عشر منظمات غير حكومية تطالب بـ (وقف فوري ودائم لإطلاق النار) في غزة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
باريس-سانا
دعت عشر منظمات دولية غير حكومية اليوم إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة بسبب الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في هذا القطاع.
وذكرت وكالة فرانس برس أن منظمات أوكسفام وأطباء بلا حدود وأطباء العالم والمنظمة الدولية للمعوقين والعمل ضد الجوع والطوارئ الدولية ومنظمة الإغاثة الإسلامية في فرنسا والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية واللجنة الكاثوليكية لمكافحة الجوع والتنمية أكدت أن هذه الدعوة جماعية وعالمية لوقف إطلاق النار الآن، مشيرة إلى أنه منذ السابع من تشرين الأول الماضي ونحن نشهد حربا شاملة في قطاع غزة حيث أصبح حجم الكارثة الإنسانية غير مسبوق.
من جهتها وصفت إيزابيل دوفورني رئيسة منظمة أطباء بلا حدود الوضع في قطاع غزة بأنه ميئوس منه ولا سيما في المستشفيات المكتظة حيث إن ربع المرضى الذين تعالجهم المنظمة هم من الأطفال دون الثانية عشرة ونصفهم أقل من 18 عاماً وثلاثة أرباعهم من النساء والأطفال.
وتابعت دوفورني بقلق منذ عدة أيام نتلقى إصابات بالرصاص وحتى الآن لم نستقبل سوى ضحايا القصف الإسرائيلي.
من ناحيته قال جويل فايلر المدير العام لمنظمة اطباء العالم: إن الوضع الحالي أسوأ مما كان عليه في جميع الصراعات الأخيرة وإن غزة كانت أصلاً سجناً كبيراً واليوم قسم السجن إلى ثماني مناطق مكتظة بالسكان وهي تتعرض جميعا للقصف، مشيراً إلى أن جميع فرقنا تعاني من الصدمة ولا تعرف أين تأكل أو تنام مثل سائر سكان القطاع.
بدوره أعلن اوليفييه روتو المسؤول عن عمليات منظمة الطوارىء الدولية أن غزة هي بلا شك المكان الاخطر في العالم بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني علماً أن هؤلاء أنفسهم يتبعون منطق البقاء على قيد الحياة مع قلق متزايد بسبب الجوع، لافتاً إلى أن فرقة الأسبوع الماضي بحثت طوال ست ساعات لتأمين طعامها.
من ناحيتها قالت منظمة هيومن رايتس ووتش أن “إسرائيل” تستخدم تجويع المدنيين في قطاع غزة كأداة حرب.
وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المنكوب لليوم الـ 73 إلى 19453 شهيداً و52286 جريحاً، وسط أوضاع إنسانية وصحية كارثية وتحذيرات من انتشار المجاعة واستمرار تفشي الأمراض والأوبئة، وخاصة في مراكز الإيواء.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تطالب بكشف مصير محمد قحطان ومحاسبة المتورطين في إخفائه
قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن استمرار إخفاء القيادي في حزب الإصلاح، محمد قحطان، يُعد جريمة جسيمة وانتهاكًا صارخًا للقوانين المحلية والدولية، مشددة على ضرورة كشف الحقيقة كاملة حول مصيره، وتمكين أسرته من الحصول على معلومات واضحة بشأن مكان احتجازه ووضعه القانوني، ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة.
جاء ذلك في بيان لها بمناسبة مرور عشر سنوات على اختفائه بعد اختطافه من قبل مليشيا الحوثي من منزله في العاصمة صنعاء في الرابع من أبريل2025م، الذي صادف أمس الجمعة.
وأوضحت سام أن قحطان اعتُقل تعسفيًا من منزله في العاصمة صنعاء في 4 أبريل 2015، عقب محاصرته من قبل مسلحي جماعة الحوثي، دون مذكرة توقيف أو مسوغ قانوني، ومنذ ذلك التاريخ، انقطعت أخباره كليًا، حيث لم يُسمح لأسرته أو محاميه بمعرفة مكان احتجازه أو التواصل معه.
وذكرت المنظمة أن هذه الجريمة جاءت ضمن حملة قمع ممنهجة استهدفت النشطاء والسياسيين والمعارضين، إلا أن حالة قحطان حملت طابعًا خاصًا من القسوة، نظرًا لرمزيته السياسية والقيادية.
وبيّنت المنظمة أن مرور عقد كامل على استمرار إخفاء قحطان قسرًا دون أي معلومات عن مصيره، يُمثل انتهاكًا خطيرًا للحقوق الإنسانية، لا يقتصر على الضحية وحده، بل يشمل أسرته ومجتمعه، ويقوّض مبادئ العدالة ويُضعف الثقة في مستقبل يحترم الكرامة الإنسانية.
واعتبرت سام أن الاخفاء القسري جريمة لا تسقط بالتقادم، محمّلة جماعة الحوثي المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن استمرار هذا الانتهاك، ورافضة تحويل قضية محمد قحطان إلى ورقة تفاوضية أو أداة للمساومة السياسية.
وأكدت منظمة سام أن قضية قحطان تُمثل تذكيرًا مؤلمًا بملف طويل من الانتهاكات السياسية التي لم يُنصف ضحاياها، في شمال اليمن وجنوبه، منذ ما قبل الحرب التي اندلعت بانقلاب جماعة الحوثي على الدولة، في سبتمبر 2014.
ودعت سام الدولة اليمنية، والحزب الذي ينتمي إليه قحطان، وكافة القوى المدنية، إلى تحمّل مسؤولياتهم في تخليد ذكراه، من خلال أنشطة إعلامية وتوعوية وحقوقية، بما في ذلك تسليط الضوء على قضيته عبر وسائل الإعلام، وتنظيم فعاليات دورية للدفاع عن ضحايا الإخفاء القسري، بالإضافة إلى مواصلة تقديم العرائض والملفات القانونية أمام المحاكم والمحافل الدولية.
وجدّدت سام مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقل قحطان، ومحاسبة جميع المتسببين في إخفائه، والالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
وشددت المنظمة على الضرورة الملحة لتكثيف الجهود والضغط من أجل الكشف عن مصير جميع المخفيين قسرًا في اليمن، واتخاذ خطوات عملية لضمان عدم تكرار هذه الجرائم في المستقبل.
وأكدت المنظمة أن معالجة قضية الإخفاء القسري ليست فقط التزامًا قانونيًا وإنسانيًا، بل هي أيضًا خطوة أساسية لإعادة بناء الثقة، وتضميد الجراح الوطنية، ووضع الأسس لسلام عادل وشامل.
وفي هذا السياق، دعت منظمة سام إلى الكشف الفوري عن مصير جميع من تعرضوا للإخفاء القسري خلال مختلف مراحل الصراع في اليمن، وعلى وجه الخصوص منذ اندلاع الحرب التي أشعلها انقلاب جماعة الحوثي في سبتمبر 2014.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي