نيللي تعرب عن سعادتها بفوز السيسي: رجل رائع
تاريخ النشر: 19th, December 2023 GMT
أكدت الفنانة نيللي، أنها منذ اللحظة الأولى كان لديها شعور كبير بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي برئاسة مصر لولاية جديدة، مشيدا بمشهد مشاركة كل الشعب المصري في الداخل والخارج خلال هذا العرس الانتخابي.
وعلقت نيللي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المذاع عبر شاشة "دي أم سي"، على مشهد إعلان النتيجة قائلة: "الاحتفالية كبيرة وأنا مبسوطة أوي بفوز الرئيس السيسي، ومشاركة المصريين في الانتخابات هي رائعة ومفرحة لانتخاب الرئيس السيسي.
وأشار نيللي، إلى أنها انتظرت نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 ولكن خبر فوز الرئيس السيسي برئاسة مصر كان خبرا معروفا من البداية لشعبيته الكبيرة، معقبة:" الرئيس السيسي رجل رائع ".
أكد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد الأصوات الباطلة 489307 أصوات، بنسبة 1.1% من إجمالي الحضور.
وتابع "بدوي" " خلال كلمته في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، نقلته قناة "إكسترا نيوز، اليوم الإثنين، أن عدد من أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024 فى الداخل والخارج 4477668 بنسبة مشاركة 66%.
وأشار إلى أن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى حصل على 39 مليونًا و702 ألف و451 صوتًا.
وتابع أنّ عدد المقيدين بقاعدة الناخبين 67 مليونًا و32 ألفًا و437 ناخبًا، لافتًا إلى أن "عدد من أدلوا بأصواتهم في الداخل والخارج 44 مليونً و777 ألفًا و668 ناخبًا، بنسبة مشاركة وصلت إلى 66.8%".
بدأ، منذ قليل، المؤتمر الصحفي الذي يعقده مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية، وذلك في ضوء ما تقدم ذكره وما يتضمنه الجدول الزمني للعملية الانتخابية.
بدأت الانتخابات الرئاسية في أيام 10، 11، 12، من الشهر الجاري في ظل منافسة من قبل 4 مرشحين، هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، والمهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، والدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، وفريد زهران، رئيس حزب الشعب الجمهوري.
ويتم إعلان الفوز بمنصب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المُطلقة بعدد الأصوات الصحيحة، وفي حالة عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة، تعاد الانتخابات مرة أخرى بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الحاصلين على أعلى نسبة من الأصوات؛ فيما يسمى بانتخابات الإعادة.
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن اللجان العامة على مستوى الجمهورية لم تتلق أي تظمات من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم في المسائل كافة التي تتعلق بعملية الاقتراع.
لا طعون في الانتخابات:
كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات في وقت سابقٍ، عن عدم تلقي أي طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024 أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نيللى الفنانة نيللي عبد الفتاح السيسى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر الشعب المصرى ولاية جديدة الرئيس عبدالفتاح السيسي الهیئة الوطنیة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة 2024 فی الانتخابات الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
ماذا تغير في الانتخابات الرئاسية بتونس بين الأمس واليوم؟
تونس- مع بدء العد التنازلي للانتخابات الرئاسية في تونس، والتي ستجرى يوم الأحد المقبل، تبدو مواقف المعارضين متطابقة رغم اختلافاتهم، فجميعهم على قلب رجل واحد في عدم الاعتراف بهذه الانتخابات التي يرونها فاقدة للنزاهة ومحبوكة لمبايعة الرئيس الحالي قيس سعيد.
وشهد هذا السباق إقصاء عدد كبير من المرشحين من قبل هيئة الانتخابات بسبب "عدم استيفاء الشروط"، كما أقصت 3 مرشحين بارزين رغم قبول طعونهم لدى المحكمة الإدارية، التي كانت -وفق القانون- تصدر أحكاما باتة ونهائية، ومع ذلك لم تأبه الهيئة لحكمها.
ولم يتبقّ في السباق سوى الرئيس المنتهية ولايته سعيد، والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، الذي كان مساندا لمساره قبل أن يعتمد مؤخرا خطابا ناقدا له، ورئيس حركة "عازمون" العياشي زمال المسجون بتهم ينفيها وتتعلق بشبهة تزوير تزكيات الناخبين.
بلا رهاناتوأصدرت 5 أحزاب معارضة لسعيد بيانا تدعو فيه لمقاطعة الانتخابات الرئاسية. وهي حزب العمال والحزب الاشتراكي والتكتل والمسار والقطب، وترى أن الانتخابات فاقدة للنزاهة، وهدفها تجديد البيعة للرئيس سعيد.
كما أصدر حزب التيار الديمقراطي وحركة النهضة بيانات متتالية أعربا فيها عن رفضهما الانتخابات بسبب "الضرب الفاضح لقواعد التنافس النزيه وانحياز هيئة الانتخابات لسعيد وتوظيف القضاء والإدارة لإقصاء المنافسين والتنكيل بهم".
في السياق، يقول عضو المكتب التنفيذي للحركة بلقاسم حسن إن هذا الاستحقاق الانتخابي فقد رهانه الحقيقي في التنافس السلمي والنزيه والديمقراطي على السلطة، مؤكدا أن القوى السياسية لم تعد تراهن عليه "لأن مناخه المتعفن عصف بشفافيته ونزاهته".
وبحسب المعارضة، تتسم هذه الانتخابات بتتالي الملاحقات القضائية ضد أي منافس سياسي جدّي يسعى لطي صفحة الماضي والعودة بالبلاد لمرحلة الانتقال الديمقراطي، فضلا عن تتالي توقيف المعارضين والصحفيين، وتغيير قانون اللعبة الانتخابية في قلب الانتخابات، وفق تعبير بلقاسم حسن.
وعكس الانتخابات السابقة، اتسمت الحالية، وفق المعارضة، ببرود الحملة الانتخابية جراء إقصاء المنافسين، ومحاصرة أنشطة الأحزاب، وضرب حرية الإعلام، وملاحقة المعارضين، وخفض حجم الإنفاق في الحملة الانتخابية، وحجب المناظرة التلفزيونية بين المرشحين.
ويقول حسن للجزيرة نت إنه "لا توجد مقارنة على الإطلاق" بين هذه الانتخابات وتلك التي جرت بعد الثورة وإلى غاية سنة 2019، مضيفا أن العالم بأسره أثنى على الانتخابات آنذاك بفضل نزاهتها وتعدديتها وممارسة الشعب إرادته الحرة.
ووفقا له، يتسم المناخ الحالي بغلق باب المنافسة النزيهة أمام كل المرشحين الجديين ضد الرئيس سعيد، وبنزع صلاحيات المحكمة الإدارية للبت في النزاعات الانتخابية وإحالتها على القضاء العدلي "الخاضع للسلطة".
خوف من الهزيمةمن جانبه، يقول المحامي والناشط الحقوقي العياشي الهمامي إن الرئيس سعيد استحوذ على المسار الانتخابي وطوّع القضاء والإدارة لمصلحته لأنه "يعاني من خوف شديد من الهزيمة جعله يرفض منافسة انتخابية نزيهة مع بقية المرشحين".
ويضيف الهمامي "آخر فضيحة ارتكبها الرئيس تتعلق بملف المرشح العياشي زمال الذي تم توظيف القضاء من أجل التسريع في إصدار حكم نهائي ضده"، وقال "تمت إهانة القضاء وتطويعه لأهواء الرئيس سعيد بشكل مفضوح لم يقع في تاريخ القضاء التونسي".
وندد فريق الدفاع عن زمال برفض مطلب التأخير في قضيته المعروضة على محكمة الاستئناف بجندوبة إلى حين الاطلاع على حكم ابتدائي صدر ضده بسنة و8 أشهر سجنا، لكن القاضي لم يمكنهم إلا من 3 ساعات تأخير ليشرع في محاكمته بسرعة.
وحُكم على زمال -لحد الآن- بثلاثة أحكام، حيث قضت المحكمة الابتدائية بتونس بسجنه 12 سنة في الطور الابتدائي، وقبل ذلك حكم عليه بستة أشهر سجنا من قبل المحكمة الابتدائية بمحافظة جندوبة. ولا يزال ينتظر الحكم في عدة قضايا يقول إنها مفتعلة.
ويؤكد فريق الدفاع أن جميع التهم الموجّهة إلى رمال كيدية وملفقة للضغط عليه لسحب ترشحه، وأشار محاموه إلى أنه رغم تتالي التحقيقات معه أو محاكماته، فإن زمال يظل مرشحا مقبولا في السباق.
ويقول العياشي الهمامي -للجزيرة نت- إنه بالمقارنة مع الانتخابات السابقة لم يعد للحالية أي معنى بسبب التجاوزات، وآخرها تعديل قانون الانتخابات لإقصاء المحكمة الإدارية عن البت في النزاعات الانتخابية قبل أسبوع من الاستحقاق الرئاسي.
والجمعة الماضية، صادق البرلمان على تعديل القانون قبل أن يختمه الرئيس سعيد ليصبح ساري المفعول، علما أنه كان قد عبر عن رفضه جملة وتفصيلا لإجراء أي تعديل في القانون وسط العملية الانتخابية لمّا كان مرشحا في سنة 2019.
لا مقارنة
ويتفهم الناشط الحقوقي الهمامي موقف القوى الداعية لمقاطعة الانتخابات ونتائجها مسبقا "بسبب الخروقات والتجاوزات التي ضربت مصداقيتها"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن سعيد سعى لهذه المقاطعة "ليفوز بنسبة 90% من الأصوات مهما تكن المشاركة متدنية جدا".
ولا يستبعد لجوء النظام -في حال وجود مشاركة قوية- لاعتماد فصول أدخلها سعيد ضمن تعديلات على قانون الانتخابات من مثل الفصل (143) الذي يجيز لهيئة الانتخابات حذف أصوات الفائزين بشكل كلي أو جزئي إذا ارتأت أنهم قاموا بمخالفات انتخابية.
وبرأيه، فإن الصراع الذي خاضته القوى المعارضة والديمقراطية في تونس من خلال تقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية "نجح في الكشف عن الطبيعة الاستبدادية للنظام"، معتبرا أن المسؤولية تقع على جميع هذه القوى في الفترة القادمة لمواصلة الدفاع عن الديمقراطية.
وحسب الهمامي، لا مجال للمقارنة لأن الانتخابات السابقة كانت حقيقية وتعددية بدليل أن سعيد صعد للرئاسة خريف 2019 دون أن يكون له حزب سياسي يدعمه أو تمويلات، وإنما "نتيجة استغلاله للأوضاع المتردية حينها".
ويؤكد أنها "على عكس ما يدعيه سعيد، لم تكن مزيفة أو موجهة لمصلحة فرد بعينه مثلما يحصل اليوم لفائدته"، مضيفا أن الانتخابات السابقة بمختلف مساراتها الرئاسية أو التشريعية كانت تخضع لرقابة المجتمع المدني الذي أصبح اليوم مقصيا منها.
ويقول الهمامي "اليوم هناك مشكلة حقيقية في مراقبة مكاتب الاقتراع بعد إقصاء الجمعيات الناشطة في مراقبة الانتخابات، وحتى الناس أصبحوا يعيشون رعبا ولم ينخرطوا كملاحظين مثلما كان عليه الوضع في الانتخابات السابقة"، معتبرا أن هذه التضييقات أضرت بمصداقية هذا السباق.
ونددت كل من جمعيتي "مراقبون" و"أنا يقظ" -المشاركتين في الرقابة على الانتخابات السابقة- بحرمانهما من اعتماد المراقبة الذي تسنده هيئة الانتخابات، والتي كشفت قبل أيام أنها تلقت إشعارات بوجود شبهات تمويل مخالفة للقانون.
وانتُخب الرئيس قيس سعيد بشكل ديمقراطي في عام 2019، لكنه شدد قبضته على السلطة عندما اتخذ تدابير استثنائية يوم 25 يوليو/تمز 2021، حلّ بموجبها البرلمان السابق المنتخب وبدأ الحكم بمراسيم، وهي خطوة وصفتها المعارضة بأنها "انقلاب" على الدستور والشرعية.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا