وأضاف اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع المصري سابقًا، إن إسرائيل هي صاحبة المصلحة الأولى فيما يجري الآن في باب المندب، حيث أن ما فعلته التحالفات الملاحية الكبرى، هو بمثابة ضغط على المجتمع الدولي كله، رغم أن هناك ثلاث تحالفات بحرية تقودها الولايات المتحدة لتأمين تلك المنطقة.

وأوضح اللواء سالم في تصريح نشرته مصادر إعلامية مصرية، إن كل تحالف مسؤول عن بقعة جغرافية معينة، بداية من البحر الأحمر إلى بحر العرب ومنطقة باب المندب وقيادتها في البحرين وهي نفس قيادة الأسطول الخامس بالإضافة لمجموعة أخرى في التحالف يضم 32 دولة تتغير قيادتها كل ستة أشهر ومصر قادت تحالف التأمين خلال فترة من الفترات.

وأكد إن «قوات التأمين موجودة وقادرة على القيام بعملية التأمين وما يقوم به الحوثيين لا يمكن أن يكون سبباً في إغلاق باب المندب على الإطلاق والحوثيين قالوا أنهم سوف يستهدفون السفن المتوجهة إلى ميناء إيلات وليس قناة السويس».

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية توافق على قيد 4 بنوك في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية

قررت لجنة التأسيس والترخيص للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، المُشكلة بالقرار رقم 3060 لسنة 2023، الموافقة لأربعة بنوك على توفيق أوضاعها للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي.

تأتي هذه الخطوة استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على تنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، وبالأخص السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، حرصاً منها على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيزاً لمستويات الشمول المالي.

رئيس الرقابة المالية يلتقي الفائزين بتحدي بحوث جمعية خبراء الاستثمارالرقابة المالية توافق على تسجيل مشروعي خفض طوعي للكربون بالهيئة لعمان والهندالرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال العام الماضي

وتضمنت قائمة البنوك (من غير المتعاملين الرئيسين)، التي حصلت على موافقة لجنة التأسيس والترخيص بالهيئة، بنك أبو ظبي التجاري، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وذلك إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 232 لسنة 2024، بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم 394 لسنة 2025، بشأن مد مهلة توفيق أوضاع التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.

تضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024 إنشاء سجل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، ويضم السجل كافة الشركات والجهات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة مزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.

مقالات مشابهة

  • موقف مصري تاريخي.. الحكومة السودانية: القوات المسلحة تفرض سيطرة على المناطق الشمالية من الخرطوم
  • الرقابة المالية توافق على قيد 4 بنوك في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية
  • خبير عسكري: الحوثيون ينفذون هجمات كبيرة بالنظر إلى الحرب الأميركية عليهم
  • قتلى بغارات إسرائيلية وواشنطن تضغط على لبنان.. قاسم: لم تنته المعركة
  • إلزام شركات التأمين بتسجيل بيانتها اللحظية على منصة الربط الإلكتروني
  • تسريب معلومات ضرب الحوثي.. تحالف العيون الخمسة الاستخباراتي يرد ويكشف التداعيات
  • واشنطن تضغط على بيروت لإبرام اتفاق مع تل أبيب
  • أحمد بلال لـ حسام حسن: هذه نصيحتي للتعامل مع مصطفى محمد في المنتخب
  • محافظ كفر الشيخ ينهي أزمة 466 مزارعًا بسيدي سالم | تفاصيل
  • 3 نصائح "مهمة" للتعامل بذكاء مع تقلبات الأسواق