودعا إلى توزيعه على الإسرائيليين، وبدأ هو بنفسه توزيع أسلحة على سكان مدينة عسقلان، كما أمر كذلك بتسهيل الحصول على تراخيص الأسلحة للمواطنين العاديين.
ووصفت صحيفة ليبراسيون الفرنسية في تقرير لها ما يجري في إسرائيل بـ "الاندفاع المقلق نحو اقتناء الأسلحة النارية"، الذي رأت أنه ليس مجرد استجابة للقلق الطبيعي، بل هو سياسة حكومية تدفعها العناصر الأكثر تطرفا في ائتلاف بنيامين نتنياهو، وخصوصا من وصفته بـ "وزير الحرائق إيتمار بن غفير".
الالتزام بالقرار الأممي
وفي سياق آخر، زارت كولونا بيروت اليوم الاثنين للقاء مسؤولين لبنانيين وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، ولتبعث رسائل إلى جماعة حزب الله اللبناني.
وتأمل باريس في أن تتوسط مع شركائها في نوع من الترتيب لضمان التزام جميع الأطراف بأحكام قرار مجلس الأمن رقم 1701 الصادر في نهاية حرب عام 2006 بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلية. وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية "نحن بعيدون عن ذلك".
ودعت كولونا، التي لم تلتق بمسؤولي جماعة حزب الله خلال زيارتها، الجانبين إلى الالتزام بالقرار والبدء في اتخاذ خطوات لضمان تنفيذه الكامل.
وقالت "لا ينفذه (القرار) أي من الجانبين. الجانبان قبلاه. نحتاج إلى الانخراط في شكل من أشكال خفض التصعيد. لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو دون خطر كبير بحدوث تصعيد".
ونص القرار الأممي على عدم وجود أي فصائل مسلحة بين نهر الليطاني اللبناني والحدود، وحظر القرار جميع الأسلحة غير المصرح بها بين نهر الليطاني والحدود التي تراقبها الأمم المتحدة بين إسرائيل ولبنان.
وبموجب القرار، يتولى الجيش اللبناني مسؤولية الأمن على جانبه من الحدود في منطقة يحظر دخول أي قوة مسلحة أخرى فيها، بما في ذلك حزب الله.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی الضفة الغربیة حزب الله
إقرأ أيضاً:
الضفة بمواجهة مجرفة الاستيطان والضم .. ما المطلوب فعله؟
رام الله - خاص صفا
تسعى حكومة الاحتلال ومستوطنيها إلى استهداف جميع مناطق الضفة الغربية، والسيطرة على جميع مفاصلها، وجعل أكثر من 80% من مساحتها تحت سيطرة المستوطنين.
فقبل أيام؛ طالب وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش بخطة تقضي بتحويل السيطرة على الضفة من يد الجيش إلى المستوطنين، وهدم المباني في المناطق المصنفة "ب"، ما يعني إنهاء الوجود الفلسطيني فيها.
وعن ذلك، يقول الخبير في شؤون الاستيطان صلاح الخواجا إن "الخطة التي يتحدث عنها الوزير الإسرائيلي هي بمثابة برنامج لحكومة نتنياهو، إذ تم الإعلان عن شرعنة سبع بؤر استيطانية في المئة يوم الأولى من عمر الحكومة، وقوننة ما تبقى من البؤر الرعوية الاستيطانية في مناطق "ج"، بحيث تصبح جزءًا من المستوطنات "القانونية".
ويضيف الخواجا في حديث لـ"صفا" أن الخطة تأخد طابعًا سياسيًا وقانونيًا وأمنيًا في إطار عملية التهويد، ونقل صلاحيات السلطة في مناطق "ج" لصالح سلطة الإدارة المدنية، وترسيخ الفصل الجغرافي بين هذه المناطق.
يُذكر أن تلك المناطق المصنفة تشكل 73% من السلة الغذائية الرئيسية للفلسطينيين، ومصادر مائية ومناطق توليد الطاقة الشمسية.
ويكشف الخبير أن "إسرائيل" بهذه الخطة تعلن الضم العلني لـ 64% من أراضي الضفة، في ظل الحديث عن بسط سيادة الإدارة المدنية كمرجعية داعمة للاستيطان وتحويلها لسلطة المستوطنين، وستفرض واقعًا جديدًا، من أخطرها قانون تسوية الأراضي والذي يعطي الحق للمستوطن بالتملك للأراضي الفلسطينية ووضع خطة بأن يتجاوز عدد المستوطنين في الضفة المليون بحلول في غضون 6 سنوات.
موقف وحراك
ويبين الخبير أن أي عملية بناء في مناطق "ب" ستكون بموافقة الإدارة المدنية، وسحب الصلاحيات الأمنية من السلطة، وتحويلها لجيش الاحتلال، بحيث يتم تقاسم الدور في مناطق "أ" من خلال الأجهزة الأمنية والجيش، وتكون مناطق "ج" تحت سيطرة الإدارة المدنية.
ويقول الخواجا "لا يمكن الرهان على المجتمع الدولي ويجب الإعلان عن سحب أي اعترافات بالكيان، والإعلان عن جميع الأراضي الفلسطينية تحت الاحتلال".
كما يدعو إلى وضع خطة لتعزيز صمود الناس في مناطق "ج"، وهو ما يتطلب استنهاض الطاقات الشعبية لمواجهة المخطط.
بدوره، يقول المختص في شؤون الاستيطان جمال جمعة، إن حكومة الاحتلال الحالية منذ تشكيلها، أخذت على عاتقها حسم ملف الاستيطان بشكل نهائي وضم الضفة، وتم استغلال ما يجري في غزة لحسم ذلك.
ويضيف جمعة في حديث لـ"صفا" إن "الهجمة على السلطة ليس لأن السلطة تقوم بعمل مغاير لما تريده إسرائيل، وإنما لإزالة أي رمزية للشعب الفلسطيني، وقضية إنهاء السلطة لخلق أي جسم بديل ليس لها علاقة بالإسم ذاته، لأنه هدفهم هو إزالته لمرة واحدة وإلى الأبد، وأن إمكانية قيام دولة فلسطينية فعلا أصبحت وراء ظهورنا، بسبب ما يجري على الأرض في الضفة".
ويتطرق جمعة إلى أن ما يجري على الساحة الفلسطينية خطير جدا، ويجب الرد عليه بسحب الاعتراف بإسرائيل وإلغاء اتفاقية أوسلو، ووقف جميع أشكال التنسيق مع الاحتلال، حتى لو قاد ذلك إلى مواجهة.
ويؤكد أن فك الارتباط بكل ما هو إسرائيلي يضع المجتمع الدولي في خانة صعبة، يصعب التحرك فيها بهذا الملف.
ويقول "طالما يتعاطى الفلسطيني مع الأمريكان والأوروبيين، وما دامت العلاقة جيدة مع الإسرائيليين، فسيكون ذلك وضعٌ مثاليٌ لاستمرار إسرائيل في مخططاتها".
ويدعو جمعة إلى إعادة توحيد الشعب الفلسطيني، مع عدم بقاء السيطرة على السلطة ومنظمة التحرير بهذا الشكل، وعدم تحويل السلطة والتي تمسك بأطراف القضية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا إلى مهمات أخرى.
ويطالب المختص بعودة القرار السياسي إلى منظمة التحرير بوضع غير الذي عليه الآن، معتبرا أن المنظمة لا تمثل أحدا، ولا تمثل القضية الفلسطينية، وإنما تمثل من هم في السلطة فقط.
وبحسب المختص، فإن ما يتم المأسسة له في قضية البؤر الاستيطانية لم يقتصر على المنطقة "ج"؛ بل تعداه إلى جميع البلدات والقرى، بمعنى تجريد الفلسطينيين في جميع القرى من أراضيهم.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024