غرامة 400 ألف جنيه وأحكام رادعة لـ عصابة تهريب المهاجرين للخارج.. تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأثنين، بمعاقبة عصابة تهريب المهاجرين للخارج بطريقة غير مشروعة باستغلال وظيفتهم في جهاز رقابي مهم بالدولة بأحكام مشددة تترواح من 10 لـ7 سنوات وغرامة 400 ألف جنيه.
وجاء نص القرار كالأتيمعاقبة موظف بالجهاز المركزي للمحاسبات بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه ومعاقبة موظف بتيسير الحج والعمرة بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه ومعاقبة المتهمين الثالث والرابع بالسجن المشدد 10 سنوات وإلزامه المتهمين جميعا بالمصاريف الجنائية وتكاليف إعادة المصريين المهربين من الخارج لمصر ومصادرة الهواتف المحمولة والمحررات المزورة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل الواقعةكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 5918 لسنة 2023 جنايات النزهة والمقيدة برقم 597 كلي شرق القاهرة أن المتهمين هم : "محمود. م .إ"، 34 سنة، موظف بالجهاز المركزي للمحاسبات، "محمود .م .ع"، 32 سنة، موظف بجمعية تيسير الحج والعمرة، "حمدناه .م"، 44 سنة، موظف بالجهاز المركزي للمحاسبات، "أحمد .ر"، 41 سنة، "عصام .ر"، 40 سنة.
وأضافت التحقيقات أن المتهم الأول أسس ونظم وأدار جماعة إجرامية منظمة للعمل بصفة مستمرة بهدف ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين وقام على إدارتها وتولى قيادتها وانضم إليها باقي المتهمين كأعضاء وتحددت أدوارهم فيها في اضطلاع الأول بمهمة استخراج جوازات السفر الخاصة والمهمة من وزارة الخارجية للمهاجرين المهربين ثابت بها عملهم بالجهاز المركزي للمحاسبات على خلاف الحقيقة.
وأكدت التحقيقات اضطلاع المتهمين الثاني والثالث بمقابلة راغبي الهجرة والتحصل منهم على الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج جوازات السفر واستلام المبالغ المالية مقابل التهريب وكذا مرافقة المهاجرين المهربين أثناء سفرهم إلى الخارج واضطلاع المتهمين الرابع والخامس وآخرين مجهولين على جذب راغبي الهجرة للجماعة.
المتهمين استغلوا وظيفتهم بالجهاز المركزي للمحاسباتوأوضحت التحقيقات قيام المتهمين بتدبير انتثال المهاجرين المهربين وعددهم 36 شخص بطريقة غير شرعية من جمهورية مصر العربية إلى كل من دول إيطاليا والنمسا والأردن من أجل الحصول بصورة مباشرة على منفعة مالية تتراوح قيمتها ما بين 120 ألف إلى 220 ألف جنيه للمهاجر المهرب.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين من الأول إلى الثالث استغلوا وظيفتهم العمومية بالجهاز المركزي للمحاسبات في إصدار جوازات سفر خاصة ولمهمة ثابت بها عمل المهاجرين المهربين بالجهاز على خلاف الحقيقة من الثالث إلى الساجس وبموجب تلك الجوازات تمكن المهاجرون من دول الدول سالفة الذكر دون الحصول على تأشيرة وعقب الوصول أتلف المتهمون تلك الجوازات لإخفاء جريمتهم وقد ارتكبوا تلك الجريمة بواسطة الجماعة الإجرامية المنظمة محل الاتهام الأول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تهريب المهاجرين للخارج المهاجرين محكمة جنايات القاهرة غرامة 400 ألف جنيه بالجهاز المرکزی للمحاسبات ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
قرار البنك المركزي بسحب 1.37 تريليون جنيه من السيولة.. كيف سيؤثر على التضخم؟
كشفت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، عن تفاصيل خطوة جديدة اتخذها البنك المركزي المصري لمواجهة التضخم، حيث قام بسحب سيولة ضخمة تقدر بـ 1.37 تريليون جنيه من 25 بنكًا في السوق المحلية عبر عطاءات السوق المفتوحة.
وشرحت «الدماطي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، تأثير هذا الإجراء على الأسعار ومعدلات التضخم في مصر.
هدف المركزي من سحب السيولة وتأثيره على التضخموأوضحت الدماطي أن لجوء البنك المركزي لسحب السيولة من السوق يُعد إحدى الأدوات الفعالة للسيطرة على التضخم، حيث تساهم هذه الخطوة في تقليل السيولة المتاحة، مما يحد من ارتفاع الأسعار ويحقق استقرارًا أكبر في السوق.
وأضافت أن هذه الخطوة تعكس استعداد البنك المركزي للتعامل مع الفترة القادمة من خلال ضبط معدلات التضخم بهدف الوصول إلى مستويات مستقرة ومستدامة للأسعار.
وأكدت أن سحب السيولة بهذا الحجم يهدف إلى الحد من تدفق الأموال التي قد تؤدي إلى زيادة الأسعار، وبالتالي يساعد هذا الإجراء في تقليص الضغوط التضخمية، وهو ما يعتبر جزءًا من سياسة شاملة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر.
التأثير على أسعار الصرف والفائدةوأشارت الخبيرة المصرفية إلى أن مصر تعتمد حاليًا على سعر صرف مرن ومستقر، وأن البنك المركزي يسعى مع انخفاض التضخم إلى خفض أسعار الفائدة الأساسية في البنوك، مما ينعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع والخدمات.
وتوقعت “الدماطي” أن يؤثر انخفاض التضخم على تخفيض أسعار الفائدة تدريجيًا، مما يشجع على الاستثمار ويخفف من الضغوط على الأفراد والشركات.
سعر الصرف المرن واستقرار الأسواقوأوضحت “الدماطي” أن اتباع سياسة سعر صرف مرن ومستقر يساعد مصر في تعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية.
فاستقرار سعر الصرف يعتبر عنصرًا هامًا في جذب الاستثمارات وتحقيق التوازن في الاقتصاد المحلي، كما أنه يمنح الشركات والمستثمرين الثقة للاستثمار في بيئة مستقرة نسبيًا.
دور البنك المركزي في ضبط الاقتصاد المصريويأتي هذا التحرك من البنك المركزي في إطار استراتيجيته لضبط الاقتصاد المحلي وضمان استقرار الأسواق المالية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
ويُعتبر سحب السيولة من الأدوات الأساسية التي يعتمد عليها المركزي لكبح جماح التضخم، إذ أنه يخفف من العرض النقدي المتاح، مما يساهم في الحد من الطلب المفرط على السلع والخدمات وبالتالي يحد من ارتفاع الأسعار.
ومن المتوقع أن يواصل البنك المركزي استخدام هذه السياسة بشكل منتظم لضبط مستويات التضخم والتحكم في الأسعار، معتمدًا على أدواته المالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم القدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة الضغوط الاقتصادية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان