خبير مصري: شركات ملاحية تضغط على القوات الدولية للتعامل مع هجمات الحوثي
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
وأضاف اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع المصري سابقًا، إن إسرائيل هي صاحبة المصلحة الأولى فيما يجري الآن في باب المندب، حيث أن ما فعلته التحالفات الملاحية الكبرى، هو بمثابة ضغط على المجتمع الدولي كله، رغم أن هناك ثلاث تحالفات بحرية تقودها الولايات المتحدة لتأمين تلك المنطقة.
وأوضح اللواء سالم في تصريح نشرته مصادر إعلامية مصرية، إن كل تحالف مسؤول عن بقعة جغرافية معينة، بداية من البحر الأحمر إلى بحر العرب ومنطقة باب المندب وقيادتها في البحرين وهي نفس قيادة الأسطول الخامس بالإضافة لمجموعة أخرى في التحالف يضم 32 دولة تتغير قيادتها كل ستة أشهر ومصر قادت تحالف التأمين خلال فترة من الفترات.
وأكد إن «قوات التأمين موجودة وقادرة على القيام بعملية التأمين وما يقوم به الحوثيين لا يمكن أن يكون سبباً في إغلاق باب المندب على الإطلاق والحوثيين قالوا أنهم سوف يستهدفون السفن المتوجهة إلى ميناء إيلات وليس قناة السويس».
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توافق على قيد 4 بنوك في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية
قررت لجنة التأسيس والترخيص للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، المُشكلة بالقرار رقم 3060 لسنة 2023، الموافقة لأربعة بنوك على توفيق أوضاعها للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي.
تأتي هذه الخطوة استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على تنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، وبالأخص السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، حرصاً منها على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيزاً لمستويات الشمول المالي.
وتضمنت قائمة البنوك (من غير المتعاملين الرئيسين)، التي حصلت على موافقة لجنة التأسيس والترخيص بالهيئة، بنك أبو ظبي التجاري، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وذلك إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 232 لسنة 2024، بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم 394 لسنة 2025، بشأن مد مهلة توفيق أوضاع التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
تضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024 إنشاء سجل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، ويضم السجل كافة الشركات والجهات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة مزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.