جبهة إنقاذ "سامير" تنتقد الحكومة بسبب سوء تدبير ملف المحروقات وتكبيد المغرب خسائر جسيمة
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
قالت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة، إن مطلب إنقاذ شركة “سامير” وإحيائها والرجوع لتنظيم أسعار المحروقات، أصبح مطلبا شعبيا، لا يمكن تجاهله أو القفز عليه إلا من قبل من تشابه عليهم البقر بسبب ما وصفته بـ”تضارب المصالح والاختلاط الفظيع للسلطة والمال”.
واعتبرت الجبهة، أنه “رغم كل التشويش الممارس من الحكومات المتعاقبة واللوبيات المتحكمة في السوق والمحاولات الفاشلة للفصل بين اشتعال أسعار المحروقات وتعطيل تكرير البترول بشركة “سامير”، فإن الوعي المتنامي والمتجذر للمغاربة، يؤكد بأن الحكومة مسؤولة ومتورطة في الخسائر الجسيمة التي يتكبدها المغرب والمغاربة من جراء سوء التدبير الحكومي لملف المحروقات وملف شركة “سامير””.
وأوضحت الجبهة أن موقفها يعززه استطلاع الرأي الأخير للمركز المغربي للمواطنة، الذي قال “إن أزيد من 95% من المغاربة مستاؤون من تدبير الحكومة لملف ارتفاع الأسعار ولملف ارتفاع أثمان المحروقات”.
ويسانده أيضا حديث المركز، عن “استفادة رئيس الحكومة من ارتفاع أسعار المحروقات جراء امتلاكه لغالبية الأسهم في شركة رائدة في قطاع المحروقات، كانت السبب في فقدان 66.6% من المغاربة الثقة في الحكومة و4.7% بسبب التصاريح المتناقضة لوزيرة الانتقال الطاقي بخصوص ملف “سامير” (71.3% من المغاربة لا يثقون في الحكومة بسبب سوء تدبير ملف المحروقات وملف شركة “سامير”.
كلمات دلالية الأرباح الفاحشة الحكومة المحروقات سامير مصفاةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة المحروقات مصفاة
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. تحديات اقتصادية تواجه الصناعات العالمية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواجه أصحاب المطاعم في أثينا تحديات غير مسبوقة بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الكهرباء، أصبحت تكاليف الطاقة تمثل "إيجارًا ثانيًا"، متجاوزة أحيانًا قيمة الإيجار الأصلي للمطاعم، وفقًا لتقرير بثته قناة «القاهرة الإخبارية» بعنوان "تحديات اقتصادية تواجه الصناعات العالمية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة".
أشار التقرير إلى أن أسعار الطاقة ارتفعت بنسبة 40% منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا؛ ما أثّر بشكل كبير على إمدادات الطاقة الأوروبية، ووفقًا لمحللين اقتصاديين، انعكست هذه الزيادة سلبًا على مختلف القطاعات في اليونان، من الأسر إلى الصناعات الثقيلة، مع تأثير كبير على القطاع السياحي الذي يُعد أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
وأكد التقرير أن أزمة الطاقة أدت إلى تصاعد التفاوتات الاقتصادية بين دول أوروبا الجنوبية والشمالية، وتسعى الحكومة اليونانية للتخفيف من الآثار السلبية لارتفاع الأسعار من خلال دعم مشاريع الطاقة المتجددة وتعزيز استخدامها.
بينما تُعتبر الطاقة المتجددة الحل الأمثل لتخفيف حدة الأزمة في المستقبل، تواجه الدول التي تفتقر إلى البنية التحتية المناسبة صعوبات كبيرة، وفي هذا الإطار، تعمل الحكومة اليونانية على تحسين قطاع الطاقة من خلال بناء محطات جديدة للطاقة المتجددة وتعزيز الروابط الكهربائية مع الدول المجاورة.